واکنش به گزارش کمیته حقیقتیاب حقوقبشر
کمیته موسوم به حقیقتیاب سازمان ملل با انتشار گزارشی با اشاره به اتفاقات سال گذشته در ایران مدعی نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت از سوی این کشور شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش منتشرشده از سوی سازوکار موسوم به هیئت حقیقتیاب بینالمللی را بهشدت محکوم و تکرار ادعاهای بیاساس در این گزارش را که مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه است، فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود دانست. کنعانی با اشاره به تلاش برخی کشورهای غربی به استمرار پروژه ایرانهراسی و بدنامسازی ایران، اظهار داشت؛ هیئت بهاصطلاح حقیقتیاب که با نمایش مضحک حقوق بشری برخی کشورهای غربی بهویژه آلمان و با پول اهدایی آنها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بیثباتسازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار گزارشی شامل مجموعهای سازمانیافته از تحریف واقعیات و دروغپردازیها، نهتنها حقیقتیابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی وارونه نیز جلوه داده است. وی افزود: «جمهوری اسلامی ایران این گزارش را که با طراحی رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی از کشورهای غربی تدوین شده است، مصداق بارز سوءاستفاده از مفاهیم و ارزشهای متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوتهبینانه سیاسی دانسته و آن را فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی میداند.» سخنگوی وزارت خارجه افزود: «کشورهای بانی تشکیل هیئت موسوم به حقیقتیاب از امنیت و ثبات حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و ناکام ماندن دخالتهای آنان در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عصبانی هستند و از طریق انتشار این گزارش قصد انتقامجویی از ملت ایران را دارند.» کنعانی تصریح کرد: «به این کشورها توصیه میشود بهجای دخالتهای نابجا در ایران، به موارد نقض حقوق بشر در کشورهای خود بپردازند و بهویژه اگر ذرّهای صداقت و دلسوزی نسبت به حقوق بشر و حقوق زنان دارند، به نقض حقوق هزاران زن و کودک و کشتار بیش از ۳۰ هزار شهروند فلسطینی طی ۵ ماه - که بیش از ۷۰ درصد آنان زنان و کودکان هستند - توجه کرده و از تداوم نسلکُشی و جنایت علیه بشریت در غزه حمایت نکنند.» کمیته حقیقتیاب سازمان ملل با انتشار گزارشی گفته است جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات پارسال ایران با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شد. این کمیته، که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را تعیین کرده، معتقد است حکومت ایران از جمله با «خشونت و تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی» دست به این اقدام زده است.