کدام توسعه؟بررسی سیاستهای کلان دولتهای جمهوری اسلامی برای پیشرفت کشور
مسئله ایران توسعه اقتصادی است، احتیاج به کاوش هم ندارد. برخی در همین موضوع تشکیک میکنند.

نزدیک به پنج دهه است که جمهوری اسلامی کار خود را به عنوان نظام مستقر در ایران آغاز کرده است. طی این سالها اگر یک دهه اول عمر سیستم را به علت تلاش برای استقرار نظام سیاسی جدید و حضور در جنگ با عراق نادیده بگیریم، حدود 4دهه است که در ایران سخن از توسعه گفته شده است، چنانچه قانونگذار هم در یکی اصل 43 قانون اساسی به این موضوع به عنوان یکی از وظایف جمهوری اسلامی اشاره کرده است.
هفت برنامه توسعه نوشته شده که اجرای 6 برنامه به پایان رسیده و الان در دوره هفتم توسعه قرار داریم اما تاکنون توسعه در ایران در هیچیک از وجههای خود به جایی نرسیده که بتوان آن را لمس کرد و هنوز هم با گذشت 46 سال از عمر انقلاب، سخن از الزامات توسعه زده میشود؛ چنانچه با مشکلاتی که در کشور همچنان وجود داشته و پررنگتر از قبل هم شده است، اخیراً علی لاریجانی، هم به تاکید درباره توسعه پرداخته و گفته است «مسئله ایران توسعه اقتصادی است، احتیاج به کاوش هم ندارد. برخی در همین موضوع تشکیک میکنند. »
دولتها و توسعه
در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، تا به امروز که در انتهای سال 1403 حضور داریم، 14 دولت وجود داشته که از این تعداد، دولتهای اول، دوم و سیزدهم به دلایل مختلف به پایان راه نرسیدند. در همه این دولتها، فارغ از اینکه چقدر در مسیر توسعه حرکت شده است، نمیتوان دولتی را پیدا کرد که به صورت آشکار مخالفت خود را با توسعه اعلام کرده باشد. اگر بخواهیم این دولتها را تقسیمبندی کرده و به صورت مجزا درباره برنامههای توسعه آنها حرف بزنیم، میتوان آنها را به هفت دوره تقسیم کرد:
دوران تثبیت و جنگ: در این مقطع که تقریباً 10 سال و چهار ماه طول میکشد ما با 1+4 دولت روبهرو هستیم. درباره دولت موقت به صورت طبیعی نمیتوان انتظار داشت که این دولت بهدنبال توسعه برود، زیرا آن مقطع، زمانی بود که بیشتر بحث تثبیت نظام سیاسی در میان بود. در دولت اول به ریاستجمهوری بنیصدر و نخستوزیری محمدعلی رجایی هم خبری از برنامه و راهکاری برای توسعه نبود که البته شاید علت آن را بتوان در حمله عراق به ایران و آغاز جنگ دانست.
البته نمیتوان این موضوع را از نظر دور داشت که بنیصدر بهعنوان رئیسجمهور اقتصادخوانده ایران، با نظریه «اقتصاد توحیدی» شاید در برخی موارد که در آینده صورت گرفته تاثیرگذار بوده است. اما به هر صورت، عمر دولت اول کوتاهتر از این بود که بتواند گام در مسیر توسعه بردارد و مجلس اول حکم به پایان کار بنیصدر داد.
با آغاز به کار دولت دوم به نخستوزیری محمدجواد باهنر و ریاستجمهوری رجایی، درباره برنامهنویسی توسعه بحث شده بود اما عمر این دولت هم کوتاهتر از چیزی بود که بتواند وارد پروسه شود. پس از اینکه دولت سوم به نخستوزیری میرحسین موسوی و ریاستجمهوری آیتالله سیدعلی خامنهای شروع به کار کرد؛ بهرغم وجود کشور در وضعیت جنگی، برنامهنویسی توسعه در دستور کار قرار گرفت، با سختیها و مخالفتهای زیاد اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی پس از 15 ماه که از آغاز تدوین آن گذشته بود، در مرداد 1362 تقدیم مجلس شد اما چالشها بر سر تصویب کلیات آن در مجلس هم ادامه داشت و دو سال و پنج ماه طول کشید تا کلیات برنامه اول در مجلس تصویب شود؛ ماجرایی که در نهایت منجر به ناکام ماندن برنامه اول شد.
محمدعلی نجفی در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» درباره بخشی از مخالفتها با برنامه توسعه اول گفته است:«طرز تفکری به صورت خطرناک وجود داشت که معتقد بود قبل از ظهور و قیام حضرتمهدی(عج) هر اقدامی سازمانیافته و برنامهریزیشده برای اصلاح امور، نه ممکن است و نه مفید. این طرز تفکر با استناد به استدلالهای غیرمنطقی هرگونه امکان برنامهریزی را به بهانههای گوناگون نفی میکرد و در این راه تمسک به نامهپراکنی و شایعهسازی و تهمتزدن ابایی نداشت. این گروه درحالیکه دانسته و ندانسته در جهت منافع آمریکا و قدرتهای استکباری و برخلاف حرکت تودههای میلیونی مسلمان حرکت میکرد، اقدام به برنامهریزی را بهعنوان یک اقدام آمریکایی میکوبید.»
با ناکام ماندن برنامه اول توسعه، برای دومین بار تلاش برای نوشت برنامهای جدید در سال 1366 آغاز شد و در سال 1367، برنامه دیگری برای مجلس ارسال شد. پنج روز بعد از تقدیم به مجلس، کلیات این برنامه به تصویب رسید اما همان فضای دوقطبی یکبار دیگر به وجود آمد؛ روندی که دومین برنامهنویسی را هم ناکام گذاشت تا در سال 1367 برای سومین بار تلاش دولت میرحسین موسوی برای برنامهنویسی انجام شود. اینبار سومین برنامه به سرنوشت دوبرنامه دیگر دچار نشد و سرانجام در سال 1368 اجرای برنامه توسعه نهایی شد که البته این اجرا به زمانی موکول شد که اکبر هاشمیرفسنجانی رئیسجمهور شده بود.
دوران سازندگی: با پایان رسمی جنگ ایران و عراق در مرداد 1367، به صورت طبیعی کشور باید با عبور از وضعیت جنگی و مقاومتی، وارد مرحله جدیدی میشد که دولت بتواند ویرانیهای جنگ را بازسازی کرده تا عقبماندگیها جبران شود و بتوان به توسعه فکر کرد. پس از اینکه اکبر هاشمیرفسنجانی بهعنوان رئیسجمهور جدید ایران انتخاب شد، مباحثی برای قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه به صورت همزمان در دستور کار دولتش قرار گرفت.
علاوه بر بحث بازسازی ویرانیهای باقیمانده از جنگ، موضوع توسعه زیرساختهای کشور و بهبود وضعیت سیاسی خارجی و ارتباط با کشورهای منطقه از دیگر مسائلی بود که توسط دولتهای پنجم و ششم صورت گرفت. در کنار آنها، اما نکته مهمتر این است که از دولت پنجم، سرانجام طلسم اجرایی شدن برنامه توسعه در کشور شکسته شد و اولین برنامه توسعه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران که نگارش آن در دولت میرحسین موسوی آغاز شده بود، در دولت پنجم آغاز شد؛ روندی که همچنان ادامه دارد و شش برنامه دیگر پس از آن نوشته و به اجرا درآمده است.
دوران اصلاحات: پس از پایان دوره سازندگی، دولتی به ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی روی کار آمد که از دو جهت در حال فعالیت بود. دولت خاتمی از یکسو در تلاش بود که به نوعی اقدامات اقتصادی که دولتهای پنجم و ششم انجام داده بودند را پیگیری کند و هم اینکه اقدامات دیگری را در مسیر توسعه انجام دهد. در واقع از این دوره و از سالهای 1377 و 1378 است که این بحث مطرح میشود که اولویت با توسعه اقتصادی است و یا باید توسعه سیاسی را مدنظر داشت. در ادامه مسیر توسعه اقتصادی که از دولت اول هاشمیرفسنجانی کلید خورده بود، دولتهای هفتم و هشتم به ریاستجمهوری خاتمی نیز اقداماتی را انجام دادند که بدون شک مهمترین آنها در سیاست خارجی و تعاملی بود که دولت او با جهان صورت داد و چهره مطلوبی از ایران را به نمایش گذاشت که نمونه بارز آن، دکترین گفتگوی تمدنها بود که توسط خاتمی ارائه و با استقبال سازمان ملل همراه شد.
در کنار این موضوع، فعالیتهایی در راستای انجام نوعی اصلاحات اقتصادی و امکان مشارکت بیشتر برای بخش خصوصی انجام شد. علاوه بر این موارد، دولت خاتمی اقداماتی را در راستای توسعه فرهنگی و به صورت ویژهتر توسعه سیاسی و در مسیر اصلاحات سیاسی و پیشبرد و تقویت جامعه مدنی انجام داد و در مقطعی هم سعی شد تا به ارکان دموکراسی توجه شود که البته در مواردی مطبوعات بهعنوان رکن چهارم دموکراسی، با برخوردهای سختی روبهرو شد و عملاً تلاشهایی خارج از دولت انجام شد تا با برخورد با مطبوعات، دموکراسی را عقیم کنند.
دوران مهرورزی: پس از دولتهای هاشمیرفسنجانی و خاتمی، دولتی با ریاستجمهوری محمود احمدینژاد روی کار آمد که هیچ شباهتی به دولتهای قبل نداشت و به همین علت، نمیتوان سراغی از ادامه برنامههای توسعهای که دولتهای سازندگی و اصلاحات انجام میدادند را در دولت احمدینژاد گرفت و به عبارت دیگر، حتی در مواردی سیاستهای در پیش گرفته شده دولتهای نهم و دهم به شکلی بود که در نقطه مقابل دولتهای گذشته قرار میگرفت.
نمونه آشکار این مورد را میتوان در سیاست خارجی یافت؛ جایی که دیپلماسی فعالی که دولتهای ششم تا هشتم در دستور کار قرار داده بودند و با استفاده از آن بهویژه در دوره اصلاحات، توانسته بودند کشور را در مسیر نسبتاً خوبی قرار دهند، در این دولت کنار گذاشته شد و مسیر به گونهای پیش رفت که تنشزایی ایجاد شده در سیاست خارجی و اعمال تحریمهای متوالی، مسیر برای توسعه اقتصادی را سد کرد.
اما آنچه دولتهای نهم و دهم انجام دادند را بیشتر از اینکه گامی در مسیر توسعه تلقی شود، میتوان نوعی پیگیری سیاستهایی با شعار عدالتخواهی تلقی کرد. در همین راستا بود که در دوره احمدینژاد و بهخصوص در دوران دولت دهم، شاهد آغاز و اجرایی شدن سیاستهای اقتصادی مانند اجرای طرح هدفمندی یارانهها و یا طرح مسکن مهر بودیم.
دولت اعتدال: با آنچه در هشت سال حضور محمود احمدینژاد رقم خورده بود، طبیعی به نظر میرسید که دولت جدیدی که میخواهد روی کار بیاید، اگر قصد داشته باشد کشور را وارد مسیر توسعه کند، کارش برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم، شاید از دولت سازندگی هم سختتر باشد. با توجه به تنشزایی که در دوره احمدینژاد ایجاد شده بود، بازگشت کشور به مسیر توسعه اقتصادی، در گام اول نیازمند تنشزدایی با جهان باشد، در همین راستا از ابتدای کار دولت یازدهم به ریاستجمهوری حسن روحانی، تلاشهایی صورت گرفت تا خدشه ایجادشده در سیاست خارجی کشور از بین رفته، بهبود روابط با جهان در دستور کار قرار بگیرد و پرونده هستهای ایران که از پایان دولت خاتمی وارد پروسه شده بود و در دوره احمدینژاد به بحران رسیده بود، با انجام مذاکرات به سرانجام برسد؛
موضوعی که انجام شد و از دل این مذاکرات به امضای برجام رسیدیم؛ هرچند این مسیر نیز با حضور ترامپ در کاخ سفید و تشکیل مجلس یکدست اصولگرای یازدهم به سرانجام نهایی نرسید و نتوانست به سرمنزل مقصود برسد. در کنار فعالیتهایی که در مسیر بازگشت کشور به مسیر توسعه اقتصادی صورت گرفت، دولتهای یازدهم و دوازدهم اقدامات دیگری را برای پیشبرد کشور در سایر ابعاد توسعه انجام دادند که البته نتیجه منتهی به آنها مشخص نشد. برای مثال در این راستا میتوان به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد که در سال 95 به تصویب رسید اما به صورت واقعی هیچوقت در جامعه اجرا نشد.
دولت عدالت: در شرایطی که دوره یکدستسازی در سیاست ایران آغاز شده بود، دولتی با ریاستجمهوری سیدابراهیم رئیسی روی کار آمد که در نوع تفکرات بیشترین شباهت را با دولت محمود احمدینژاد داشت و شبیهترین حرفها و سیاستها را به دولتهای نهم و دهم مطرح میکرد. در این دولت هرچند تلاشهایی در سیاست منطقهای صورت گرفت اما نشانههایی از علاقه مجموعه دولت به نوع مشخصی از توسعه دیده نمیشد اما در مقابل آن، تلاش شد شعارهایی شبیه شعارهای احمدینژاد و البته بزرگتر از آنها مطرح شود تا به نوعی حداقل در ظاهر امر، دولت خودش را پیگیر عدالت بداند. مباحثی مانند مسکن ملی را میتوان در همان راستا دانست ولی برخلاف دولت احمدینژاد، دولت سیزدهم عمر کوتاهی داشت و پیش از سهسالگی، با درگذشت رئیس دولت، عمر دولت عدالت زودتر از موعد قانونی به پایان رسید.
دولت وفاق: بعد از دوره سهساله مدیریت دولت سیدابراهیم رئیسی بر کشور، مسعود پزشکیان در وضعیتی توانست رای مردم را بهدست آورد که با توجه به سابقه اصلاحطلبی که دارد، شعارهایی شبیه به مباحث مطرحشده توسط اصلاحطلبان را مطرح کرد و از تنشزدایی با جهان سخن گفت؛ موضوعی که منجر به رای آوردن او شده است اما فعلاً با گذشت تقریباً یکهشتم از عمر دولت چهاردهم، هنوز قدم مشخصی از سوی دولت در مسیر توسعه برداشته نشده و مشخص نیست آنچه از زبان مسعود پزشکیان عنوان شده تنها شعارهایی برای رای آوردن بوده و یا اینکه او قصد دارد کشور را در مسیر توسعه قرار دهد. البته فعلاً چیزی مشخص نیست اما از آنچه پزشکیان در انتخابات گفته و تاکیدهایی که بر اجرای برنامه هفتم توسعه داشته، میتوان اینگونه برداشت کرد که او بهدنبال توسعه اقتصادی است، هرچند فعلاً ثمرهای از این تلاشها دیده نشده است.
توسعهی ناکام مانده
بیش از 46 سال از عمر جمهوری اسلامی ایران گذشته است. اگر ده سال ابتدایی انقلاب را به علت قرار داشتن در دوره تثبیت نظام سیاسی و جنگ با عراق فاکتور بگیریم، پس از آن هرچند در مقاطعی از توسعه سخن گفته شده و در دولتهای هاشمیرفسنجانی، خاتمی و روحانی قدمهایی در این مسیر برداشته شده و این دولتها اقداماتی را انجام دادهاند اما قدمها آنقدر آرام بوده که پس از نزدیک به چهار دهه از آغاز حضور ایران در مسیر توسعه ایران، نتیجه ملموسی از این برنامهها دیده نشده است. اعلام عدد و رقمها شاید در نگاه عادی جذاب باشد و بتواند گوشها را پر کند اما با حلوا حلوا کردن که دهان شیرین نمیشود. توسعه زمانی به سرمنزل مقصود خواهد رسید که جامعه آن را با پوست و گوشت خود احساس کند.
در مسیر ناکام بودن توسعه، شاید بتوان مهمترین علت را عدم پیوستگی سیاستهای توسعهای دانست. سیاستهای توسعهای که از دولت هاشمیرفسنجانی آغاز شد و در دولت خاتمی ادامه پیدا کرد، در مسیر خوبی قرار داشت اما ظهور پدیدهای به نام محمود احمدینژاد، علاوه بر اینکه وقفهای طولانی در مسیر ایجاد کرد، بلکه باعث شد تا عملاً کشور از مرداد 1384 هم عقبتر برود. به عبارتی شاید اگر در سال 1384 فردی غیر از احمدینژاد رئیسجمهور نشده بود، میتوانست در مسیری که هاشمی و خاتمی در آن قرار داشتند، قرار بگیرد.
به غیر از آن، در دولت حسن روحانی نیز اقداماتی در راستای بازگشت کشور به مسیر توسعه صورت گرفت اما سه عامل رسیدن ترامپ به ریاستجمهوری آمریکا، تصویب قانون جامع اقدام راهبردی در مجلس اصولگرای یازدهم و رسیدن سیدابراهیم رئیسی به ریاست دولت، در این روند خلل ایجاد کرد. البته در کنار عدم پیوستگی، نباید فراموش کرد که تفکری وجود دارد که مخالف توسعه است و اعتقادی به برنامهنویسی نداشته و به عبارتی، برنامهنویسی را هم حرام میدانند؛ همان جریانی که محمدعلی نجفی درباره آن حرف زده و از سنگاندازی آنها در جریان دو برنامه توسعهای که در دولت میرحسین موسوی نوشته شد، نمونهای را بیان کرده است.
حالا و در شرایطی که اوضاع و احوال اقتصادی کشور و مردم نیاز به تشریح و تفسیر چندان ندارد و نمیتوان وجود مشکلات حاد را کتمان کرد، باید منتظر ماند و دید که برنامههای مسعود پزشکیان برای توسعه چگونه است و کدام وجه توسعه را انجام میدهد؛ هرچند تا به الان چیزی دیده نشده است.