ارزیابی عملکرد دولتهای بازرگان و بنیصدر در قبال گرفتن سفارت آمریکا
یک سفارت، دو کابینه
آشفتگیها، هیجانات و حوادث ناشی از انقلاب در روزهای پس از آن، از همان ابتدای کار دولت موقت، گریبانگیر مهدی بازرگان و دولتش بود؛ روندی که کریم سنجانی، وزیر امور خارجه مستعفی دولت موقت بخشی از آن را در توضیح استعفای خود از مقام وزارت در همان ماه ابتدایی کار دولت موقت توضیح داد و به کیهان اینگونه گفته بود: «استعفای من بههیچوجه متوجه آقای بازرگان نیست، بلکه ناشی از بینظمیها و بیتربیتیهایی است که در مملکت مشاهده میشود، ناشی از حکومتهایی است که در حکومت بوجود آمده و نگرانی ایجاد کرده است.» در این میان، یکی از موضوعهایی که دولت موقت با آن درگیر بود، بحث سفارت آمریکا و رفتاری که باید نسبت به این سفارت پیش میگرفتند؛ بود. ماجرایی که نزدیک به 8ماه ادامه داشت تا به آبان 58 برسد. در این بین نگاهی به آنچه در روزهای منتهی به 13 آبان گذشت و رویکرد دولت موقت و دولت اول جمهوری اسلامی که با این تصمیم دانشجویان خط امام روبهرو شدند، خواهیم داشت.
دولت موقت و تسخیر سفارت آمریکا در تهران
هفتم آبان امام خمینی در جمع دانشجویان انجمن اسلامی مدرسه عالی ترجمه مفیدی میگوید: «الان تمام گرفتاری ما از آمریکاست. تمام گرفتاری مسلمین از آمریکاست.» پس از این سخنرانی، مهدی بازرگان همراه با ابراهیم یزدی و مصطفی چمران به الجزایر میرود و در آنجا دیداری با برژینسکی مشاور امنیتی رئیسجمهور آمریکا صورت میگیرد؛ دیداری که به نوعی بهانه جدیدی برای حمله به سفارت آمریکا را فراهم میکند.
بازرگان درباره آن دیدار گفته: «در مذاکراتی که صریحاً و روشن با برژینسکی مشاور ریاستجمهوری ایالات متحده در امور امنیت آمریکا داشتم اعلام کردم که باید روش خود درباره ایران را نسبت به دوران شاه مخلوع تغییر دهید.» یک روز پس از این دیدار، در روز دهم آبان تظاهراتی در اعتراض به دیدار صورتگرفته پس از نماز عید قربان انجام میشود.
سیدمحمد موسویخوئینیها، یکی از برجستهترین چهرههایی که در آن روز وارد سفارت شد، در بخشی از مصاحبهای که در آذر ۵۹ با روزنامه اطلاعات انجام میدهد، پیرامون حمله میگوید: «قشرهای انقلابی به خصوص نسل جوان در ضدآمریکایی بودن انقلاب تردید پیدا کرده بودند و نسبت به حرکت در خط امام به شک افتاده بودند؛ و یکی از این موارد ملاقات مهندس بازرگان با برژینسکی بود که مردم ایران را شوکه کرده بود.»
ابراهیم اصغرزاده، یکی دیگر از افرادی که در تسخیر سفارت حضور داشت، در مصاحبهای که مهر ۱۳۸۷ با شهروند انجام داده بود، پیرامون تاثیر دیدار الجزایر بر حمله به سفارت آمریکا میگوید: «مسئله ملاقات و یا مذاکره بازرگان و برژینسکی مهم نبود و اصولاً نفس مذاکره کردن مورد اعتراض نیروهای انقلابی و خط امام قرار نگرفت؛ بلکه انتقاد آنها متوجه پروتکل این ملاقات بود؛ چراکه باید شورای انقلاب در جریان قرار میگرفت و مطالبی در آن گفته میشد که منافع مردم و انقلاب را تامین میکرد.»
به هر ترتیب، روز واقعه از راه میرسد و تعدادی از دانشجویان وارد سفارت آمریکا میشوند. هاشمیرفسنجانی در خاطرات خود نوشته است: «واضح بود که نه شورای انقلاب و نه دولت موقت تمایلی بهچنین اقداماتی نداشتند. تحلیلمان این بود که با توجه به مورد مشابه قبلی، این مسئله نیز به سرعت حل و فصل خواهد شد.» اما برخلاف پیشبینیها، این موضوع بحرانیتر از حرکات قبلی میشود و مجموعه شرایط پیرامون شاه، آمریکا و جمهوری اسلامی دست به دست هم داده تا وضعیت را بحرانی کند.
ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت موقت در مصاحبهای که با دویچه وله انجام داده، درباره آن روز گفته است: «کاردار لینگن پس از اطلاع از اشغال سفارتخانه به دیدن من آمد و موضوع را خبر داد. من عصر همانروز به روال معمول به دیدار آقای [امام] خمینی در قم رفتم تا گزارش سفر الجزیره را بدهم. آقای [امام] خمینی با شنیدن اینکه سفارتخانه اشغال شدهاست، گفت اینها که هستند؟ زود بریزیدشان بیرون... اما نمیدانم چه اتفاقی افتاد که روز بعد گفتند این انقلابی بود بزرگتر از انقلاب اول.»
یک روز پس از حمله به سفارت آمریکا، دولت موقت استعفای کتبی خود را تقدیم میکند. هاشمیرفسنجانی در بخشی از خاطرات خود اینگونه گفته است: «تیغ تیز اعتراضات دانشجویان بعد از تصرف سفارت آمریکا، متوجه دولت موقت و مهندس بازرگان شد؛ آنها حتی مدعی شدند که در داخل سفارت به اسناد و مدارکی دست یافتهاند که نشان میدهد، دولت برخلاف مسیر امام و انقلاب حرکت میکند. در این میان لغو قرارداد قدیمی همکاری ایران با آمریکا [که در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۳۷ منعقد شده بود]، هم نتوانست از شدت این حملات بکاهد.
با طرح این مخالفتها و اعتراضات در هیات دولت، آنها چاره کار را در استعفا دیدند. فکر آنها این بود که بدون اینکه مسأله را با امام در میان بگذارند، به طور دستهجمعی استعفای خود را اعلام کنند و امام و شورای انقلاب را در مقابل یک کار انجامشده قرار دهند. آقای بازرگان، تا پیش از این تاریخ و به دلایل مختلف، دو سه بار قصد استعفا کرده بود، اما هر بار، امام با آن مخالفت کرده بودند؛ این بار نیز امام چندان راضی به پذیرش این استعفا نبودند. اما وقتی این استعفا [در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۵۸]، مکتوب شد و این احتمال قوت گرفت که هدف استعفا تحت فشار قرار دادن امام و شورای انقلاب است، امام با این درخواست موافقت کردند.»
صادق طباطبایی، هم درباره این موضوع گفته است: «آقای بازرگان قبل از ۱۳ آبان ۵۸، سه بار استعفا داده بود. چند هفته قبل از این ماجرا در جلسه مشترک دولت با شورای انقلاب، آقای بازرگان، شرایط کشور را تشریح کرد... او پیشنهادش را مطرح کرد که دولت استعفا دهد و دولت شورای انقلاب تشکیل شود تا در یک کانال از سوی افرادی که کاملاً هماهنگ و قابل اعتماد هستند، تصمیمگیری شود. قرار شد این موضوع با امام در میان گذاشته شود تا در شرایط مقتضی این تصمیم اتخاذ و عملی شود. اما پس از آن بود که ماجرای تسخیر سفارت آمریکا رخ داد.»
خود بازرگان درباره استعفای خود در سخنرانی سومین سالگرد انقلاب گفته بود: «از نشانههای حسننیت و تلاش صادقانه دولت موقت همین بس که وقتی دیدیم مراکز تصمیمگیری کشور در تزاید است و نهادها و مقاماتی که سرپرستی آنها به بعضی از آقایان واگذار شده است، ایجاد تشتت و تعارض و حداقل تاخیر و اشکال در وظایف محوله به دولت مینماید، پیشنهاد و اصرار نمودیم که دوگانگی و فواصل از میان رفته، دخالتهای متفرقه که خارج از قلمرو امام و نظارت شورای انقلاب باشد موقوف گردیده، دولت و شورای انقلاب زیر رهبری عالیه امام یککاسه شوند... در اواخر مهرماه ٥٨ هشدار داده تقاضای وحدت تشکیلاتی دو ارگان اصلی یعنی دولت و شورای انقلاب را کردیم که از طرف آقا پذیرفته شد ولی مواجه با سردی و استقبال کُند گردیده، آقایان قبول مسئولیت اجرائی اعضا شورا را نمیکردند، درحالیکه دخالتها و مزاحمتها ادامه داشت. به این ترتیب و قبل از حمله به سفارت آمریکا به خاطر مصلحت انقلاب و جمهوری اسلامی دولت تصمیم به استعفا گرفته بود.» به هر ترتیب، پانزدهم آبانماه استعفای دولت موقت پذیرفته میشود و ادامه کار به شورای انقلاب واگذار میشود.
شورای انقلاب و پیشینه شروع به کار دولت اول
روزهای پس از حمله به سفارت و بهدنبال استعفای دولت موقت، نقش شورای انقلاب پررنگ میشود و این شورا به صورت رسمی پا به ماجرا میگذارد. اکبر هاشمیرفسنجانی، در بخشی از خاطرات خود درباره روزهای ابتدایی حمله به سفارت نوشته است: «در شورای انقلاب بحثهای دامنهداری در این زمینه انجام دادیم، اما نتیجه خاصی از آن عاید نشد. در حقیقت به دلیل پیچیدگی بیش از حد موضوع و نظرات مشخص امام، امکان حصول نتیجهای کامل، غیرممکن شده بود...» او در ادامه جملههایی را مینویسد که نشان میدهد چالشهایی در همان روزهای اول بین دانشجویان و شورای انقلاب وجود داشته است.
هاشمی نوشته: «درگیر و دار فشارهای سیاسی داخلی و خارجی که بر روی شورای انقلاب بود، انتشار اعلامیهها و بیانیههای دانشجویان تسخیرکننده سفارت، بهویژه انتشار برخی اسناد محرمانه سفارت در ارتباط با اشخاص سیاسی، از جمله چند نفر از اعضای دولت موقت، موج دیگری از تنشهای سیاسی را در داخل کشور به همراه آورد. ما درشورای انقلاب خواستار احتیاط بیشتر دانشجویان در انتشار این اسناد بودیم، زیرا معتقد بودیم: نشر هر گونه استنتاج و تفسیر و تحلیل اسناد باید با رعایت همه جوانب اسلامی و در پی صدور رای دادگاه صالح صورت گیرد.»
دوران دولت اول
در ادامه مسیر، دو اتفاق مهم صورت میگیرد، یکی اینکه امام خمینی در نیمههای اسفند ۵۸ با تشکیل کمیسیون بینالمللی تحقیق برای بررسی جنایات شاه و دخالتهای آمریکا در ایران موافقت میکند اما تشکیل این کمیسیون به آغاز به کار اولین دوره مجلس (خرداد ۵۹) موکول میشود. هاشمیرفسنجانی درباره این موضوع گفته است: «با گذشت چندین ماه از حادثه اشغال سفارت آمریکا، بحث چگونگی حل و فصل این مسأله، که با عدم همکاری آمریکاییها و اقدامات خصمانه آنها، به صورت بنبستی لاینحل درآمده بود، در بین مسئولان نظام مطرح بود، تا آنجا که به مسأله تشکیل و فعالیت کمیسیون بینالمللی تحقیق برای بررسی جنایات شاه و دخالتهای آمریکا در ایران، که مورد نظر سازمان ملل و آمریکائیها بود و در ایران نیز توسط وزارت امورخارجه پیگیری میشد، به عنوان یک راهحل نگاه میشد.
امام همزمان با این بحثها، پیام مهمی [در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۸]، صادر کردند که در آن ضمن اشاره به جنایات شاه مخلوع و پدرش، که با حمایت و پشتیبانی دولت آمریکا انجام شده است، تشکیل این کمیسیون را مورد موافقت قرار دادند و برای نخستین بار، حل و فصل نهایی مسأله گروگانها را به مجلس شورای اسلامی ـ که در آینده تشکیل میشود ـ سپردند. این فکر که حل و فصل مسأله گروگانها به مجلس شورای اسلامی محول شود، ابتکار خود امام بود و تا آن زمان در ارتباط با این موضوع در جمع اعضای شورای انقلاب و دولت، بحث و گفتوگوییجدی نشده بود.»
موسویخوئینیها هم که در بطن جریان بود، در مصاحبه آبان ۵۹ خود با روزنامه اطلاعات درباره کمیسیون تشکیلشده اینگونه توضیح میدهد: «اصولاً فکر نمیکنم مجلس برخلاف خط امام تصمیمگیری نماید. اگر آمریکا به خواستهای طبیعی و حقه ما جواب مثبت ندهد، هریک از گروگانها محاکمه خواهند شد. این آمریکاست که نشان خواهد داد مایل به حل این مسئله هست یا نه؟ من هرگز فکر نمیکنم مجلس شورای اسلامی گروگانها را همینطوری آزاد کند. یا اینکه اگر آمریکا تسلیم شد مجلس تصمیم بگیرد گروگانها را آزاد نکند، بهترین کار همان است که امام فرمودند: خواسته ما را بدهند تا ما گروگانها را آزاد کنیم وگرنه محاکمهشان مینماییم.»
پس از موافقت امام خمینی با تشکیل این کمیسیون، شورای انقلاب برای پیگیری ماجرا جلسهای مهم را با دانشجویان برگزار میکند که نشان میدهد دانشجویان چندان هم با شورای انقلاب همراه نبودند. هاشمیرفسنجانی در توضیح این ماجرا گفته است: «امام تشکیل این کمیسیون را قبول داشتند، به همین دلیل شورای انقلاب نیز فعالیت و حضور آنها را در ایران تصویب و مقرر کرد، جلسهای با دانشجویان برای هماهنگی بیشتر تشکیل شود.
در این جلسه که با حضور آقای بنیصدر [در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۸]، تشکیل شد و آقایان موسوی اردبیلی، مهندس سحابی، قطبزاده و من به نمایندگی از طرف شورای انقلاب، در آن حضور داشتیم، از دانشجویان خواسته شد که برای بستن راههای سوءاستفاده آمریکاییها و نیز گرفتن ابتکار عمل از دست آنها با این هیأت همکاری کنند. دانشجویان شرطهایی برای این کار گذاشتند و چندان مایل به این همکاری نبودند... بنیصدر و قطبزاده، نظرات دانشجویان را نپذیرفتند و آن را رد کردند.
ما تاکید داشتیم که باید کاری کرد که کمیسیون بدون نتیجه بازنگردد، و دولت ایران نیز تضعیف نشود. سرانجام چیزی عاید نشد و قرار شد مذاکره ادامه یابد. من با دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، در دو جلسه طولانی دیگر هم صحبت کردم، آنها به ما گفتند که حاضریم جمعی از گروگانها را به عنوان شاهد جنایات شاه نشان دهیم، ولی دیدن تمامی گروگانها ضرورتی ندارد.»
بنیصدر در بخشی از مصاحبه سال ۸۹ خود با صدای آمریکا درباره آن مقطع زمانی و موضوع سفارت آمریکا گفته است: «مردم خیلی صریح میدانستند که من مخالف گروگانگیری بودم و در جریان انتخابات هم این موضوع را گفته بودم. البته غیر از من هم بقیه افرادی که در انتخابات رای آورده بودند، مخالف این حرکت بودند. میتوان گفت ۹۶ درصد در انتخابات به افرادی رای دادند که با گروگانگیری مخالف بودند.» با تشکیل دولت، بنیصدر که نتوانسته بود با دانشجوها به توافق برسد، در مصاحبهای اعلام میکند که گروگانها به دولت و شورای انقلاب تحویل داده شوند.
هاشمیرفسنجانی درباره این ماجرا گفته است: «بنیصدر مدعی شد که امام نیز با این طرح موافقت دارند. دانشجویان هم، که از پیش چنین طرحی داشتند، بلافاصله نامهای به امام نوشتند و ضمن اشاره به موضعگیریهای رئیسجمهور و برخی از مقامات دولتی علیه آنها، درخواست کردند که گروگانها را از آنها تحویل بگیرند. امام هم با این پیشنهاد موافقت کردند و در حکمی خطاب به آقای موسوی خوئینیها، فرمودند: «مقتضی است تا [تعیین] تکلیف قطعی که به عهده مجلس شورای اسلامی است، حفاظت جاسوسان آمریکایی را به عهده شورای انقلاب قرار داده و به خدمت خودتان در این امر خاتمه دهید» و بعد هم از شورای انقلاب خواستند که گروگانها را تحویل بگیرد.»
بنیصدر در همین مقطع در سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی به تاریخ ۱۹ اسفند مینویسد: «مبارزه با آمریکا در نگاهداشتن گروگانها خلاصه میشود؟ کدام عقلی میپذیرد که ما تمام کوششها را متوقف کنیم و یا کاری کنیم که متوقف شوند و کشور را از پا درآوریم و همه توجهها را جلب این شبهمسئله و مشکلتراشی کنیم؟… مبارزه با آمریکا است یا بحث بر سر تصدی زندانبانی گروگانها؟ کوشش برای استقرار حاکمیت دولت در همه نقاط کشور و استحکام مبانی جمهوری اسلامی مبارزه با آمریکا است و یا جنگ اعصاب به راه انداختن بر سر تحویل دادن و یا تحویل ندادن گروگانها به شورای انقلاب.»
اما در ادامه، هاشمیرفسنجانی روایت میکند: «سرانجام شورای انقلاب [در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۵۸]، در حضور امام تشکیل جلسه داد و به دنبال بحث و بررسیهای صورت گرفته، امام پیامی صادر کردند که بر مبنای آن قرار شد کلیه مدارک مربوط به دخالت آمریکا و شاه خائن در اختیار هیأت بررسی و تحقیق جنایات دولت آمریکا و شاه قرار گیرد و هیأت برای بازجویی از گروگانها و ملاقات با آنهایی که در پرونده جنایات آمریکا و شاه دخالت دارند، آزاد باشد.
همچنین قرار شد اگر هیأت بررسی، نظر خود را در تهران درباره جنایات شاه مخلوع و دخالتهای آمریکای متجاوز ابراز داشت، ملاقات با تمامی گروگانها، برایشان بلامانع باشد. در زمینه تحویل گرفتن گروگانها هم اکثریت اعضای شورای انقلاب گفتند که ما نمیخواهیم چنین کاری صورت بگیرد و آنها باید همچنان در اختیار دانشجویان باشند. امام هم نظر دیگری ندادند و برایشان این مهم بود که جنایات شاه و آمریکا، مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه آن در ایران اعلام شود.»
کمیسیون برای بررسی موضوع از سوی سازمان ملل در اواخر بهمن ۱۳۵۸ به ایران میآیند و در ۴ اسفند شروع به کار میکنند و ۲۱ اسفند از ایران خارج میشوند که اعضای آن عبارت بودند از: «آندرس آگویلار (وزیر دادگستری پیشین ونزوئلا)، محمد بجاوی (وزیر دادگستری سابق الجزایر)، ادیب داوودی (مشاور سیاسی رئیس جمهور سوریه)، هکتور ویلفرد جیواردین (عضو کمیته فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتهای سازمان ملل) و لویی - ادموند پتیتی (وکیل فرانسوی و رئیس دادگاه حقوق بشر اروپا)». در همین احوال، انتشار برخی اخبار در فضای غرب باعث شد تا گره کار کورتر شود. گره جایی کورتر شد که در آن سوی مرزها گفته شد کمیسیون برای بررسی سرنوشت گروگانها فعالیت میکند درحالیکه قرار بر این بود کار کمیسیون پیرامون موضوع شاه و آمریکا باشد.
هاشمیرفسنجانی درباره این موضوع گفته است: «اینجا جوانهای ما در لانه جاسوسی احساس کردند آن خطی که آمریکا میخواهد با استفاده از این هیأت پیش ببرد، مسأله بررسی جنایات شاه نیست، بلکه اقدامی است برای پاسخگویی به افکار عمومی در کشور خودشان. بنابراین، این اختلافات پیش آمد و دانشجوها گفتند که ما موافق با ملاقات این هیات با گروگانها نیستیم. البته این هم به طور ساده نبود، یکی دو شب پیش از آن، حاج احمد آقا، به من تلفن کردند و گفتند که بچهها موافقند که ملاقات انجام بشود و شما بگو از طرف شورای انقلاب یک کسی بیاید و شرایط گروگانها را ببیند.
اما ما وقتی که کسی را فرستادیم، آنها گفتند که نه ما موافق نیستیم. بعد خودشان آمدند یک جلسه با حضور نمایندگان شورای انقلاب بحث کردیم، یک مقدار حرف حساب داشتند که قابل توجه بود، منتها نقطه مقابل آن، مسئولیت و حیثیت شورای انقلاب هم مطرح بود. که کمیسیون تحقیق را دعوت کرده بود و آمده بود و اجازه داده بود که ملاقات بکنند، شورای انقلاب میگفت، به هر حال در دنیا ما این شخصیتها را آوردهایم. بگذارید ملاقات کنند که نگویند شماها در این مملکت چهکاره هستید و چطور تعهد میسپارید و ما را میآورید و بعد نمیتوانید به تعهدات خودتان عمل کنید؟ آنها میگفتند، نه، این انحراف است و نمیشود.
در فردای این روز، چون آن جلسه به نتیجه نرسیده بود، آقایان آمدند منزل من و حدود دو سه ساعت با هم بحث کردیم، برای اولین بار دانشجویان آنجا مطرح کردند که اگر شما اصرار دارید که ملاقات بشود، گروگانها را در اختیار شورای انقلاب میگذاریم، خودتان میدانید. ما بیش از این مسئولیت نمیپذیریم.»
بعد از این ماجرا، دانشجوها اطلاعیهای منتشر میکنند و از شورای انقلاب میخواهند که نمایندههایی برای تحویل گروگانها تعیین کنند اما اکثریت اعضای شورا با آن مخالفت میکنند.
صادق طباطبایی درباره این ماجرا روایت کرده است: «وقتی پیش آمد که با موافقت امام و تصویب شورای انقلاب قرار شد که گروگانها تحویل شورای انقلاب شود، امام هم موافقت کردند و شورای انقلاب هم تصویب کرد. آقای قطبزاده (وزیر وقت امورخارجه) رفت که گروگانها را تحویل بگیرد اما آنها گفتند که ما همینطوری که تحویل نمیدهیم باید از قبل به ما اطلاع بدهید که ما مقدمات را آماده کنیم، پزشکی قانونی باید هرکدام از گروگانها را معاینه و گواهی کند که ما داریم سالم تحویل شما میدهیم. آنها در حقیقت میخواستند مردم را جلوی سفارت جمع کنند تا مانع انجام این کار بشوند. عملاً هم نگذاشتند که این کار صورت بگیرد.
بعداً خبردار شدیم که مسعود رجوی به دوستان در سفارت پیغام داده که قرار است دسایسی صورت بگیرد و گروگانها را از چنگ شما دربیاورند. من این حرف را از قول آقای محسن میردامادی نقل میکنم. دانشجویان مستقر در سفارت گویی در آن دوره یک تافته جدابافته بودند و کاری به شورای انقلاب و دولت نداشتند و خودشان برای خودشان تصمیم میگرفتند. حتی خلاف نظر امام عمل میکردند و البته گاهی هم گزارشات محرمانه به امام میدادند که ما در دولت از آن خبردار نمیشدیم.»
یک بحث مشترک
بنابر آنچه در این گزارش به آن اشارهای مختصر شد، به صورت مشخص میتوان گفت که دولت موقت، شورای انقلاب و دولت اول جمهوری اسلامی با یک بحث مشترک روبهرو بودهاند، ماجرایی که در متن آن «دانشجویان پیرو خط امام» حضور داشتند.
دولت موقت که از همان ابتدا با مشکلاتی از این قبیل روبهرو بود، چنانچه وزیر خارجه دولت موقت در همان ابتدای راه به علت مسائل و دخالتهایی که صورت میگرفت استعفا کرده بود و در ادامه راه هم مهدی بازرگان بارها از روند کشور گلایه کرده بود و سه بار هم استعفا داده بود اما به هر ترتیب کار تا جایی پیش رفت که مهدی بازرگان و دولت موقت به کار خود پایان دادند.
با پایان کار دولت موقت، شاید به نظر میرسید که حداقل در دوره حضور شورای انقلاب، از اختلافنظرها درباره ماجرا کاسته شود و مسیر رو به آرامش بگذارد اما شورای انقلاب هم نتوانست در همان مدت کوتاه راه به جایی ببرد و خود شورا هم در این مسیر با دانشجوها به چالش خورد و طرفین و البته کمیسیون تشکیل شده، نتوانستند به توافق جامع دست یابند، مهمتر اینکه پس از آن، دولتی روی کار آمد که رئیسجمهورش رسماً اعلام کرده بود با گروگانگیری و راه و روشی که دانشجوهای خط امام استفاده کردهاند مخالف است؛ موضوعی که به صورت طبیعی باعث میشد تا دولت در یک سمت، شورای انقلاب در سمت دیگر و دانشجوها در آن سمت دیوارهای خیابان تخت جمشید قرار بگیرند.