ماجرای ابطال حکم معاون رئیسی

کشمکش میان دولت و دستگاه قضایی بالا گرفت

چند روزی است که وضعیت میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در کشاکش میان دو قوه قضائیه و مجریه با ابهام مواجه شده است. از یک‌سو دیوان عدالت اداری حضور میثم لطیفی را به‌عنوان رئیس این سازمان مردود دانسته و حکم رئیس‌جمهور در این حوزه را ابطال کرده است و از طرف دیگر دولت این رای را مورد انتقاد قرار داده و آن را برخلاف قوانین موجود از جمله اصل 126 قانون اساسی تلقی می‌کند. محمد انصاری‌عربانی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کند که رای دیوان عدالت اداری کاملاً درست و برای پیشگیری از وقوع رانت و تعارض منافع ضروری است.

«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم «میثم لطیفی»، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور را باطل کرد.» این خبری بود که روز 18 تیرماه منتشر و عنوان شد که این رای به امضای حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری رسیده است. براساس این رای انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل عضویت او در دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و ازاین‌رو حکم انتصاب او که از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس دولت در شهریورماه سال 1400 صادر شده بود، ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری همچنین ضمن ارائه جزئیات این پرونده تاکید کرد:«۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به ابطال‌نشدن حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند. عمده استدلال افرادی که قائل به ابطال‌نشدن حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است. دیوان عدالت اداری بعد از صدور رأی ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.»

واکنش‌ دولت نسبت به رای دیوان عدالت اداری

میثم لطیفی به‌دنبال انتشار این رای در صفحه کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «اجرای عدالت هزینه دارد. دولت مردمی گرفتار حاشیه نخواهد شد. قانون فصل‌الخطاب است. از مسیر قانونی پیگیری می‌کنیم».علی بهادری‌جهرمی نیز در واکنش به این موضوع گفت:«قانون و رویه حقوقی بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است. در همین راستا انتصاب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی براساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضائیه هستیم.»

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز از ارسال نامه‌ای توسط این معاونت به رؤسای قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری خبر داد و توضیح داد که در این نامه؛ ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدیدنظر در این رای شده است. او تاکید کرد:«حکم رئیس‌جمهور نه آئین‌نامه است و نه بخشنامه که هیئت عمومی بتواند آن را ابطال کند. رئیس‌جمهور براساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به او اعطا شده است می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج از دولت، به‌عنوان معاون خود انتخاب کند. بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم، دیوان صرفاً می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و براساس قانون ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.» معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد:«در اصل ۱۴۱ قانون اساسی به‌صراحت آمده است که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت تصدی دو شغل به صورت همزمان مستثنی است. همچنین هیئت وزیران در مصوبه‌ای امکان ماموریت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به دولت را تصویب کرده بود که همین شاکی از مصوبه به دیوان شکایت کرد و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری تصویب مصوبه را در صلاحیت دولت دانست و شکایت را رد کرد ولی پس از چند وقت در رای اخیر برخلاف رای مذکور، رای به مغایر قانون بودن ماموریت معاون رئیس‌جمهور صادر کرد.»

واکنش رسانه‌های دولت به رای دیوان عدالت اداری

انتشار این خبر کافی بود تا جرقه جدل میان دو قوه قضائیه و مجریه زده شود. کشمکشی که احتمالا بیش از آنکه مربوط به اهمیت شخص لطیفی باشد، می‌توان آن را تلاشی برای نمایش قدرت و عرض‌اندام مسئولان دو قوه در برابر یکدیگر تلقی کرد. به هر حال این جدل چنان بالا گرفته است که رسانه‌های دولت نیز نسبت به آن واکنش نشان داده و حتی بر سر این موضوع به قوه قضائیه تاخته‌اند. روزنامه ایران در گزارشی نوشت: «این رأی علاوه بر داشتن شائبه سیاسی و غیرحقوقی، نه‌تنها موجب قطع ارتباط نهاد دولت با بخش اعظم دانشگاهیان و چهره‌های علمی کشور می‌شود، بلکه اساساً حکم ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور را نیز باطل قلمداد می‌کند. ابطال حکم رئیس‌جمهور، که به موجب اصل 113 قانون اساسی عالی‌ترین مقام کشور پس از مقام رهبری محسوب می‌شود، امری کم‌سابقه بوده است. اساساً گستره همین معنای سیاسی است که جنبه‌های غیرحقوقی و سیاسی رأی مذکور دیوان عدالت اداری را پررنگ‌تر از جنبه‌های حقوقی آن می‌کند.» در بخش دیگر از این مطلب با اشاره به اظهارات یکی از قضات تاکید شده است که این سخنان شائبه سیاسی بودن حکم را پررنگ‌تر می‌کند. در گزارش مذکور آمده است:«یکی از قضات در جلسات بحث حقوقی، به این مسئله اشاره کرده است که «ظاهراً هرکس بخواهد به مدیریت عالی در این کشور برسد، باید از پل مدیریت و دانشگاه امام صادق(ع) بگذرد تا به این جایگاه برسد. ملاحظه سوابق رئیس سازمان امور اداری و استخدامی نشان می‌دهد که نامبرده تخصص، رزومه و شایستگی لازم را برای تصدی این سمت ندارد، بنابراین مشمول بند «ب» ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد بود.» به زعم نویسنده این گزارش این اظهارات نشان‌دهنده آن است که «اساساً سطح استدلال، حقوقی نبوده، بلکه جنبه‌های غیرحقوقی و سیاسی در آن دخیل بوده است.»

خبرگزاری دولت (ایرنا) نیز در گزارشی با عنوان«چرا با حضور اعضای هیئت علمی در دولت روحانی مخالفت نشد؟» نوشت: «نکته قابل تأمل در این زمینه این است که باید پرسید آیا دولت‌های قبلی در انتصاب مدیران از اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها بهره نبرده‌اند که قطعاً اینگونه نبوده و چرا در آن مقطع با انتصاب این افراد - که به نمونه‌هایی از آنها، دولت روحانی اشاره می‌شود - مخالفتی نشده است؟» در ادامه این گزارش،‌ نویسنده با اشاره به افرادی مانند «محمدباقر نوبخت» معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، «حسام‌الدین آشنا» رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، «علی‌اصغر مونسان» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، «عطاءالله ملکی‌تبار» رئیس مرکز فناوری اطلاعات، «احمد شمس» معاون هماهنگی پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهور، «ناهید تاج‌الدین» مشاور معاونت امور مجلس نهاد ریاست‌جمهوری، «کاظم چهره‌گشا» رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و چند تن دیگر، تاکید کرده است که این افراد همزمان با در دست داشتن کلید مهم‌ترین مناصب مدیریتی کشور عضو هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه امام صادق نیز بوده‌اند.

برای اینکه بدانیم در این بین کفه استدلال کدام‌یک از قوا سنگینی می‌کند در گفت‌وگو با محمد انصاری‌عربانی، وکیل دادگستری، رای دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دادیم.

چرا رای دیوان عدالت اداری درست است؟

محمد انصاری ‌ عربانی وکیل دادگستری با بیان اینکه رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره میثم لطیفی کاملاً درست است، به هم‌میهن گفت: «قوانین اساسی در این خصوص صراحتی ندارد اما در یکی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است که افرادی که عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند به‌ویژه دانشگاه امام صادق که ماهیت دولتی ندارد و خصوصی است نمی‌توانند در دولت سمت بگیرند خصوصاً در سازمان‌هایی مانند سازمان امور اداری و استخدامی که سازمانی صددرصد دولتی است.» او در پاسخ به این سوال که چرا در دولت روحانی با وجود اینکه برخی از مقامات ارشد دولت عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز بودند اما دیوان عدالت اداری چنین رای‌ای را صادر نکرد؟ بیان کرد:«یکی از نواقصی که در قانون وجود دارد، این است که دیوان عدالت اداری دادستان ندارد که مستقلاً دعوای عمومی را طرح کند. به بیان دیگر در دیوان عدالت باید یک ذی‌نفع چیزی را درخواست و مطرح کند. در دولت روحانی به هر دلیلی کسی مسئله‌ای را در این رابطه در دیوان مطرح نکرده است اما در مقطع فعلی یک شخص حقیقی به‌عنوان ذی‌نفع چنین چیزی را درخواست کرده است و هیئت عمومی دیوان نیز خود را صالح در رسیدگی دانسته و موضوع را بررسی کرده است.» این وکیل دادگستری تاکید کرد: «رای هیئت عمومی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله رئیس دستگاه اجرایی که طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور است لازم‌الاجرا بوده و این رای باید اجرا شود. تا جایی که اطلاع دارم آقایان از طریق رئیس قوه قضائیه به این موضوع اعتراض کرده‌اند مبنی بر اینکه این رای احتمالاً خلاف قانون اساسی است تا این پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد. اما تا زمانی که این رای از طریق رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری نقض نشود،‌ رای باید اجرا شود.» او افزود:«در حال حاضر با توجه به رای دیوان حکم لطیفی ابطال شده است و او دیگر مسئولیتی برعهده ندارد و نمی‌تواند هیچ سندی را در ارتباط با سازمان اداری و استخدامی کشور امضا کند.» این حقوقدان خاطرنشان کرد:«در حال حاضر حجت‌الله عبدالملکی و داوود منظور هم عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستند اما حسب مورد دبیر شورای عالی مناطق آزاد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند که این موارد نیز مشکل هستند.» انصاری‌عربانی معتقد است که در زمان انتخاب افراد باید رئیس‌جمهور با استفاده از مشاوره حقوقی افرادی را برای تصدی پست‌های مختلف انتخاب کند که بعدها چنین مشکلاتی ایجاد نشود و یک سازمان به دلیل بروز این مشکلات معطل نماند. در حال حاضر سازمان امور اداری و استخدامی با اجرای این رای به مشکل برخورد کرده و بسیاری از امور آن عقب خواهد افتاد. این حقوقدان همچنین تاکید کرد:«دلیل ممنوعیت همزمانی تصدی جایگاه‌های دولتی با عضویت درهیئت علمی دانشگاه‌‌ها ایجاد تعارض منافع است. به این معنی که وقتی فردی رئیس یک سازمان دولتی می‌شود و از طرف دیگر در یک دانشگاه خصوصی مانند دانشگاه امام صادق سمت علمی هم دارد، می‌تواند ایجاد رانت کند بنابراین به نظر من این ماده قانونی و نیز رای دیوان عدالت اداری کاملاً درست است.»