چاره چیست؟

در ادامه این یادداشت آمده‎است: «دولت‌ها چگونه می‌توانند مدیریت بحران‌ کنند و نهایتاً پروژه زمین‌گیر شدن‌شان را خنثی کنند یا دست‌کم از شدت آن بکاهند؟ در پاسخ می‌توان درباره چهار سرفصل تأمل کرد:

یکم) فهم مسئله و سازوکار کنترل: در ادبیات خط‌مشی‌گذاری عمومی، برای بحران‌ها شدت و عمق قائل شده‌اند و در توصیف و تدقیق بحث، از واژه‌هایی از قبیل «مسئله»، «معضل»، «بحران» و «فاجعه» استفاده کرده‌اند. با ارجاع به این زنجیره واژگان می‌توان گفت دولت در گام نخست می‌بایست به فاز کنترل وارد شود. به‌عنوان مثال در منازعه درازدامن ایران و اسرائیل، که گاه سویه تبلیغی و گاه سویه عملیاتی داشته است می‌توان از سازوکارهایی مانند «انتقال بحران» و «جایابیِ جدید» استفاده کرد و با ابزارهایی از قبیل پیمان‌های منطقه‌ای به بخشی از راه‌حل تبدیل شد و جبهه مقابله با تروریسم را به‌جای دیگر جبهه‌ها و محورهای مرسوم تعریف کرد. البته، گاهی ممکن است «انتقال بحران» جای خود را به ساختن «بحران صوری» بدهد که در این وضعیت مفروض آن است که بحران صوری از کنترل خارج می‌شود و در ضدیت با هدف اولیه خود عمل می‌کند.

دوم) تغییرات آنی: در نظا‌م‌های سیاسی دموکراتیک، از مناصب سیاسی تقدس‌زدایی شده است. بدین معنا که افراد به‌شکل زمینی و این‌جهانی در مناصب قرار می‌گیرند و به همان شکل مناصب را ترک می‌کنند بدون کمترین سطح از تنش و بحران. حال آن‌که ساخت سیاسی دولت ایران، و شاخ‌‌وبرگ‌های آن همچنان قدسی محسوب می‌شوند و بنابراین راه تغییرات آنی دست‌کم در سطوح اساسی‌ مسدود است؛ همچنان که راه فاش‌گویی چنین است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت رؤسای سه قوه یا برخی دیگر از مناصب حساس یک‌باره مشمول تغییرات آنی شوند و به سبب ناکارآمدی و یا ناتوانی دستخوش تغییر شود.

اما، به‌منظور تعریف سازوکاری برای جلوگیری از زمین‌گیری دولت یا احیای هویت آن، ضروری است بر سر برخی تغییرات آنی «چانه‌زنی» و یا در درجه بعد، «مقاومت» کرد. اگر تا پیش از این سطح تغییرات آنی، به مدیرکل و یا فرماندهیِ جزء محدود بود و حتی بر سر آن مقاومت می‌شد، می‌توان آن سطح را ارتقاء داد و اراده تغییرخواهیِ دولت را نمایش داد.

سوم) نهادهای بین‌المللی: مرسوم است دولت‌ها از برخی نهادهای بین‌المللی به‌منزله ابزار خروج از بحران با هدف پیشگیری از زمین‌گیر شدن استفاده کنند. این نهادها را دست‌کم می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول شامل نهادهای مالی است، و دسته دوم نهادهای سیاسی- دیپلماتیک را دربرمی‌گیرد. دولت ایران طی سال‌ها به‌واسطه برخی جهت‌گیری‌ها و رویکردهای ایدئولوژیک نتوانسته است که از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کند.

حال آ‌نکه از جمله کارکردهای این‌ نهادها جلوگیری از تک‌افتادگی دولت‌‌ها در مناسبات جهانی است؛ کارکردی که نه از طریق نهادسازی‌های موازی حاصل می‌شود و نه از مسیر ائتلاف‌های کوچک، و صرفاً از طریق پذیرش سطح قابل قبولی از جهانی‌شدن میسر است که از جمله آن‌ها لوایح FATF و گذار به سیاست خارجی توسعه‌محور در بستر تغییرات نظم جدید منطقه‌ای و جهانی است زیرا بدون فراهم کردن سطح قابل اتکایی از این پیش‌نیازها اساساً امکان رشد و ثبات به سراب می‌ماند.

چهارم) دکترین چندبعدی امنیت ملی: دست‌کم سه دهه است که کشور ما در معرض انتخاب‌های سخت حوزه امنیت ملی قرار گرفته است. امنیت ملی در یک تعریف حداقلی، صرفاً‌ به امنیت سخت (دکترین دفاعی) تقلیل یافته است حال آن‌که اساساً تئوری‌های حصار و قلعه منسوخ شده‌اند و هیچ کشوری نتوانسته است امنیت ملی خود را بدون توجه به دیگر ابعاد صرفاً از طریق تسلیحات و تقویت توان بازدارندگی تمهید و تضمین کند.

امروز، دکترین امنیت ملی ایران، که در داخل و خارج می‌تواند در برابر زمین‌گیر شدن و تهدید شدن موثر واقع شود، سنتزی است از تئوری توسعه منسجم، سیاست واقع‌بینانه و دموکراتیک، سیاست خارجی توسعه‌محور، و توان بازدارندگی. و مادام‌که هر ایده و اقدامی فاقد این پیوست چهار‌گانه باشد محکوم به ضعف، بحران‌آفرینی و نهایتاً شکست است.»