بررسی کارنامه رئیس جدید سازمان محیط‌زیست و دیدگاه کارشناسان درباره سوابق او
ماموریت برای چانه‌زنی
بالاخره بعد از نزدیک به دو ماه چانه‌زنی و انتشار نام‌های مختلف به‌عنوان گزینه ریاست سازمان محیط‌زیست، شینا انصاری به‌عنوان رئیس تازه این سازمان نظارتی انتخاب شد؛ زنی از بدنه کارشناسان همین سازمان که توانست هم نظر فعالان حوزه، هم کمیته‌های تخصصی و درنهایت مسعود پزشکیان را به دست آورد. حالا او به‌عنوان سومین رئیس زن این حوزه ماموریت چهارساله خود را آغاز کرده است. او اولین روز کاری‌اش را در میان نیروهای پاسگاه محیط‌بانی و منطقه حفاظت‌شده ورجین آغاز کرد.
علت استقبال از حضور شینا انصاری در سازمان حفاظت محیط‌زیست، هم تحصیلات مرتبط و هم حضور فعال در مسئولیت‌های مختلف این حوزه است. او چهره آشنایی برای فعالان محیط‌زیست است و همه مقاطع تحصیلی خود را در همین زمینه به پایان رسانده است. انصاری از سال 1379 به‌عنوان کارشناس این سازمان استخدام و دو سال بعد از آن مسئولیت‌های بیشتری را برعهده گرفت: او سال ۱۳۸۱ به‌عنوان سرپرست اداره تازه تاسیس محیط‌زیست شهرستان ری منصوب شد.
در سال ۱۳۸۴ در سمت سرپرست اداره محیط‌زیست تهران و بعد از آن هم به‌عنوان معاون اداره کل محیط‌زیست استان تهران انتخاب شد. پنج سال بعد از این تاریخ، انصاری به سمت معاونت فنی اداره کل محیط‌زیست استان البرز رسید و درنهایت در سال ۱۳۹۲ به‌عنوان مدیرکل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان حفاظت محیط‌زیست منصوب شد. انصاری مردادماه ۱۳۹۸ به‌عنوان مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران انتخاب شد و برآیند حضور او در تمام سمت‌های مدیریتی، از نگاه فعالان و کارشناسان این حوزه مثبت بوده است. او اولین رئیس این سازمان است که از فیلترهای کمیته تخصصی عبور کرد و درنهایت از میان هشت کاندیدای دیگر انتخاب شد.
اجماع کمیته‌های مشورتی بر سر انصاری
اما نام شینا انصاری چطور از دل کمیته تخصصی بیرون آمد؟ بعد از آغاز به‌کار کمیته تخصصی محیط‌زیست دولت چهاردهم و فراخوان برای ثبت‌نام، نزدیک به 60 کاندیدا برای تصدی‌گری این سمت اعلام آمادگی کردند و درنهایت براساس ملاک‌های مشخص‌شده از سوی کمیته و امتیازهایی که این گزینه‌ها به‌دست آوردند، در فاز اول 20 کاندیدا انتخاب شدند. همه این افراد ارائه حضوری داشتند و به سوالات اعضای کمیته پاسخ دادند. در فیلتر بعدی امتیازدهی بر مبنای سابقه کاری، مسئولیت‌ها، فعالیت‌های علمی و اجتماعی بود و درمجموع هشت گزینه از میان آنها انتخاب و به شورای راهبری معرفی شدند.
اعضای کمیته تخصصی محیط‌زیست می‌گویند، دستگاه‌های زیادی با سازمان محیط‌زیست در ارتباطند که کنش‌های آنها محیط‌زیست را تحت‌تاثیر قرار میدهد. در این شرایط اینکه رئیس سازمان بتواند با مسئولان این دستگاه‌ها تعامل داشته باشد و آنها را قانع کند که آلاینده‌ها کاهش پیدا کند، نیازمند قدرت مدیریتی و ارتباط آنهاست و هرکدام از این موارد به‌صورت آیتم‌هایی در نظر گرفته شده بود.
باتوجه به نظر شورای راهبری امتیازی برای کاندیداهای زیر 50 سال، اقلیت‌های مذهبی و زنان در نظر گرفته بود. درمجموع شینا انصاری با اختلاف به‌عنوان گزینه اول کمیته محیط‌زیست انتخاب و همراه با هشت نفر دیگر به شورای راهبری معرفی شدند. این انتخاب مورد پذیرش شورای راهبری هم قرار گرفت و رئیس‌جمهوری هم نظر کمیته تخصصی محیط‌زیست را پذیرفت و حکم ریاست انصاری را صادر کرد. انصاری اولویت‌های خود را مدیریت و بهبود ابعاد مختلف کمی و کیفی ناترازی‌های مؤثر در محیط زیست، تحقق حکمرانی خوب در این حوزه، گام برداشتن در مسیر اقتصاد سبز، حفاظت مؤثر از منابع زیستی، حمایت از مطالبه‌گری عمومی، افزایش سطح همکاری فعالیت‌های دو یا چندجانبه بین‌المللی اعلام کرده است.
او در بخشی از برنامه‌های خود تاکید کرد که مسائل محیط زیست در انزوا و عدم تعاملات جهانی قابل حل نیست. یکی از آثار زیان‌بار تحریم، بستن مسیر واردات تکنولوژی به کشور است. دست‌کم در یک دهه اخیر تحریم اقتصادی ایران با محدودیت در واردات تکنولوژی‌های محیط‌زیست و کمک‌های فنی و علمی سبب ایجاد وقفه‌هایی مشهود در بهبود و توسعه شاخص‌های محیط زیستی صنایع شده است.
علی بیت‌اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و یکی از اعضای کمیته تخصصی محیط‌زیست بود که امتیاز بالایی به حضور انصاری در هیئت دولت داد. او می‌گوید، بعد از اعلام برنامه‌ها و اولویت‌های انصاری، سه موضوع برایش اهمیت بیشتری پیدا کرد که آنها را نقطه قوت برنامه‌های او می‌داند: «آنچه برای من به‌عنوان یکی از اعضای این کمیته اهمیت داشت، این بود که سازمان محیط‌زیست از نظر پرسنلی و اعتباری قابل مقایسه با وزارتخانه بزرگی مانند نیرو و صنعت و معدن و جهادکشاورزی نیست. نقطه قوتی که در برنامه خانم انصاری به آن رسیدم و مطمئن شدم با تکیه بر آن می‌تواند موفق عمل کند، تاکید روی ارتباط مستقیم با سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) بود. ما سازمان‌های مردم‌نهاد زیادی داریم که دوستدار محیط‌زیست کشورند و بدون چشم داشت فعالیت می‌کنند و سازمان محیط‌زیست می‌تواند با ارتباط با آنها توان خود را به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا ببرد.»
بیت‌اللهی بخش دیگری از نقطه قوت برنامه انصاری را استفاده از محققان دوستدار محیط‌زیست و فراسازمانی می‌داند: «در این برنامه بسیاری از اساتید و کنشگران محیط‌زیستی خارج از سازمان محیط‌زیست به‌عنوان عضوی از این سازمان در نظر گرفته شدند. درمجموع این دو عامل برای من بسیار مهم بود؛ چون ما واقعیت‌ها را می‌دانیم. محدودیت اعتبارات و محدودیت لجستیک سازمان محیط‌زیست، نفرات پرسنلی، محدودیت‌های محیط‌بان و موارد دیگر با تکیه بر نیروهای علاقمند داوطلب می‌تواند شکل بگیرد. یکی از برنامه‌هایی که باید درخصوص آنها از این به‌بعد سوال بپرسیم، ارتباط مستمر با عناصر فراسازمانی علاقمند به محیط‌زیست کشور است.»
بسیاری از کنشگران محیط‌زیستی و کارشناسانی که در طول دو ماه اخیر نگران انتخاب رئیس سازمان محیط‌زیست بودند، تاکید می‌کردند که رئیس این سازمان باید از بدنه آن باشد، موضوعی که در کارنامه شینا انصاری هم دیده می‌شد و توانست امتیاز خوبی برایش به دنبال داشته باشد. بیت‌اللهی این نکته را در امتیازات خود در نظر گرفته بود: «امتیاز بزرگ دیگری که خانم انصاری داشت، این بود که برای اولین‌بار در تصدی‌گری ریاست سازمان محیط‌زیست، یک کارشناس با مدرک تخصصی مرتبط از بدنه همان سازمان برای ریاست محیط‌زیست انتخاب می‌شود که مورد اقبال پرسنل سازمان قرار گرفته است. او همیشه و حتی زمانی که خبری از انتخابات نبود، محیط‌زیست را به‌عنوان دغدغه درونی خود دیده‌اند و غیر از تخصص خود، مسئولیت دیگری را نداشته است که بخش دیگری از امتیازات او محسوب می‌شود.»
ماموریت انصاری برای محیط‌زیست ایران
این خلاصه‌ای از وضعیت فعلی میراثی است که رئیس تازه محیط‌زیست آن را تحویل می‌گیرد: مشکلات متعدد در مناطق حفاظت‌شده، آلودگی محیط‌زیست انسانی، شهری، دریایی به‌خصوص بحران‌های حقوقی که محصول بیش از چهاردهه برنامه‌ریزی توسعه‌ای ناپایدار است. فعالان این حوزه می‌گویند، گره‌های حقوقی زیادی در این حوزه وجود دارد که در سال‌های اخیر به یکی از ضعف‌های این سازمان در طول دهه‌های اخیر تبدیل شد. از نگاه آنها سازمان حفاظت محیط‌زیست در طول دهه‌های گذشته به موضوعی دور از اولویت در نگاه سیاستمداران تبدیل شد و به‌همین‌دلیل توانمند شدن آن موردتوجه نبوده است؛ درحالی‌که این سازمان با تمام بخش‌های زندگی و حکمرانی کشور ارتباط دارد و باید متخصصانی از همه بخش‌ها در آن حضور داشته باشند.
محمد الموتی، دبیر شبکه محیط‌زیست و منابع طبیعی و یکی دیگر از اعضای کمیته انتخاب رئیس این سازمان می‌گوید، نگاه غیرواقعی به این سازمان در طول سال‌های گذشته باعث شده همیشه از نظر بودجه با مشکلات زیادی روبه‌رو باشد: «آنچه خانم انصاری تحویل می‌گیرد تفاوت چندانی با آنچه سلاجقه و مدیران پیشین تحویل گرفتند، ندارد. باتوجه به انباشت بحران‌های محیط‌زیستی و تبدیل‌شدن آن به بخشی از ابرچالش‌های اول کشور، حالا او با وضعیت سخت و پیچیده‌ای روبه‌رو است.»
چانه‌زنی در کابینه
بعد از انتخاب شینا انصاری، پیش‌بینی‌هایی درباره آینده کاری او مطرح شد؛ یکی از آنها مربوط به دامنه اختیارات این سازمان بر مسائل کلان محیط‌زیستی ایران است و برخی اعتقاد دارند که این مسائل از دایره اختیارات رئیس سازمان محیط‌زیست خارج است، با این حال الموتی توضیح میدهد که انصاری می‌تواند نگاه دولت چهاردهم را در این حوزه تغییر دهد و شاید مهم‌ترین ماموریت او، چانه‌زنی و تغییر دیدگاه سیاستمداران باشد: «بخشی از این ناامیدی درباره ناتوانی سازمان محیط‌زیست به تفکر توسعه در ایران برمی‌گردد؛ نمونه آن ایده درباره خودکفایی است. درحالی‌که امروز ایده‌های جدیدی درباره خودکفایی وجود دارد. باتوجه به چالش‌های تاریخی ایران در حوزه‌های مختلف محیط‌زیستی، همواره به منابع سرزمینی فشار زیادی وارد شده و دهه‌ها تجربه نشان میدهد که با این نگاه چاره‌ای به‌غیر از مصرف ایران نداشتیم؛ چون تعریف ما نسبت به خودکفایی، توسعه و پیشرفت ایراد داشته است. این موضوع فقط در حوزه سازمان محیط‌زیست نیست و باید تعاریف جدیدتری در این حوزه مدنظر قرار گیرد. در این مسائل سازمان محیط‌زیست نقش دارد و باید این نگاه را در ذهن سیاست‌گذار ایرانی تغییر دهد.»
نگاه سیاستمداران را تغییر دهید
تاکید الموتی، تغییر نگاه در حوزه توسعه و پیشرفت پایدار است؛ اتفاقی که مسعود پزشکیان در مناظرات انتخاباتی هم از آن استفاده و تاکید می‌کرد، نگاهی کارشناسی به مسائل دارد و با ریل فعلی، کشور به اهداف خود نمی‌رسد. الموتی می‌گوید، کاری که شینا انصاری باید انجام دهد، تغییر پارادایم «توسعه منابع‌محور» به «توسعه خردمندانه» است: «ما در طول سال‌های گذشته منابع خود را از دست دادیم و حالا رئیس سازمان محیط‌زیست باید از دولتمردان این قول را بگیرد که در دولت چهاردهم، تصمیمی در راستای تضعیف منابع گرفته نمی‌شود. از روز اول مهم‌ترین شاخص برای ماموریت رئیس سازمان محیط‌زیست، چانه‌زنی در دولت در نظر گرفته شد. او باید قدرت اقناع و لابی‌گری داشته باشد و بتواند در میان اعضای کابینه سرمایه اجتماعی به‌دست آورد که به‌واسطه آن از اقدامات آنها بر محیط‌زیست اثر نگذارد.»
رئیس شبکه سمن‌های کشور از گروه‌های ذی‌نفعی می‌گوید که به محیط‌زیست و منابع‌طبیعی آسیب زده‌اند؛ گروه‌های منتفع از منابع ارزان‌قیمت که برای پایداری خودشان حاضر شدند ناپایداری سرزمین را به‌وجود آورند: «آنچه در این سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته، مخربان محیط‌زیست بوده‌اند. گروه‌هایی برخوردار از این مدل توسعه وجود دارد که به سودهای سرشار هزاران میلیاردی می‌رسند و نفع آنها در ادامه این مدل از توسعه است و کارهای خود را در وزارتخانه دیگر پیش می‌برند. نمونه بارز آن مسائلی مانند بخشی از پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و سدسازی‌ها در سال‌های گذشته است. زمانی که سازمان‌های متولی با آنها مماشات کنند یا شناسایی نشوند و بتوانند در پشت پرده لابی‌گری طرح‌های خود را پیش ببرند، امید به اینکه وضعیت مطلوبی را در این حوزه ببینیم، بسیار کمرنگ است. از نظر سرمایه اجتماعی هم وقتی مردم و جوامع محلی می‌بینند آنها به‌راحتی از منابع استفاده می‌کنند، همه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی این حوزه با شکست روبه‌رو می‌شود و سازمان‌های مردم‌نهاد کارآمدی خود را از دست می‌دهند.از وظایف اصلی سازمان‌های حفاظتی این است که یک‌بار برای همیشه جلوی این رانتخواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها را بگیرند و خانم انصاری هم متعهد به شفافیت و مشارکت کامل با بدنه اجتماعی باشند.»
کار کابینه را رصد می‌کنیم
انصاری به‌دلیل سوابق مشارکت با فعالان اجتماعی در دوره‌های مدیریت خود، روابط موثری با آنها داشته که در امیدواری امروز آنها تاثیر داشته است؛ دلیلی که باعث شد، او را فعالان محیط‌زیست هم معرفی کنند. حالا آنها منتظرند که مدیریت این دوره تفاوت چشمگیری داشته باشد: «این سرمایه اجتماعی امیدوار است برخی مسائل در فرآیندهای مشارکتی به‌صورت ریشه‌ای حل شود و علاوه بر این به‌عنوان یک دیدبان، دولت چهاردهم را با جدیت رصد می‌کند. این هم‌پیمانی با سازمان محیط‌زیست، به‌عنوان دیدبان حاکمیتی و مردمی در کنار هم خواهد بود.»
از نگاه الموتی، در طول دهه‌های گذشته هر نوع مخالفت کارشناسی از سوی این سازمان با این انگ روبه‌رو شد که محیط‌زیست، مانع توسعه کشور است و بخش زیادی از فعالان و کنشگران محیط‌زیست در طول سال‌های گذشته با رؤسایی روبه‌رو بودند که از بخش‌های دیگر وارد این سازمان شدند. عملکرد آنها این نگاه را تقویت کرد که رئیس سازمان باید از بدنه همین سازمان باشد که هم مسائل آن را درک کند و برای آن بجنگد، هم این حوزه را به‌عنوان عامل توسعه پایدار تجربه کرده باشد؛ حالا این شرایط باعث شد اقبال از کسانی که از بدنه محیط‌زیست بودند در میان فعالان محیط‌زیست بیشتر باشد.
پروژه‌های انتقال آب بررسی شود
امید سجادیان، فعال محیط‌زیست در استان کهگیلویه و بویراحمد است؛ او هم دیدگاهی مشابه الموتی دارد و می‌گوید، سازمان محیط‌زیست در دوره جدید باید پروژه‌های انتقال آب را در اولویت قرار دهد؛ چون زندگی میلیون‌ها انسان را در چند استان تحت تاثیر قرار میدهد: «خانم انصاری از بدنه سازمان است و با فعالان در سال‌هایی که در شهرداری تهران بود، ارتباط خوبی داشت به همین دلیل، حمایت جمعی از آنها را دارد. یکی از اولویت‌های این سازمان بحث انتقال بین‌حوزه‌ای و سدهایی است که در حال احداث هستند و به‌صورت مستقیم روی مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست موثر است.»
او از سد خرسان و ماندگان در این استان می‌گوید: «نمونه پروژه‌های انتقال آب این سدها هستند که روی تالاب‌ها، مناطق حفاظت‌شده و رودخانه‌ها تاثیرگذارند و در زمره مسائلی قرار می‌گیرند که محیط‌زیست باید قاطعانه به آن ورود کند، اما در بسیاری از این موارد، سازمان نظر قاطع نداده و کج‌دار و مریز حرکت کرده است. توسعه نامتوازن در استان‌های زیادی رخ داده و برنامه و شیوه مدیریت آب باید اصلاح شود. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ماجرای انتقال آب پایانی نخواهد داشت و تقاضای جدید هم ایجاد می‌شود. چرا بیشتر تالاب‌ها خشک شده؟ چرا آورد آب رودخانه‌ها کم شده است؟ تاثیرات کم‌آبی بر پایین دست هم باید در نظر گرفته شود.»
او می‌گوید سازمان‌های مردم‌نهاد انتظار دارند که مورد مشورت سازمان قرار گیرند: «سازمان باید براساس ارزیابی‌های محیط‌زیستی پروژه‌های مرتبط با تنش آبی را پیگیری کند، مناطق تحت مدیریت خود را باید ارتقا و نیروهای خود را افزایش دهد. در کنار آن بحث مشارکت مردم را جدی بگیرند و در حد شعار نباشد. درمجموع باید به‌صورت مشارکتی اداره شود. در دوره گذشته در استان ما ساختاری موازی تشکیل شد که فعالان مستقل جایگاه چندانی نداشتند و ما عملاً روبه‌روی سازمان قرار گرفتیم، با اینکه هدفی به غیر از مطالبه‌گری نداشتیم. سازمان‌های مردم‌نهاد آن چیزی را می‌بینند که شاید چارچوب‌های سازمان اجازه ندهد موردتوجه قرار گیرد. ما همه امید داشتیم که در این دوره این شرایط تغییر کند.»
