پایان چتر مصونیت/با تغییر پارادایم تنظیم‌گری فضای دیجیتال کفه قدرت دولت‌ها از پلتفرمها سنگینتر شده است
شرکتهای فناوری وارد دورانی تازه از حیات خود شده‌اند. دیگر فقط نوآوری، رشد شگفت‌آور و سلطه بی‌چون‌وچرای‌شان بر جهان دیجیتال و زندگی کاربران نیست، حالا هر گوشه دنیا ردِپای دولت‌هایی را می‌بینیم که عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا لگام غول‌های فناوری را در مشت خود بگیرند.
شرکتهای فناوری وارد دورانی تازه از حیات خود شده‌اند. دیگر فقط نوآوری، رشد شگفت‌آور و سلطه بی‌چون‌وچرای‌شان بر جهان دیجیتال و زندگی کاربران نیست، حالا هر گوشه دنیا ردِپای دولت‌هایی را می‌بینیم که عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا لگام غول‌های فناوری را در مشت خود بگیرند. جلسه‌های استماع کنگره آمریکا شلو‌غ‌اند، پارلمان‌های کشورهای اروپایی پُرکارند، دادگاه‌ها هم یک بخش ثابت را به رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط با شرکتهای فناوری اختصاص داده‌اند و در پوشش حمایت از حریم خصوصی و رقابت سالم، موجی از رسیدگی‌های حقوقی، جریمه‌ها و مقررات سختگیرانه به‌راه افتاده است. کشورها با ملاحظات و بهانه‌های سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی‌شان در فکر طراحی چارچوبی بومی برای فعالیت پلتفرمها هستند و این وسط، شرکتهای فناور هم هرازگاهی پایشان به راهروهای دادگاه‌ها باز می‌شود.
از بحران امنیت به کنترل فناوری
در انتهای این جدال‌ها، دیوان عالی فدرال برزیل پلتفرم‌های فناوری مانند گوگل، متا، ایکس و تیک‌تاک را مسئول محتوای کاربران‌شان دانسته است. براساس این رأی، پلتفرمها موظف‌اند محتواهای نفرت‌پراکن، خشونت‌آمیز، پورنوگرافی، تروریسم، تهمت، افترا و اطلاعات نادرست را حتی بدون دستور قضایی و تنها با دریافت اخطاریه رسمی حذف کنند و اگر چنین نشود، جریمه می‌شوند و تحت پیگردهای قانونی قرار می‌گیرند. این حکم ما را به دورانی می‌برد که باید تغییر پارادایم تنظیم‌گری دیجیتال بدانیم. عصری که چشم‌انداز حقوقی و اقتصادی غول‌های فناوری را نه‌فقط در برزیل، بلکه در سطح جهان با پرسش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده می‌کند.
تا پیش از این، ماده ۱۹ چارچوب مدنی اینترنت برزیل که در سال ۲۰۱۴ مصوب شده بود، پلتفرمها فقط تنها در صورت وجود حکم قضایی برای حذف محتوا مسئول بودند، اما حالا این چتر مصونیت برداشته شده و مسئولیت مستقیم آنچه کاربران می‌نویسند، می‌گویند و می‌سازند، بر دوش خودشان افتاده است. رأی دیوان عالی برزیل بی‌دلیل و یک‌باره نبوده، بلکه مستند به دو پرونده‌ای است که در آنها شرکتهای فناوری در برابر محتواهای مجرمانه به بی‌عملی متهم شده بودند.
یکی مربوط به شکایت نماینده مجلس این کشور علیه ویدئوهای یوتیوب است که او را هدف افترا قرار می‌دادند و دیگری درخواست معلمی است که نتوانست صفحه توهین‌آمیز «اورکات» (وابسته به گوگل) را حذف کند. این حکم جدید، گرایش و تمایل آشکار برزیل به الگوبرداری از الگوی کشورهای اروپایی محسوب می‌شود و همین هم واکنش‌های گسترده‌ای را در جهان فناوری برانگیخته است. به‌ویژه اینکه منتقدان می‌گویند، این رأی دیوان ارتباطی با نگرانی‌های عمومی پس از حوادث موسوم به «شورش هشتم ژانویه ۲۰۲۳» ندارد.
در آن ماجرا که یکی از مهم‌ترین و پرسروصدا‌ترین رویدادهای سیاسی برزیل در سال‌های اخیر است و شباهت‌هایی هم به حمله هواداران ترامپ به کنگره آمریکا در ژانویه ۲۰۲۱ دارد، هزاران نفر از حامیان ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور راست‌گرای سابق برزیل، در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری با شکستن موانع امنیتی وارد کاخ ریاست‌جمهوری، دیوان عالی فدرال و کنگره ملی شدند و این ساختمان‌ها را اشغال کردند. آنها بولسونارو را رئیس‌جمهور واقعی و پیروزی لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور چپ‌گرا را نتیجه تقلب در انتخابات می‌دانستند.
این رویداد جز اینکه شوکی بزرگ به جامعه بود، پرسش‌هایی هم درباره نقش شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال در تحریک به ارتکاب به اعمال مجرمانه و حمله مطرح کرد. پس از این حادثه، دیوان عالی برزیل تحقیقات گسترده‌ای درباره این موضوع آغاز کرد که یکی از احکام آن، همین رأی مسئولیت قانونی پلتفرم‌هاست.
پیشگیری غیرضروری یا سرکوب منتقدان
از وجهی دیگر، چنین حکمی شاهدی دیگر است بر این ادعا که اینترنت، فضایی بدون مرز نیست. دولت‌ها در سال‌های اخیر مجدانه و به‌طور فزاینده‌ای در پی اعمال حاکمیت ملی‌شان بر فضای دیجیتال هستند. حکم دیوان عالی برزیل، تنها یکی از نمونه‌های فراوان است. سال گذشته در ژاپن، مجلس این کشور قانونی گذاشت که پلتفرمها را ملزم می‌کند تا رویه‌های شفافی برای حذف محتوای توهین‌آمیز آنلاین ایجاد کنند و به شکایات مرتبط با افترا پاسخ دهند. یا اینکه در آلمان چندسال پیش قانون «اجرای شبکه» (NetzDG) برای مبارزه با گفتار نفرت‌پراکن آنلاین، وضع شد. گرچه در کشورهای دیگر نیز طی سال‌های اخیر ازاین‌دست قوانین تصویب شده و دولت‌ها ضوابط و دستورالعمل‌های زیادی در این زمینه تدوین کرده‌اند، به‌گمان بسیاری همگی الگوی اتحادیه اروپا را در پیش گرفته‌اند.
اتحادیه اروپا از سال گذشته با هدف مقابله با سلطه بی‌حدومرز شرکتهای فناوری و ایجاد محیطی عادلانه و امن در فضای دیجیتال، «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) را اجرایی کرده است. براساس بندهای DSA، پلتفرمها ملزم‌اند محتوای غیرقانونی را حذف و نظام‌نامه‌هایی شفاف برای مدیریت شکایات تدوین کنند. بااین‌حال منتقدان می‌گویند، این قانون بیش از اندازه سختگیرانه است و چون کشورها با انگیزه‌های گوناگون نیم‌نگاهی به آن دارند، به‌نوعی سانسور و پیشگیری غیرضروری می‌انجامد که خود زنگ خطری برای کاهش تنوع و آزادی‌بیان در فضای آنلاین است. به‌ویژه اینکه بسیاری از دولت‌ها در مواقع بحرانی و خطر، از سیستم «اطلاع و حذف»، برای خاموش‌کردن صداهای مخالف استفاده می‌کنند.
گوگل و متا که مخاطبان بالقوه این‌دست قوانین هستند، از آثار احتمالی قاعده‌گذاری‌های دیجیتال محلی بر آزادی‌بیان ابزار گرانی کرده‌اند و گفته‌اند، ممکن است اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای کوچک در خطر قرار بگیرد. آنها می‌گویند، مجبورند از این به‌بعد سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای توسعه سیستم‌های پایش محتوای انسانی و ماشینی انجام دهند و حتی ممکن است ناگزیر شوند برای اجتناب از جریمه، پیشاپیش محتواها را حذف کنند. گرچه این حکم پاسخی به بحرانی درون‌کشوری خوانده شده، پیامدهای ژئوپلیتیکی قابل‌تأملی دارد. تصمیم برزیل احتمالاً الگویی برای کشورهای ناقض اصول حقوق بشر و گردش آزادانه اطلاعات و درگیر چالش اطلاعات نادرست و خشونت آنلاین باشد.
در این تفسیر گفته می‌شود، رأی دیوان عالی برزیل رویه‌ای را باب می‌کند که دولت‌ها و حکومت‌های گریزان از آزادی اطلاعات، از آن برای محدود کردن و بستن پلتفرهای آنلاین به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند یا اینکه پشت مفاهیمی مانند امنیت ملی، نظارت، کنترل و ساماندهی پنهان می‌شوند و از وظایف و مسئولیت‌های اصلی‌شان طفره بروند.
تیغ دولبه احکام حقوقی کشورها
معادله پلتفرمها و حکم‌هایی که دادگاه‌ها در کشورهای مختلف می‌دهند، مجهول‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری هم دارد. مثلاً عده‌ای از کارشناسان و فعالان اینترنت و آزادی اطلاعات، از نبود نهادهای مستقل نظارتی یا اجرای ناقص این سازوکارها نگرانی دارند و می‌گویند، با افزایش فشارها بر پلتفرمها، فقط کشورهای ناقض آزادی‌بیان از آن بهره‌برداری می‌کنند و در عمل نیز، محدودکردن پلتفرمها منجر به کاهش اعتماد عمومی به شرکتهای فناوری، خدمات و سرویس‌هایشان و تشدید فضای ناامنی میان کاربران می‌شود.
چنین احکامی را می‌توان به تیغی دولبه تشبیه کرد که یک‌طرف آن نظم، امنیت و حریم خصوصی است و آن لبه‌اش، محدود‌شدن نقد و آزادی‌بیان. روشن است که اینترنت در سومین دهه قرن فعلی، دیگر آرمان‌شهر دهه90 نیست و قواعد آن را نه شرکتهای فناوری، بلکه دولت‌ها و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بازنویسی می‌کنند. این جدال تازه، شاید مهم‌ترین نبرد قرن دیجیتال باشد؛ نبردی میان قدرت بدون مرز پلتفرمها و مرزهای لرزان حاکمیت‌ها.
