لحظه حقیقت فرارسیده است

سال گذشته یک حادثه واحد یعنی جان باختن زنده‌یاد مهسا امینی در مقر گشت ارشاد، زمینه‌ساز بروز چند ماه التهاب و ناآرامی در شهرهای مختلف کشور شد که تلفات جانی آن به صدها تن رسید.
در تمامِ مدت ناآرامی‌ها، تقریباً عموم مسئولان اذعان کردند که گشت ارشاد و نحوه عملکرد آن باعث بروز آن مشکلات شده و لاجرم باید در این مورد تجدیدنظر جدی صورت گیرد.
اکنون پس از گذشت حدود شش ماه از فروکش کردن ناآرامی‌ها و اعتراض‌های خیابانی، بار دیگر سخن از دستور مقام‌های بلندپایه کشور برای ازسرگیری فعالیت گشت ارشاد به میان آمده و فرماندهان مختلف نیروی انتظامی نیز از عزم راسخ خود برای «ایستادگی» و «مقاومت» بر سر این موضوع حرف می‌زنند.
فارغ از آنچه در مقام عمل در خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرهای ایران در جریان است، صِرف بیانِ این نوع سخنان، سبب تحریک عواطف بخشی از مردم و ایجاد فضای ملتهب رسانه‌ای در داخل و خارج کشور شده است.
در واقع، از چشم یک شهروند عادیِ بیگانه با جزئیات سیاست، سخن از فعالیتِ دوباره گشت ارشاد، با توجه به آشکار شدن عینی نتایج آن، به چیزی جز خلف وعده مسئولان و بلاتکلیفی و ناتوانی آنان برای اصلاح روند امور و یا وجود دست‌های پنهان برای بی‌ثبات‌سازی کشور، قابل تفسیر نیست و این قبیل افراد را از آینده خود و فرزندان‌شان بیش از پیش نگران کرده است.
نکته اصلی در این میان این است که هیچ‌کدام از مقام‌های مسئول، به رغم تأکیدشان بر پیشگیری از دوقطبی کردن جامعه بر سر مسئله حجاب و هشدار نسبت به ایجاد التهاب در بین مردم، شهامت ابراز مخالفتِ علنی با ازسرگیری فعالیت گشت ارشاد را ندارند و با کلی‌گویی‌های مبهم و دوپهلو، نوعی تذبذب و بلاتکلیفی را از خود در این زمینه به نمایش می‌گذارند.
در واقع، پرسش این است که راز عدم تصمیم‌گیری روشن و تعیین‌تکلیف نهایی پدیده گشت ارشاد چیست و چرا مقام‌های اصلی کشور از موضع‌گیری قاطع و بدون ابهام در این باره کاملاً مردد و بیمناک به نظر می‌رسند؟
بخشی از پاسخِ پرسش فوق به پیچیدگی‌هایی مربوط می‌شود که خود مسئولان کشور با حیثیتی کردن سطح پوشش بانوان آن را به وجود آورده‌اند. آنها ظاهراً از این نگرانند که اگر با ضرس قاطع از پایان عمر گشت ارشاد خبر دهند، و این موضوع به گسترش «بی‌حجابی» منجر ‌شود و گمان‌شان بر این است که سایه تهدیدِ بازگشت گشت ارشاد می‌تواند در کنترل و بازدارندگی «بی‌حجابی» مؤثر باشد.
واقعیت اما این است که پدیده گشت ارشاد، نه‌فقط بازدارندگی خود را از دست داده بلکه به صورت موضوعی تحریک‌آمیز و التهاب‌آفرین درآمده است؛ به‌طوری‌که برخی از بانوانی که بدون حضور گشت ارشاد، به پوشش مورد نظر حکومت کم‌وبیش نزدیک‌اند، با فعالیت دوباره آن، چنان عواطف و احساسات‌شان جریحه‌دار می‌شود که حاضرند حتی به‌رغم اعتقادشان، سبک پوشش خود را تغییر دهند.
بخش مهمتر موضوع اما ظاهراً به فشار قشری از حامیان تندرو حکومت مربوط می‌شود که تنها نسخه همیشگی‌شان برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی کشور، استفاده فزاینده از زور و اجبار است. متأسفانه گویی نهادهای حاکم چنان وامدار و وابسته به این قشر افراطی شده‌اند که توان نه گفتن به آنها را از دست داده‌اند. نمونه‌ای از این واقعیت را می‌توان در عدم اعتماد به نفس سران قوا و لکنت زبانِ آشکار آنان در برابر فشارهای علنی و مخفی چهره‌های رسانه‌ای این قشر به وضوح مشاهده کرد.
ظاهراً حکومت نگران آن است که اگر به منویات و مطالبات این قشر پاسخ لازم را ندهد با قطع وفاداری و حتی نافرمانی و عصیان آنان روبه‌رو خواهد شد و بدین وسیله در مقابل منتقدان و مخالفان، ابزار اصلی قدرتش را از دست خواهد داد.
در حقیقت در اینجا پارادوکسی رخ می‌دهد که لازم است تصمیم‌گیران کشور در محافل خود، آن را در یک دستگاه محاسباتی کاملاً واقع‌بینانه و بدون هرگونه تعصب، به صراحت مطرح کنند و عواقبش را به‌طور همه‌جانبه بسنجند و با تصمیم‌گیری روشن درباره آن، خود را از بلاتکلیفی برهانند.
برای توضیح این پارادوکس، نمی‌توان کتمان کرد که مطالبات قشر افراطی حامی حکومت با مطالبات بخش وسیعی از مردم در تعارض و تضاد قرار گرفته است. حکومت دیگر نمی‌تواند با بلاتکلیفی و ابهام‌گویی، به تصور خود توازنی بین مطالبات این دو ایجاد کند و زمان تصمیم‌گیری و روبه‌رو شدن با «لحظه حقیقت» فرا رسیده است.
اگر مسئولان بخواهند تسلیم اجرای مطالبات بخش افراطی هواداران خود شوند، بدون تردید مجبور هستند گام‌به‌گام بر شدت عمل خود علیه اقشار عادی جامعه بر سر مسائل فرهنگی از جمله حجاب بیفزایند. مسئولان کشور اما باید بدانند که چنین روندی، حد یقف ندارد و اگر می‌خواهند در این مسیر قرار گیرند، به کارگیری فزاینده ابزارهای زور و فشار علیه بخش بزرگی از جامعه، خواه‌ناخواه خود را به آنان تحمیل می‌کند تا جایی که رفتار طالبان هم در برابر آن رنگ می‌بازد و به عملکرد داعش شبیه می‌شود.
عاقبت این سطح از اعمال زور در جامعه‌ای مثل جامعه ایران اما اظهرمن‌الشمس است و عواقب بسیار ویرانگر داخلی و منطقه‌ای و جهانی آن برای کشور، امری دور از ذهن نیست.
راه دوم، فاصله گرفتن حکومت از بخش افراطی حامی خود و حرکت در جهت جلب رضایت اقشار میانه و معمول جامعه است. این قشر وسیع به لحاظ فرهنگی معمولاً جانب عرف و اعتدال را رعایت می‌کند و در صورت اجرای مطالباتش، به‌عنوان نیروی حافظ نظم و ثبات اجتماعی ظاهر می‌شود. در آن وضعیت، قطع وفاداری بخش افراطی حکومت از آن نیز آسیبی به بقای آن نمی‌رساند.
هفته‌ها و ماه‌های آینده مشخص خواهد کرد که حکومت بین بخش افراطی حامیان خود و بخش عظیم قشر معمول و میانه، کدام طرف را انتخاب خواهد کرد.