قوانین فسادزا روی میز مجلسیها
«دوسوم از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون کشور و بوروکراسی و دیوان سالاری قوانین زمینه‌ساز فساد هستند.» این موضوعی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به آن اشاره کرده است.
«دوسوم از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون کشور و بوروکراسی و دیوان سالاری قوانین زمینه‌ساز فساد هستند.» این موضوعی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به آن اشاره کرده است. «برای اجرای هر برنامه و پروژه‌ای دولت می‌تواند با استناد به قوانین موجود کار خود را راه بیندازد. ما با کمبود قانون روبه‌رو نیستیم.» این هم بخشی از اظهارنظر نمایندگان مجلس در ادوار مختلف است که بارها و بارها شنیده‌ایم. حالا این رئیس مجلس است که به تعدد قوانین اعتراض می‌کند؛ قوانینی که مرده‌اند یا قوانینی که برای فرار روبه‌جلو و ایجاد رانت قابل بهره‌برداری هستند.
قالیباف در مراسم «بزرگداشت مختومقلی فراغی و نشست نخبگان با رئیس مجلس شورای اسلامی» که در گنبدکاووس برگزار شد، تاکید کرد: «در کشور بیش از ۱۲هزار و ۵۰۰ قانون وضع شده که بیش از دوسوم آن، منطبق با شرایط کشور نیست و به زبان عادی، مرگ آنها فرا رسیده و خود زمینه‌ساز فساد هستند. بوروکراسی و دیوان‌سالاری قوانین باعث شده تا برخی از قوانین زمینه‌ساز فساد شود. برای تحول و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حدود ۵۰ ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد و امید داریم تا خردادماه سال آینده، همزمان با اجلاسیه سوم مجلس شورای اسلامی این قوانین محقق شود.»
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در واکنش به صحبت‌های قالیباف گفته است:«این سخنان را باید به فال نیک گرفت. این سخنان حاکی از تاکید بر معضل بزرگی به نام قوانین زائد غیرمنطبق با شرایط واقعی کشور است که می‌تواند فسادزا باشد. با این‌حال رئیس مجلس در ادامه می‌فرمایند، «برای تحول و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حدود ۵۰ ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد و امید داریم تا خردادماه سال آینده، همزمان با اجلاسیه دوم مجلس شورای اسلامی این قوانین محقق شود.» البته اگر هدف از تدوین این ۵۰قانون جدید اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادانگیز باشد بسیار خوب است وگرنه اضافه کردن ۵۰ قانون دیگر در تضاد با بخش نخست سخنان رئیس قوه قانونگذاری خواهد بود.»
او در بخش دیگری از این نوشته خود در دنیای اقتصاد نوشت: «با این تفصیل انتظار می‌رود در شرایط خطیر کنونی که کشور ما بیشترین نیاز را به بهبود سریع وضعیت اقتصادی دارد، رئیس قوه مقننه ماموریت احصا، اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادزا را به عهده مجلس قانونگذاری که خود در رأس آن قرار دارند، بگذارند و به جد پیگیر انجام این وظیفه مهم و حیاتی باشند. البته واضح است که انجام این کار بزرگ و نجات‌بخش نیازمند مشارکت و کمک حقوق‌دانان و اقتصاددانان و کارشناسان خبره مالی است که رئیس مجلس لازم است با ابتکار خود شرایط تحقق آن را فراهم کند.»
همه‌اش حرف دریغ از عمل
بسیاری بر این باورند که وجود قوانین بسیار که گاه موازی یا متناقض هستند، راه فرار یا رانت را برای سوداگران باز کند. علاوه بر آن تبصره‌ها و قابل تفسیر بودن قانون نیز از جمله موضوعاتی است که بی‌قانونی در قوانین دامن زده و این امکان وجود دارد که هر کسی قانون را تفسیر به نفع خود کند. البته احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی نیز در واکنش به اظهارنظر قالیباف در مطلبی با عنوان «همه‌اش حرف دریغ از یک عمل!» نوشت: «محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی: «یکی از مشکلات جدی در حوزه قانونگذاری، تورم در قوانین و تضادی است که به طور طبیعی اتفاق می‌افتد. البته موضوع تنقیح قوانین چنددهه است که پیگیری می‌شود.»
متأسفانه حرف بسیار است و عمل هیچ! در این چند دهه تنقیحی صورت نگرفته که جای خود بلکه روز به روز بر حجم قوانین دست و پاگیر و متعارض افزوده شده است. هنوز جرأت نکرده‌اند حتی قانون مجرمانه بودن استفاده از دیش ماهواره را پس از چند دهه از منسوخ شدن عملی آن لغو کنند! کلاً جرأت تصمیم‌گیری درست و اجرای آن در این کشور از بین رفته است! هزاران حرف و وعده امادریغ از امکان اجرای صحیح و قاطع یکی از آنها! برای همین است که مردم دیگر برای حرف‌ها و وعده‌ها تره هم خرد نمی‌کنند و آنها را جدی نمی‌گیرند! مملکت حکم یک شهر و صدکلانتر پیدا کرده است. از یک طرف مذاکره می‌شود و از صد سوی دیگر در جهت ناکام ماندن آن تلاش می‌کنند!»
اصلاح بلبشوی قانونی
رئیس مجلس دوازدهم تعدد عناوین قانونی، قوانین مرده و ایجاد زمینه فساد برخی از قوانین را هدف قرار داده است و نیک می‌داند که تنها مجلس است که می‌تواند بساط این درهم‌ریختگی قانونی را در کشور جمع کند. برخی از نمایندگان کنونی معتقدند؛ «از زمان مشروطه تاکنون قانونگذاری انجام شده که سرانجام آن بیش از 12 هزار و 500 قانون است. باید این تعداد کاهش یابد و قوانین مزاحم، موازی و... تنقیح و پایش شود. عده‌ای از نمایندگان ادوار و کارشناسان این تنقیح را شروع کرده‌اند. ما به کاهش بوروکراسی نیاز داریم و قوانین مشکل‌آفرین باید حذف شوند.»
اما اگر مجلس عزم خود را برای کاهش و اصلاح قوانین موازی و زمینه‌ساز فساد جزم کرده است، باید بیش از آنکه جلسات خود را به قانونگذاری اختصاص دهد، وقت خود را صرف نظارت کند. با این وجود نمایندگان همچنان 3 روز هفته در مجلس حاضر می‌شوند و دو جلسه در هفته را به قانونگذاری اختصاص می‌دهند.
در همین راستا با احمد بیگدلی نماینده خدابنده، عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد، روح‌الله لک‌‌علی‌‌آبادی نماینده ازنا و مصطفی نخعی نماینده سربیشه و نهبندان، درباره ایجاد زمینه فساد توسط برخی قوانین و علت تعدد قوانین به گفت‌وگو نشستیم.
