اصلاح به‌جای بگیروببند
اظهارنظر کارشناسان درباره اظهارات اژه‌ای درخصوص برخورد با هنجارشکنان
اظهارنظر کارشناسان درباره اظهارات اژه‌ای درخصوص برخورد با هنجارشکنان
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در اظهاراتی بر برخورد اصلاح‌گرانه با مرتکبین ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرده و بگیر و ببند را راهکار مناسبی در این حوزه ندانسته است. به نظر می‌رسد که این اظهارنظر واکنشی به لایحه حجاب مورد بررسی در مجلس باشد. مصطفی ترک‌همدانی، حقوقدان و سعید خراط‌ها، جامعه‌شناس، این سخنان اژه‌ای را در گفت‌وگو با هم‌میهن مورد بررسی قرار داده‌اند.
لایحه موسوم به لایحه حجاب و عفاف قرار است پشت‌درهای بسته کمیسیون قضایی مجلس به تصویب تنها 10 نفر از شهروندان ایران که اتفاقاً سمت نمایندگی ملت در مجلس را نیز عهده‌دار هستند، برسد. لایحهای که ابتدا توسط قوه قضائیه در 9 ماده تهیه شد اما دولت تعداد آن را به 15 ماده رساند و به مجلس ارسال کرد. درنهایت کمیسیون قضایی مجلس هم نام این لایحه را به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر داد و هم تعداد مواد آن را به 70 ماده رساند. موادی که می‌توان گفت تمرکز شدیدی بر تعقیب و مجازات افراد بی‌حجاب دارد تا جایی‌که محصلین و افراد زیر 18 سال نیز مشمول مجازات و برخورد‌های کیفری مقرر در این لایحه پرایراد هستند. این لایحه به لحاظ نگاه حقوقدانان و جامعه‌شناسان چنان غیرمعقولانه است که شاید بتوان گفت علت تصمیم‌گیری نسبت به آن پشت درهای بسته و بدون احساس نیاز به نظارت ملت بر مراحل تصویب آن نیز به همین علت است.
به هر روی درست در چنین شرایطی که مجلس با تصویب این قانون درصدد است بخش قابل‌توجهی از جامعه 85 میلیون نفری ایران را تبدیل به مجرم کند، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی کشور در اظهاراتی تاکید کرد که «در قبال مرتکبان برخی ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان روند اصلاح را در پیش گرفت و مسئله را با کار قضایی و بگیر و ببند، حل نکرد.» او افزود:«اعتقاد ما آن است که در قضیه مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی تا آنجا که ممکن است باید رویه اصلاح را در پیش گرفت؛ باید توجه داشت که وقتی یک جوان به سبب ارتکاب ناهنجاری اجتماعی، محکومیت قضایی پیدا می‌کند، در آینده در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود با معضلاتی مواجه می‌شود. از سویی دیگر این اعتقاد را داریم که می‌توان در صدور احکام مجازات، در مواردی که مقدور است، مجازاتی غیر از حبس اعمال کرد.» این سخنان رئیس دستگاه قضا به نظر می‌رسد نوعی انتقاد یا اعلام برائت این دستگاه از بگیر و ببندهای مشخص‌شده در لایحه کنونی حجاب باشد؛ رویکردی که می‌توان تا حدودی آن را منطقی و در راستای نظرات کارشناسان و متخصصان ارزیابی کرد.
واکنش‌ها به لایحه حجاب
قابل تامل آنکه چندروز پیش سکینه پاد، دستیار رئیس‌جمهور در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی نیز درباره این لایحه اظهارنظری صریح داشت. او گفت:«من هیچ نقشی در لایحه عفاف و حجاب نداشتم؛ در هیچ سطحی نقش نداشتم. لایحهای که از دولت رفت ۱۵ ماده بود و تقریباً ۹ ماده برای قوه قضائیه و ۶ ماده برای دولت است و در مجلس ۷۰ ماده شده. من هم مثل همه دیدم و درباره آن نظر دارم و معتقدم در حوزه عریض و طویل کردن و تورم قانونی بحث دارد. در حوزه جرم‌انگاری من معتقدم خیلی جاها در تعارض با قانون اساسی و سایر قوانین ماست. تناسب جرم و مجازات خیلی جاها رعایت نشده است، خیلی جاها اصل شخصی بودن مجازات‌ها مخدوش شده است.»
از طرف دیگر شهاب‌الدین طباطبایی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت:«قانون حجاب داریم، اما با مدلی که برخورد می‌شود. ببینید ما قانون ماهواره هم داریم، قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره، اجرا می‌شود؟ شاهد مثال در خیابان ولیعصر، شما از بالا تا پایین بروید تقریباً باید همه را بابت این قانون جریمه کنند. به قول دستیار رئیس‌جمهور، خانم پاد که گفته بودند یک جایی، این کار در تعارض با قانون اساسی است. می‌خواهم بگویم قانونی که جرم‌انگاری علیه بخش عمده‌ای از جامعه تصویب می‌شود و بخشی از مردم و برشی از جامعه پذیرای آن نیستند، این اولویت ما است و بعد مسائل دیگر در حاشیه قرار می‌گیرد. الان متن مجلس را شما نگاه کنید هر روز، موضوع حجاب است. من می‌گویم مجلسی قوی است که اولویت‌بندی داشته باشد؛ معیشت مردم، رفاه مردم، زندگی معمولی، مردم یک زندگی معمولی می‌خواهند، این زندگی معمولی اول باید محقق شود.»
به هر روی فارغ از اینکه آیا واقعا می‌توان به هر نوع سبک زندگی، رفتاری و پوششی که مورد تایید دستگاه حاکمه نیست عنوان ناهنجاری داد یا خیر و اصولاً باید به این موضوع توجه کرد که اساساً نمی‌توان درباره همه ابعاد زندگی روزمره شهروندان جزء به جزء قانون تعیین و بخش قابل توجهی از جامعه را تبدیل به مجرم و بزه‌کار کرد. جامعه‌ای که امروز بیش از هر چیز خواستار پاسخگویی و تدبیر سیاستمداران و سیاست‌گذاران کشور در مسئله معیشت و رفاه خود هستند. به‌ویژه در این میان برخورد نمایندگان مجلس با موضوع حجاب و نشنیده گرفتن انتقادات مردم و کارشناسان در این مقوله نیز در این حوزه سوال‌برانگیز است.
گستره جغرافیای وسیع در کیفرزایی اعمال مردم
مصطفی ترک همدانی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره اظهارنظر اژه‌ای و تفاوت رویکرد سخنان او با آنچه در مجلس می‌گذرد به هم‌میهن گفت:«اژه‌ای یکی از سران قواست و به‌خوبی می‌داند که تاثیر قوانین دارای بار کیفری چه تاثیری در کیفرزایی در کشور دارد. او همچنین ظرفیت دستگاه متبوع خود را به خوبی می‌شناسد. ماده 638 قانون مجازات اسلامی، تبصره‌ای درباره مجازات بانوانی داشت که حجاب شرعی را رعایت نکنند. همین تبصره به اندازه کافی مشکل و مجازات ایجاد کرده بود. به علاوه اینکه حوادث سال گذشته نیز ایجاد شد.» او ادامه داد:«اگر به مفاد لایحهای که دستگاه قضایی کشور تلاش کرد به تصویب برساند، نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این لایحه از مبحث حجاب شرعی عدول کرده بود. به این معنا که در تبصره ماده 638 حجاب شرعی عنوان شده بود اما در لایحه‌ی دستگاه قضایی بخشی از این موضوع وجود نداشت. ذهنیت پیشنهاددهنده این لایحه آن بوده که می‌توان با گفت‌وگو و راهکارهای فرهنگی افراد را تشویق کرد که در حوزه حجاب رعایت بیشتری کنند. اما بعد از اینکه این لایحه تقدیم مجلس شد و افرادی با آن مخالفت کردند، این لایحه نگرانی‌های جامعه را افزایش داد.» این حقوقدان تاکید کرد:«کیفرزایی بسیاری از افعال مردم تنها مشمول مردم داخل کشور نمی‌شود در ماده 7 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است که هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شوند در صورتی‌که در ایران یافت شوند یا به ایران اعاده گردند طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شوند. در واقع دستگاه قضایی مطلع است که بازه جغرافیایی این قوانین بسیار گسترده است و می‌تواند افرادی که ساکن خارج از کشور هستند را نیز در بربگیرد. رئیس قوه قضائیه باید این قانون احتمالی را براساس ماده 7 قانون مجازات اسلامی نه‌تنها در داخل که در خارج هم اجرا کند. بنابراین رئیس دستگاه قضایی نگران تبعات تصویب این قانون آن‌هم در کمیسیون قضایی و براساس ماده 85 قانون اساسی است که شرایط سختی را برای این دستگاه ایجاد می‌کند». ترک‌همدانی بیان کرد:«ما معتقدیم قانون‌گذار حکیم است. اما مشاهده می‌شود که برخی از قوانین مصوب یا در حال تصویب به هر دلیلی مورد تبعیت بخشی از مردم قرار نگرفته است. مانند قانون منع استفاده از ماهواره. نتیجه بی‌تفاوتی مردم به قانون همان ترویج بی‌قانونی است. چرا باید کیفیت قوانینی که تصویب می‌کنیم به‌گونه‌ای باشد که در مقام اجرا دچار مشکل شود. درباره همین قانون فعلی حجاب مشاهده می‌کنیم که نیروی انتظامی موضوع را فرهنگی می‌داند، نیروهای امنیتی ماجرا را قضایی می‌دانند و دستگاه قضایی نیز موضوع را به ضابط قضایی احاله می‌دهد یعنی هیچ‌کس زیربار اجرای همان ماده 638 نمی‌رود چه رسد به اینکه قانون سخت‌تری نیز تصویب شود که دستگاه‌ها از اجرای آن فراری باشند.»
رویکرد مجلس به لایحه حجاب کارشناسی نیست
سعید خراط‌ها، جامعه‌شناس درباره صحبت‌های اخیر رئیس دستگاه قضایی به هم‌میهن گفت: «طیفی در مجلس نشان داده که رویکرد کارشناسی ندارد و خواست عموم مردم در مجلس تجلی پیدا نکرده است. آقای قالیباف در صحن علنی مجلس لایحه حجاب و عفاف را به کمیسیون ارجاع می‌دهد تا ضرورتی برای اقناع جامعه و اعلام نظرات کارشناسان وجود نداشته باشد و به نظر می‌رسد مجلس در حال دور زدن ملت است. نظر آقای اژه‌ای کارشناسانه‌تر به نظر می‌رسد. بنابراین فکر می‌کنم میان مجلس و دستگاه قضایی تفاوت دیدگاه وجود دارد و نظر اژه‌ای در رای و نظر کمیسیون حقوقی و قضایی نافذ است.» او با تاکید براینکه هنجارهای اجتماعی لزوماً هنجارهایی نیستند که مورد تایید همه باشند، افزود:«رفتارهایی وجود دارد که از طرف جامعه مورد ستایش قرار نمی‌گیرند اما با آنها برخورد قضایی و پلیسی نمی‌شود. به‌عنوان مثال برای کسی که سیگار می‌کشد پرونده قضایی ایجاد نمی‌شود. جامعه حتی در قبال بعضی از ناهنجاری‌ها مدارا می‌کند. وقتی دو فرهنگ در تعامل و تقابل قرار می‌گیرند، هنجارهای متفاوتی دارند اما برای همدیگر درگیری و پرونده ایجاد نمی‌کنند. قاعده روابط اجتماعی این است که با هم مدارا کنند. نهادهای اجتماعی حق ندارند در مقابل مردم صف‌آرایی کرده و به آنها زور بگویند.»
این جامعه‌شناس با بیان اینکه با یک مقوله هنجاری طرف هستیم، تاکید کرد: «از منظر آسیب‌شناسی اجتماعی جرائمی وجودی که ضروری است پلیس با آنها درگیر باشد در اولویت هستند. اما در این لایحه پلیس با بخشی از مردم درگیر شده و پرونده تشکیل می‌شود و حتی شهروندان ممنوع از خروج می‌شوند. این فاجعه، اشتباه حکمرانی است که با شهروندان مقابله کند. بنابراین اگر قرار به بگیر و ببند باشد مردم از این قانون تبعیت نمی‌کنند. مجلس اگر این قانون را ولو به صورت مخفیانه تصویب کند نهایتاً باعث تقابل اجتماعی می‌شود.» خراط‌ها درباره آسیب وارده به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در صورت تصویب این لایحه گفت: «طبیعتاً اگر این نهادها در مقابل خواست و اراده مردم قرار گیرند، اعتماد مردم را از دست می‌دهند. افراد نیروی انتظامی در این جامعه زندگی می‌کنند و در صورت برخورد با زنان و دختران با واکنش اجتماعی مواجه می‌شوند. آنها نمی‌دانند با دختران و زنان جامعه چه رفتاری بکنند؟ نباید از قوه‌قضائیه و مامور نیروی انتظامی انتظار داشته باشند که براساس یک قانون با مردم رفتاری خشن داشته باشند.»
او اظهار کرد:«اگر لایحه حجاب بدون توجه به نظر مردم و کارشناسان، مصوب شود، می‌تواند خطر تقابل داخلی را به دنبال داشته باشد و حتی تنش و سرپیچی درون قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی شکل می‌گیرد و شرایط به نحوی می‌شود که نیروهای انتظامی و نظامی مجبورند همه جا با مردم درگیر شوند.» این جامعه‌شناس بیان کرد:«اژه‌ای عبارت کارشناسانه‌ای به کار برده است یعنی «مدارا». این کلمه را قبلا هم از سران نظام شنیده بودیم، اما برخی گروه‌ها و جریان‌های تندرو جامعه را به تنش می‌کشند. به همین دلیل هیچ متخصص علوم انسانی اضافه شدن بندهای کیفری متعدد به لایحه حجاب را تایید نمی‌کند. بخشی از مردم هم قطعاً تایید نمی‌کنند.»
