چراغ دوم
سخنان آقای پزشکیان در وزارت کشور و هنگام معرفی وزیر جدید و تودیع وزیر پیشین، چراغ دومی بود که روشن کرد.
آقای رئیس‌جمهور گفت: «استان‌ها باید نقشه راه داشته باشند تا میزان پیشرفت آنها قابل ارزیابی باشد. اگر قرار باشد همان مسیری را که تا امروز طی شده ادامه دهیم و فقط تعدادی از مدیران و افراد تغییر کنند، به مقصد سند چشم‌انداز نخواهیم رسید. در این دولت کسانی که بدون دلیل موجه بالا رفته‌اند پایین می‌آیند و کسانی که به ناحق پایین رفته‌اند، بالا کشیده خواهند شد؛ معیار با ما بودن یا نبودن، «باور و توانایی افراد در اجرای سند چشم‌انداز» است. ایجاد ثبات در رویه‌ها و قوانین از نشانه‌های حکمرانی صحیح است.»
همان‌گونه که آقای پزشکیان گفته‌اند؛ ادامه راه و سیاست‌های پیشین ما را به‌جایی نمی‌رساند. استان‌ها در درجه اول باید نقشه راه داشته باشند. بدون چنین نقشه‌ای هیچ گام معناداری که منجر به توسعه پایدار منطقه‌ای شود، نمی‌توان برداشت. این نقشه راه فقط یک برنامه فنی و بی‌روح از مرکز و بالا نیست. اولین شرط تهیه آن مشارکت ذینفعان و نیروهای استانی با همکاری مرکز است.
همان‌گونه که توسعه ملی بدون مشارکت مردم بی‌معناست، توسعه استانی هم بدون مشارکت نیروهای استانی فاقد معنای دقیق است. شاید بودجه‌های زیادی در استان‌ها صرف می‌شود ولی اغلب این بودجه‌ها فاقد کارایی و بهره‌وری کافی هستند. برخی از طرح‌های مهم استانی و منطقه‌ای، مطابق امیال و منافع یا فشارهای نمایندگان یا دیگر مقامات محلی انجام می‌شود که فاقد ارزش و خیر عمومی هستند.
نکته دوم ضرورت و تاکید بر قابل سنجش بودن میزان پیشرفت یا عدم پیشرفت اجزای نقشه راه است. بعید می‌دانیم که کسی به یاد داشته باشد که در تمام این سال‌ها حتی یک مورد از طرح‌های اقتصادی و نیز عملکرد مسئولین و استانداران و فرمانداران به‌صورت شفاف سنجش و منتشر شده باشد. نکته سوم و بسیار مهم انتصاب‌های خطی و جناحی بدون توجه به توانایی‌های فردی است.
البته این به معنای تخطئه و رد پیشینی همه انتصاب‌ها نیست ولی چگونه ممکن است که دولتی بر سر کار بیاید و به سرعت صدها و هزاران پست را تغییر دهد و همه آنان واجد صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدیریتی باشند؟ درحالی‌که می‌دانیم ساختار سیاسی ما غیرحزبی است و افراد در درون احزاب تربیت نشده‌اند و فاقد کارنامه روشن هستند؛ در چنین ساختاری تنها راه برای انتخاب افراد مناسب، تن دادن به ضوابط روشن و شفاف برای انتخاب مدیران با ارزیاب‌ها و داوران معتبر و صاحب صلاحیت است.
از این رو به‌جای مدیریت‌های اتوبوسی باید خیلی سریع کارنامه مدیران ستادی و استانی وزارت کشور که بیش از همه وزارتخانه‌های دیگر است ارزیابی و به سرعت تعیین تکلیف گردد؛ به‌ویژه مدیران فعلی که هر کدام کارنامه‌ای هم همراه خود دارند. با مدیری که برای انجام وظایفش نقشه راه نداشته یا از مدیران ناکارآمد و خطی استفاده کرده و هنگام انتخابات نیز استقلال مدیریتی را رعایت نکرده و با سوگیری به رسالت حرفه‌ای پشت پا زده است، باید تعیین‌تکلیف نمود. این حرف آقای پزشکیان درست است که معیار، بودن و نبودن با ما نیست؛ ولی اگر کسی التزام به کار و تعهد حرفه‌ای و توانایی داشته باشد به معنای بودن با جریان سالم کشور است. نکته پایانی نیز ثبات رویه‌ها و قوانین و مقررات است.
کافی است نگاهی به سیاست خودرویی در دولت سیزدهم بیاندازیم تا ببینیم برای یک موضوع ساده که اساساً نیازی به دخالت نیست تا چه اندازه مقررات متناقض هفتگی و حتی روزانه تصویب و دستور صادر می‌کردند. همین شیوه را در سایر وزارتخانه‌های دیگر هم داشته‌اند. یکی از معیارهای ما برای سنجش عملکرد این دولت و داوری درباره آن همین نکاتی است که آقای رئیس‌جمهور در وزارت کشور اظهار داشتند.
