اثرزدایی از هیئت منصفه

کارشناسان تفسیر اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نقد کردند

در جلسه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت‌رویه‌ای صادر شد که می‌تواند فضای مطبوعات کشور را در تنگنای بیشتری قرار دهد. براساس این رای دادگاه‌های مطبوعاتی هیچ‌گونه الزامی بر رعایت نظر هیئت منصفه در صدور رای مجرمیت ندارند. حقوقدانان در گفت‌گو با هم‌میهن تاکید می‌کنند که این رای اساساً اشتباه بوده و با روح و فلسفه وجود هیئت منصفه در دادگاه مطبوعات و همچنین اصل 168 قانون اساسی در مغایرت است. این رای می‌تواند دست قضاتی را که به‌صورت جناحی و سیاسی عمل می‌کنند برای اعمال فشار هرچه بیشتر بر مطبوعات باز بگذارد.

در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که روز سه‌شنبه 4 مهر برگزار شد، رای وحدت رویه‌ای صادر شد که برای مطبوعات کشور از اهمیتی بسزا برخوردار است. در این جلسه که با حضور محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور و قضات‌ عالی‌رتبه، تشکیل شد، آخرین رای وحدت رویه این نهاد ناظر بر جلسات دادگاه مطبوعات کشور صادر و با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور مقرر شد که «دادگاه هیچ‌گونه الزامی بر متابعت از نظر هیئت منصفه در صدور رأی مجرمیت ندارد.» این رای وحدت رویه به‌دنبال اختلاف نظر بین شعب 17 و 26 دیوان عالی کشور درباره یک پرونده صادر شد. براساس قوانین کشور این رای پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاتباع است. نکته آنکه از مجموع 122 نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، 62 نفر رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانستند و 59 نفر رأی صادره در شعبه هفدهم را تأیید کردند. همچنین یک نفر از قضات گزارش ارائه‌شده را قابل طرح ندانست. این بدان معناست که رای صادرشده با اکثریتی نه‌چندان قابل توجه به تصویب رسیده است و در واقع تعداد مخالفان و موافقان این رای که می‌تواند تاثیری عمیق و منفی بر آینده محاکم مطبوعات کشور بگذارد، نزدیک به هم بوده است. این رای در حالی صادر شده است که براساس اصل 168 قانون اساسی کشور «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اما با این رای عملاً حضور هیئت منصفه در دادگاه‌های مطبوعات کشور فاقد اثر بوده و در واقع بود و نبود این نهاد در محاکم تفاوت خاصی ایجاد نمی‌کند. از طرف دیگر ماده 43 قانون مطبوعات کشور مقرر می‌کند: «پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضاء هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند: الف ـ متهم بزهكار است یا خیر؟ ب ـ درصورت بزهكاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟» تبصره‌های این ماده نیز باید به شدت مورد توجه قرار گیرند.«تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می‌نماید. تبصره 2 ـ درصورتی كه تصمیم هیئت منصفه بر بزهكاری باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر كند. تبصره 3 ـ درصورتی كه رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است. در رسيدگی مرحله تجديدنظر حضور هيئت‌منصفه الزام نيست.»

بلااثر شدن حضور هیئت منصفه در دادگاه مطبوعات که در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور بوده و زمینه‌ساز ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای مطبوعات و افزایش احتمال برخوردهای سیاسی و جناحی با مطبوعات در محاکم می‌شود، منجر به ایجاد ابهاماتی می‌شود. در گفت‌وگو با حقوقدانان سعی کرده‌ایم به این سوالات پاسخ دهیم.

بلااثر شدن حضور هیئت منصفه در محاکم مطبوعات

کامبیز نوروزی، کارشناس حقوق و رسانه درباره رای وحدت رویه صادرشده توسط دیوان عالی کشور به هم‌میهن گفت:«زمانی که دو شعبه این دیوان در موضوع واحد، آرایی متفاوت صادر کنند تعارض میان آراء و تعارض در تفسیر یک قانون مشخص ایجاد می‌شود. در این موارد هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع تعارض رای‌ای صادر می‌کند که به آن رای وحدت رویه گفته می‌شود. آرای وحدت رویه برای همه لازم‌الاتباع است. به بیان دیگر تفسیری که از قانون در رای وحدت رویه می‌شود، شبیه قانون لازم‌الاتباع است.» او درباره اینکه آیا آرای دیوان عالی کشور می‌توانند برخلاف اصول قانون اساسی از جمله اصل 168 باشند، بیان کرد:«با توجه به تعداد آرای مخالف و موافق رای وحدت رویه مذکور در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌توان گفت که اکثریت ضعیف و شکننده‌ای به این تصمیم رای داده‌اند. به اعتقاد من این رای را نمی‌توان رای‌ای درست دانست. حکم اصل 168 قانون اساسی بر علنی بودن و حضور هیئت منصفه در محاکمات مطبوعاتی است. علت این دستور قانون اساسی آن است که در سابقه جامعه ایران همواره قدرت و دادگاه‌ها خطری برای آزادی بیان بوده‌اند. به این ترتیب قانون اساسی قصد داشته که با ایجاد نهاد هیئت منصفه و حضور آن در دادگاه از تعرض قدرت و دادگاه‌ها به حقوق اساسی ملت پیشگیری کند.» این حقوقدان با تاکید بر اینکه هیئت منصفه نماینده افکار عمومی است، ادامه داد:«در فرض حقوقی گفته می‌شود هیئت منصفه نظر افکار عمومی را در دادگاه‌ها منعکس می‌کند. در این صورت اگر نظر هیئت منصفه برای دادگاه الزامی نباشد، ‌حضور این نهاد بی‌معنا و لغو می‌شود. یک قاعده حقوقی آن است که قانون‌گذار عمل «لغو و بیهوده» انجام نمی‌دهد. اگر قرار باشد دادگاه ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نباشد، قانون اساسی عمل لغوی درباره الزام به حضور این نهاد در محاکم مطبوعات انجام داده است و بود و نبود هیئت منصفه در دادگاه فرقی ندارد.» او با اشاره به ماده 43 قانون مطبوعات و تبصره 2 آن، اضافه کرد:«اگر قرار بود در مواردی که هیئت منصفه تصمیم بر بی‌گناهی متهم می‌گیرد، دادگاه بتواند مخالف نظر هیئت منصفه نظر دهد قاعدتاً باید در قانون تصریح می‌شد اما چنین تصریحی در قانون انجام نشده است. تبصره 2 ماده 43 نیز حاوی مفهوم مخالف نیست. حتی اگر بتوان از این ماده مفهوم مخالفی را برداشت کرد به این معنا نیست که اگر تصمیم هیئت منصفه مبنی بر بزهکاری نباشد، ‌دادگاه نمی‌تواند بعد از رسیدگی رای بر برائت صادر کند. به همین دلایل می‌توان این رای وحدت رویه را نادرست ارزیابی کرد. در واقع 59 قاضی که در جلسه روز سه‌شنبه دیوان عالی کشور با این رای وحدت رویه مخالفت کردند، رای درستی داده‌اند.»

نوروزی با تاکید براینکه از گذشته فقها به دلیل تفسیر اشتباه از هیئت منصفه، این نهاد را چندان قبول نداشتند، عنوان کرد:«آنها معتقد بودند که هیئت منصفه نهاد درستی نیست. احتمال دارد قضاتی که با این رای وحدت رویه، موافق بوده‌اند، براساس دیدگاه شرعی خود نظر داده باشند. در هر صورت این رای، نهاد هیئت منصفه در ایران را تقریبا بی‌اثر می‌کند و عملاً نقش افکار عمومی در محاکمات مطبوعاتی را بی‌اثر می‌کند.» این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا هیئت منصفه را در ایران می‌توان نهادی قدرتمند ارزیابی کرد؟ گفت:«مقررات موجود هیئت منصفه از حیث شیوه انتخاب اعضای این نهاد مقررات درستی نیست و عملا هیئت منصفه را از افکار عمومی جدا می‌کند اما در شرایط فعلی نظر همین هیئت منصفه برای دادگاه لازم‌الاتباع است و برخی مواقع کمک می‌کند که متهم مطبوعاتی بتواند با جلب نظر هیئت منصفه بی‌گناهی خود را اثبات کند. اما با این رای وحدت رویه، نظر این نهاد اصلا لازم‌الاتباع نیست و این قاضی است که درباره گناهکاری یا بی‌گناهی متهم تصمیم اصلی و آخر را می‌گیرد. این شیوه خلاف شیوه عقلا نیز هست به این معنا که در این شرایط حضور هیئت منصفه در محکمه چه فایده‌ای دارد.» این حقوقدان تاکید کرد:«هیئت عمومی دیوان عالی کشور یکی از قوی‌ترین بخش‌های دستگاه قضایی کشور است و تا به حال ندیده‌ام آرای وحدت رویه را به دلیل مسائل سیاسی صادر کرده باشند. به بیان دیگر این رای ناشی از دیدگاه‌های سیاسی نیست بلکه صرفاً ناشی از دیدگاه‌های فقهی و حقوقی است. اما این امر مانع از آن نمی‌شود که بگوییم در صدور این رای اشتباه شده است. در موارد بسیاری حقوقدانان آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور را مورد نقد قرار داده‌اند. درعرف حقوقی نیز نقد آرا همواره وجود داشته و یکی از منابع علمی حقوق، نقد آراء است.»

دست باز قضات برای اعمال فشار بر مطبوعات

حسین بیات،‌ حقوقدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران ‌ نیز در این‌باره به هم‌میهن گفت:«هنوز محتوای کامل رای منتشر نشده به همین علت تحلیل کامل ابعاد حقوقی آن، آنگونه که باید میسر نیست. بعد از صدور رای در هیئت‌عمومی و انتشار در روزنامه رسمی، آثار حقوقی آن درون نظام حقوقی جاری و ساری گشته و خود را نشان‌می‌دهد. اگر آنچه از این رای در رسانه‌ها اعلام گردیده صحیح باشد، نتیجه عملی آن سقوط هیئت منصفه از جایگاهی ا‌ست که هم‌اکنون در دادرسی کیفری جرائم مطبوعاتی از آن برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که دیگر بود و نبود آن تفاوتی نمی‌کند.»

او با اشاره به اصل 168 قانون اساسی بیان کرد:«قانون مطبوعات درباره هیئت منصفه، ‌نحوه انتخاب و حدود اختیارات آن سخن گفته است. این قانون به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است. بنابراین فرض بر آن است که مغایرتی با شریعت ندارد و می‌بایست منطبق با اقتضاء ذات هیئت منصفه و تاثیرگذاری مستقیم آن در تصمیم مقام قضایی محترم انگاشته شود.» این حقوقدان با اشاره به ماده 43 قانون مطبوعات و تبصره‌های آن افزود:«در تبصره یک این قانون ابهامی وجود دارد مبنی براینکه گویی دادگاه از رای دادن بر مبنای نظر هیئت منصفه مبری شده است. در ماده قانونی مذکور عنوان نشده است که اگر هیئت منصفه رای بر برائت داد قاضی مکلف بر صدور رای برائت است. به اعتقاد برخی حقوقدانان اما از مفهوم مخالف تبصره دو این ماده می‌توان این موضوع را برداشت کرد که اگر نظر هیئت منصفه بر برائت بود، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر این نهاد است. این ابهام در تبصره یک و دو این ماده منجر به صدور آرایی متفاوت از دادگاه‌های مطبوعاتی شده است و کار به شعب متفاوت دیوان عالی کشور رسیده در نهایت نیز به دلیل اختلاف‌نظر موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده است. این هیئت هم رای داده که دادگاه مکلف نیست از نظر هیئت منصفه مبنی بر برائت تبعیت کند. با توجه به رای اخیر دیوان عالی کشور نتیجه این است که چه در مقام برائت و چه در زمان اعلام مجرمیت، دادگاه به نظر هیئت منصفه اعتباری نمی‌دهد و می‌تواند حکمی برخلاف نظر هیئت منصفه صادر کند.» او تاکید کرد:«با این رای وحدت رویه، هیئت منصفه ماهیت اصلی و اساسی خود را از دست داده و تبدیل به یک نهاد دکوری می‌شود. در اصل 168 قانون اساسی ویژگی اصلی دادگاه مطبوعاتی حضور هیئت منصفه است؛ نهادی که تصمیم آن مستقیماً در سرنوشت متهم مؤثر است و دادگاه مکلف است براساس نظر آن عمل کند. اما با رای اخیر جایگاه هیئت منصفه به نهادی حقوقی و تشریفاتی و غیرمؤثر در فرآیند رسیدگی به اتهام تنزل می‌یابد.» این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه این رای با قانون اساسی کشور منطبق نیست،‌ عنوان کرد:«نهاد هیئت منصفه ریشه فقهی ندارد. اصل 168 قانون اساسی محصول تاریخ تحولات غرب و برگرفته از نظام‌های حقوقی قضایی غربی است. با این وصف با وجود اینکه سابقه‌ای در فقه ندارد، وارد قانون اساسی ما شده است و شورای نگهبان نیز درباره آن موضع‌گیری منفی نداشته است. این نهاد در قالب قانون مطبوعات نیز حیات گرفته است و این اجازه به آن داده شده که در تصمیم دادگاه مؤثر باشد. این مسئله بخشی از اختیارات قاضی را محدود می‌کند. در نظام‌های حقوقی کامن‌لا(یکی از دو نظام حقوقی اصلی در جهان) که هیئت منصفه وجود دارد در همه جرائم حرف آخر را این نهاد می‌زند و اگر اعلام برائت کند، قاضی نمی‌تواند دخالت کند. در اصل 168 قانون اساسی نیز هیئت منصفه با همین نیت مورد تاکید قرار گرفت.» او تاکید کرد:«دلیل تاکید بر هیئت منصفه در قانون اساسی کشور آن بود که معتقد بودند مرتکبین جرائم مطبوعاتی انگیزه‌های بشردوستانه و خیرخواهانه دارند و نظیر مجرمین عادی منفعت‌طلبی شخصی ندارند. اما ممکن است در مقام بیان دغدغه‌های اجتماعی خود مرتکب افترا یا نشر اکاذیب شوند. در چنین مواردی به دلیل اینکه خیرعمومی مطرح است، هیئت منصفه متشکل از اقشار مختلف مردم نظر دهند که از نگاه آنها آنچه متهم مطبوعاتی گفته است آیا مبتنی بر سوءنیت است یا خیر؟ در چنین مواردی اصل بر برائت قرار داده شده و دست مقام قضایی بسته شده است. در رای اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور هیئت منصفه عملاً از ماهیت اصلی خود تهی شده است. هیئت منصفه حضور دارد اما رای او بدون اثر است. مثلا در موارد بسیاری ممکن است رای این نهاد مبتنی بر برائت باشد اما دادگاه رای بر مجرمیت بدهد. در واقع قاضی به عنوان نماینده حاکمیت درباره متهم مطبوعاتی تصمیم می‌گیرد.» بیات تصریح کرد:«بدون شک این مسئله فشار بسیاری را به مطبوعات وارد می‌کند. البته تشکیل هیئت منصفه با توجه به مقررات مربوطه، به‌گونه‌ای نیست که اعضای هیئت منصفه را برآیند تنوع و تکثر اجتماعی بدانیم. اعضای این نهاد نمایندگان واقعی اقشار مختلف مردم نیستند اما همین هیئت منصفه نیز امروز عملاً از حیز انتفاع ساقط شده و کارآیی سابق خود را ندارد. اگر در مواردی ممکن بود این نهاد تصمیمی درست و منطبق با خواست و اراده عمومی درباره یک متهم اتخاذ کند امروز دیگر عملاً بی‌اختیار شده است. اگر مقام قضایی قصد اعمال فشار و تحدید مطبوعات را داشته باشد با رای اخیر دیوان عالی کشور کاملا در این زمینه با دست باز عمل می‌کند. معتقدم با این رای وحدت رویه عملاً دادگاه مطبوعات مشروعیت وجودی خود را از دست داده است.»