صنفها در صف تحریم
به بهانه بیانیه انجمنهای تئاتری
به بهانه بیانیه انجمنهای تئاتری
بعد از بیانیه انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی درباره عدمحضور در جشنوارههای سینمایی، حالا انجمن صنفی منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر هم طی بیانیهای، خبر اعلام توقف فعالیتهای صنفی و شرکت نکردن در جشنوارههای تئاتری را در همدلی با سوگ مردم منتشر کردهاند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «انجمن صنفی منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر طی دو ماه گذشته در همگرایی با دیگر تشکلها و صنوف هنری، از مسیر گفتوگو و تلاش جمعی صنفی، پیگیر وضعیت اسفبار همکاران محترم تئاتری و رسانهای خود بوده و هست همچنان؛ اکنون نیز بهصراحت و روشنی اعلام میداریم، بهدلیل شرایط نامناسب حاکم بر جامعه و عرصه فرهنگ و تا آزادی بیقیدوشرط تمام هنرمندان و روزنامهنگاران در بند و بازگشت آرامش به جامعه، فعالیتها و برنامههایجاری در تقویم سالیانه و نیز حضور خود در جشنوارهها، رویدادها و مجامعهنری را بهحالت تعلیق در میآوریم.»
انجمن صنفی بازیگران تئاتر هم به همین سیاق، طی بیانیهای خواستار آزادی تمام معترضان بهویژه هنرمندان در بند است و تاکید کرده، مردم حق دارند اعتراض کنند و هنرمند، معترض است. پیش از این، همه خانه سینما و برخی صنوف آن مثل انجمن بازیگران و فیلمنامهنویسان نیز بیانیههای مشابهی در دفاع از همصنفان در بند خود نوشتهاند و با اعلام عدمحضور در فعالیتهای هنری، اعتراض صنفی خود را نشان دادهاند. شاید بهجرأت میتوان گفت، مهمترین خبر فرهنگی و هنری این روزها، پیوستن صنفهای گوناگون هنری به اعلام عدمفعالیت خود یا عدمحضور در جشنوارههاست. مقصود نگارنده در این یادداشت، پرداختن به ابعاد و دلایل نگارش این بیانیهها نیست، بلکه به نسبت صنوف هنری و فرهنگی، جامعه و ساختار قدرت خواهم پرداخت. واقعیت این است که بهدلیل حضور پررنگ مدیریت دولتی در سیاستگذاریهای فرهنگی و هنری و نقش کمرنگ نهادهای صنفی در سیاستگذاریها و کارهای اجرایی، نهادهای صنفی اغلب به انجمنهای کماثر و گاه خنثی تبدیل میشوند که حتی در تامین خواستههای صنفی اعضایخود هم دچار مشکل میشوند و بهنظر میرسد مدیران و سیاستگذاران دولتی هم از آنها اغلب بهعنوان
پرستیژ برنامههای خود و بهنوعی ژست دموکراتیک گرفتن بهره میبرند؛ مثلا استفاده از آنها بهعنوان تزئین جشنوارههای هنری. اما وقتی در جایی پای سیاستگذاری و اجرا میرسد، آنها را نادیده میگیرند و بهای لازم را نمیدهند. آنها شاید به روزهای بحرانی فکر نمیکنند که به همراهی و همکاری این اصناف در برنامهها و جشنوارههای مختلف نیاز دارند. بسیاری از مدیران فرهنگی در شرایط عادی، جایگاه و قدرت این اصناف را دستکم میگیرند و حتی نگاه تحقیرآمیز به آنها دارند، اما در شرایط بحرانی و ملتهب اجتماعی است که قدرت و تاثیرگذاری این نهادها -دستکم در میان اعضای صنفی و حوزه حرفهای خود- آشکار میشود. نهادهای صنفی هنری از قدرت بسیجکنندگی اعضای خود و حتی مخاطبان و علاقمندان خود برخوردارند و در بزنگاههای تاریخی میتوانند قدرت صنفیشان را بهرخ بکشند. حتی میتوان گفت در چنین مواقعی، صنفها میتوانند هویت و قدرت حرفهای و صنفی خود را که در شرایط عادی به محاق رفته را احیا کرده و بهنمایش بگذارند. درواقع آنها در چنین موقعیتهایی نشان میدهند که گرچه از امکان و امکانات لازم برای اثربخشی در شرایط عادی برخوردار نیستند، در شرایط غیرعادی،
توان بالقوه آنها بالفعل شده و موازنه قدرت در ساختار فعالیتهای هنری را بههم میزنند. وقتی صدای اصناف از سوی مسئولان به توافق و همکاری منجر نشود، به صدای مخالفی تبدیل خواهد شد که میتواند ساختار دولتی حوزه فرهنگ و هنر را به چالش بکشد. درواقع شکاف بین ساختار دولتی و نهادهای صنفی در حوزه فرهنگ و هنر در مناسبات درونگروهی بهواسطه التهابهای اجتماعی به تقابل دوگانه نهاد دولتی-مدنی در بستری بیرونگروهی تبدیل میشود. از این حیث، بیانیههایی از این دست فارغ از بهانهای که منجر به تولید محتوا میشود، یک تلنگر و هشدار به نهادهای سیاستگذار در حوزه فرهنگ و هنر است تا ضرورت و اهمیت جایگاه نهادهای صنفی در شرایط عادی را جدی گرفته و بهرسمیت بشناسند و نقش حمایتگرانه خود از آنها را به فراموشی نسپارند تا نهادهای صنفی هم علیه فراموشی در برابر آنها قرار نگیرند.