آینده یک لایحه

ارزیابی کارشناسان از محتوا و روند تصویب قانون جدید حجاب

نمایندگان یک‌فوریت بررسی لایحه عفاف و حجاب را تصویب کردند. این لایحه البته موافقان و مخالفان خود را در میان نمایندگان مجلس داشت. محمدصالح نقره‌کار، حقوقدانان در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کند که این لایحه با ایرادات حقوقی فراوانی مواجه است که می‌تواند حقوق شهروندان را در معرض تضییع قرار دهد.

نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» را تصویب کردند. محمدباقر قالیباف تصویب یک‌فوریت بررسی لایحه حجاب و عفاف را در راستای افزایش دقت در بررسی لایحه توصیف و تاکید کرد:«واقعیت این است که این لایحه فقط جنبه جرم‌انگاری داشته، موضوع مربوط به حجاب قبل از اینکه بحث قضائی و جرم‌انگاری داشته باشد، یک بحث فرهنگی، اجتماعی، شرعی و یک بحث فلسفی است و از همه مهم‌تر موضوع هویتی ما در انقلاب اسلامی و ایران عزیز است و بحث تمدنی ما محسوب می‌شود.»

لایحه حجاب و عفاف توسط قوه قضائیه در 9 ماده در اختیار دولت سیزدهم گذاشته شد. این لایحه بعد از دو بار اصلاح توسط دولت که مهم‌ترین علت آن اعتراض گروه‌های تندرو و اصولگرایان نسبت به مفاد لایحه اولیه بود، در نهایت در 14 ماده تقدیم مجلس شد. اصولگرایان لایحه ابتدایی را که توسط دولت در 15 ماده تقدیم مجلس شده بود، بازدارنده نمی‌دانستند.

نکته آنکه نگاهی به مفاد این لایحه نشان می‌دهد که مهم‌ترین بخش‌ لایحه مذکور را تعزیر و مجازات شهروندان به دلیل آنچه در این قانون «کشف حجاب» نامیده می‌شود، تشکیل می‌دهد. در واقع با تصویب این لایحه بخش بزرگی از جامعه ایرانی مجرم شناخته شده یا خواسته و ناخواسته در معرض انجام جرم قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال تنها به یکی از مفاد تنش‌زا در این لایحه اشاره می‌کنیم. در ماده سه این لایحه آمده است:«چنانچه هر یک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) «کشف حجاب» این قانون شوند، علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل می‌شوند و تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد». در تبصره این قانون نیز آمده است:«صاحبان، مدیران و متصدیان واحدهای مذکور مکلفند به‌منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۱) «کشف حجاب» این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند، چنانچه از انجام این اقدامات خودداری کرده و واحدهای مذکور به محل تجمع افراد بی‌حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحدهای مذکور نشود، فراجا موظف است از طریق دستگاه‌های صادرکننده پروانه یا مجوز نسبت به ابطال پروانه یا مجوز آنها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضائی معرفی کند افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می‌گردند.» نمونه این ماده درباره عدم نظارت بر حجاب مسافران توسط مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی، مدیران مجموعه‌های ورزشی، فرهنگی، فروشگاه‌ها و ... نیز مشاهده می‌شود.

در واقع همین نگاه که مدیران مجموعه‌ها و صاحبان حرف به دلیل رفتار پرسنل،‌ مراجع یا مشتری خود مجرم شناخته شده و مورد مجازات قرار می‌گیرند، نگاهی است که افرادی به جز زنان فاقد حجاب را نیز گرفتار جرمی تحت عنوان «کشف حجاب» و مجازات ناشی از آن می‌کند. در واقع به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این لایحه این بار قصد دارند به‌جای درگیر کردن نیروهایی مانند گشت ارشاد با ماجرای حجاب و مورد عتاب و خطاب قرار گرفتن به دلیل رفتارهای این نیروها، بار اجبار در حجاب را بر عهده مردم گذاشته و شهروندان را به شیوه‌ای تحت فشار قرار دهند که افراد ناچار باشند به دلیل ترس از مجازات با یکدیگر مواجه شده و هر فرد فارغ از نوع نگاهش به مقوله حجاب نقش گشت ارشاد دیگری را ایفا کند. در نتیجه این رویکرد جامعه می‌تواند به محل جنگ و نزاع شهروندان باشد. همین موضوع است که باعث شد روز گذشته شیوا قاسمی‌پور، نماینده مردم مریوان به‌عنوان یکی از مخالفان بررسی دوفوریت این لایحه تاکید کند که این لایحه بازدارنده نیست و به نظر می‌رسد کسانی که آن را تدوین کرده‌اند، فهم درستی از دین نداشته‌اند. او همچنین تاکید کرده است:«لایحه حمایت از عفاف و حجاب با قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی و قواعد امر به معروف و نهی از منکر تناقض دارد و اگر با این محتوا به تصویب برسد، به واسطه این تضادها با تنش‌های زیادی در کنار عدم اجرای قانون مواجه می‌شویم.» تنش‌هایی که البته بارها توسط جامعه‌شناسان و حقوقدانان و برخی فعالان سیاسی و حتی علمای دین مورد تاکید قرار گرفته است. در اظهارنظری دیگر جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز به‌عنوان مخالف دوفوریت این لایحه، با تأکید بر ضرورت اجرای احکام الهی از سوی مردم، اما این لایحه را راهکاری برای حل این مشکل در جامعه ندانست و گفت: «معتقدیم این لایحه بیشتر از اینکه مشکل حجاب را حل کند، پوست خربزه‌ای زیر پای مجلس است. آیا خداوند از صدر اسلام نمی‌توانست برای مردم جریمه نقدی تعیین کند؟ کار اخلاقی و دینی و جهادی، کار دل است.» او این لایحه را غیرکارشناسی و فاقد توانایی برای ریشه‌یابی درد جامعه ارزیابی کرده است.

با توجه به اهمیت تدوین لایحه‌ای که قصد دارد مساله حجاب و نوع پوشش را به دلیل حفظ ارزش‌های مذهبی مورد جرم‌انگاری قرار دهد،‌ با صالح‌نقره‌کار و ابوذر نصراللهی حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم.

ایرادات حقوقی وارده بر لایحه حجاب و عفاف

ابوذر نصر اللهی حقوقدان و وکیل دادگستری کلیدی‌ترین ایراد وارده به این لایحه را این موضوع می‌داند که به نیروی انتظامی اختیار داده شده تا مردم را محکوم به مجازات کند، درحالی‌که دادگستری مرجع رسمی تظلم و مرجع قانونی برای رسیدگی به مسائل حقوقی و کیفری است که نیاز به تظلم‌خواهی دارد. او به هم‌میهن گفت:«اینکه به نیروی انتظامی اختیار داده می‌شود که بدون برگزاری جلسه رسیدگی، بدون استماع دفاعیات شهروندان و بررسی دلایل جرم، مردم را جریمه کند، بزرگترین اشتباه لایحه حجاب و عفاف است که تبعات اسفناکی نیز خواهد داشت. از طرف دیگر در این لایحه مقرر شده است افرادی که نسبت به تصمیم نیروی انتظامی و جریمه‌ها معترض باشند، می‌توانند به دادگستری مراجعه کنند اما همین اعتراض به جریمه‌ها پرونده‌های بسیاری را در دادگستری ایجاد می‌کند.» او اضافه کرد:«مسئله دیگر اصل تفکیک قواست. در هر نظام حقوقی مدرن سه قوه قانون‌گذاری، مجریه و قضائیه وجود دارد. اما در این لایحه عملاً به نیروی انتظامی به‌عنوان بخشی از قوه مجریه اختیار قضاوت کردن می‌دهیم که با قواعد حاکم بر نظام‌های حقوقی مدرن مغایر است.»

این وکیل دادگستری بیان کرد:«یکی از موضوعات این لایحه مشخص کردن جرائمی برای افراد و به‌ویژه مالکان فروشگاه‌ها و مدیران نهادهای خصوصی و دولتی است که در مواجهه با مسئله بی‌حجابی قرار می‌گیرند و سکوت می‌کنند. تحلیل تدوین‌کنندگان لایحه آن است که این جرائم از باب ترک فعل تعریف شده است. این درحالی است که اول اینکه، در شرع و مبانی حقوقی جرم ترک فعل مربوط به مبحث جنایات است و دوم اینکه، زمانی می‌توان ترک عملی را جرم‌انگاری کرد که انجام آن عمل بدواً تکلیف قانونی افراد باشد؛ آن‌هم در مواردی که مسئله جان افراد در میان است. به‌عنوان مثال اگر مادر یا پدری مکلف به مراقبت و رسیدگی از فرزند خود هستند و اگر ترک فعل کنند باعث آسیب طفل می‌شود. در چنین موردی برای ترک فعل مجازات مشخص شده است. اما اینکه برای عدم تذکر نسبت به حجاب مجازات تعیین کنیم به لحاظ فلسفه حقوق منطقی نیست.» او با تاکید براینکه تدوین‌کنندگان لایحه، بی‌حجابی را انحراف تلقی کرده‌اند و واکنش مدنی را برای این انحراف پیش‌بینی کرده‌اند، اظهار کرد:«اساساً در نظام‌های حقوقی دنیا اجباری برای جامعه مدنی وجود ندارد که با یک پدیده مجرمانه مقابله کند. اما با این روش قانون‌گذاری عملاً مردم را ملزم کرده‌اند که در مواجهه با بی‌حجابی با آن مقابله کنند که این موضوع باعث هرج و مرج می‌شود. نکته مهم‌تر اما این است که در فرهنگ‌های مختلف و حتی در میان روحانیون و مذهبیون نیز نسبت به پدیده حجاب نگرش‌های مختلفی وجود داشته و این موضوع محل اختلاف است. به همین دلیل برای من عجیب است که نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی کشور مسائل اساسی کشور را رها کرده و با نگاه قهری به این موضوع پرداخته‌اند. درحالی‌که اگر مسئله حجاب برای حاکمیت اهمیت دارد باید توجه کنند که موضوعی فرهنگی است.»

یک نکته مهم درباره این لایحه آن است که بر عدم ارائه خدمت به شهروندان بی‌حجاب تاکید کرده است این درحالیست که قانون اساسی کشور آحاد ملت را برابر دانسته و در هیچ‌یک از مفاد این قانون بر عدم ارائه خدمت به برخی شهروندان به دلیل اعتقاد خاص آنها تاکید نشده است، مسئله‌ای که باعث می‌شود در تطابق این لایحه به قانون اساسی به‌عنوان دیباچه نظام حقوقی و سیاسی کشور ابهاماتی ایجاد شود. نصراللهی دراین‌باره بیان کرد: «زمانی برای یک جرم مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح می‌شود که جرم او در دادگاه اثبات شده باشد و رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در قانون باشد. حتی اگر به چشم مشاهده کنند که شخصی مرتکب قتل شده است، باید تمامی مراحل دادرسی تا محکومیت قطعی در دیوان عالی کشور را طی کند و تا این زمان نمی‌توان گفت جرم او ثابت شده است. اما در این لایحه قانون‌گذار، شهروندان و دولت را از ارائه خدمات به برخی از افرادی منع می‌کند که اگر جرمی هم مرتکب شده‌اند، جرم آنها در دادگاه هنوز اثبات نشده است.» او تاکید می‌کند:«حتی اگر گفته شود بی‌حجابی جرم مشهود است، اولاً جرم مشهود تعریف خاص خود را دارد و ثانیاً جرم مشهود نیز باید در دادگاه اثبات شده و رای دادگاه مبنی بر محرومیت از خدمات اجتماعی باشد. افراد و نیروی انتظامی تا پیش از صدور حکم قطعی مبنی بر محرومیت از ارائه خدمات و حقوق نمی‌توانند فرد را از این حقوق و خدمات محروم کنند. از سوی دیگر به فتوای تمامی فقها و آیه صریح قرآن زن یائسه نیازی به پوشاندن مو ندارد، یک فرد غیرمتخصص و غیرحقوقدان که در این لایحه به او اجازه مجازات زنان بی‌حجاب از طریق عدم ارائه خدمت داده می‌شود، براساس چه ملاکی باید اقدام به مجازات این گروه از زنان کند. آیا شهروندان می‌توانند به این موضوعات پی ببرند و براساس آن تصمیم‌ بگیرند؟»

جرم‌انگاری حجاب و نقض حریم شهروندی

صالح نقره ‌ کار حقوقدان و وکیل دادگستری نیز معتقد است که امروز با تورم مجازات در کشور مواجه هستیم و وجود 1500 عنوان مجرمانه چالش قلمرو جرم‌انگاری حداکثری نسبت به فعل و ترک فعل شهروندان را فراهم آورده است. او دراین‌باره به هم‌میهن گفت: «مرجع قانون‌گذار به‌عنوان کاشف حوزه خیر عمومی باید به جای جرم‌انگاری و تلنبار کردن اوصاف کیفری در ارتباط با نحوه پوشش شهروندان بیشتر به زمینه‌های آموزشی برای حجاب و عفاف و ترویج موازین اخلاقی اکتفا کند و از تسری قلمرو مداخله دولت در قانون‌گذاری و جانشینی شهروندان درباره نحوه پوشش و سبک و سیاق الگوی زندگی‌شان خودداری کند.» او با تاکید بر اینکه در این زمینه با بحران سیاست‌گذاری عمومی مواجه هستیم، ادامه داد:«به نظر می‌رسد جرم‌انگاری، ‌علاج این بحران نیست، بلکه باید با سازوکارهای تامینی یا آموزشی -ترویجی به این موضوع پرداخت. اساساً ورود به قلمرو حجاب با رویکرد جرم‌انگاری با وجدان اجتماعی، موازین حقوق شهروندی و عرف رایج کشور نیز سازگاری کافی ندارد. از این جهت به نظر من اگر این موضوع در قامت یک قانون قرار بگیرد، در زمره قوانین موسمی خواهد بود که با صرف هزینه فراوان از جیب بیت‌المال اوضاع دوباره به شرایط عادی بازخواهد گشت. لذا این قانون نمی‌تواند خیرعمومی و منافع همگانی را پوشش دهد.» این حقوقدان درباره تبصره‌ای از این لایحه که مقرر می‌کند در صورت عدم پرداخت جریمه از سوی فرد مبلغ مورد نظر از حساب بانکی او کسر می‌شود و تناقض این تبصره با حقوق و حریم خصوصی شهروندان،‌ اظهار کرد:«به نظر می‌رسد این قانون زمینه‌های ماهیتی و اوصاف عینی و استانداردهای تقنینی را درنوردیده و به‌نوعی با تجویز مداخله در حریم خصوصی، تضییع قلمرو «اصل عدم صلاحیت در ورود به حریم و حقوق شهروندی» را تسهیل کرده است. از این نظر معتقدم این قانون در زمره قوانینی خواهد بود که با نقض حقوق شهروندی اما به نام قانون، عرف و زمینه‌های استحقاقی شهروندان را به چالش خواهد کشید. بنابراین ضرورت دارد که قانون‌گذار تصمیم حکیمانه‌ای گرفته و به‌جای اینکه انرژی کشور را صرف اموری کند که مرتبط با حریم خصوصی شهروندان و اصل «اباهه» است،‌ برمبنای قاعده ترتب و اولویت بر مسائلی متمرکز شود که به خیر عمومی و منافع همگانی منتهی شود. این سبک قانون‌گذاری زمینه نقض حق شهروندان به نام قانون را فراهم کرده و می‌تواند مصداقی از حکومت به وسیله قانون در تقابل با حکومت قانون قلمداد شود.» این وکیل دادگستری درباره این موضوع که اولین ماده این لایحه فرماندهی نیروی انتظامی را مورد خطاب قرار می‌دهد، گفت:«قانون باید در راستای تامین امنیت انسانی و تضمین امنیت شهروندی، زمینه‌های منافع همگانی را در نظر داشته باشد و بدون اینکه وارد حوزه ایجاد حق و تکلیف مغایر استانداردهای حقوق بشر و حقوق شهروندی شود، دلالت‌های آمره‌ای برای نهادهای اجرایی ایجاد کند تا اجرای قانون باعث ایجاد منفعت برای جامعه شود. در این زمینه به نظر می‌رسد غایت این قانون‌گذاری نمی‌تواند خیر عمومی، منفعت همگانی و در رأس آن امنیت انسانی را محقق کند. وظیفه نیروی انتظامی در وهله اول تضمین امنیت انسانی در حوزه عمومی است. تقابل میان حوزه عمومی و حریم خصوصی می‌تواند زمینه‌ نقض حق امنیت انسانی را در عرصه عمل فراهم کند.»

برخورد نیروی انتظامی با 301 نفر در ارتباط با حجاب

منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح عفاف و حجاب گفت: «طرح ناظر ۲ مرتبط با اماکن و اصناف است و متولی اجرای آن پلیس اماکن است. روال کار براساس گزارش دریافتی مبنی بر بروز تخلف در اماکن، مغازه، فروشگاه و... است که تاکنون ۱۰۸۲۱۱ گزارش اخذ و ۳۰۱ نفر متخلف شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.» او افزود: «طرح ناظر ۱ مرتبط با تذکر و توقیف خودرویی است و متولی اجرای آن پلیس امنیت عمومی است که در این طرح اگر خودرویی تخلف کشف حجاب داشته باشد بار اول پیامک با مضمون تذکر ارسال می‌شود که از تاریخ 26فروردین سال جاری تاکنون تعداد 991176 مورد پیامک تذکر ارسال شده است. در صورت تکرار جرم برای بار دوم پیامک با مضمون دستور توقیف سیستمی ارسال می‌شود که در همین مدت 133174 مورد توقیف سیستمی به متخلفان ابلاغ شده و برای بار سوم نیز پیامک با مضمون توقیف فیزیکی ارسال و سپس اجرا می‌شود که تنها 2 هزار مورد توقیف فیزیکی اجرا شده است. در نهایت در مرحله چهارم پرونده به صورت الکترونیکی به مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود که تاکنون بیش از 4هزار پرونده برای خاطیان به مراکز قضایی ارجاع داده شده است.»