رئیس‌جمهور و ظرفیت‌های قانونی برای تغییر
هنوز شمارش آراء انتخابات ریاست‌جمهوری تمام نشده بود که مطالب و محتواهای تولیدشده با سرفصل مطالبات مردمی از رئیس‌جمهور در فضای مجازی وایرال شده، برخی رسانه‌ها نیز به بازنشر چنین محتوایی اقدام کرده یا راجع به چنین موضوعی گزارش تهیه کردند. موضوعاتی مانند؛ افزایش حقوق و دستمزد، کنترل بازار مایحتاج روزانه مردم، بهبود معیشت ملت، پس گرفتن لایحه حجاب و عفاف، رفع فیلترینگ و افزایش سرعت اینترنت، واردات خودرو، اصلاح قیمت مسکن و خودرو، ثبات بازار ارز و طلا و...از جمله موضوعاتی بود که به موازات پایان انتخابات در کف جامعه و فضای مجازی به‌عنوان توقعات ملت مطرح شد.
به‌رغم اهمیت چنین موضوعاتی آنچه لازم است پیش از طرح مطالبات ملت از سوی فعالان مدنی و اهالی سیاست و رسانه، تعریف و به اطلاع عموم مردم برسد، برآورد و شناسایی حدود اختیارات و تکالیف ریاست‌جمهوری و سپس تعرفه‌ی طرق مطالبه‌گری و اثربخشی آن است.بدون تردید مهم‌ترین منبع و مستند قانونی برای عملیاتی شدن این مهم قانون اساسی و سایر قوانین عادی با محوریت تعرفه‌ی موقعیت حقوقی ریاست‌جمهوری است.
فصل نهم قانون اساسی با انشاء اصل ۱۱۳ رئیس‌جمهور را پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور معرفی کرده، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست بر قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده‌ی رئیس‌جمهور می‌داند.آنچه از مفاد اصول مندرج در فصل نهم قانون اساسی و قانون مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی استخراج می‌شود مبین این موضوع است که رئیس‌جمهور به تنهایی قادر به عملیاتی کردن برخی توقعات ملت نبوده و اجرای برخی از اصول قانون اساسی نیازمند مقدماتی است.
نکته‌ی قابل تأمل آن است که مسئله‌ی حدود اختیارات رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی دیرزمانی است که محل چالش ارکان حکومت بوده و همواره با تصدی هر یک از رؤسای جمهور حسب سلایق سیاسی ایشان مسئله‌ی اجرای قانون اساسی و مهم‌تر از آن عمل به وعده‌های انتخاباتی پرسش اصلی مردم بوده است.هر یک از رؤسای جمهور با این ادعا که مسئول اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن بوده و برای عملیاتی کردن این اصل به مقدماتی نیاز هست، اقدام به ایجاد نهادهای متنوعی مانند بازرسی و یا هیئت‌های نظارت بر اجرای قانون اساسی یا تعیین معاون رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی کرده‌اند.
در مقابل نیز نهادهای مختلف کشور خاصه پس از سال ۶۸ حوزه مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی را محدود به قوه مجریه اعلام کردند و سایر اقدامات صورت‌گرفته از سوی رئیس این قوه را مغایر با قانون اساسی و تخطی از حدود اختیارات رئیس‌جمهور می‌دانستند.ریشه‌ی چنین چالشی به پیش‌نویس قانون اساسی مرتبط است چراکه در پیش‌نویس قانون اساسی، جایگاه اجرایی برای مقام رهبری پیش‌بینی نشده بود و رئیس‌جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور تعریف می‌شد.
بر همین اساس، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط سه قوه بود. قانون اساسی برای اِعمال این وظایف ابزارهایی را در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌داد. به‌عنوان مثال در اصل ۸۹ پیش‌نویس، رئیس‌جمهور می‌توانست با وقوع اختلاف بین قوه مجریه و مجلس با برگزاری همه‌پرسی، مجلس را منحل کند و یا براساس اصل ۷۵ پیش‌نویس، رئیس‌جمهور بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌الملل و مسئول اجرای قانون اساسی بود و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه برعهده وی تعریف شده بود اما در متن نهایی، رتبه رئیس‌جمهور پایین‌تر از مقام رهبری دانسته شد و در نهایت قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری مصوب۱۳۶۵ به برخی از این چالش‌ها پاسخ داد تا حدود و نحوه اجرای مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور در اجرای اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی شفاف شود.
مصادیقی از قبیل: رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است یا طبق ماده ۱۴ قانون مذکور، در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهوری می‌تواند به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند و براساس ماده ۱۵ رئیس‌جمهور در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در قوای سه‌گانه، حق اخطار به آنها را دارد و طبق ماده ۱۶ رئیس‌جمهور می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات اتخاذشده طی گزارشی به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
این وضع ادامه داشت، تا اینکه در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اصول پنجاه‌وهفتم و یکصدوسیزدهم قانون اساسی مورد اصلاح قرار گرفت.براساس اصلاح صورت‌گرفته مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه، از عهده رئیس‌جمهور خارج و این مسئولیت به موجب بند ۷ اصل یکصدوده قانون اساسی بر عهده مقام رهبری نهاده شد، درحالی‌که مسئولیت اجرای قانون اساسی از رئیس‌جمهور سلب نشد! اما این پایان مناقشه نبود، مطرح شدن برخی اختلاف‌نظرها سبب شد تا دولت در سال۸۱لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت نهادهای ریاست‌جمهوری مصوب 1365 را مطرح کند که ارجاع این لایحه از سوی مجلس به شورای نگهبان سبب بیان ایرادات متعددی از سوی این شورا به لایحه موصوف شد؛ نظرات این شورا و توضیحاتی که اعضاء شورای نگهبان در مخالفت با برخی اصلاحات یا مقررات تعریف‌شده ذیل این قانون اعلام کردند مبین تحدید حدود اختیارات رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی است؛ از جمله در مخالفت با ماده یک این قانون آمده است: در مواردی که رهبری در دستگاه‌های زیر نظر خود اعمال ولایت نموده باشند، دادن اختیار نظارت و کسب اطلاع و...به رئیس‌جمهور خلاف شرع است و یا شورای نگهبان تاسیس هیئت اجرایی قانون اساسی و استقلال این هیئت در مقام عمل را مغایر با مفاد۱۱۳ می‌داند چراکه این اصل رئیس‌جمهور را پس از رهبر مقام رسمی می‌داند و یا صدور دستور توقف در خصوص تصمیمات و اقدامات سایر قوا در مغایرت با قانون اساسی را واجد ایراد شرعی می‌داند!
بدون تردید برای تعرفه‌ی صحیح حدود اختیارات رئیس‌جمهور لازم است لایحه مورد اشاره و ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان نکته به نکته تحلیل و بررسی شود اما عطف به مفاد ایرادات شورای نگهبان آنچه واضح و مبرهن است در شرایطی که رئیس‌جمهور عملیاتی کردن وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی که منطبق بر قانون اساسی در حدود اختیارات خویش می‌داند با چالش و موانع بی‌شماری روبه‌رو است. تحقق سایر وعده‌ها و تامین سایر توقعات ملت کار ساده‌ای نیست لذا آنچه امروز در مسیر مطالبه‌گری مردم و کمک به دولت از عهده‌ی رسانه‌ها ساخته است،آگاهی‌بخشی مقررات و قوانین مرتبط با حدود اختیارات رئیس‌جمهور و سپس دعوت تمامی ارکان حکومت به پذیرش قاعده‌ی حکومت قانون بدون چون و چراست.
دلیل و فلسفه‌ی چنین ادعایی آنجاست که تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازان حقوق عمومی و سیاسی بر این باورند که مطالبه‌گری و اثرگذاری اعتراضات مدنی مردم، نخستین گام در مسیر تحقق یک جامعه‌ی مدنی است که شالوده‌ی شکل‌گیری چنین جامعه‌ای حکومت قانون است. لذا لازم است پیش از هر امری قاعده‌ی «برابری همه در برابر قانون» از سوی اهالی رسانه مطرح و مصادیق اعمال یا نقض این قاعده در بدنه‌ی جامعه نشان داده شود تا تمامی ارکان حکومت از صدر تا ذیل وادار به تأسی از قانون شوند؛ این اولین گام برای مطالبه‌ی توقعات ملت از مجرای رسانه است تا مسیر برای مطالبه‌ی سایر توقعات مردم و الزام حکومت به تامین توقعات مردم هموار شود.
