سکوت انتخاباتی اصلاح‌طلبان
«راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات ایران» در بیستمین نشست مجمع عمومی با حضور احزاب اصلاح‌طلب و اعضای حقیقی این تشکل به تصویب رسید و متن آن در اختیار رسانهها قرار گرفت. انتشار متن این راهبرد، بحثها و گمانههای بسیاری را به‌ویژه در محافل سیاسی و رسانهای ایجاد کرد. آیا این راهبرد انتخاباتی مطرح‌شده به معنای حرکت اصلاح‌طلبان به سمت سیاست «صبر و انتظار» است یا آنها به‌دنبال اصلاح‌گری در نوع جدیدی هستند؟
تولد جبهه اصلاحات
جبهه اصلاحات به‌عنوان تشکلی ائتلاف‌ساز پس از انحلال شورای هماهنگی اصلاحات و در پی تفوقی که این جریان در انتخابات سال‌های 1392، 1394 و 1396 با ایجاد ائتلافی در خور توجه طرح‌ریزی شد و در سال 1399پس از اینکه در انتخابات مجلس یازدهم به دلیل فضای ناامیدی و رخوت در جامعه و ردصلاحیت گسترده اکثر تشکل‌های اصلاح‌طلب تصمیم به سکوت گرفتند و معدودی از آنها لیستی در برخی شهرها و تهران ارائه دادند، برای تصمیم‌گیری تشکیلاتی و برنامه‌ریزی کلان در این جریان شروع به کار کرد؛ تشکلی که بخشی از اعضای آن (15 نفر) به‌عنوان اعضای حقیقی با همراهی سیدمحمدخاتمی، رهبر این جریان به‌عنوان محور فعالیت تعیین شده و اکثریت باقی‌مانده نیز نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب (27 حزب) هستند که تعیین هیئت‌رئیسه آن هم با رای‌گیری در میان این اعضا است. در پی این روند، در دو دوره اول بهزاد نبوی، به‌عنوان رئیس جبهه اصلاحات انتخاب شد و پس از آن برای سال جاری هم آذر منصوری در این موقعیت قرار گرفت.
اصلاح‌طلبان و استراتژی انتخاباتی
از سال 1378 به بعد که کم‌کم تشکل‌های زیرمجموعه جنبش دوم‌خرداد با نام اصلاح‌طلبان شناخته شدهاند، تقریباً هیچ‌گاه تصمیم به تحریم انتخابات از سوی تمام این تشکل‌ها رقم نخورد ولی در انتخابات مجلس هفتم (1382) و انتخابات مجلس نهم(1390) بحث‌های بسیاری در این زمینه شکل گرفت و عملاً بخش عمده‌ای از تشکل‌های اصلاح‌طلبان حتی اگر بحث تحریم را نداشتند، اما سکوت را برگزیدند. این کنش در هر دو زمان متاثر از ردصلاحیت‌های گسترده (به‌ویژه در انتخابات مجلس هفتم) و بسته شدن فضا و رخوتی که جامعه با آن روبه‌رو بود (پس از اعتراضات به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1388 و تعلیق و توقیف احزاب) برای فعالیت این تشکل‌ها صورت گرفت.
در سال 1398 پس از ردصلاحیتی که در انتخابات مجلس اتفاق افتاد و با توجه به فضای ناامیدی که در جامعه باز هم در پی اعتراضات این‌بار در آبان‌ماه و اسقاط هواپیمای اوکراینی وجود داشت؛ باردیگر بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان تصمیم به کناره‌گیری و تحریم انتخابات گرفتند اماچون برخی تشکل‌ها از جمله حزب کارگزاران سازندگی موافق چنین تصمیمی نبود؛ عملاً از اعلام آن به‌عنوان استراتژی جریانی برای این انتخابات اجتناب شد و هر تشکلی خود درباره نحوه ورودش به انتخابات و رویکردش نسبت به حامیانش تصمیم گرفت. انتخابات 1400 هم با وجود اینکه «جبهه اصلاحات شکل گرفته» بود و در وهله اول قرار بر این بود که تصمیمی یکسان گرفته شود و عدم شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر به‌عنوان راهبرد اعلام شود اما در نهایت در پی رای‌گیری صورت‌گرفته جبهه اصلاحات اعلام کرد که تصمیمی واحد اتخاذ نمیکند و هر تشکیلات خود رویکردش در انتخابات را پیش بگیرد.
حالا در سال 1402، در آستانه انتخابات باردیگر وضعیت جامعه با رخوت و ناامیدی که (احتمالاً بازهم متاثر از اعتراضات سال گذشته و فشارهای اجتماعی و اقتصادی موجود است) روبه‌روست؛ کمتر از 2 ماه به انتخابات باقی مانده و عملاً جو انتخاباتی در کشور شکل نگرفته است؛ از سوی دیگر با وجود اینکه محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات از تاییدصلاحیت 1560 اصلاح‌طلب خبر داده است اما بنا به گفته تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب و پیگیریها تعداد تاییدصلاحیتشدههای این جریان 35 نفر است و اوضاع ردصلاحیت‌ها هم بهتر از قبل که نشده، بدتر هم شده است. بر همین اساس با وجود اینکه برخی تشکل‌های اصلاح‌طلب به‌ویژه پس از سخنان رهبری در ابتدای سال و طرح 4 اصل «امنیت»، «مشارکت»، «سلامت» و «رقابت» امیدوار بودند که بالاخره مسئولان هم با توجه به عواقب یکدست‌سازی، از ادامه این روند بیمناک شوند و فضای بهتری را برای حضور سلایق مختلف و تنوع افکار و برنامه‌ها ایجاد کنند اما نتایج بررسی صلاحیتها وضعیت بهتری را رقم نزد. در چنین شرایطی جبهه اصلاحات تصمیم به تصویب سند راهبردی انتخابات گرفت و تصمیمی تشکیلاتی را پیش روی تشکل‌های زیرمجموعه گذاشت.
سند راهبردی جبهه اصلاحات
سند راهبردی جبهه اصلاحات با تعریفی از «اصلاح‌طلبی» به‌عنوان جنبشی سیاسی و اجتماعی که «اصلاح امور کشور را از طریق اصلاح سیاست‌ها، مدیریت‌ها و تغییر ساختارها با هدف افزایش کارآمدی نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری برای اعتلای ایران از طریق فعالیت‌های قانونی و با اتکا به ظرفیت‌های مدنی و به شیوه مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز پیگیری می‌کند»، آغاز می‌شود و در ادامه با «تحلیل وضعیت موجود جامعه» به «ناکامی مردم در تحقق مطالبات‌شان به‌رغم استقبال از صندوق رای»، «افزایش نارضایتیها و اعتراضات»، «بیتوجهی نهادهای مسئول برای تغییر وضعیت» و «اصلاح قانون انتخابات» در مسیر تحدید جمهوریت نظام با «رویکرد تنگ‌نظرانه و انحصارطلبانه» در کنار عملکرد هیئت‌های نظارت و نظارت استصوابی موجود و «دخالت بی‌رویه نهادهای غیرمسئول از طریق مهندسی صحنه رقابت انتخاباتی» و روند «یکدست‌سازی» در کنار بیاعتبار شدن جایگاه «مجلس به‌عنوان تنها مرجع قانون‌گذاری کشور» اشاره می‌کند و پس از آن به بیان «اصول راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات ایران» پرداخته است. در این بخش، در راستای «معنابخشی به انتخابات و کنشگری برای بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی آن» چنین آمده است که «مهمترین رسالت اصلاح‌طلبان در مقطع کنونی به شمار می‌آید. دستیابی به این هدف مهم جز از طریق قانع ساختن جامعه به عدم انفعال و تمهید کارزار مدنی و سیاسی جهت قانع ساختن یا وادار ساختن حاکمیت به پذیرش و احترام به مشارکت جامعه در اداره امور خویش و به رسمیت شناختن حقوق اساسی جامعه امکان‌پذیر نیست.» بر همین اساس در سه بند اصول مدنظر چنین تعریف شده است:«۱- ضرورت ارتباط نهادینه با جامعه و نهادهای مدنی، ایجاب می‌کند اصلاح‌طلبان چگونگی وضع و نسبت جامعه در قبال انتخابات را به مثابه عاملی تعیین‌کننده در راهبرد انتخاباتی خود در نظر داشته باشند. ۲- هدف اصلاح‌طلبان از شرکت در انتخابات کمک به حرکت کشور به سوی توسعه و پیشرفت است که تنها از مسیر انتخاباتی رقابتی، منصفانه و مشارکتی تامین می‌شود.۳- شرکت و مشارکت در انتخابات یک حق عمومی و شهروندی است و هدف از آن تلاش برای حضور مؤثر در ساختار نظام به منظور اصلاح امور است. طبعاً انتخاباتی می‌تواند هدف اصلاح‌طلبان را تامین کند که در چگونگی اداره کشور نقش و تأثیر جدی داشته و نمایشی و حاشیه‌ای نباشد.»
در ادامه این سند با توجه به اصول مطرح‌شده به بیان وضعیتهای انتخاباتی محتمل و رویکرد اصلاح‌طلبان پرداخته شده است. شرایط اول، درباره «آشتی جامعه با انتخابات» است؛ که براساس آن «اصلاح‌طلبان حتی اگر به عدم اقبال جامعه به کاندیدای خود مطمئن باشند، ناگزیر از شرکت در انتخابات خواهند بود» در این بین مرجع تشخیص اقبال جامعه به انتخابات هم «مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران» عنوان شده است. ذیل شرایط دوم، «برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه، که طی آن احزاب و تشکل‌های مختلف با کاندیداهای خود امکان مشارکت داشته باشند» مطرح شده است که در این شرایط هم «اصلاح‌طلبان باید تمام تلاش خود را برای قانع کردن جامعه به شرکت در انتخابات به عمل آورند و به‌منظور ترغیب حاکمیت به تداوم این رویکرد، حتی‌المقدور بکوشند در چنین انتخاباتی شرکت کنند». در شرایط سوم، از نسبی بودن دو بند فوق سخن گفته شده است و اینکه «اصلاح‌طلبان به همان میزان باید از تغییرات استقبال کنند». در شرایط چهارم، هم به نبود هیچ‌یک از احتمالات مطرح شده پرداخته است و اعلام کرده که «طبعاً اصلاح‌طلبان نمی‌توانند در انتخاباتی تهی از معنا، غیررقابتی، غیرمنصفانه و غیرمؤثر در اداره کشور شرکت کنند.» و تاکید کرده که «این البته به معنای قهر آنان با صندوق رأی نیست» و بند پنجم آن نحوه تصمیم‌گیری جبهه اصلاحات و تفویض اختیار به جبه اصلاحات استانی درباره ارائه لیست است.
اینکه این سند از لحاظ محتوایی چقدر عقلایی است و چه نقدهایی به آن هست، و نیز چقدر از یک تشکل سیاسی ریشه‌دار که برای امر انتخابات به وجود آمده این موضع‌گیری قابل قبول است، یک سوی ماجراست اما از آن جهت که موضعی به‌هرحال گرفته شده و تشکل‌ها را از سردرگمی فعالیت و تصمیم اصلاح‌طلبان رها میسازد، قابل تقدیر است. بر همین اساس با وجود همه نقایصی که در این سند وجود دارد، به نظر می‌رسد در انتخابات اسفندماه تا به این لحظه تصمیم «سکوت انتخاباتی» و عدم حضور فعال مدنظر جبهه اصلاح‌طلبان است البته باید دید که چقدر به آن پایبندی وجود دارد و چه سرنوشتی در انتظار اصلاح‌طلبان است. و آیا این سند خود تاییدی بر انشعاب در جبهه اصلاحات نیست؟ در این راستا هم‌میهن با حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه‌شناس، اسماعیل گرامی‌مقدم، عضو شورای مرکزی اعتماد ملی به‌عنوان مخالف این راهبرد و حسین نقاشی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به عنوان موافق راهبرد مذکور گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌آید:
۱. چه تفاوتی بین این دوره با ادوار اخیر انتخابات وجود داشته و چه اتفاقی رخ داده که اصلاح‌طلبان تصمیم به تعیین سند راهبردی کردند؟ جایگاه این سند راهبردی را در فضای سیاسی کشور چه می‌دانید؟
حمیدرضا جلایی‌پور: افزایش نارضایتی عمومی و فضای پس از اعتراضات سال گذشته و کاهش مشارکت در سال‌های 1398 و ۱۴۰۰ از زمینه‌سازهای این سند راهبردی است اما محتوای آن چنان است که به نظرم متاسفانه نه برای کشور و نه خود اصلاح‌طلبان ظرفیت‌افزا است و نه تاثیر جدی بر فضای سیاسی کشور می‌گذارد. اشتباه جبهه ملی دوم در این سند تکرار شده و متاسفانه ممکن است بعد از انتخابات هم بر مشکلات کار سیاسی مستقل بیفزاید و مشابه لیست ندادنِ 1398 پایه اجتماعی و ظرفیتی هم نمی‌سازد.
حسین نقاشی: در مورد این متن چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. نکته اول، با توجه به اینکه در انتخابات سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نسبت به انتخابات‌های پیش‌تر از آنها در سه دهه گذشته فرایند نظارت استصوابی تشدید شد، این موضوع باعث شد تا کاندیداهای جبهه اصلاحات حضور کمرنگی داشته باشند و عملاً امکان رقابت جدی برای آنها وجود نداشت. جبهه اصلاحات این‌بار به این نتیجه رسیده که خوب است در رابطه با مقوله انتخابات، با تاکید بر انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲، راهبردها و نگرش خود را برای جامعه و دست‌اندرکاران امور انتخابات و حاکمیت مشخص کند و دلیل صدور این متن همین است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ بخشی از جریان‌ها، احزاب، سازمان‌های سیاسی، اشخاص و چهره‌های اصلاح‌طلب، معتقد بودند کاندیدای مؤثری ندارند و پایگاه رای اجتماعی آنها نسبت به حضور در انتخابات با تردیدهای جدی مواجه است، بنابراین هیچ‌گونه مشارکتی نداشتند؛ اما بخش دیگری از این احزاب و سازمان‌ها در انتخابات حضور پیدا کردند و حمایت‌هایی نیز در انتخابات قبلی انجام شد. به نظر می‌رسد که با انتشار این سند راهبردی در انتخابات مجلس دوازدهم، جبهه اصلاحات و مجموعه سازمان‌ها و احزاب سیاسی عضو این جبهه خواسته‌اند تکلیف مواضع خود را روشن کنند و خاتمه‌ای بر دوپارگی و انشقاقی که در افکار عمومی به وجود آمده، بدهند. با توجه به اینکه عده‌ای با نام اصلاحات و یا اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت می‌کنند، لذا جامعه دچار تردید می‌شود که اصلاً اصلاح‌طلبان چه کسانی هستند؟ جبهه اصلاحات در این سند راهبردی خواسته است تا تکلیف این یک بام و دو هوا را در این موضوع که بخشی از احزاب و سازمان‌های سیاسی در انتخابات مشارکت داشته باشند و بخشی نه را، مشخص کند و جامعه را به تصویر روشنی از موضع جبهه اصلاحات برساند.
تجربه چندین انتخابات در ادوار گذشته از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392، انتخابات مجلس در سال 1394 و بعد از آن انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 برای بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان این تصور را به وجود آورده است که حضور در انتخابات با نیروهای نیابتی و کسانی که اصالتاً نیروهای استخوان‌دار و ریشه‌دار اصلاح‌طلب نیستند و پایبندی زیادی هم به آرمان‌ها، ارزش‌ها و استراتژی‌های این جبهه ندارند، دو وضعیت پیش میآورد؛ یا این نیروها در مجلس دچار انفعال می‌شوند و یا دچار فساد می‌شوند. به نظر می‌رسد تجربه گذشته به‌ویژه مجلس دهم و خلف وعده‌های مکرری که در دولت آقای روحانی، به‌ویژه دولت دوم ایشان در چینش کابینه و نوع مواجه با رخدادهای سال‌های 1396 و 1398 پیش آمد، اصلاح‌طلبان را به این جمع‌بندی رسانده است که اعتباری را که هزینه می‌کنند، باید مابه‌ازای آن بر اعتبار آنها بیفزاید، نه اینکه روز به روز اعتبار اجتماعی و سیاسی آنها در حال افول شود. طبیعی و منطقی است که اگر یک جریان سیاسی بخواهد ماندگار شود و منادی مطالبات پایگاه رای و بدنه اجتماعی خود باشد، نباید در انتخاباتی که نیروهای اصیل آن جریان نمی‌توانند شرکت کنند، حضور یابد. در عین حال شرایط فعلی جامعه سیاسی کشور ما به‌گونه‌ای است که پایگاه رای و به‌ویژه بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان نیز تمایلی به حضور در انتخابات ندارد . مجموع این مسائل باعث شده است که جبهه اصلاحات به این جمع‌بندی برسد که این‌بار نوع برخورد شورای نگهبان با کاندیداها به‌گونه‌ای بوده که اصلاً امکان رقابت جدی را حتی برای نیروهای درجه چندم اصلاح‌طلب و حتی نیروهای نیابتی نیز فراهم نمیکند و تجربه گذشته جبهه اصلاحات را به این جمع‌بندی رساند که «امکان مشارکت جدی در رقابت را نداریم»، ماحصل تجربه گذشته است.
اسماعیل گرامی‌مقدم: آنچه که جبهه تصمیم گرفته، رای اکثریت است و افرادی باید درباره جایگاه سند پاسخگو باشند که موافق آن بوده‌اند چون ما در مقام مخالفت استدلال‌هایمان را گفتیم. بنا بود این راهبردها بعداً روی سه نکته توجه شود و بعد از اینکه جبهه روی آنها به اجماع رسید، منتشر شود، اما متاسفانه منتشر شده است. آنچه مسلم است، این است که سه راهبرد آمده بود که یکی این است که بدون قید و شرط در انتخابات شرکت کنیم، یکی اینکه در جاهایی که نامزد داریم در آن حوزه‌ها حضور پیدا کنیم و از نامزدهایی که تایید صلاحیت شدهاند، حمایت کنیم. یکی هم این بحث بود که با توجه به شرایط و در راستای این مسئله که مردم تمایلی به شرکت ندارند، پس جبهه هم شرکت در آن را منوط به جهت‌گیری مردم دانسته است که بیشتر به این پرداخته شده است. اما اعتراضات و دیدگاه‌های متفاوتی که وجود دارد، بیشتر بر همین موضوع تمرکز دارد که انتخابات و فضای انتخابات، باعث می‌شود که جریان‌های سیاسی به وظیفه خود عمل کنند. یک جریان سیاسی که برای انتخابات ائتلاف کرده، در راستای ائتلاف باید به مسائل انتخابات بپردازد و رویکرد خودش را در جهت فعال بودن در عرصه انتخابات در میزانی که وسع‌اش است، مشخص کند. در همین جهت در گذشته هم با چنین مسائلی مواجه بودیم و ردصلاحیت‌ها را داشتیم ولی با همان امکاناتی که داشتیم، حضور پیدا می‌کردیم. به اعتقاد من منافع ملی بالاتر از منافع جریانات سیاسی و گروه‌هاست. انگار در جای دیگری تصمیم‌گیری شده و باید در جبهه هم آن تصمیمات رای‌گیری شده و تصویب شود. جبهه با توجه به مسائلی که مردم دارند و مشکلاتی که وجود دارد و از سمت دیگر جریان تمامیت‌خواه، درصدد قبضه کردن کرسی‌های مجلس است، می‌توانست راه میانه‌ای را انتخاب کند و با راهبرد شرکت مشروط در انتخابات، یک گام در میان مردم بردارد و یک گام هم در حاکمیت داشته باشد و مانع از به قدرت رسیدن تندروها شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
۲. براساس این سند آمده است: اصلاح‌طلبان در «انتخاباتی تهی از معنا، غیررقابتی و غیرمنصفانه و غیرمؤثر در اداره کشور شرکت» نمی‌کنند. آیا این به معنای اتخاذ سیاست «صبر و انتظار» است یا برنامه‌ای برای برون‌رفت از این وضعیت مدنظر گرفته شده؟
حمیدرضا جلایی‌پور: خود جبهه قاعدتاً نمی‌پذیرد که خروجی این راهبرد عملاً «صبر و انتظار» است. ولی متاسفانه به نظرم عملاً چنین معنایی دارد. در پرهیز جبهه از تشویق به ثبت‌نام نامزدهای اصلاح‌طلب و انتشار برنامه هم همین دیده می‌شد. گویی فرض شده که مجلس از آن حامیان اندک‌سالاری است و چون از ما دعوت نمی‌کنند ما هم ثبت‌نام نمی‌کنیم، نه اینکه بخواهیم در میدان انتخابات برای آزادی بیشتر و تأثیر بیشتر تلاش کنیم. گویی جبهه برای خود اصلاح‌طلبان نقش و عاملیتی در اصلاح‌گری قائل نیست و انتظار دارد رقابت و مشارکت و تاثیر مجلس را اقتدارگرایان و سایر نیروها دفعتاً افزایش بدهند و اگر فرضاً افزایش دادند تازه جبهه از آن استفاده کند و نه اینکه خود جبهه به‌عنوان ذی‌نفع افزایش مشارکت و رقابت و تاثیر مجلس در این مسیر مداخله و تلاش جمعی و خلاق و تدریجی‌گرا کند، آن‌هم در این شرایط جنگی منطقه و در سالی که احتمالاً ترامپ برمی‌گردد و مخاطرات ملی بیشتر خواهد بود.
حسین نقاشی: این سند راهبردی بیشتر مبتنی بر «سیاست صبر و انتظار» است چراکه اصلاح‌طلبان در مواردی از جمله نوع برخوردهای قضایی و امنیتی که با کمپین‌های اعتراضی از هر نوع، از شبکههای اجتماعی گرفته تا فضای غیرمجازی شده است امکان هیچ‌گونه فشار اجتماعی را ندارند چراکه اولاً اعتبار و اعتماد عمومی را که در سال‌های دهه هشتاد و حتی اواسط دهه نود داشتند، ندارند که بتوانند بدنه اجتماعی خود را برای ایجاد فشار اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی بدون خشونت همراه کنند یا حداقل در حال حاضر اعتماد عمومی از سوی بدنه اجتماعی وجود ندارد. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که به محض اینکه بخواهند هرگونه کنش جنبشی را ایجاد کنند با برخوردهای سازمان‌های امنیتی و قضایی مواجه خواهند شد. در نتیجه به نظر می‌رسد راهکار عملیاتی خاصی را ندارند چراکه اساساً نمی‌توانند داشته باشند؛ از یک سو به دلیل برخوردهای امنیتی و قضایی احتمالی و از سوی دیگر نبود اقبال و اعتماد بدنه اجتماعی. در نتیجه به نظر می‌رسد سیاست «صبر و انتظار» را در پیش گرفتند تا ببینند حاکمیت چه زمانی به این جمع‌بندی می‌رسد که فضای برگزاری انتخابات را بازتر کند و امکان قدرت و تصمیم‌گیری را به جبهه اصلاحات بدهد.
اسماعیل گرامی‌مقدم: این یکی از بندهای راهبردها بوده و ملاک‌نظر اکثریت بیشتر روی این بند بوده است. این به خودی خود نشان می‌دهد که گفته شده شرکت نمی‌کنیم و ما هم روی همین مشارکت مخالفت داشتیم ولی این را خیلی صریح و واضح گفته‌اند اما من نمی‌دانم جبهه با اتکاء همین بند راهبرد خود را در اجرا هم عملی کند. تردیدهایی وجود دارد که امیدوار هستیم در آینده از بین برود.
۳. از طرفی از شرکت نکردن سخن گفته از طرفی آن را منوط به تصمیم جبهه اصلاحات استانی کرده است. آیا این بند موجب کاهش جدیت سند و اثرگذاری آن نمی‌شود؟
حمیدرضا جلایی‌پور: تصمیم استان‌ها هم منوط به رای دوسوم شده که عملاً حصولش بسیار سخت است. مشابه سال ۱۴۰۰ که همین حدنصاب دوسوم منجر به نتیجه‌گیری اقلیت جبهه و تفوق‌اش بر اکثریت مشارکت‌گرا (که فقط دو رای از دوسوم کمتر داشت) شد. بند آخر سند فعلی نشان می‌دهد که این بار برخلاف سال‌های 1398 و ۱۴۰۰ احزابی که حامی مشارکت‌اند، نمی‌توانند بدون خروج از جبهه چنین تصمیمی را عملیاتی کنند. این تصمیم می‌تواند به شل کردن جبهه از درون بیانجامد چون اختلاف راهبردی کنونی بین دو جریان جدی و بزرگ درون اصلاح‌طلبان را دست‌کم می‌گیرد و به‌جای تلاش برای اینکه اختلاف‌ها مدیریت و کم‌آسیب شود، ریسک شل شدن جبهه و آسیب‌پذیرشدن‌اش بعد از انتخابات را پذیرفته است.
حسین نقاشی: یکی از نکات قابل نقدی که در بیان اصلاح‌طلبان به‌ویژه اصلاح‌طلبان عضو جبهه اصلاحات وجود دارد و در این متن نیز رد آن دیده می‌شود، این است که در مورد برخی از مفاهیم واضح و شفاف اظهارنظر نمی‌کنند. عبارت‌هایی مثل «انتخابات آزاد» و یا «انتخابات معنادار» باید برای جامعه و مخاطب تبیین و با مصادیق تعریف شود و تفاوت‌های آنها نیز بیان شود. انتخابات آزاد معنای روشنی دارد و نمونه‌هایی از آن را در سه انتخابات پس از انقلاب می‌توان پیگیری کرد که به مراتب آزاد و رقابتی‌تر بودند؛ برای مثال انتخابات خبرگان قانون اساسی، انتخابات مجلس اول و ریاست‌جمهوری گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بیشتری امکان مطرح کردن کاندیداهای خود را داشتند و رقابت نسبتاً بالاتری بین جریان‌های سیاسی موجود در جامعه وجود داشت. در نتیجه یک انتخابات آزاد امکان مشارکت کلیه گروه‌های سیاسی را که در سال‌های اخیر از گردونه رقابت حذف شدند، برای مثال جبهه ملی، نهضت آزادی و یا گروه‌هایی که تحت عناوین ملی-مذهبی فعالیت می‌کنند، لیبرال‌ها، سوسیالیست‌ها باید فراهم کند که اولاً در جامعه به صورت رسمی و قانونی امکان تشکل‌یابی داشته باشند و بعد از آن رسانه آزاد داشته باشند و امکان تبلیغ و ترویج جریان آنها نیز فراهم شود و ثانیاً امکان حضور در انتخابات را داشته باشند و این یعنی فضای انتخابات آزاد. اما اصلاح‌طلبان شفاف نمی‌گویند منظور آنها از انتخابات آزاد چیست؟ آیا به معنی آن است که صرفاً جبهه اصلاحات و احزاب عضو آن بتوانند در انتخابات شرکت کنند؟ یا اینکه سایر جریان‌های محذوف نیز می‌توانند در انتخابات شرکت کنند؟ انتقاد اول به این متن و هم اصلاح‌طلبانی که از لفظ انتخابات آزاد استفاده می‌کنند این است که انتخابات آزاد را معنا کنند.
وقتی از انتخابات معنادار سخن می‌گویید یعنی چه؟ آیا به معنی این است که مردم نسبت به انتخابات اقبال و اشتیاق داشته باشند؟ که البته خود این موضوع محل بحث بسیار جدی است. اساساً چگونه قرار است این معنادار بودن محک زده شود؟ از طریق شبکههای اجتماعی یا نظرسنجی؟ آیا این امکان و فضا برای جبهه اصلاحات فراهم است که به صورت مستقل یک نظرسنجی انجام دهد؟ از طرفی معنادار بودن انتخابات آیا در حیطه گروه‌ها و احزاب رسمی که مجوز کمیسیون ماده ۱۰ دارند قرار می‌گیرد و با مشارکت آنها است که انتخابات معنادار می‌شود؟ در مجموع به هر دو سوی این معناداری چه برای مردم و چه احزاب و گروه‌ها انتقاد و سوال مطرح است. اولاً چطور می‌توانید حضور، تمایل و اقبال مردم را مورد سنجش قرار دهید و کشف کنید؟ ثانیاً، همچون انتخابات ادوار گذشته چه در انتخاباتی که نیروهای اصیل اصلاح‌طلب و چه در انتخاباتی که نیروهای نیابتی حضور داشتند، آیا اگر مشارکت رخ دهد، آن انتخابات را معنادار می‌دانند؟ این سوالات را مطرح می‌کنم تا بگویم مفاهیمی مطرح می‌شود که مصادیق آن مشخص نیست و جامعه نیاز به شفافیت بیش از اینها دارد. اگر بخواهیم کلمات و عبارات را بدون تعریف روشن و مصادیق آن بیان کنیم از صداقت سیاسی به دور است.
اسماعیل گرامی‌مقدم: درباره اسناد سند بالادستی مدنظر است که اساساً تصمیم‌گیری را برعهده جبهه اصلاحات استان‌ها گذاشته‌اند اما چیزی که تصویب کرده‌اند در حقیقت جامعیت دارد و یک نظر کلی است که گفته‌اند در هیچ انتخاباتی با این ویژگی‌ها شرکت نمی‌کنیم. این بیشتر ملاک نظر و موضع جبهه اصلاحات است که تصویب و منعکس شده است.
منتها قرار بر این بود که وقتی هیئت‌های نظارت کاملاً نظرشان را دادند، پس از آن جبهه روی راهبردها تصمیم‌گیری کند اما متاسفانه می‌بینیم که این سند منتشرشده و به همین علت خودشان هم باید پاسخگو باشند و حتماً هم از جنبه‌های مختلف از آن دفاع می‌کنند ولی به نظر می‌رسد این سند از نگاه سیاست و سیاست‌ورزی فاصله دارد و با این دست‌فرمان تصور من است که اساساً تشکل‌های حزبی و تشکیلاتی که منجر به ائتلاف می‌شود را زیر سوال خواهیم برد چرا که امکان ندارد یک جریان سیاسی در مسئله‌ای به نام انتخابات بی‌تفاوت باشد و یا بگوید من شرکت نمی‌کنم. از آن طرف واقعیت این است که به قدری ردصلاحیت‌ها گسترده است که در جبهه این نگاه تقویت می‌شود که عدم مشارکت در انتخابات محور راهبردی شود.
۴. آیا صدور این سند به معنای آن است که هیچ لیست و نامزدی از سوی اصلاح‌طلبان معرفی نمی‌شود یا آنکه همچون دو انتخابات 1398 و ۱۴۰۰ باز هم شاهد دودستگی نهایی و شرکت بخشی از اصلاح‌طلبان در انتخابات خواهیم بود؟
حمیدرضا جلایی‌پور: با توجه به بند آخر سند، قاعدتاً به نام اصلاح‌طلبان لیستی منتشر نمی‌شود ولی چند حزب و تعدادی از نیروها و چهره‌های مؤثر این جریان احتمالاً در قالب ائتلاف نیروهای میانه‌رو در حوزه‌هایی که امکان معرفی نامزد باکیفیت دارند، لیست خواهند داد و تشکیل یک اقلیت باکیفیت را هدف می‌گیرند و دست از اصلاح‌گری تدریجی و تلاش برای تقویت زمینه‌های آزادتر شدن انتخابات و تمهید تدریجی شرایط توسعه پایدار برنمی‌دارند. اگر نامزدهای باکیفیت متکثر بیشتری در پاسخ به اعتراض‌شان به ردصلاحیت‌های ناروا تاییدصلاحیت شوند و شورای نگهبان بر رقابت بیافزاید، چنین ائتلافی جدی‌تر می‌شود.
حسین نقاشی: به نظر می‌رسد این متن تلاش کرده است مانع انشقاق و چنددستگی و تصمیم‌گیری‌های متعدد خارج از چارچوب جبهه اصلاحات شود. موضع این متن نشان می‌دهد که هیچ‌یک از احزاب و نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب به‌صورت جداگانه لیست ندهند اما اینکه چقدر به آن پایبندی وجود داشته باشد را باید منتظر ماند و دید در زمان انتخابات چه اتفاقی رخ خواهد داد. تصور می‌کنم تعدادی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی در ائتلاف با حزب اعتدال و توسعه که همراهان آقای روحانی هستند، در انتخابات شرکت می‌کنند و لیست می‌دهند هرچند که موضع این متن این است که چنین اتفاقی رخ ندهد.
اسماعیل گرامی‌مقدم: الان فضا در جبهه متاسفانه به سمت‌و‌سویی است که اکثریت در هر چه بگویند آزاد هستند اما آنهایی که مخالف هستند، هر صحبتی کنند مقابله با مصوبه تلقی می‌شود درحالی‌که یک فعال سیاسی می‌تواند رخدادها را تحلیل کند. حتماً در انتخابات، اتفاقاتی که می‌افتد احزاب و جریان‌هایی که در حوزه‌های انتخابیه شهرستانی و تهران نامزد دارند، دست روی دست نخواهند گذاشت زیرا اعتقاد ما بر این است که نهاد انتخابات باید حفظ شود و نباید این نهاد را تضعیف کرد. نهاد انتخابات اگر تضعیف شود، گام‌های بعدی جبهه اصلاحات به‌ویژه در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری قابل توجیه نخواهد بود. ما زمانی می‌توانیم حرف از انتخابات بزنیم که نهاد انتخابات را حفظ کنیم.
