سه نکته درباره حادثه اخیر
سرمقاله امروز را با تسلیتِ درگذشت آقای رئیسی و هیئت همراه آغاز می‌کنیم. رخدادی که واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشت و سران کشورها و شخصیت‌ها و جریانات مختلف سیاسی، حوزوی، فرهنگی و علمی کشور با انتشار پیام‌هایی تأثر و تأسف خود را نسبت به آن، اعلام کردند.
این واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی البته می‌تواند فرصتی برای تقویت وحدت و انسجام در داخل کشور و نیز کاهش تهدیدها و فشارها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی باشد که در روزهای آینده بیشتر درباره آن سخن خواهیم گفت.
اما درباره خود سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور چند نکته وجود دارد که جا دارد اکنون که دستور پیگیری علل حادثه از سوی ریاست ستادکل نیروهای مسلح نیز صادر شده، مورد توجه و تأمل قرار گیرد.
اولین مورد تأسف‌بار که در هر حادثه و رخداد مهمی تکرار می‌شود، به نحوه اطلاع‌رسانی رسمی مربوط می‌شود. این مشکل اساسی در ساختار اطلاع‌رسانی ایران است که هیچ‌گاه نتوانسته یک سخنگوی معین برای هر بحرانی تعیین و تمام اطلاعات از طرف وی منتشر شود. در نتیجه هرکس برای خودشیرینی یا از روی احساس مسئولیت، هر رطب و یابسی را به هم می‌بافد و راست و دروغ را به نام خبر منتشر می‌کند و همین پدیده موجب شکل‌گیری شایعات عجیب و غریب می‌شود.
این پدیده نامیمون، پیش از این در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی نیز به‌وضوح دیده می‌شد که انواع اخبار خلاف واقع و جعلی از سوی خبرگزاری‌ها و منابع رسمی منتشر شد که به‌وضوح موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام اطلاع‌رسانی رسمی شد.
جالب است که در سانحه اخیر نیز اعلام شد که مسئولین قضایی برخی فعالان رسانه‌ای را که با تولید محتوا درباره وقوع این حادثه، اخبار کذبی منتشر کرده‌اند، احضار کرده‌اند و به آنان تذکر داده شده است. درحالی‌که بخش مهمی از این اخبار کذب از سوی دست‌اندرکاران و رسانه‌های رسمی منتشر می‌شد و حتی در روز بعد هم ادامه یافت. اخباری که موجب وهن نظام اطلاع‌رسانی کشور است و علت آن نیز فقدان مرجعیت واحد رسمی برای اطلاع‌رسانی در این‌گونه موارد است.
نمونه‌هایی چون حرکت رئیس‌جمهور پس از سانحه با خودرو به سوی تبریز، سلامت بودن حال آقای رئیسی، صحبت تلفنی با برخی افراد هیئت پس از حادثه، برگزاری جلسه شورایعالی امنیت ملی و.... نمونه‌هایی از این خبررسانی ناامیدکننده هستند.
تحلیل این وضعیت رسانه‌ای ما را به نقطه ضعف اصلی ساختار موجود رهنمون می‌کند. موضوع دوم، عدم تمایز میان احساسات فردی با مسائل کلان کشور است. طبیعتاً، قرار نیست که همه مردم نسبت به چنین رخدادهایی یکسان احساسات خود را بروز دهند، همچنان که در مواجهه با فوت افراد عادی هم این قاعده را رعایت می‌کنیم.
به‌طور قطع، اغلب مردم از وضعیت کنونی کشور ناراضی هستند و نسبت به دولت و ریاست‌جمهوری هم نقدهای جدی دارند. با این ملاحظات، واکنش‌های ما نسبت به مسائل کلان کشور باید تابع معیارهای عقلانی و منافع ملی باشد.
موضوع سوم که بی‌ارتباط با دو موضوع قبلی نیست، ضرورت توضیح کافی درباره علل و چرایی وقوع این حادثه است. ارجاع به اینکه پاسخ به چرایی این رخداد، زمان‌بر است؛ کافی نیست. این درست است که پاسخ نهایی و مستدل نیازمند زمان کافی است. ولی رفع برخی از ابهامات خبری و ارائه اخبار دقیق، مقدمه لازم برای منتظر بودن شنیدن گزارش نهایی است. در غیر این صورت، پذیرش شایعات و اخبار بر اذهان مردم غلبه خواهد کرد و مانع از پذیرش هر گزارش مستند و دقیقی خواهد شد.
