چالش بخشنامه‌ها
نگاهی به تفاسیر قانونی برای حل مسئله حجاب
نگاهی به تفاسیر قانونی برای حل مسئله حجاب
بیش از 40 سال از بحث بر سر اختیاری یا اجباری بودن حجاب در جامعه ایران می‌گذرد؛ مناقشه‌ای که از سال‌های بعد از انقلاب آغاز شد، این روزها تبدیل به بحرانی اجتماعی شده است. یک‌سوی ماجرا بخشی از جامعه ایرانی اعم از مرد و زن و معتقد به حجاب یا غیرمعتقد به آن قرار دارند که حجاب و پوشش را نوعی انتخاب شخصی تلقی می‌کنند و استفاده از ابزار زور علیه زنان غیرمعتقد به این نوع حجاب را برنمی‌تابند. سوی دیگر این ماجرا اما بخشی از جامعه هستند که همسو با نهادهای تصمیم‌گیرنده معتقد به اجبار در حجاب حتی با استفاده از ابزارهای سلبی، این اجبار را امری ضروری تلقی می‌کنند. روز گذشته کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در مجلس به تصویب رسید که ماده اول آن تأکید می‌کند: «تمامی زنانی که در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.» همچنین سیدمرتضی حسینی، نماینده مجلس هم در واکنش به تلاش‌های نیروی انتظامی و سخنان سردار رادان درباره برخورد با افراد بدون حجاب رسمی در صحن مجلس گفت: «سردار رادان عزیز! احضار و معرفی افراد به دستگاه قضایی به‌خاطر عدم حجاب نه حکیمانه است و نه عملی... در دام جدیدی که دشمن پهن کرده، ورود نکنید.» گنجاندن این ماده در لایحه مذکور به‌درستی بر برابری زنان تأکید کرده و این امید را زنده می‌کند که همه زنان فارغ از رویکردهایشان، تحت حمایت این قانون قرار بگیرند و شاید برخلاف رویه‌های جاری افراد به نام امربه‌معروف با رفتارهای خشن و توهین‌آمیز نسبت به زنان، منکر را سرلوحه کار خود قرار نداده و در صورت اقدام با مجازات قانونی مواجه شوند.
قانون مدافع حقوق همه شهروندان
الزام به حجاب که طی چهار دهه گذشته با توجه به الزام شرعی آن، در جمهوری اسلامی ایران بر همه زنان، فارغ از دین، شرایط سنی و عقیده واجب بود، با تغییرات جامعه و تکثر عقیدتی در کشور رنگ‌و‌بوی دیگری به خود گرفته است. توضیح آنکه طی یکی‌دو سال گذشته که بحران بر سر حجاب در جامعه بالا گرفته و برخی از روحانیون و حتی مراجع بر ضرورت توجه به مطالبه جامعه و حتی آزادی اختیار در حجاب تأکید کرده‌اند، این‌بار اما طرفداران وضع موجود استدلال دیگری را مطرح می‌کنند؛ یعنی موضوع اجبار در حجاب به‌مثابه یک الزام قانونی. این شیوه نیز با استدلال حقوقدانان نسبت به موارد قابل جرم‌انگاری و قابل تصویب به‌عنوان قانون توسط جامعه موردپذیرش قرار نگرفت. سرانجام بعد از ناآرامی‌های اخیر در جامعه که یکی از محورهای آن مخالفت با اجبار در حجاب بود، موضوع حجاب به‌مثابه یک مسئله امنیتی و یک جنگ شناختی طراحی‌شده توسط دشمن مطرح شد. با وجود تأکید اندیشمندان و بسیاری از روحانیون بر استفاده نکردن از زور و اجبار درباره امر حجاب و غیرقانونی عنوان شدن این رفتارها توسط حقوقدانان در ماه‌ها و به‌ویژه هفته‌های اخیر، برخی افراد دارای قدرت و تریبون دست‌به‌کار شده
و با توهین و برچسب‌زنی به زنان فاقد حجاب یا کم‌حجاب مدنظرشان از جمله برچسب هرزگی و... و تهدید این گروه از شهروندان به جریمه نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و عمومی سعی در پیشبرد رأی و نظر خود در جامعه دارند.
راهکار دیگری که در این حوزه در نظر گرفته شد، رویاروی هم قرار دادن مردم در مقابل یکدیگر بود. در واقع برخی از این تریبون‌دارها با تجویز دخالت شهروندان در امور یکدیگر، از همفکران خود در میان شهروندان درخواست کردند که با زنان فاقد حجاب رویارویی کنند. اما مشخص نکردند که این رویارویی تا کجاست. تا جایی که در روزهای اخیر شاهد برخوردها و درگیری‌ها میان دو سوی قضیه بودیم و متأسفانه رفتار غیرقانونی توسط برخی آمران به معروف هم اتفاق افتاد. این آمران نه‌تنها از قوانین مندرج در «قانون حمایت از آمران به معروف» مصوب 1394 تخطی کردند که حدود شرعی امربه‌معروف را نیز زیر پا گذاشتند. به‌جز این قانون، ماده 619 قانون مجازات اسلامی تأکید می‌کند: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» با نگاهی به این قانون درمی‌یابیم که تعرض به زنان با هر شیوه خشونت‌بار و توهین‌آمیز دارای مجازاتی خواهد بود که از مجازات در نظر گرفته‌شده برای رعایت نکردن پوشش شرعی بیشتر است.
ضرورت‌های توجه به جایگاه مردم
دیگر نکته قابل‌تأمل آن است که در روزهای آخر نوروز و در شرایطی که زنان فاقد حجاب یا کم‌حجاب از سوی تریبون‌های مختلف مورد هجمه و تهدید قرار می‌گرفتند، وزارت کشور در بیانیه‌ای وجود پوشش بر سر زنان به‌زعم این بیانیه «ضعیف‌الحجاب» را نشانه اعتقاد اکثریت قاطع زنان ایرانی به حجاب تلقی کرد. از سوی دیگر این بیانیه تأکید می‌کند که دشمنان، حجاب را به موضوعی برای دوقطبی‌سازی و ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی و عاملی برای انفکاک ملت از حاکمیت تبدیل کرده‌اند. اگر این رویکردها عاقلانه و بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور بود، شاید هرگز به ذهن دشمنان خطور نمی‌کرد که از موضوع حجاب آنچنان‌که این بیانیه تأکید می‌کند برای انفکاک ملت استفاده کنند. طی روزهای گذشته وزارت علوم و حتی آموزش‌وپرورش و شهرداری تهران هم بر ارائه ندادن خدمت به زنان بی‌حجاب تأکید کردند. در این بین نیروی انتظامی نیز بار دیگر در اطلاعیه‌ای بدون آنکه از واژه زنان بی‌حجاب استفاده کند از کسب‌وکارها خواست که بر رعایت هنجارهای جامعه نظارت کنند و از شهروندان هم خواست تا «همکاری و همیاری با خادمان خود در پلیس را تداوم بخشند.»
از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد برخی فراموش کرده‌اند که برخورداری شهروندان ایرانی از حقوق متنوع از جمله خدمات دولتی و عمومی حقوقی طبیعی است که هر ایرانی به‌واسطه ارتباط با سرزمین مادری‌‌اش از آن برخوردار است و مخالفت یا موافقت آنها با باورهای نظام سیاسی و حکمروایی موجود نمی‌تواند عاملی برای برخورداری یا عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندی و خدمات مختلفی باشد که دولت موظف است در اختیار تمامی ایرانیان قرار دهد. طبیعتاً آنچه مجلس در بخشی از طرح جدید که کلیاتش به تصویب رسیده، در نظر دارد، می‌تواند آبی بر آتش نگرانی‌های امنیتی و درگیری‌های خیابانی در این زمینه تلقی شود. فراموش نکنیم که اصولاً نظام‌های سیاسی را مردم برای مدیریت امور و تأمین رفاه و خدمتگزاری بر سر کار می‌‌آورند، نه برای استفاده از ابزار قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و... در مقابل خواست و مطالبه جامعه یا حتی بخشی از آن. به‌عنوان مثال پیشنهاد آقامیری، عضو شورای شهر تهران برای استفاده از ظرفیت ارتش یا عدم خدمت‌رسانی به شهروندان زن فاقدحجاب مسئلهای نیست که قابلیت دفاع از منظر حقوق و قوانین کشور را داشته باشد و به‌زعم بسیاری از حقوقدانان این نوع برخوردها با
مسئله حجاب، اساساً فاقد وجاهت قانونی است. با این حال مشخص نیست که شهروندان آسیب‌دیده از چنین برخوردهایی شکایت خود را باید نزد کدام نهاد بی‌طرف مطرح کنند.
ابوذر نصراللهی حقوقدان در گفت‌وگو با هم‌میهن تشریح کرد:
چگونگی جرم‌انگاری و تحدید شهروندان در قانون
نوع برخورد با زنان فاقد حجاب رسمی، به‌عنوان شهروند و تصمیم‌گیری درباره این مطالبه از سوی برخی از افراد جامعه و اظهارنظرها درباره تهدید این بخش از جامعه به ارائه ندادن خدمات اجتماعی و دولتی مسئلهای است که آشنایی با حقوق ذاتی شهروندان را ضروری می‌کند. هم‌میهن گفت‌وگویی با ابوذر نصراللهی، حقوقدان و وکیل دادگستری داشته است که در ادامه میآید:
شدت مخالفتها و موافقتها در حوزه حجاب منجر به طرح پیشنهادهایی از سوی برخی افراد و نمایندگان مجلس شده است؛ از جمله تعیین جریمه نقدی از 500 هزار تا سه میلیارد تومان برای شهروندان فاقد حجاب. اولاً آیا میتوان هر رفتاری را که نشان از اختلاف‌نظر با نهادهای حاکمیتی دارد مورد جرم‌انگاری قرار داد؟ ثانیاً هر مبلغی را میتوان به‌عنوان جریمه نقدی در نظر گرفت؟ به‌ویژه آنکه این مبالغ از دیه تعیین‌شده برای انسان هم بیشتر است.
تا جایی‌که اطلاع دارم گویا این طرح توسط برخی نمایندگان وابسته به جبهه پایداری مطرح شده است که طرحی غیرکارشناسی است و امیدواریم مجلس به آن رأی ندهد. اما باید درباره حجاب موارد ذیل را در نظر گرفت؛ اول اینکه مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» توجه کنید که حبس کمتر از سه ماه از مواردی است که الزاماً تبدیل به جزای نقدی میشود. یعنی قبلاً قانون‌گذار برای عدم رعایت حجاب شرعی مجازات تعیین کرده است و در این زمینه قانون وجود دارد. اما نکته مهم دیگر آن است که یک عمل زمانی می‌تواند به‌عنوان جرم تعیین شود که آن‌قدر به لحاظ اجتماعی قبیح باشد که عموم مردم جامعه خواستار واکنش نسبت به آن باشند؛ وقتی میگوییم عموم مردم یعنی آحاد ملت و نه هیئت حاکمه. حالا این سؤال مطرح میشود که آیا در شرایط فعلی بیحجابی یا عدم رعایت حجاب موضوعی است که در جامعه نیاز به واکنش نسبت به آن را ایجاد کند؟ پاسخ این است که اگر قبح اجتماعی درباره یک فعل وجود نداشته باشد اما برای آن مجازات تعیین شود، سبب نافرمانی مدنی نسبت به قانون مذکور میشود. در کشور ما مواردی وجود دارد که چنین اقدامی انجام شده، اما باعث بیارزش شدن قانون شده است. ایجاد محدودیت برای داشتن ویدئو و ماهواره توسط قانون‌گذار از جمله این موارد هستند که جامعه آنها را قبیح ندانست، تا جایی‌که امروز افرادی که در قوه قضائیه حضور دارند و باید این موارد را مجازات کنند مانند اکثر مردم ایران، از تجهیزات ماهوارهای استفاده می‌کنند. موضوع حجاب هم از جمله همین موارد است؛ به این معنی که بخشی از جامعه برداشتن حجاب را به‌ویژه در شهرهای بزرگ قبیح نمیداند. از طرف دیگر نمیتوان به‌خاطر اقلیت، اکثریت را نادیده گرفت. بنابراین جرم‌انگاری کردن آن به لحاظ فلسفه حقوق کیفری با مشکل مواجه است.
نکته بعدی این است که در حقوق کیفری باید میان فعل ارتکابی و سزایی که برای آن در نظر گرفته میشود تناسب وجود داشته باشد. زیرا مقتضای عدالت این است. اگر مجازات تعیین‌شده، عادلانه و متناسب نباشد، نه‌تنها مانع از وقوع جرم نمیشود بلکه قاضی با توجه به تبعات این موضوع سعی می‌کند با تفاسیر مختلف و استفاده از روشهای مختلف به نحوی رأی دهد که متهم تبرئه شود. بنابراین تعیین مجازات نامتناسب برای یک جرم نه‌تنها پیش‌گیرنده نیست، بلکه می‌تواند جرمزا باشد یعنی عملاً قابل‌اجرا نیست. در موضوع حجاب نیز باید در نظر گرفت که هرچند حجاب یک واجب شرعی است، اما بنا بر عقیده بسیاری از متشرعین از جمله بزرگانی که در ابتدای انقلاب وعده دادند و در جراید نیز چاپ شد، اجبار به حجاب کار درستی نیست. درباره بسیاری از مسائل نمیتوانیم از ابزار اجبار استفاده کنیم. روزه گرفتن واجب است، اما دولت و حکومت نمی‌تواند مردم را وادار به روزه گرفتن کند. نماز خواندن از فروع دین است، اما نمیتوان مردم را با مجازات وادار به انجام این فریضه دینی کرد. در رابطه با روزه اگر فردی به‌صورت علنی روزهخواری کند موضوع نظم اجتماعی مطرح میشود، اما اگر فردی در خفا یا منزل خود روزه نگیرد کسی نمی‌تواند او را بازخواست کند. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی تأکید شده است: «هر کس در معابر عمومی حجاب شرعی را رعایت نکند»، حجاب شرعی نیز تعریف دارد به این معنا که در قرآن، سنت و عقاید فقها حجاب شرعی بر زنان غیرمسلمان، دختران نابالغ (درباره سن بلوغ نیز اختلاف است) و زنان یائسه که معمولا بالای 50 سال سن دارند، طبق نص صریح قرآن و نظر فقها، حجاب واجب نیست. اما در جامعه به‌نحوی عمل شده که حجاب بر افرادی که بر آنها واجب نیست نیز تحمیل شده است. سؤال این است که وقتی ملاک حجاب شرعی است و ماده 638 نیز بر آن تأکید دارد، جریمه هوشمند بر اساس چه ملاکی انجام میشود؟ این قانون اساساً غیرقابل‌اجراست زیرا نمیدانند که فرد در چه وضعیتی قرار دارد. حالا فرض کنیم که سه میلیارد تومان جریمه تعیین شد و به‌وسیله دوربینهای هوشمند مردم را شناسایی کردند. قبض جریمه هم برای فرد ارسال و حساب بانکی او مسدود شد. با این اقدام چند درصد از مردم کشور را دچار مشکل می‌کنند و میزان صدمه اقتصادی به کشور چه میزان خواهد بود؟ اصولاً ضمانت اجرایی جریمه سه میلیارد تومانی برای فرد فاقد حجاب چیست؟ از طرف دیگر وقتی شخصی فرد دیگر را به‌صورت غیرعمد به قتل میرساند قانون‌گذار برای او اعسار و تقسیط در نظر گرفته است. قاضی در مواجهه با فرد مجرم باید تشخیص دهد که آیا او مشمول کیفیات مخففه یا مشدده است، آیا اساساً از شرایط تکلیف برخوردار است؟ عوامل رافع مسئولیت کیفری وجود داشته است یا خیر؟ این موارد در کجای طرح حجاب گنجانده شده است؟
در این مدت کسب‌وکارهای زیادی به‌دلیل ارائه خدمت به افراد کم‌حجاب یا بی‌حجاب پلمب شدند و حتی میگویند خدمات عمومی و دولتی به این زنان نمیدهیم؛ آیا ارتباط با سرزمین مادری موجد حقوق شهروندان است یا این حقوق را ساختار سیاسی حاکم به شهروندان اعطا می‌کند و در بزنگاههای خاص نیز می‌تواند شهروندان را از حقوق خود محروم کند؟
از ابتدای انقلاب مشروطه و انقلاب سال 1357 مردم همواره به‌دنبال نجات کشور از الیگارشی و همچنین حکومت قانون بودند. در شرع نیز قاعدهای تحت عنوان اصل «اباحه» وجود دارد؛ به این معنا که هیچ ممنوعیتی وجود ندارد مگر به حکم قانون. قانون اساسی حدود آزادی‌های مدنی را تعریف و مقرر کرده است و هیچ‌کس را نمیتوان از این آزادیها محروم کرد، مگر به حکم قانون. اما متأسفانه درباره پلمب کسب‌وکارها و خدمات ندادن به زنان بی‌حجاب یا کم‌حجاب، بدون آنکه قانونی روشن داشته باشیم محدودیتهایی را اعمال میکنیم. افزون بر آن اعمالی که انجام میشود، برخلاف نص صریح همان قانون اساسی است که مسئولان افتخار می‌کنند از طریق یک همه‌پرسی به تائید ملت ایران رسیده که البته این موضوع درست است. اما مشاهده میکنیم این روزها نظام سیاسی به‌راحتی همین قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را محدود کرده و اساساً قانونگذاری در خصوص چنین موضوعاتی نیز برخلاف قانون اساسی است.
تأکید کردید که تصویب قوانینی جهت ایجاد محدودیت برای کسب‌وکارها یا عدم پاسخگویی و ارائه خدمات به زنان بی‌حجاب و کم‌حجاب خلاف قانون اساسی است. علت این موضوع را توضیح دهید.
فصل سوم قانون اساسی بحثی با عنوان «حقوق ملت» را موردتوجه قرار داده است. اصول 19 و 20 این قانون نکات ظریفی دارند. اصل 19 تأکید می‌کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» عبارت «مانند اینها» که قانون‌گذار به ظرافت مورد تأکید قرار داده است به موضوع «دین» بازمیگردد و احتمالاً در زمان تصویب قانون اساسی با توجه به شرایط به‌راحتی نتوانستهاند از این کلمه استفاده کنند. اما باید توجه کرد که «دین، زبان، نژاد» در اعلامیه جهانی حقوق بشر که به تصویب ایران نیز رسیده، آمده است. بنابراین صِرف ایرانی بودن برای بهرهمندی از تمامی حقوق انسانی و اجتماعی کافی است و هیچ‌کس نمی‌تواند شما را از این حقوق محروم کند. تنها استثنا در این زمینه مربوط به مجازاتهای تکمیلی و تبعی است که آن‌هم به‌صورت موقت بوده و هیچ‌کس را نمیتوان به‌صورت دائم از حقوق اجتماعی محروم کرد. به‌علاوه آنکه فرد را میتوان از حقوق اجتماعی محدودی به‌صورت موقت محروم کرد. به‌عنوان مثال فردی که سابقه ارتکاب جرمی خاص را داشته باشد از کاندیداتوری ریاستجمهوری محروم میشود، اما نمیتوان او را از یک شغل مشروع و قانونی هم ممنوع کرد.
اصل 20 قانون اساسی اصل 19 را تکمیل و مقرر می‌کند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» معنی این اصل آن است که همه افراد ملت اعم از مسلمان، مسیحی، زرتشتی و حتی افرادی که مؤمن به ادیان رسمی کشور نیستند، اعم از زن و مرد با هر دیدگاه و تفکری، موافق یا مخالف نظام سیاسی به‌صورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از تمامی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. با وجود این اصل چگونه میخواهند این افراد را از حقوق اجتماعی محروم و کارت ملی یا حساب بانکی آنها را مسدود کنند؟ این موارد جزو حقوق اقتصادی، فرهنگی و... شهروندان ایران است. بنابراین هرگونه قانونگذاری در این حوزه، برخلاف فصول سوم و چهارم قانون اساسی و به‌ویژه اصول 19 و 20 این قانون است.
نگاه حقوقدان 2
علی‌اکبر گرجی حقوقدان حقوق اساسی:
وزارت کشور چون مسئله حجاب را امنیتی میبیند به آن ورود می‌کند
با توجه به‌شدت واکنشها نسبت به موضوع حجاب از طرف هر دو طیف فکری معتقد و غیرمعتقد به حجاب اجباری و از سوی دیگر پیشنهاد و تصویب طرحهای مختلف درباره بیحجابی، گفت‌وگویی با علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و استاد حقوق اساسی انجام گرفت که در ادامه میآید:
بیانیه وزارت کشور در آخرین روزهای نوروز مبنی بر حمایت از «همه» آمران به معروف مطرح شد. ورود این وزارتخانه به مقوله حجاب به‌عنوان یک ارزش دینی و فرهنگی آیا عملکردی قانونی است؟
آنطور که من استنباط میکنم این تصمیم، تصمیم کلیت نظام سیاسی است که وزارتخانههای کشور، علوم، آموزش‌وپرورش و تمام دستگاهها با هماهنگی خاصی نسبت به برخورد جدید با موضوع ناباوران به حجاب اقدام کرده‌اند. بنابراین نمیتوانیم بپذیریم که وزارت کشور به‌صورت فردی و جزیرهای عمل می‌کند؛ بلکه این تصمیم کلی نظام است که با جمع شدن گشت ارشاد میخواهند سبک جدیدی از تعمیم حجاب را در کشور پیاده کنند. نکته بعدی آن است که وزارت کشور به‌نحوی از انحاء مدیریت نظم عمومی در کشور را بر عهده دارد. جانشینی فرماندهی کل قوا در حوزه انتظامی بر عهده وزیر کشور است. از این زاویه نیز وزارت کشور وظیفه خود میداند که در ارتباط با این موضوع مداخله کند و تصور می‌کند که این ماجرا به‌نوعی خدشه به نظم عمومی میزند. بنابراین علت اینکه وزارت کشور شاید اولین بیانیه منسجم را از طرف ساختار حاکم صادر کرد، آن است که هدایت شورای امنیت کشور و نظم عمومی کشور به نحوی دست این وزارتخانه است.
نکته بعدی آن است که ورود فعال و پررنگ وزارت کشور به مسئله حجاب، منتقل‌کننده یک پیام مهم است؛ به این معنی که به‌اشتباه مسئله حجاب را امنیتی می‌بینند. به‌عنوان یک معلم معتقدم گره زدن حجاب به مسئله امنیت، یک خطای راهبردی است و عواقب بسیار خطرناکی برای کشور و نظام می‌تواند به‌دنبال داشته باشد. امنیتی کردن و صیانت از حجاب به شیوه امنیتی دو آسیب را به‌دنبال دارد: یکی اینکه، ارزش حجاب از بین میرود و فضیلت اخلاقی آن تبدیل به ریاکاری و رذالت میشود. آسیب دوم نیز به امنیت وارد میشود؛ به این دلیل که هیچ حکومتی در طول تاریخ نتوانسته است ارزش یا سبک زندگی را که موردقبول مردم نیست به آنها تحمیل کند. ما درباره امنیت کشور اختلاف‌نظر نداریم و این مقوله قابل‌چانه‌زنی نیست. من به‌عنوان فردی تحولگرا و آزادیخواه معتقدم در حوزه فرهنگ، آزادی باید در سطحی بسیار بالا تأمین شود، اما در حوزه امنیت هم تأکید میکنم که این موضوع شوخیبردار نیست و نظام سیاسی هرگز نباید بر سر مسائل امنیتی با کسی چانه بزند.
هفته گذشته آقامیری، عضو شورای شهر تهران پیشنهاد داد که از ظرفیت ارتش و بسیج برای مقابله با بیحجابی استفاده شود. آیا این پیشنهاد رویکردی قانونی است؟
این موارد نشانگر آن است که برخی آقایان برخلاف روحانیون روشنبین مانند شهید مطهری، فاقد اعتمادبه‌نفس هستند؛ روحانیونی که پیشگام انقلاب بودند میگفتند افکار دینی ما چنان محکم است که نیازی به استفاده از زور و جبر و اسلحه برای ترویج آن نداریم، در واقع هرگونه کاربست زور در زمینه ارزشهای معنوی و اخلاقی، اشتباه است و نتیجه معکوس میدهد. خروجی چنین پیشنهادهایی که برخی افراد ناآگاه توصیه می‌کنند آن است که نیروهای مسلح و امنیت، تضعیف شده و بعد هم مردم را در مقابل نیروهای مسلح قرار میدهند. نیروهای مسلح ما در حفظ امنیت کشور در دوران جنگ هشت‌ساله و بعد از آن افتخار آفریدند و امنیت برونمرزی کشور را به‌خوبی تأمین کردند. امیدوارم مسئولان امر هرگز نیروهای مسلح را به‌خاطر مسائلی مانند حجاب در برابر مردم قرار ندهند. نیروهای مسلح باید بی‌طرف باقی بمانند و عزیز و محبوب مردم باشند تا در بزنگاههای خطر، مردم پشتوانه آنها باشند.
دستورالعملهایی که در خصوص مقابله با بیحجابی پیشنهاد یا تصویب شده، حول محور قوانین است؟ رویکرد قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور نسبت به چنین پیشنهادهایی چیست و مردم چه با حجاب و چه بی‌حجاب از چه حقوقی در برابر مسئولان برخوردارند؟
در یک ارزیابی کلی میتوانیم بگوییم که قانون اساسی تبعیضی میان زنان محجبه و زنان غیرمحجبه قائل نشده است و اگر قانون اساسی قصد داشت بر چنین موضوع تبعیضآمیزی حکم کند احتمالاً مردم در سال 1358 به آن رأی نمیدادند. بنای قانون اساسی بر احترام به عقاید و برابری تمام افراد از جمله زنان است. در اصول 19 و 20 و سایر اصول این قانون این برابری، بارها مورد تأکید قرار گرفته و به‌رسمیت شناخته شده است. هرگز حقوق اساسی کشور اجازه نمیدهد که زنان به‌دلیل نوع پوشش خود از خدمات عمومی و دولتی محروم شوند. این محرومیتها در تضاد با قانون است. اگر بنا بر ایجاد محرومیت است، محرومیت باید بر اساس حکم قضایی، دادرسی منصفانه و... باشد. اما قدر مسلم آن است که این محرومیتها با مبانی قانون اساسی سازگار نیست. در قانون مجازات اسلامی و مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و احیاناً دیگر نهادها احکامی وجود دارد که اساساً آنها را با مبانی قانون اساسی سازگار نمیدانیم.
قانون اساسی به مردم حق تعیین سرنوشت و اجازه مشارکت در امور عمومی را داده و در اصل نهم تأکید می‌کند که نمیتوان به نام امنیت یا هر مسئله دیگری آزادی‌های مردم را از آنها ستاند. بنابراین در یک چارچوب کلی میگوییم اجازه نداریم به نام مسائلی که بسیاری از آنها مبهم نیز هست، حقوق و آزادی‌های مردم در حوزه پوشش را محدود کنیم.
به گفته شما و بسیاری از حقوقدانان روند در پیش گرفته شده برای مقابله با مسئله حجاب ابهاماتی دارد، اما پاسخ حقوقی قانع کننده از سوی مسئولان امر داده نشده است. نادیده گرفتن پاسخگویی در این زمینه چگونه تعبیر میشود؟
ما با برخی گروههایی مواجه هستیم که چشم و روح و ذهن خود را کاملاً بستهاند و همه مسائل را از نگاه محدود خود می‌بینند. برای چنین افرادی قانون اساسی و اراده مردم، اصالت ندارد. حکمرانی استصوابی در جای‌جای کشور پیاده می‌کنند؛ از جمله انتخابات یا استخدام و گزینش‌ها مؤید همین موضوع است. نظام سیاسی ما یک نظریه کلی است و میتوان آن را به روشهای مختلف پیاده کرد. سؤال این است که چرا آن را به بدترین شیوه پیاده می‌کنند تا جایی‌که این تصور ایجاد شود که برخی از آقایان به این نتیجه رسیدهاند مشروعیت مردمی برایشان ارزشی ندارد؟ اگر این مشروعیت برایشان ارزش دارد، دل مردم را به‌دست بیاورند؛ نه اینکه سر هر ماجرایی با مردم در تقابل قرار بگیرند.
در قانون اساسی عنوان شده است که مسائل مهم را میتوان به همه‌پرسی گذاشت؛ در شرایطی که موضوع حجاب برای همه مردم تبدیل به مسئلهای مهم شده و برخی افراد تندرو در بدنه نظام سیاسی نیز آن را تبدیل به موضوعی گرهخورده با امنیت کرده‌اند، آیا میتوان موضوع حجاب را به همه‌پرسی گذاشت؟
اصل 59 قانون اساسی یکی از بنبستگشاترین اصول این قانون است که می‌تواند اصلی بحرانزدا تلقی شود. بر اساس این اصل «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجمع نمایندگان مجلس برسد.» یعنی مجلس می‌تواند در مسائل مهم از طریق مراجعه به آراء ملت قانونگذاری کند. مسائلی که با جان، مال، حیثیت، آزادیها، امنیت، اقتصاد کشور و مسائل دیگری که با این موارد گره خورده باشد، مهم تلقی می‌شوند. با توجه به آنچه طی شش- هفت ماه گذشته رخ داد، معتقدم مسئله حجاب در حال حاضر یکی از مسائل بسیار مهم است و اگر سیستم بخواهد اعتبار خود را تحکیم کرده و پاسخی اقناعکننده به طرفین این ماجرا بدهد هوشمندانهترین راه آن به رفراندوم گذاشتن مسئله حجاب است. بسیاری از ما معتقدیم اکثریت مردم با اجباری بودن حجاب مخالف هستند. متأسفانه به نظرسنجیهایی که توسط نهادها منتشر میشود نیز اعتمادی نیست. اکثریت مردم، پاکدامنی و عفاف را قبول دارند. از طرف دیگر بسیاری از مردم ممکن است حجاب را قبول داشته باشند، اما اجباری بودن حجاب را شاید اکثریت مردم قبول نداشته باشند. بنابراین بهترین راهحل برای فیصله دادن به این ماجرا آن است که اجباری بودن یا نبودن حجاب را به همه‌پرسی بگذاریم. این کار هیچ خطری ندارد و اگر مردم در یک همه‌پرسی موافقت یا مخالفت خود را با اجباری بودن حجاب اعلام کنند، هر دو پاسخ به تقویت نظام، امنیت ملی و برقراری آرامش و صلح در کشور کمک می‌کند. به همین دلیل توصیه میکنم اصل 59 قانون اساسی برای اولین‌بار پیرامون یکی از حساسترین مسائل داخلی کشور اجرا شود.
