تحدید حق تعیین سرنوشت، جرمی نابخشودنی

ساختارهای سیاسی موظف‌اند، شرایطی فراهم کنند تا مردم به‌راحتی بتوانند از حق بر تعیین سرنوشت خود استفاده کنند. اساساً حق تعیین سرنوشت به‌مثابه یک حق مدنی و سیاسی است و باید تبلور و تسهیل‌گری در راستای استفاده از این حق شهروندی را در عرصه عمومی مشاهده کنیم. ازطرف‌دیگر حاکمیت‌ها نیز در راستای استفاده شهروندان از این حق خود تکالیفی برعهده دارند. برای اینکه شهروندان بتوانند در انتخاباتی آزاد و منصفانه شرکت کنند، باید اصول و موازینی رعایت شود. ازجمله این اصول، حق دسترسی به سازوکارهای نظارت و داوری انتخاباتی در موارد وقوع فساد انتخاباتی است. در سه‌ساحت قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات باید زمینه‌‌ها و موازینی برای دسترسی شهروندان به حق تعیین سرنوشت وجود داشته باشد و هر مانعی که باعث تضییع این حق شود، نقض حقوق اساسی شهروندان و خلاف قوه موسس انقلاب اسلامی و نظام مبتنی بر حق تعیین سرنوشت است که در اصل ۵۶ قانون  اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. قانون اساسی ما در سویه‌های مختلف از تقنین و تفسیر به‌دنبال شیوه‌های انتقال مسالمت‌جویانه مناصب عمومی ازطریق نهاد انتخابات است و به‌نظر می‌رسد تفاسیر موجود در راستای اعمال نظارت استصوابی و محدودکردن حق انتخاب شهروندان، زمینه‌های استیفای حق تعیین سرنوشت را به محاق می‌برد. ازاین‌نظر کنشگران حقوق عمومی که از منظر حق‌ها و تکالیف به موضوعات مرتبط با حق‌های شهروندی می‌پردازند، نیاز دارند که این موضوعات را در عرصه عمومی مطرح کنند. مشارکت یا مشارکت نکردن شهروندان در انتخابات اساساً حق‌شخصی آنهاست، نه حق جمعی، اما آثار اعمال این حق، جنبه عمومی دارد. به‌بیان‌دیگر حق تعیین سرنوشت، حقی شخصی است که تبلور اجتماعی و سیاسی دارد. بنابراین دراین‌زمینه فعل یا ترک فعل شهروندان نمی‌تواند مصداق امری ممدوح یا ناپسند تلقی شود، بلکه در راستای آزادی اراده شهروندی باید مورد تحلیل قرار بگیرد.   همه ما به‌عنوان عاشقان ایران و همه افرادی که عاشق این مرز جغرافیایی هستند، تلاش خود را در راستای تغییر و بهبود به‌کار می‌گیرند. نیاز کشور ما دسترسی به صاحبان خرد و اصحاب اندیشه در حوزه عمومی به‌ویژه در پارلمان است، بنابراین باید همه تلاش کنیم که از این حق تعیین سرنوشت به بهترین شیوه مطلوب بهره‌بگیریم. هرچند در این امر پسندیده نمی‌توان به موضع شورای نگهبان و نحوه کاربست اعمال نظارت برخلاف قانون اساسی بی‌توجه بود. شاید ازاین‌منظر باید به زمینه‌های منع دسترسی به حق تعیین سرنوشت بیشتر تمرکز کرد. ممکن است به‌دلیل رویدادهایی که در حوزه اعمال حق تعیین سرنوشت به‌وسیله تنگ‌نظری‌ها و تفسیرهای واژگونه و برخلاف قانون اساسی رخ داده است، حقوق و آزادی‌های بنیادین به محاق رفته و درنتیجه کام بسیاری از شهروندان تلخ شده است. بنابراین باید موانع را از سر راه انتخابات آزاد برداشت. هرگونه اعمال تحدید نسبت به حق تعیین سرنوشت، مصداق فسادی بزرگ و منکری عظیم علیه شهروندان است. در شرایطی که ازنظر اقتصادی، اجتماعی و شرایط کلی کشور،‌ به صاحبان خرد، تجربه، سیاست و روشنگری نیاز داریم هرگونه اقدامی که مانع از استیفای این حق شود به‌نظر من، جرمی نابخشودنی توسط مراجع عمومی است.