ارشـاد ساتـرا
نگاهی به معرفی دو نفر از وزارت ارشاد به شبکه نمایش خانگی
نگاهی به معرفی دو نفر از وزارت ارشاد به شبکه نمایش خانگی
چندی پیش سیدمحمد هاشمی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر ارشاد با بیان اینکه صداوسیما و وزارت ارشاد در صوت‌وتصویر فراگیر VOD)ها- Video on Demand - ویدئوی درخواستی) وظیفه توأمان دارند از معرفی نمایندگان وزارت ارشاد به شورای ساخت و پخش سریال‌های شبکه نمایش خانگی، خبر داد. براساس اظهارات او، در نوشتن آئین‌نامه‌های مختلف در حوزه صوت‌وتصویر فراگیر و شوراهای تخصصی آن نیز در هر دو دستگاه نگاهی هم‌افزا و هماهنگ وجود دارد. او با بیان اینکه در خصوص شبکه نمایش خانگی، باید با نگاه فرصت‌محور به دنبال شیوه‌های جدید در نظارت و همراه‌سازی تولیدکنندگان بود، این نگاه را ضامن سلامت محتوا، نظارت‌پذیری و اقتصاد پلتفرم‌ها دانست. سیدمحمد هاشمی این اظهارات را در حالی مطرح کرده است که جنجال بر سر شبکه نمایش خانگی یا گسترده‌تر از آن، VODها (Video on Demand - ویدئوی درخواستی) و اصرار سازمان صداوسیما برای سپردن نظارت تمام و کمال بر آن به سازمان متبوعش؛ ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر)، سال‌هاست که در جریان است و ماجرایی مربوط به امروز و دیروز نیست.
رفتار عجیب صداوسیما
برای پی بردن به دیدگاه پیمان جبلی، رئیس صداوسیما و سازمان زیرمجموعه‌اش؛ ساترا به‌عنوان ناظر بر محتوای تولیدشده در شبکه نمایش خانگی کافی است اظهارات او را در روز سه‌شنبه، سوم خرداد 1401 در دانشگاه صنعتی شریف به یاد آورد. اظهاراتی که نخست با تیترهایی چون «آن‌قدر مستهجن‌اید که نمی‌توان با خانواده به تماشای‌تان نشست» منتشر شد و جنجال بپا کرد. توضیحاتی که روابط‌عمومی سازمان صداوسیما در ادامه برای رسانه‌ها ارسال کرد، دست‌کمی از تیتر قبلی نداشت. در توضیحات ارسالی، دیدگاه پیمان جبلی این‌گونه تشریح شده بود: «در فضای بعضی از پلتفرم‌هایی که در قالب گیمینگ پخش زنده دارند، استریمینگ دارند، مطالبی که آنجا بارگذاری می‌شود اعم از محتوای مستهجن به معنی واقعی کلمه، شیطان‌پرستی به معنی واقعی کلمه، محتواهای صدرصد ضددینی و ضداخلاقی و ضدامنیتی، همین الان روز روشن در جمهوری اسلامی‌شما بروید در این پلتفرم ها[ببینید].» ظاهرا همین اظهارنظرها و اتفاقاتی چون شکایت ساترا از فیلیمو و فیلم‌نت -هرچند قوه قضائیه برای هر دو پلتفرم قرار منع تعقیب صادر کرد- یا حذف برنامه «طناز» از روبیکا توسط ساترا، وزارت ارشاد را که سال‌هاست در پی کوتاه کردن دست صداوسیما از شبکه نمایش خانگی است به فکر معرفی نمایندگانی به شورای ساخت و پخش سریال‌های این شبکه انداخته است.
در اظهارات هاشمی ذکر نشده است که معرفی این دو نماینده به استناد کدام ماده قانونی صورت گرفته است. مسئله‌ای که مهدی کوهیان، حقوقدان و کارشناس رسانه نیز آن را محل اشکال می‌داند و در موردش می‌گوید: «من نمی‌دانم استناد قانونی دوستان برای چنین تصمیمی چیست، اما همان‌طور که بارها در گفت‌وگوهای گوناگون تکرار کرده‌ام در حقوق عمومی، که دکتر سیدمحمد هاشمی هم در مقطع دکترای آن تحصیل کرده‌اند و قطعا از آن مطلعند، اصلی مهم به نام اصل عدم صلاحیت ذکر شده است. اصل عدم صلاحیت به این معناست که مقام دولتی و اداری، صلاحیت هیچ اقدام و نگارش هیچ آئین‌نامه، دستورالعمل و مُقرَره دیگری را ندارد، مگر آنکه قانون به او اجازه داده باشد. من اگر بدانم که استناد قانونی مورد اشاره دوستان برای گرفتن چنین تصمیمی چیست بهتر می‌توانم پاسخگوی این سوال باشم که معرفی دو نفر از سوی وزارت ارشاد به شورای ساخت و پخش سریال‌های شبکه نمایش خانگی براساس کدام قانون رخ داده است.»
«نه» دوباره شورای نگهبان به ساترا
هرچند گفته می‌شود ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی) به استناد «نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 44 قانون اساسی» شکل گرفته است، اما دو سال متوالی است که شورای نگهبان با ذکر نام ساترا در قانون بودجه مخالفت می‌کند. این مخالفت در پایان سال 1401 شکلی جدی‌تر به خود گرفت و صرفا به مخالفت با تصویب بودجه برای ساترا محدود نشد. پیش از مخالفت شورای نگهبان، نمایندگان مجلس قصد داشتند سازمان صداوسیما را موظف به تهیه پیش‌نویس لایحه تاسیس ساترا کنند که نشان می‌داد ساترا تا پیش از این لایحه‌ی تاسیس نداشته و غیرقانونی بوده است. ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از مصوبه‌ای خبر داد که براساس آن سازمان صداوسیما موظف بود حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت‌وتصویر فراگیر را به دولت ارائه دهد و همچنین ظرف مدت سه ماه، پیش‌نویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر را تهیه کند و در اختیار دولت بگذارد. به بیان دیگر، مجلس بالاخره اعتراف کرده بود که ساترا یک دستگاه غیرقانونی است و در بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از صداوسیما خواسته بود لایحه تاسیس آن را به دولت ارائه دهد. شورای نگهبان اما این اتفاق را به جهت ماهیت غیربودجه‌ای ساترا، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخت و آن را به مجلس برگرداند، نمایندگان هم رای به حذف این بخش دادند و در واقع اذعان کردند که نمی‌توانند هویتی قانونمند به ساترا دهند تا چالش میان وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی و دست‌اندرکاران VODها (Video on Demand - ویدئوی درخواستی) با ساترا همچنان در جریان باشد.
کوهیان که پیش‌تر نیز به این نکته اشاره کرده است، اساس مناقشه وزارت ارشاد و صداوسیما بر سر شبکه نمایش خانگی را زیر سوال می‌برد و می‌گوید: «آنچه می‌خواهم مجددا متذکر شوم این است که در ماده 92 برنامه ششم توسعه صراحتا اشاره شده است که سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد و دیگر نهادهای فرهنگی مثل سازمان تبلیغات اسلامی و... موظفند تصدی‌گری‌ها و «صدور مجوزها» را به سازمان‌های مردم‌نهاد و درواقع بخش غیردولتی واگذار کنند. این تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه ذکر شده است. ضمن اینکه برنامه ششم توسعه با وجود آنکه مدت زمانش به پایان رسیده، به‌واسطه عدم ارائه برنامه هفتم به مجلس به مدت شش ماه تمدید شده است. مضاف بر اینکه رئیس دولت، در بهمن‌ماه آئین‌نامه واگذاری تصدی‌گری‌ها و «صدور مجوزها» به بخش غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد را ابلاغ کرد اما ظاهرا بخش‌هایی از دولت تمایلی به عمل به تکالیف قانونی مصوب مجلس ندارند و نمی‌خواهند این تصدی‌گری‌ها و «صدور مجوزها» را واگذار کنند. درحالی‌که تنظیم مقررات و نظارت بر آن، مطابق قانون باید به سازمان‌های مردم‌نهاد خودتنظیم‌گر یعنی رگولاتوری‌های مردمی واگذار شود، ضمن اینکه نظارت دولتی هم بر آن باشد.»
او معتقد است به جای آنکه قوانین را دور بزنیم، فعالان شبکه نمایش خانگی را با دعواهایی که میان وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما شکل گرفته است در هول و ولا نگه داریم، ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد این حرفه وارد آوریم، مانع از گسترش فرهنگ‌وهنر کشور و رقابت با محصولات خارجی شویم و کارهایی کنیم که نتیجه‌بخش نخواهد بود، باید مطابق قانون عمل کرد. کوهیان می‌گوید: «حرف ما این است که باید مانع از رفتارهای به اصطلاح فراقانونی شد. من می‌خواهم به استناد قانون امر به معروف و نهی از منکر همه این عزیزان را امر به معروف به معنای اجرای قانون و نهی از منکر به معنای پرهیز از بی‌قانونی و رفتارهای خارج از قواعد و عرف قانونی -که متاسفانه رخ می‌دهد- کنم. ضمن اینکه شما به‌عنوان روزنامه‌نگار و رکن پنجم دموکراسی می‌توانید از این افراد بپرسید که استناد قانونی‌شان چیست؟ اساسا ساترا براساس کدام استناد قانونی شکل گرفته است و اکنون نیز وزارت ارشاد براساس کدام استناد قانونی اقدام به معرفی نمایندگانی به شورای ساخت و پخش شبکه سریال‌های نمایش خانگی کرده است؟»
