بررسی عملکرد سه ماهه اسکندر مومنی وزیر کشور
احتیاط آقای وزیر
عملکرد اجرایی سه‌ماهه اسکندر مومنی، وزیر کشورِ دولت پزشکیان بیش از هر چیز زیر سایه انتخاب استانداران قرار گرفت.
عملکرد اجرایی سه‌ماهه اسکندر مومنی، وزیر کشورِ دولت پزشکیان بیش از هر چیز زیر سایه انتخاب استانداران قرار گرفت؛ انتخاب‌هایی که در چند استان کلیدی بسیار نقد شد، اما در مجموع مورد رضایت جامعه سیاسی قرار گرفت. از یک سو به نظر میرسد انتصابِ ویژه وزیر کشور در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان، با هدف تحقق وعده رئیس‌جمهور انجام شده باشد و از سوی دیگر انتصاب استاندارهایی همچون تهران، یزد و اصفهان نیز حرف و حدیث‌های دیگری داشت.
وزیرِ کشور و وعده‌هایش
با اعلام انتخاب اسکندر مومنی به‌عنوان گزینه وزیر کشور، انتقادهای فراوانی به این انتخاب پزشکیان مطرح شد؛ از نمایندگان مجلس گرفته تا فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب، مومنی را در حد وزارت کشور نمی‌دانستند.
محمدجواد ظریف در استعفای خود از معاونت راهبری ریاست‌جمهوری پس از اعلام اسامی کابینه یکی از دلایل استعفای خود را وزرای معرفی‌شده عنوان کرد و برخی تحلیل‌شان این بود که از جمله این افراد که موجب چنین تصمیمی شد، مومنی گزینه پیشنهادی وزارت کشور بود اما گذارِ مخالفان، به حماسه موافقان تبدیل شد و در روز گرفتنِ رای اعتماد، 211 نماینده مجلس در موافقت با این گزینه ثبت‌نام کردند و در نهایت با 259 رای موافق راهی خیابان فاطمی شد.
او بیش از هر چیز با کارنامه خود در نیروی انتظامی شناخته می‌شود، دکترای امنیت ملی دارد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی است. بعد از انقلاب عضو سپاه شد و در دوران جنگ به جبهه رفت، اما پس از پایان جنگ ترجیح داد در نیروی انتظامی فعالیت کند.
ارتباط خوب او با محمدباقر قالیباف را یکی از دلایل ارتقای نظامی اسکندر مومنی می‌دانند، به همین دلیل نیز انتصاب او به سمت وزارت کشور را در واقع برخی سهمیه قالیباف می‌دانستند که بعدها با توضیح خود او و تاکید اطرافیان رئیس‌جمهوری، دلیل این پیشنهاد آشنایی شخصی بین او و پزشکیان بوده است.
در روز دفاع مومنی در صحن مجلس توجه به چند موضوع بیش از بقیه به چشم می‌خورد؛ انتخاب استانداران، برخورد با اتباع غیرمجاز، گفت‌وگو با متن جامعه، توجه به توان داخلی وزارت کشور، حمایت از حقوق شهروندی و ارتقای امنیت مرزها از جمله مهمترین مباحثی بودند که وی در دفاعیات خود در مجلس به آنها اشاره کرد.
مومنی چند مرتبه در صحبت‌های خود به قانون اساسی اشاره کرد؛ نخست قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام را مبنای هدف‌گذاری و تصمیمات و اقدامات خود دانست. هرچند در آن روز تلاش کرد نظر همه را به خود جلب کند و مبنای تمام هدف‌گذاری‌های خود را طیف گسترده‌ای از قوانین، بیانیه‌ها و سیاست‌ها اعلام کرد؛ «قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین مصوب مجلس مبنای تمام هدف‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات خواهد بود.»
او در جای دیگری درباره حق اعتراض مردم و احترام به حقوق و آزادی آنها سخن گفت: «به حکم قانون اساسی و با رعایت سازوکارهای قانونی حق نقد و اعتراض دارند و باید به متن جامعه باور داشت و با آنان گفت‌وگو کرد و به حقوق و آزادی‌های آنان احترام گذاشت و کرامتی که خدا به همگان اعطا کرده پاس داشت. معتقدم باید فرصت برابر برای همه شهروندان اعم از زنان و مردان فراهم کنیم و از هر فرد به تناسب استعداد و توانایی خاص او استفاده شود تا احساس تبعیض ریشه‌کن گردد تا همه احساس برابری و برادری کنیم.» اما نکته‌ای که شاید برخی انتظار سخن گفتن او درباره آنها را هم داشت، موضوع گشت ارشاد و طرح نور بود که به آن اشارهای نکرد.
انتخابِ استانداران
حالا با گذشت بیش از سه‌ماه از روی کار آمدنِ مومنی، بیش از هر چیز کارنامه او در بخش انتخاب استانداران تحلیل و بررسی می‌شود. تا لحظه نگارش این گزارش 23 استاندار کشور تغییر کرده‌اند و به گفته مومنی ممکن است برخی از استانداران در سمت خود ابقا شوند. مومنی تاکید کرده است که قومیت، مذهب و رویکرد سیاسی در انتخاب استانداران ملاک نیست و شایسته‌سالاری را اصل انتخاب استانداران بیان کرده است: «فرقی نداشت چه کسی و از چه قومیت، مذهب و جناح سیاسی باشد و تنها شایستگی و کارآمدی مورد توجه بود.»
هرچند رویکرد او در انتخاب استانداران استان‌های تهران، یزد، اصفهان از یک سو بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت و در کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان ملاک قومیت و مذهب بیش از دیگر ملاک‌ها مورد توجه مردم این استان‌ها و فعالان سیاسی قرار گرفت. وزیر کشور خود درباره انتخاب‌ها، در آیین تودیع و معارفه استاندار اصفهان درباره انتصاباتش این‌چنین توضیح داده است: «پیشنهادهای زیادی برای انتخاب استاندار داده می‌شد و هیچ دخالتی در کار نبود. تمام این پیشنهادات بررسی و اصلح‌ترین گزینه به رئیس‌جمهوری معرفی شد که مورد موافقت قرار گرفت.» او وعده داده است که عملکرد استانداران را بعد از یک سال بررسی می‌کند و کارنامه‌ای برای آنها تدوین خواهد شد.
تسریع در ساماندهی اتباع خارجی
مومنی درباره ساماندهی اتباع خارجی نیز اعلام کرده است که روند انسداد مرزها خارج شده و به طور کامل در دستور کار جدی وزارت کشور قرار گرفته است: «یکی از مشکلات اصلی در ساماندهی اتباع و بازگشت اتباع غیرمجاز، رفت و برگشت مکرر آنها بود که لازم است انسداد اعم از فیزیکی، الکترونیکی و اپتیکی به صورت کامل انجام شود که در دستور کار جدی است.»
وضعیت تامین امنیت مرزها
موضوع دیگری که مومنی بر آن تاکید داشت، تامین امنیت به‌ویژه مرزهای کشور بود. آمار حوادث تروریستی که از شهریور تا لحظه نگارش این گزارش وجود دارد، حاکی از مشکلات بسیار در این حوزه و موفقیت اندک وزارت کشور در تامین امنیت نواحی مرزی بوده است. دوم شهریورماه در حمله تروریستی گروه جیش‌العدل، رئیس اداره آگاهی شهرستان خاش سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.
23 شهریورماه، در اثر حمله تروریستی افراد ناشناس به نیروهای مرزبانی در میرجاوه، 3 نفر شهید شدند. در ششم مهرماه معاون آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی شهرستان سیب و سوران توسط اشرار ترور و شهید شد. هشتم مهرماه در حمله تروریستی به هنگ مرزی جامکی، یک نفر شهید شد. در همان روز یک حمله تروریستی دیگر نیز در راسک رخ داد که بر اثر آن حمله یک نفر شهید شد.
روز بعد، نهم مهرماه، حمله تروریستی در هنگ مرزی جکیگور منجر به شهادت یک نفر دیگر از هموطنان ما شد. در دهم مهرماه دو حمله تروریستی به نیکشهر و خاش در مجموع 6 شهید برجای گذاشت. پنجم آبان‌ماه، حمله تروریستی در شهرستان تفتان 10 شهید برجای گذاشت. در حمله تروریستی 20 آبان در سراوان، 5 نفر شهید شدند و در آخرین حادثه تروریستی نیز که 28 آبان در سراوان رخ داد، دو نفر شهید شدند.
آزادیِ اعتراض شهروندان در ابهام
وعده‌های مومنی درباره حق آزادی و اعتراض شهروندان از جمله موضوعاتی است که معاون سیاسی او درخصوص لایحه برگزاری تجمعات گفته است که وزارت کشور کاملاً در حال تعامل و پیگیری موضوع است، اما زمانی که جواد امام، دبیرکل حزب مجمع ایثارگران، نهم آبان از ارسال نامه‌ای به اسکندر مومنی وزیر کشور به منظور درخواست برای موافقت با برگزاری تجمعی در راستای حمایت از وعده‌های رئیس‌جمهور به منظور رفع فیلترینگ مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی خبر داد، اسکندر مومنی چند روز بعد این مسئله را تکذیب کرد.
وی 16 آبان در حاشیه جلسه هیئت‌دولت در واکنش به درخواست‌های مخالفان فیلترینگ برای تجمع گفت: «یک چارچوبی داریم که هرکسی درخواستی انجام بدهد، بررسی شده و تصمیم‌گیری می‌شود. درخواست رسمی مجوز برای تجمع حامیان رفع فیلترینگ نداشتیم و این موضوع در حال بررسی و اقدام است.»
100 روز از شروع به کار مومنی در وزارت کشور میگذرد و راهی طولانی هنوز پیش رو دارد. با ارزیابی در این بازه خط مشی وزارت کشور هنوز قابل تبیین نیست؛ اگرچه از نگاه برخی فعالان حزبی، او در انتصابات تعامل خوبی در راستای وفاق که گفتمان دولت بوده است داشته، چنانچه آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحاد ملت در مجمع عمومی شعبه تهران گفت:«مومنی از جمله وزرایی است که بیشترین تعامل را با جبهه اصلاحات داشته است و حتی کسانی که نمایندگان منتسب به اصلاحات در کابینه هستند، چنین تعاملی را با جبهه ندارند!»
البته از زاویه دیگر او در حال حرکت بر لبه تیغ است؛ احتیاط او در اجرای وعده‌هایش و از سوی دیگر تلاش او برای عمل به وعده وفاق رئیس‌جمهور، دو وجهی است که اگر او در هر یک مناسب عمل نکند میتواند پاشنه آشیل کارنامه او طی همه روزهای حضورش در وزارت کشور شود.
در همین راستا، در گفت‌وگو با سیدمحمود میرلوحی معاون پارلمانی وزیر کشور دولت اصلاحات و محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا به بررسی عملکرد سه ماهه اسکندر مومنی وزیر کشور پرداختیم.
