توافق سخت باکو و ایروان

الهام‌علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان دو ماه پیش گفته بود که باکو با 90 درصد متن توافق با ارمنستان موافقت کرده‌است. علی‌اف در عین حال تاکید کرد که تعدادی از شروط باکو برای معاهده صلح هنوز برآورده نشده است. شروط علی‌اف عبارتند از؛ خروج ارمنستان از گروه مینسک که از سال 1992 نهاد تسهیلگر در مذاکرات باکو و ایروان بر سر ناگورنو قره‌باغ بود و همچنین تغییر قانون اساسی ارمنستان و حذف بند ضرورت الحاق ناگورنو قره‌‌باغ به خاک ارمنستان. علی‌اف همچنین تاکید کرد که کریدورهای منطقه باید بیشتر توسعه یابند تا برقراری صلح و توسعه اقتصادی در جنوب قفقاز تضمین شود.

اگرچه در خصوص موضوعاتی نظیر تعیین مرزها احتمالاً در ماه‌های‌ آینده پیشرفت‌هایی حاصل خواهد شد اما درخواست باکو از ایروان برای تغییر قانون اساسی و اختلاف میان دو طرف درباره شرایط حمل و نقل در منطقه موجب خواهد شد تا در آینده، توافقی میان طرفین حاصل نشود. قدرت پاشینیان، رئیس‌جمهوری ارمنستان برای تغییر قانون اساسی این کشور محدود است چراکه اپوزیسیون پاشینیان مانع این کار می‌شود و این اقدام را به مثابه امتیاز دادن به باکو قلمداد می‌کند.

بر روی کاغذ حزب پاشینیان در پارلمان دوسوم کرسی‌ها را در اختیار دارد و می‌تواند بدون برگزاری رفراندوم تغییرات کوچکی را در پارلمان تصویب کند اما در عمل، تغییرات بزرگ در قانون اساسی نیازمند برگزاری یک رفراندوم سراسری است. البته پاشینیان به نمایندگان پارلمان و کمیسیون قانون اساسی ارمنستان دستور داده پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تا پایان سال 2026 آماده کنند. اختلاف دیگر باکو و ایروان در خصوص کریدورهای حمل و نقل و به‌خصوص کریدور زنگزور است که آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به نخجوانِ آذربایجان وصل می‌کند.

در این خصوص هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که طرفین بر روی جزئیات فنی مربوط به مقررات گمرکی و مسائل امنیتی که آذربایجان مطالبه کرده، توافق داشته باشند. توافق در خصوص مسائل فنی نیازمند به‌کارگیری گسترده از تکنولوژی‌هایی نظیر اسکنرهای بسیار پیشرفته است که برای تهیه آنها هر دو طرف به سرمایه‌گذاری طرف ثالث نظیر اتحادیه اروپا نیاز دارند. آنچه اختلاف بین باکو و ایروان درباره این کریدور را پیچیده‌تر می‌کند، تمایل هر دو طرف در خصوص اجتناب از تنش با قدرت‌های بزرگ قفقاز نظیر ایران، روسیه و ترکیه است. از دیدگاه این سه کشور، هر توافق کریدوری که بین ارمنستان و آذربایجان به دست آید باید بالانس قدرت در قفقاز را تغییر ندهد و شرایط این توافق نیز باید به‌گونه‌ای باشد که یک کشور نفع بیشتری از دیگران نبرد.

مشکل دیگر، وضعیت نه‌چندان باثبات پاشینیان، در عرصه سیاست داخلی ارمنستان است. البته پاشینیان به‌رغم همه مخالفت‌ها، همچنان در حال پیشبرد مذاکرات صلح با آذربایجان است. برخی این احتمال را مطرح کرده‌اند که این اقدام پاشینیان ممکن است به یک کودتا یا یک تنش سیاسی بزرگ در ارمنستان بیانجامد. اما بعید است طی ماه‌های آینده چنین تحولی رخ دهد.

پس از عقب‌نشینی نیروهای ارمنی از برخی از مناطق مورد مناقشه با باکو، اعتراضات گسترده‌ای در ارمنستان توسط اپوزیسیون به راه افتاد که گفته می‌شود از سوی نیروهای سیاسی حامی روسیه حمایت می‌شد. اما برخی چهره‌های بانفوذ در ارمنستان نظیر رابرت کوچاریان و سرژ سارگسیان، رؤسای‌جمهور سابق، از این اعتراضات حمایت نکردند.

احتمالاً موقعیت سیاسی پاشینیان در ماه‌های آینده بیشتر تضعیف خواهد شد و روسیه نیز به تلاش‌اش برای بی‌ثبات کردن دولت پاشینیان و روی کار آوردن دولتی حامی روسیه در ایروان ادامه خواهد داد. اما تلاش برای کودتا در ارمنستان، همانند آنچه که در فوریه سال 2021 رخ داد و یا اعتراضات گسترده برای سرنگونی پاشینیان بعید به نظر می‌رسد؛ چه اینکه اکثر ارمنی‌ها بر این باورند که مخالفان و رقبای پاشینیان نیز سیاست جایگزین مناسب‌تری ندارند.

اما اگر فرض کودتا را به هر ترتیبی بپذیریم باید گفت که مهمترین عامل آن می‌تواند بحث کریدور زنگزور باشد. اگر دولت پاشینیان با احداث این کریدور براساس شروط آذربایجان موافقت کند، کنترل امنیتی باکو بر عبور و مرور کالاها و مسافر از این کریدور ممکن است فرماندهان نظامی ارتش ارمنستان را نگران کند و آنها را به این نتیجه برساند که این کریدور می‌تواند امنیت ارمنستان  و توانایی ایروان در دفاع از استان سیونیک در جنوب این کشور را به خطر بیاندازد. در نهایت به نظر می‌رسد که فشار عظیمی که دولت پاشینیان تحمل می‌کند، احتمالاً توافق با باکو در سال جاری را بسیار دشوار خواهد کرد.