پیمان سعدآباد پایه روابط با همسایگان

خاندان‌های مهم در دوران قاجار و پهلوی نقش مهمی در دیوانسالاری حکومتی داشتند و از آنان در مناصب مختلف حکومتی استفاده می‌شد. خاندان سمیعی از گیلان، یکی از این خاندان‌ها هستند که شخصیت‌های مهم سیاسی و اجتماعی از میان آنها برخاسته است که در سال‌های اخیر امیرهوشنگ ابتهاج و پروفسور مجید سمیعی جراح معروف خبرساز بوده‌اند و احمد سمیعی‌گیلانی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز از همین خاندان است.

اما در این خاندان دیپلمات‌های فراوانی نیز تربیت شده و بیشتر در دوران پهلوی خدمت کرده‌اند. حسین سمیعی معروف به ادیب‌السلطنه معروف‌ترین عضو این خاندان است که در دوران اشغال ایران در جنگ جهانی اول در کابینه دولت مهاجرین وزارت داخله را برعهده داشت و بعدها در دوران رضاشاه به وزارت دربار و وزارت امور داخله و ریاست فرهنگستان ایران رسید. او در ابتدا به مدت ۱۵ سال کارمند وزارت امور خارجه بود و برای دو سال نیز سفیر ایران در افغانستان بود.

پس از حسین سمیعی ادیب‌السلطنه، عنایت‌الله سمیعی مدبرالدوله مهم‌ترین عضو دیپلمات این خاندان است که از ریاست دفتر رضاخان سردارسپه در دوران نخست‌وزیری وی ترقی خود را آغاز کرد و در سال‌های بعد به سفارت و وزارت رسید و قرارداد مهم معروف به پیمان سعدآباد در دوران وزارت خارجه او تنظیم و امضا شد؛ میرزاابراهیم‌خان مدبرالدوله پدر عنایت‌الله سمیعی نیز از کارمندان عالیرتبه وزارت امور خارجه بود و سال‌ها ریاست اداره عثمانی این وزارتخانه را در دوران قاجار برعهده داشت.

مصطفی سمیعی که در دوره‌های مختلف پهلوی سفارت ایران را در شوروی، بلژیک و آرژانتین بر عهده داشت نیز از اعضای مهم این خاندان بود که در کابینه تیمسار سپهبدفضل‌الله زاهدی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ معاونت وزارت امور خارجه ایران را برعهده داشت.

سمیعی از طرف ایران عهدنامه مؤدت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا را امضا کرد. همایون سمیعی عضو دیگر این خاندان نیز سفیرکبیر ایران در لهستان، دانمارک و رئیس اداره امور اقتصادی وزارت امور خارجه بود که در سال ۱۳۵۰ به معاونت وزارت امور خارجه منصوب شد و در سال ۱۳۵۶ به‌عنوان سفیر ایران در افغانستان اعزام شد.

مدبرالدوله از ریاست دفتر رضاخان تا وزارت امور خارجه

عنایت‌الله‌خان مدبرالدوله سمیعی در سال ۱۲۶۷ در رشت به دنیا آمد و تحصیلاتش را در رشت آغاز و در مدرسه‌ سیاسى تهران ادامه داد، سپس به اروپا رفت و پس از پایان تحصیلات در رشته حقوق، به ایران بازگشت و در سال ۱۲۹۳ به استخدام دولت درآمد. مدتی رئیس معارف و اوقاف گیلان بود. بعد در وزارت خارجه مدیر اداره شرق شد و سپس به مدیرکلى وزارت معارف رسید.

هنگامى که رضاخان سردارسپه به نخست‌‌وزیرى رسید، ریاست دفتر خود و هیئت وزیران را به او سپرد. سمیعی توانست اعتماد کامل رضاخان را به خود جلب کند و فوق‌‌العاده طرف مورد اعتمادی بود. در اوایل سلطنت رضاشاه، سمیعی معاون وزارت داخله شد و در اول بهمن ۱۳۰۶ یحیی قراگوزلو که به‌تازگی وزیر معارف کابینه مخبرالسلطنه هدایت شده بود، سمیعی را به‌عنوان معاون خود به مجلس معرفی کرد.

ماموریت‌های دیپلماتیک سمیعی با برقراری رابطه با پادشاهی عراق که به‌تازگی از تحت قیمومَت بریتانیا خارج شده و استقلال پیدا کرده بود، آغاز شد. نقطه‌ آغاز روابط مابین دو کشور به فروردین ۱۳۰۸ و اعزام هیئت حسن‌نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیئت جهت برقراری روابط سیاسی با ایران بازمی‌گردد.

در پی اعزام این هیئت عراقی بود که این ماموریت به سمیعی سپرده شد که از جهت آنکه عراق در سال‌های بعدی ادعاهای ارضی خود علیه ایران را مطرح کرد دارای اهمیت بود و خود سمیعی نیز در سال‌های بعدی مامور حل و فصل این اختلافات شد و در مقام وزیر امور خارجه نیز درگیر این مسئله شد.

دولت عراق که در این زمان تحت حمایت انگلستان قرار داشت، نخست از اواسط سال ۱۳۱۰ با ارسال چندین یادداشت اعتراضی به دولت ایران، ماموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آب‌های اروندرود نموده و سپس در سال ۱۳۱۳ به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروندرود به جامعه ملل شکایت برد.

پس از آنکه جامعه ملل طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت نمود، سرانجام در ۱۳ تیر ۱۳۱۶ طی قراردادی که میان دو کشور منعقد گردید، حق کشتی‌رانی در سراسر اروندرود به استثنای پنج کیلومتری از آب‌های آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار شد. سمیعی در نخستین مسئولیت دیپلماتیک خود به‌عنوان وزیر مختار ایران در بغداد منصوب شد و سفارت ایران در عراق را تأسیس کرد و تا بهمن ۱۳۰۹ در بغداد بود.

سمیعی سپس به تهران احضار شد و سرپرستی وزارت تازه‌تأسیس اقتصاد ملی را از محمدعلی فروغی تحویل گرفت. سیاستگذاری وزارت اقتصاد ملی در دست مهدی‌قلی هدایت نخست‌وزیر بود و سمیعی تنها وزارتخانه را اداره می‌کرد. در دوران سرپرستی او، قانون انحصار تجارت خارجی در ششم اسفند ۱۳۰۹ به تصویب مجلس رسید که حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعى و صنعتى و تعیین موقتى یا دائمى میزان واردات و صادرات را به انحصار دولت درمی‌آورد. همچنین با تصویب مجلس در شانزدهم خرداد ۱۳۱۰، وزارت اقتصاد ملی به سه اداره تجارت، فلاحت و صناعت تقسیم شد که در رأس هر کدام یکی از معاونان وزیر جای می‌گرفت.

با تقسیم وزارت اقتصاد ملی به سه اداره که همگی زیر نظر نخست‌وزیر اداره می‌شدند، عملاً این وزارتخانه از میان رفت و سمیعی به‌عنوان وزیر مختار ایران به برلن فرستاده شد. او در دوران مأموریتش در آلمان، ریاست هیئت اعزامى ایران به کمیسیون اقتصادى جهان را که زیر نظر جامعه ملل تشکیل شده بود، به عهده گرفت. در سال ۱۳۱۴ دوره وزیرمختارى ایران در عراق را عهده‌‌دار شد اما پس از مدت کوتاهی به تهران فراخوانده و در فروردین ۱۳۱۵ وزارت امورخارجه را عهده‌دار شد.

وزارت امور خارجه و تنظیم روابط با همسایگان تازه

او در ۵ فروردین ۱۳۱۵ در وزارت امور خارجه جایگزین سیدباقر کاظمی رجل خوشنام و ملی آن دوران شد که از ۲۸ اسفند ۱۳۱۴ از سمت خود کنار رفته بود. دوران وزارت امور خارجه سمیعی بخش مهمی از دوران سلطنت رضاشاه را تشکیل می‌دهد که با نخست‌وزیری محمود جم آغاز شد و با استعفای احمد متین‌دفتری از سمت نخست‌وزیری به پایان رسید. در این دوران رضاشاه تحت تاثیر ظهور آلمان هیتلری در اروپا به این تصور رسید که می‌تواند قدرت مطلقه خود را بدون تکیه بر بریتانیا گسترش داده و سیاست مستقلی را در پیش بگیرد.

رضاشاه که تحت تاثیر سیاستمداران ملی و ایران‌دوست آن عصر از دخالت‌ها و سلطه بریتانیا بر سیاست جهانی در آن عصر ناخرسند بود با پاره کردن قرارداد دارسی دوران حکومت خود را آغاز کرد. آغازی که منافع زیادی برای ایران در پی نداشت و در نهایت با کوتاه آمدن رضاشاه مقابل سفیر بریتانیا برخلاف ادعاهای نخست به تمدید طولانی‌مدت‌تر این قرارداد در قبال امتیازات اندک به ایران منجر شد. با این حال این اقدام رضاشاه هشداری برای بریتانیا بود که از تلاش ایران برای ایجاد سیاستی مستقل خبر می‌داد؛ البته این سیاست مستقل در بستر نظام جهانی که در میانه دو جنگ جهانی تحت سیطره بریتانیا بود چندان طرفی نمی‌بست و به ثمری نمی‌رسید.

ایران در میان کشورهایی محاصره شده بود که هر کدام سابقه ستیزه و مقابله با دخالت بریتانیا را چشیده و در نهایت به توافق با لندن تن داده بودند. کمال آتاتُرک، رهبر جنگ‌های استقلال ترکیه پس از نبردهای چندین‌ساله با توافق لوزان توانست ماترک امپراطوری عثمانی را در جمهوری ترکیه حفظ کند و عراق نیز پس از شورش و قیام عمومی توانست از قیمومَت بریتانیا خارج شود. افغانستان میراث‌دار سال‌ها جنگ با هندِ بریتانیا بود و ایران خود در جنوب شرقی هنوز با هندِ بریتانیا همسایه بود.

سیاست خارجی ایران قبل از جنگ جهانی دوم ‌در زمان رضاشاه، بر مبنای استوار کردن موقعیت خود در برابر دو قدرت شوروی و انگلیس بود. بر همین اساس بود که رضاشاه تلاش کرد تا با نزدیکی ایران به آلمان موقعیت مستقل‌تری در عرصه بین‌الملل پیدا کند. اما این سیاست تنها با نزدیکی به آلمان تحقق پیدا نمی‌کرد، به همین خاطر رضاشاه برقراری روابط دوستانه با دولت‌های همجوار و قدرت‌های منطقه‌ای را در دستورکار قرار داد و در ادامه همین سیاست بود که ‌۱۷ تیر ۱۳۱۶ پیمان مهم بین چهار کشور عراق‌، افغانستان‌، ترکیه و ایران در کاخ سعدآباد تهران به امضا رسید و به پیمان سعدآباد مشهور شد. در واقع آخرین قدمی که در این دوره پیش از جنگ جهانی دوم برداشته شد، امضای این قرارداد بود که وزرای ‌خارجه چهار ‌کشور در کاخ سعدآباد آن را امضا کردند و اتحادی برای حفظ یکدیگر تشکیل دادند.

سمیعی نیز برپایه همین سیاست در دوران وزارت خود تلاش کرد روابط ایران با همسایگان تازه‌تاسیس‌اش را تنظیم کند. شمال ایران که تماماً هم‌مرز با شوروی بود و دو کشور ترکیه و عراق به‌تازگی در غرب ایران متولد شده بودند و البته افغانستان تنها همسایه ایران بود که بیش از چند دهه عمر داشت.

در همین راستا در اسفند ۱۳۱۵ هیئتی از ترکیه به ریاست جمال حسنی تارای نماینده مجلس این کشور به تهران آمد و چند هفته مذاکراتی برای عقد ۱۰ قرارداد انجام داد که این قراردادها در دو نوبت در روزهای ۲۳ اسفند ۱۳۱۵ و ۳۱ فروردین ۱۳۱۶ میان جمال حسنی تارای و کمال کوپرولو وزیر مختار ترکیه در تهران به نمایندگی از کشورشان با عنایت‌الله سمیعی امضا شد تا مجموعه روابط تجاری و کنسولی میان دو کشور را تنظیم کنند. یکی از مهمترین این اسناد برقراری نیابت قضائی و استرداد مجرمین و متهمان میان دو کشور بود.

روابط با عراق نیز توسط خود سمیعی پایه‌گذاری شده بود و در همین مدت کوتاه سمیعی دوبار به‌عنوان وزیر مختار در این کشور مامور شده بود و با وجود شکایت عراق به جامعه ملل در نهایت با مذاکرات دوطرفه دست‌کم برای مدت کوتاهی اختلاف میان دو کشور حل‌شده فرض می‌شد.

از سوی دیگر برقراری نظام پادشاهی در این کشور عربی و ترس از برقراری جمهوری که در نهایت نیز گریبان سلطنتی عراق را گرفت میل به برقراری رابطه حسنه با حکومت سلطنتی ایران را در بغداد افزایش می‌داد. بر همین اساس بود که پس از عقد پیمان بغداد میان ترکیه و عراق که محتوای آن «عهدنامه عدم تعرض» میان این دو کشور بود ایران و افغانستان نیز به امضای این پیمان دعوت شدند.

مذاکرات منتج به پیمان سعدآباد مهمترین اقدامی است که در کارنامه وزارت امور خارجه سمیعی ثبت شد. در هفدهم تیر ۱۳۱۶ سمیعی همراه با وزیران خارجه عراق، افغانستان و ترکیه در کاخ سعدآباد گرد‌هم‌آمد و «عهدنامه عدم تعرض» را امضا کردند که پیمان سعدآباد نامیده شد.

چهار کشور در این پیمان به یکدیگر تعهد دادند که نه به‌تنهایی و نه‌ همراه با کشور دیگری دست به هیچ‌گونه عملیات متجاوزانه علیه یکدیگر نزنند و به کشور دیگری که به یکی از آنها تجاوز کرده نیز چه مستقیم و چه غیرمستقیم، کمکی نرسانند. این دولت‌ها همچنین تعهد کردند که در مرزهای خود از تشکیل یا عملیات گروه‌های مسلح یا غیرمسلحی که علیه نظم و امنیت کشورهای دیگر یا واژگونی دولت آنها فعالیت کنند، جلوگیری کنند.

این پیمان امنیتی و نظامی پایه و اساس روابط ایران و ترکیه و افغانستان در چند دهه آینده شد و تنها عراق بود که با وقوع کودتا و انقلاب از این پیمان خارج و در دهه چهل وارد تعارض نظامی و امنیتی با ایران شد.

سمیعی در کنار پیمان سعدآباد سه معاهده هم با ناجی اصیل، وزیر خارجه عراق امضا کرد. «عهدنامه سرحدی» به اختلافات دو کشور ایران و عراق بر سر آبراه اروندرود پایان داد و مانعی مهم در راه گسترش روابط ایران و عراق را از میان برداشت و معاهده‌های دیگر نیز «عهدنامه مؤدت» و «عهدنامه تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات» که قرار بود مبنای توسعه روابط دو کشور شوند؛ عهدنامه‌هایی که با کودتای بعثی در عراق نادیده گرفته شدند و تعارضات دهه چهل و پنجاه شمسی و در نهایت جنگ هشت‌ساله تحمیلی ایران و عراق را پدید آوردند.

این پیمان که به «پیمان سعدآباد» مشهور شد، وحدت نظر چهار کشور را در سیاست عمومی و حمایت متقابل در صورت بروز خطر نسبت به یکی از دولت‌های عضو پیش‌بینی می‌کرد و دول چهارگانه را متعهد می‌کرد که ضمن محترم شمردن حدود مرزی مشترک، سیاست عدم مداخله مطلق در امور داخلی یکدیگر را دنبال کنند.

متعهدین همچنین توافق کردند که در کلیه اختلافات بین‌المللی که به منافع آنها مربوط است با هم مشورت نمایند و عملیات تجاوزکارانه علیه یکدیگر نداشته باشند. پس از امضای پیمان سعدآباد، رضاشاه طی نطق خود به مناسبت افتتاح مجلس دوره یازدهم، ضمن بی‌سابقه خواندن این پیمان در مشرق‌زمین، آن را مدد بزرگی به بقای صلح در جهان دانست.

ایران برای برقراری روابط حسنه با ترکیه پیش‌تر ارتفاعات مهم آرارات را به آنکارا واگذار کرده بود و پیمان با عراق نیز شامل امتیاز مهمی بود چراکه ایران حق کشتیرانی در اروند را به عراق واگذار کرد. پیمان سعدآباد دست‌کم در کوتاه‌مدت سودی برای ایران در پی نداشت چراکه در جریان اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ نه‌تنها این سه کشور در قبال اشغال ایران واکنشی نداشتند حتی عراق پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار بریتانیا قرار داد.

هرچند می‌توان در نظر گرفت که این سه کشور توانایی دفاع از ایران در قبال متفقین را نداشتند اما وابستگی سیاسی آنان به بریتانیا نیز در این امر بی‌ثمر نبود. در واقع در آن دوره هیچ‌یک از کشورهای منطقه توانایی مقابله و ایستادگی در قبال تصمیمات بریتانیا را نداشتند و بلکه به لحاظ سیاسی نیز وابسته به بریتانیا بودند. با این حال این پیمان اساس روابط ایران و عراق و ترکیه و افغانستان شد.

در دوران سمیعی موضوع بحرین و جزایر ایرانی خلیج‌فارس نیز که در اشغال بریتانیا بود مورد توجه قرار گرفت و شخصیت‌های علمی چون عباس اقبال مامور پژوهش در این زمینه شدند. بر همین اساس اثر ارزشمند «مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج‌فارس»، در سال ۱۳۱۶ توسط «مطبعهه مجلس» چاپ شد و مجدد در سال ۱۳۲۸ با اصلاحاتش تجدید چاپ شد.

اقبال در مقدمه کتاب می‌نویسد: «در سال ۱۳۱۵ شمسی که نگارنده در پاریس مقیم بودم با مرحوم مدبرالدوله سمیعی، وزیر امور خارجه ایران در آن زمان مامور شدم که در باب جزایر و سواحل خلیج‌فارس مخصوصاً جزایر بحرین مطالعاتی از لحاظ تاریخی و جغرافیایی بنمایم و سوابق ارتباط این جزایر را با ایران و تعلقی که آن نواحی همیشه به‌مملکت ما داشته و دارد، حتی‌الامکان روشن کنم.»

تهیه و انتشار این اثر نیز نشان می‌دهد که ماموریت اصلی سمیعی در وزارت امور خارجه پیگیری و حل و فصل مسائل دیپلماتیک ایران و همسایگانش بوده است. سمیعی در اوج فعالیت‌هایش دچار بیماری شد و در برلن درگذشت.

عبدالحسین مسعود انصاری دیپلمات ارشد ایرانی در کتاب «زندگانی من» در خصوص مرگ سمیعی می‌گوید: «واقعه خیلی تأسف‌آوری که در زمان ریاست تشریفات من رخ داد، مرگ نابهنگام مرحوم سمیعی وزیر خارجه وقت بود. بر اثر عارضه سرماخوردگی گوش وی چرک کرد و تحت عمل جراحی قرار گرفت؛ اما چرک گوش به خون سرایت کرده بود... یک هفته بعد بر اثر همین عارضه درگذشت.»

ادیب‌السلطنه و دولت در تبعید مهاجرین

حسین سمیعی ادیب‌السلطنه در سال ۱۲۵۵ در رشت به دنیا آمد. پدرش میرزاحسن‌خان ادیب‌السلطنه از خاندان سمیعی گیلان و اعضای دیوانی بود که مدت‌ها پیشکاری حاکم کرمانشاه امیرافخم همدانی را برعهده داشت. میرزاحسین‌خان سمیعی در سال ۱۲۷۴ وارد وزارت خارجه شد و در اداره عثمانی مشغول به کار گردید و مدت پانزده سال در آن وزارتخانه در سمت‌های مختلف انجام وظیفه کرد.

مدتی نیز ریاست اداره دول غیرهمجوار را برعهده داشت. در سال ۱۲۸۹ به وزارت داخله منتقل شد و به سمت مدیرکل آن وزارتخانه مشغول کار شد و پس از چندی معاون آن وزارتخانه شد. در اواخر دوره سوم مجلس شورای ملی به نمایندگی از رشت وارد مجلس و عضو فراکسیون دموکرات شد. در همین دوره پدرش درگذشت و لقب ادیب‌السلطنه به او رسید.

عمر مجلس سوم زیاد دوام نیافت زیرا دامنه جنگ بین‌المللی اول به شرق نیز رسید و ایران هم که بی‌طرفی خود را اعلام کرده بود، مورد تجاوز قرار گرفت و اشغال شد. مجلس سوم تصمیم به مهاجرت گرفت، ادیب‌السلطنه نیز از مهاجرینی بود که ابتدا به قم و بعد به کرمانشاه رفتند و دولت موقتی به سرپرستی رضاقلی‌خان نظام‌السلطنه تشکیل دادند. ادیب‌السلطنه در آن دولت به وزارت داخله رسید.

مهاجرین سپس به عثمانی رفتند و مدتی در آن کشور اقامت کردند. سمیعی سرانجام به حلب رفت و مدتی در آن دیار اقامت داشت. در سال ۱۲۹۶ خورشیدی با سایر مهاجرین به ایران بازگشت و دور از کارهای سیاسی به مطالعه در ادبیات فارسی و زبان و متون عربی پرداخت و به تشکیل انجمن ادبی مبادرت کرد.

در کابینه فتح‌الله‌خان اکبر سپهدار رشتی معاونت نخست‌وزیر را برعهده گرفت و از طرف دولت مأمور مذاکره با سران کودتا شد ولی در کرج توقیف شد و نتوانست مأموریت خود را انجام دهد. در خرداد ۱۳۰۰ در کابینه احمد قوام‌السلطنه، وزارت تجارت و فوائد عامه به عهده او قرار گرفت و تا مهر همان سال بر سر کار بود.

در دوم بهمن همان سال بار دیگر برای تصدی همین وزارتخانه اما این بار در دولت مشیرالدوله به مجلس معرفی شد که تا اردیبهشت سال بعد که دولت مشیرالدوله بر سر کار بود، در این سمت باقی ماند. در ۲۵ بهمن ۱۳۰۱ که کابینه به ریاست مستوفی تشکیل شد، شغل سمیعی، سرپرستی وزارت داخله بود تا اینکه این کابینه در ۲۱ خرداد ۱۳۰۲ کنار رفت.

در دوم خرداد ۱۳۰۳ سردار سپه ادیب‌السلطنه را به‌عنوان معاون خود و در هشتم شهریور به‌عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد. همان‌گونه که مشیرالدوله سه سال پیشتر برای پیشبرد اصلاحات در عدلیه از مجلس اختیاراتی خواست تا به مدت شش ماه لوایح وزارت عدلیه تنها با تصویب در کمیسیون قانونی شود و قابلیت اجرایی پیدا کند، سردارسپه نیز همین اختیارات را اما تا پایان دوره قانونگذاری برای عدلیه خواست.

درخواست را معاون ادیب‌السلطنه در دهم آبان ۱۳۰۳ به مجلس برد و با مخالفت زیادی روبه‌رو شد. به پیشنهاد سیدحسن مدرس این لایحه با این قید به تصویب رسید که لوایح وزارت عدلیه پس از طرح در کمیسیون به اطلاع همه نمایندگان هم برسد تا در مدتی که کمیسیون تعیین می‌کند، پیشنهادهای خودشان را بدهند و سپس در کمیسیون به رأی گذاشته شود.

مرداد سال بعد، سردار سپه، سمیعی را از وزارت عدلیه برداشت. پس از آنکه رضاشاه به سلطنت رسید و در زمستان ۱۳۰۴ حکومت نظامی پایتخت را لغو کرد، سمیعی را حاکم تهران کرد تا یازدهم خرداد ۱۳۰۶ که او در کابینه مخبرالسلطنه هدایت عهده‌دار وزارت داخله شد. با ترمیم کابینه نیز همچنان وزیر داخله ماند تا در سال ۱۳۰۸ به استانداری آذربایجان رفت. اقدام مهم او در دوران وزارت داخله، اجباری کردن اخذ شناسنامه در ایران بود که با به تصویب رساندن قانون سجل احوال در ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ در مجلس شورای ملی، آغاز شد.

صدور شناسنامه در ایران از سال ۱۲۹۹ آغاز شده اما اجباری نبود و خودداری از دریافت آن، مجازاتی نداشت. در سال ۱۳۱۱ پس از عزل و بازداشت تیمورتاش که عنوان وزیر دربار منسوخ شد، به دربار رفت و عملاً وظایف وزیر دربار را انجام می‌داد تا سال ۱۳۱۸ که جم به وزارت دربار تعیین شد. سمیعی در خلال خدمت در دربار، ریاست سازمان پیشاهنگی را نیز برعهده گرفت و در سال ۱۳۱۴ پس از تشکیل فرهنگستان اول، به نیابت رئیس آن تعیین شد.

در سال ۱۳۱۹ ادیب‌السلطنه سمیعی با سمت سفیرکبیر ایران به افغانستان رفت و قریب دو سال در این سمت باقی ماند. پس از بازگشت، به ریاست فرهنگستان رسید. در ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ به‌عنوان وزیر مشاور کابینه سهیلی و در نوزدهم تیر ۱۳۲۲ به‌عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد ولی فقط مدتی کوتاه در این سمت باقی ماند و در شهریورماه استعفا داد. در آن سال مجدداً به دربار رفت و به ریاست تشریفات منصوب شد. ادیب‌السلطنه در سال ۱۳۲۸ در انتخابات دوره اول سنا، به سناتوری گیلان رسید و در همین سمت در سال ۱۳۳۲ در سن ۷۷ سالگی درگذشت.