چراغ سوم

نظام‌های سیاسی امروز جهان به‌‌رغم همه تفاوت‌هایشان در یک ویژگی مشترک هستند؛ ویژگی حقوقی دولت_ملت در همه آنها مشترک است. به عبارت دیگر بنیان آنها بر مرزهای شناخته‌شده و نیز اتباع تعریف‌شده‌ای فراتر از تفاوت‌های نژادی، قومیتی، دینی، زبانی و... است. کشور ما نیز با وجود انقلاب به نام اسلام از این ویژگی عام شهروندی تهی نبوده است.

به همین دلیل است که همه شهروندان بر اساس اصل «خون» تابعیت پیدا کرده و از حقوق مندرج در قانون اساسی برخوردار می‌شوند. به عبارت دیگر هر فرد به محض تولد و با داشتن پدر ایرانی، او نیز ایرانی و از حقوق برابر برخوردار است. این امر در قدیم بی‌معنا بود. چون چنین مرزهایی وجود نداشت. اصولاً تابعیت نیز فاقد معنای روشنی بود. نطفه این نظام ابتدا در ۴ قرن پیش در اروپا شکل گرفت و پس از انقلاب فرانسه کامل شد و اکنون نظام بین‌الملل بر بنیان توافق این واحد‌های سیاسی است.

حضور در این ساختار الزاماتی دارد؛ به همین دلیل است که موقعیت اسرائیل به دلایل عملکردی و رویکردی در این نظام ضعیف و ناپایدار است. یا طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشده است. به‌طور کلی ساختار قانون اساسی ما مبتنی بر قواعد شناخته‌شده بین‌المللی است که اساس این قواعد نیز شناسایی کشورها براساس واحد‌های ملی دولت_ملت است.

متاسفانه از ابتدای انقلاب برخی گزاره‌ها که همسو با حقوق برابر شهروندی نیست به‌صورت عملی اجرایی شده است. شاید در گذشته برخی از علل سیاسی یا دینی در شکل‌گیری این گزاره‌ها نقش داشتند ولی به مرور یا آن علل منتفی شدند یا نادرستی آنها روشن گردید. یکی از این موارد عدم به‌کارگیری برادران اهل سنت در سطوح بالای مدیریتی بود. این رفتار مانع تحقق مفهوم حکومت مدرن و حق برابر شهروندی بوده است و یکی از عوامل تضعیف‌کننده مفهوم «ایران» بود و به‌عنوان یکی از مطالبات مهم جامعه به‌ویژه برادران اهل سنت بود.

این فقط مطالبه آنان نبود بلکه اغلب مردم با چنین مرزبندی‌هایی مخالف هستند که به زیان رفاه و توسعه و امنیت کشور است. این نوع تبعیض‌ها به سود هیچ‌کس نیست. همه دوست دارند که در کنار یکدیگر به‌صورت برابر حقوق زندگی کنند. آن کسی که با ۳ درصد رای مردم تهران در مجلس می‌نشیند و به خود حق می‌دهد که برای مردم ایران تصمیم بگیرد باید بداند چنین موقعیتی را فقط به دلیل منع حضور دیگران به دست آورده است و این چیزی نیست که برای یک شهروند افتخارآمیز و آرامش‌بخش باشد.

همه افراد با شخصیت و دارای اعتماد به نفس دوست دارند که فارغ از چنین تبعیض‌هایی در کنار هم زندگی کنند و از این نوع تبعیض‌ها دور شوند. آقای پزشکیان گام بزرگ و آغازینی را برداشت و با انتصاب آقای عبدالکریم حسین‌زاده نماینده محترم مردم کردستان در مجلس به معاونت خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، چراغ سوم را روشن کرد. گرچه به لحاظ کمیت و عدد تا رسیدن به وضعیت مطلوب و رسیدن به رویکرد «برابری محور» راه درازی در پیش داریم ولی مهم برداشتن این گام و روشن شدن این چراغ است و امیدواریم شاهد حضور بیش از پیش نیروهای شایسته و‌ خدمتگزار این شهروندان در همه سطوح مدیریتی باشیم.