خیریه‌های بدون مجوز، مظنون به پولشویی
حدود ۷۰ هزار مؤسسه خیریه در ایران فعال هستند
حدود 70 هزار مؤسسه خیریه در ایران فعال هستند
رئیس مرکز اطلاعات مالی، بر لزوم اخذ مجوز توسط خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه تاکید و هشدار داده است که در صورت عدم اخذ مجوز توسط خیریه‌ها این مراکز به‌عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تلقی می‌شوند. در واکنش به این اظهارنظر عضو هیئت‌مدیره مجمع خیرین کشور به هم‌میهن گفت: «امروز این ذهنیت ایجاد شده است که هرکس خیریه دارد درحال پولشویی است. نکته آن است که اگر برای مجوز دادن به خیریه‌ها بروکراسی اداری کاهش یابد، اما نظارت‌ها دقیق‌تر باشد، می‌توان از انجام پولشویی جلوگیری کرد.»
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، به خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه نسبت به دریافت مجوز در مهلت مقرر هشدار داده و گفت:«چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است، اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورایعالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد. بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به‌عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آنها اعمال خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند، شناسایی شده‌اند.» او تاکید کرد: «از آنجاکه صندوق‌های فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالش‌های کشور محسوب می‌شوند، حتماً این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.»
اخبار منتشرشده در خصوص آمار مؤسسات خیریه در کشور متنوع است. برخی آمارها این عدد را 30 تا 40 هزار موسسه و برخی دیگر این رقم را 60 تا 70 هزار مورد عنوان کرده‌‌اند. به هر روی گردش مالی این موسسات چشمگیر است. عددی که به گفته برخی متخصصان به بیش از 40 هزار میلیارد تومان در سال نیز می‌رسد. با توجه به تعداد چشمگیر این مؤسسات و نیز گردش بالای مالی این مراکز، امکان بروز برخی مفاسد اقتصادی از جمله پولشویی در این مراکز وجود دارد. به همین دلیل است که اخذ مجوز توسط خیریه‌ها موضوعی است که مورد توجه مسئولان قرار گرفته است تا از این رهگذر احتمال پولشویی توسط این مراکز و همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه کاهش یابد.
نظارت دقیق مهم‌تر از سخت‌گیری در صدور مجوز
اشکان تقی‌پور، عضو هیئت مدیره مجمع خیرین کشور و عضو هیئت‌مدیره شبکه ملی مؤسسات خیریه و نیکوکاری درباره فعالیت خیریه‌های فاقد مجوز به هم‌میهن گفت:«برخی از خیریه‌ها به‌صورت سنتی فعالیت می‌کنند که اولاً موسسه نیستند ثانیاً تراکنش مالی بالایی ندارند. مثلاً تعدادی از افراد خانواده در کنار هم نسبت به انجام برخی فعالیت‌های خیریه اقدام می‌کنند. حتی تعاونی‌ها یا صندوق‌های کوچک خانوادگی که از طریق قرعه‌کشی مبلغ صندوق را به فردی که به آن نیاز دارد می‌پردازند نیز در مواردی می‌توانند خیریه تلقی شوند. هیچ فردی هم نمی‌تواند نسبت به فعالیت این افراد اعتراض کند.» او ادامه داد:«فعالیت‌های نیکوکاری از نگاه سنتی ایرانیان نشأت گرفته است. اما نگاه امروزی مربوط به گذار از خیریه‌های سنتی به مؤسسات یا سازمان‌های مردم‌نهاد فعلی است. با توجه به اینکه این مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد دارای پرسنل حقوق‌بگیر هستند و تراکنش مالی آنها از حدی بالاتر می‌رود در آن زمان گفته میشود که خیریه مانند تجارت است اما خروجی این تجارت انتفاع نیست، بلکه خیررسانی به مردم است. فارغ از اینکه یک خیریه از کدام نهاد مجوز فعالیت دریافت کند اما در اولین بند اساسنامه خیریه‌ها این موضوع تاکید شده است که خیریه‌ها غیرسیاسی، غیرتجاری و غیرانتفاعی هستند.» عضو هیئت‌مدیره مجمع خیرین کشور با بیان اینکه وقتی خیریه‌ها به‌صورت مؤسسه فعالیت می‌کنند از طریق جذب مشارکت‌ها ورودی پول و یکسری هزینه‌های جاری بابت پرسنل و .. نیز دارند، بیان کرد:«بنابراین با توجه به تراکنش مالی بالای مؤسسات، چنین خیریه‌هایی باید ثبت شده و مجوز دریافت کنند. این روش باعث میشود که فعالیت این مؤسسات شفاف بوده و مسائلی مانند پولشویی انجام نشود.» او با بیان اینکه در جهان و در ایران یکی از بهترین مراکز برای پولشویی مؤسسات خیریه هستند، اظهار کرد:«دلیل این موضوع نیز نظر مثبت جامعه به این مراکز است. اما جلوگیری از پولشویی ارتباط شدیدی با نظارت دارد. اینکه بگوییم همه خیریه‌ها اقدام به پولشویی می‌کنند کاملاً نادرست است اما معدودی از خیریه‌ها اعم از دارای مجوز یا فاقد مجوز به چنین کاری دست می‌زنند. متأسفانه امروز این ذهنیت ایجاد شده است که هرکس خیریه دارد درحال پولشویی است. نکته آن است که اگر برای مجوز دادن به خیریه‌ها بروکراسی اداری کاهش یابد اما نظارت‌ها دقیق‌تر باشد، می‌توان از انجام پولشویی جلوگیری کرد. این پیش‌فرض که خیریه اقدام به پولشویی می‌کند، باعث میشود که ناظر مالیاتی نیز به نیت خیر طرف مقابل نگاه نکند، بلکه از همان ابتدا مشکوک به تخلف در خیریه باشد. نظارت ضروری است اما نباید مانع از کارکرد اصلی خیریه‌ها شود.» تقی‌پور اضافه کرد:«خیریه‌ها معاف از مالیات هستند اما باید گزارش عملکرد مالی خود را به ناظر مالیاتی ارائه دهند. اینکه ناظران مالیاتی برای مؤسسات تجاری و خیریه‌ها یکی باشند ایجاد مشکل می‌کند. به‌صورت جدی این موضوع مطرح شده است که ناظر مالیاتی مختص به خیریه‌ها بگذاریم که تخصص او درباره خیریه‌ها باشد تا از این رهگذر روش‌های پولشویی در خیریه‌ها را بشناسد و از طرف دیگر خیریه‌هایی که فعالیت درستی دارند را بتواند تشخیص بدهد و به دلیل وجود پیش‌فرض فعالیت غیرقانونی در خیریه برای این مؤسسات مالیات در نظر نگیرد.» عضو هیئت‌مدیره شبکه ملی مؤسسات خیریه و نیکوکاری با اشاره به پیشنویس قانون جدید تشکل‌های اجتماعی گفت:«در این پیشنویس که قرار است به مجلس ارسال شود، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است که خیریه‌ها تنها از یک نهاد مجوز دریافت کنند و نه از سه نهاد مختلف. به‌عنوان فردی که 22 سال است در حوزه خیریه‌ها فعالیت می‌کند معتقدم انقدر که نظارت بر خیریه‌ها مهم است مرجع صدور فعالیت خیریه مهم نیست. اما این مهم است که دو فعالیت پولشویی و نفوذ خارجی می‌تواند از طریق خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد صورت گیرد. درنظارت دقیق برای خیریه‌ها محدوده اطلاعاتی را که می‌توانند در اختیار خیرین خارج از کشور قرار دهند، مشخص می‌کنند و اطلاعات محرمانه را نیز اعلام می‌کنند. خیریه‌هایی که بین‌المللی باشند و روابط زیادی با خارج از کشور داشته باشند و قصد استفاده از کمک‌های مالی بین‌المللی را داشته باشند احتمال نفوذ بیشتری دارند.» او با تاکید بر ضرورت افزایش آگاهی خیریه‌ها، عنوان کرد: «ضروری است مسائل کیفی و احساسی موجود در خیریه‌ها به شکل کمی و قانونی نیز دربیاید تا خیریه‌ها قابل نظارت کردن باشند. اما همانطور که گفتم این نظارت نباید مانع از فعالیت خیریه‌ها شود. سخت شدن شرایط می‌تواند فرد را از ادامه راه منصرف کند. البته به نظر می‌رسد در ارتباط با خیریه‌ها کمی هم سلیقه‌ای عمل میشود و بسته به اینکه چه کسی در جایگاه ریاست دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان‌های مختلف باشد وضعیت ارائه مجوز به این سازمان‌ها و سخت‌گیری و سهل‌گیری در این مورد متفاوت است. اما این ماجرا نباید قائم به فرد باشد و یک نفر نظرش این باشد که مجوز با سهولت ارائه شود و دیگری عقیده داشته باشد که در صدور مجوز باید سخت‌گیری کرد.» تقی‌پور تاکید کرد:«نکته دیگر آن است که در مرحله صدور مجوز باید از نهادهای امنیتی نیز استعلام گرفته شود. باید برای این موضوع مهلت مشخصی تعیین شود. البته این مهلت در قانون وجود دارد اما رعایت نمی‌شود. به این معنا که اعمال سلیقه و محافظه‌کاری صورت می‌گیرد. این موضوع آسیب‌زننده است. شاید فردی که قرار است ارائه مجوز کند از این موضوع آگاه نباشد که وقتی مجوز یک مؤسسه خیریه تمدید نشود حساب بانکی آن نیز با مشکل مواجه میشود. تا جایی‌که فرد ترجیح می‌دهد با حساب شخصی خود فعالیت کند. استفاده از حساب شخصی نیز زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند. بنابراین نظارت باید باعث اعتماد بیشتر مردم به خیریه‌ها شود.» او بیان کرد:«با توجه به نگاه بدبینانه‌ای که در مراجع صدور مجور نسبت به خیریه‌ها و بالعکس وجود دارد معتقدم که این نگاه سوءتفاهمی است که در راستای رفع آن باید گفتمانی میان مرجع صدور مجوز، ناظر و مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد شکل بگیرد. در حال حاضر همه صنوف اتحادیه دارند درحالی‌که مؤسسات خیریه اتحادیه‌ای ندارند. مجمع خیرین یا شبکه ملی مؤسسات خیریه را داریم اما آنها مانند اتحادیه‌ها عمل نکرده و قدرت زیادی برای چانه‌زنی و نمایندگی این تعداد خیریه فعال در کشور را ندارند. البته به این سمت در حال حرکت هستیم.» عضو هیئت مدیره مجمع خیرین کشور با تاکید براینکه نیازمند بلوغ در مؤسسات خیریه برای رسیدن به سطح جهانی هستیم، اضافه کرد:«اگرچه از نظر تاریخی ایران جزو کشورهای پیشرو در حوزه رفتارهای خیرخواهانه بوده است، اما در حوزه صدور مجوز و نظارت با مشکل مواجه هستیم که مشکلات بعدی را ایجاد می‌کند.»
