معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کشور:
اراضی میانکاله باید به حقوق عمومی برگردد
دومین همایش ملی پارک‌های ملی و مناطق تحت حفاظت، کار خود را از ۲۴ شهریورماه در پارک ملی تنگ صیاد چهارمحال و بختیاری آغاز کرد. همایشی با تمرکز بر مدیریت مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیستی که تا ۲۶ شهریورماه ادامه دارد.
مهم‌ترین محور مباحث مطرح‌شده در روز اول این نشست، محافظت مشارکتی، جایگاه ذخیره‌گاه زیست‌کره در تنوع‌زیستی و البته انتقادات فعالان به سازمان محیط‌زیست درباره در دسترس نبودن داده‌های این حوزه بود.
در روز اول این همایش غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کشور در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت اراضی که به‌صورت غیرقانونی در اختیار پتروشیمی میانکاله قرار گرفته بود، توضیح داد و گفت: «متاسفانه این اراضی خلاف ترتیبات قانونی قبل از اینکه فرآیند صدورمجوز نهایی شود، واگذار و تحویل شده بود. الان آنچه مسلم است این است که باتوجه به ابطال موافقت‌نامه پتروشیمی، این اراضی باید به منابع طبیعی و حقوق عمومی برگردد، اما فرآیندی دارد که باید با کمک دستگاه‌های اجرایی تسریع پیدا کند.»
او اضافه کرد که ما امروز در محیط‌زیست خلأهایی داریم که بخشی از آنها در نظام حکمرانی ماست: «ما در حوزه محیط‌زیست هم نیاز داریم که نظام حکمرانی مطلوبی داشته باشیم که لازمه آن، داشتن یک برنامه ملی است. در این زمینه نیاز به مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد داریم و باید بستر آن هم فراهم شود. یکی از مشکلات ما در نظام رسیدگی قضایی این است که بسیاری از این خسارت‌هایی که در حوزه محیط‌زیست رخ می‌دهد قابل جبران نیست و نظام ارزیابی آن را هم نداریم. یکی از مصادیق مهم حقوق عامه، حفظ محیط‌زیست است که در این زمینه دادستان‌های کشور تکالیفی در حوزه‌های مختلف دارند.»
در ادامه حمید ظهرابی، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، از ضرورت تغییر در نحوه انتخاب مناطق حفاظت‌شده گفت: «ما سال‌هاست در انتخاب مناطق حفاظت‌شده، به‌دنبال مناطقی مشخص می‌گردیم، اما باید ببینیم چطور می‌توانیم از این روند عبور کنیم. از زمان تشکیل سازمان حفاظت محیط‌زیست تا امروز شاخص ما برای تعیین مناطق حفاظت‌شده تعدادی بز، قوچ، میش و... است.»
به گفته او، مناطقی دیگر نیز می‌توانند به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده انتخاب شوند: «به‌عنوان نمونه، یک رودخانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته بود که طبق آن پنج گونه اندمیک داشت ولی اثر حفاظت‌شده نبود. به اعتقاد من باید این مسئله در این همایش‌ها تئوریزه شود و از آن عبور کنیم.» ظهرابی ادامه داد: «در آخرین اجلاس تنوع زیستی در کانادا، تصمیم بر این شد که ۳۰ درصد از عرصه‌های طبیعی تحت حفاظت قرار گیرد، اما ما الان در ۱۲ درصد آن مانده‌ایم و نیرو و تجهیزات لازم را نداریم. چطور می‌خواهیم به این ۳۰ درصد برسیم؟ باید از این تنگ‌نظری‌ها عبور کنیم و اجازه دهیم بخش خصوصی به آن وارد شود، کریدورها را به آنها انتقال دهیم و اثر حاشیه‌ای مناطق را به قرق‌ها منتقل کنیم و منابع محیط‌زیست هم به کمک بیاید. تداوم این همکاری و حفاظت، زمانی ایجاد می‌شود که منفعت اقتصادی همراه با حفاظت باشد.»
در ادامه حسن اکبری، معاون سابق محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم از ضرورت گره‌خوردن بخشی از حفاظت به منافع مردم گفت و توضیح داد: «مشارکت مردم در حفاظت یعنی باید از آن منفعت ببرند و اقتصادی شود و بخش‌هایی از حفظ تنوع‌زیستی با مشارکت مردم انجام شود. دولت قرار نیست همه هزینه‌های حفاظت را در کشوری مانند ایران تقبل کند و باید بخشی از آن برعهده مردم گذاشته شود.
یکی از معیارهای اثربخشی مناطق حفاظت‌شده به میزان منتفع‌شدن مناطق همجوار آن برمی‌گردد. در کجای کشور توانستیم یک جامعه محلی به‌صورت پایدار همراه کنیم؟» به گفته او، سازمان حفاظت محیط‌زیست از نظر قانونی اجازه ورود به بسیاری از موضوعات را ندارد: «مطالبی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود سنخیتی با وضع محیط‌زیست ما ندارد؛ چون شرایط ما بسیار خاص است و نتوانستیم آنها را مورد استفاده قرار دهیم.
ما بسیاری از لحظات خاص حفاظت از تنوع زیستی را از دست می‌دهیم؛ چون منابع کافی برای آن نداریم و از منابع بخش خصوصی هم نتوانستیم استفاده کنیم. سازمان از نظر قانونی اجازه ورود به بسیاری از موضوعات را ندارد. ما در لایحه‌ای که به دولت بردیم، خیلی جنگیدیم که اختیارات سازمان را در حوزه گیاه که بسترحفاظت از حیات‌وحش است افزایش دهیم ولی به‌دلیل قوانین سازمان‌های دیگر، توفیقی حاصل نشد.»
