سه اتهام علیه دو روزنامه نگار
سخنگوی قوه قضائیه از آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبر داد
سخنگوی قوه قضائیه از آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبر داد
مسعود ستايشي، سخنگوي دستگاه قضا در بيست‌وسومين نشست خبري خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. آخرين وضعيت پرونده الهه محمدي و نيلوفر حامدي دو خبرنگار بازداشت‌شده که بيش از 200 روز است در بازداشت موقت به‌سر مي‌برند، يکي از سوالاتي بود که ستايشي به آن پاسخ داد. او ضمن بيان عناوين اتهامي اين دوخبرنگار، از صدور کيفرخواست آنها و ارسال پرونده آنها به دادگاه انقلاب خبر داد. اظهارات ستايشي و عناوين اتهامي نام‌برده شده توسط او البته واکنش‌هاي نقادانه‌اي را به دنبال داشت. بيش از 200 روز از حضور الهه محمدي خبرنگار روزنامه هم‌ميهن و نيلوفر حامدي خبرنگار روزنامه شرق در زندان و در بازداشت موقت مي‌گذرد. اين دو روزنامه‌نگار که در جريان درگذشت مهسا اميني اقدام به تهيه گزارش و عکس از ماجرا کرده بودند، چند روز بعد از آغاز اعتراضات نسبت به اين ماجرا بازداشت شدند. روز گذشته مسعود ستايشي سخنگوي قوه قضائيه به سوالي درباره آخرين وضعيت اين دو خبرنگار پاسخ داد. او دراين باره گفت:«برخي پرونده‌ها اقتضا دارد که قرار قانوني شديدي که در قرارهاي تاميني«قرار بازداشت موقت» ناميده مي‌شود، براي برخي افراد صادر شود يا براي برخي افراد قرار تامين وثيقه صادر مي‌شود. تا زماني که اين قرار صادر نشود لاجرم فرد بايد در بازداشت باشد و اين يک الزام قانوني است.» او ادامه داد: «در ارتباط با دو خبرنگار بازداشتي پرونده متضمن کيفرخواست ابلاغ شده به متهمين به منظور رسيدگي و صدور راي شرعي و قانوني به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال شده است. اقداماتي نيز از زمان ارسال پرونده انجام شده است.» ستايشي اتهامات وارده بر اين دو خبرنگار در کيفرخواست ابلاغي را ارتکاب همکاري با دولت متخاصم آمريکا، اجماع و تباني عليه امنيت ملي و فعاليت تبليغي عليه نظام توصيف کرد و افزود: «در جلسه 28 فروردين‌ماه که فرايند ابلاغ کيفرخواست به متهمين و وکلاي آنها محقق شد، پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دوي اين متهمان در همين روز در محل دادگاه با خانواده‌هاي خود ملاقات حضوري داشتند.» سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان کرد:«پرونده در حال حاضر براساس «اصل حق دفاع»در اختيار وکلاي متهمان قرار گرفته است تا براي تدارک دفاع آن را مطالعه کنند. بعد از مطالعه وکلا و مهيا شدن آنها براي دفاع وقت رسيدگي مطابق مقررات تعيين مي‌شود که از 30 فروردين 1402 فرايند مطالعه براي تدارک دفاع صورت پذيرفته است. همچنين پيش‌بيني و برآورد ما اين است که ظرف يک ماه وقت رسيدگي تعيين و جلسه دادگاه‌هاي ما شروع شود تا وضعيت اين دو نفر نيز در دادگاه انقلاب اسلامي تهران تعيين تکليف شود.»
واکنش‌ها به اظهارات سخنگوی دستگاه قضا
اظهارات ستایشی درباره این دوخبرنگار واکنش‌هایی را به دنبال داشت. احمدزیدآبادی نویسنده و مشاور روزنامه هم‌میهن در واکنش به این سخنان در کانال تلگرامی خود نوشت:«در حقوق بین‌الملل «دولت متخاصم» به معنی کشوری است که رابطه با آن در وضعیت جنگی باشد. حال سخنگوی قوۀ قضائیه، یکی از اتهاماتِ الهۀ محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار برجستۀ حوزۀ اجتماعی را «ارتباط با دولت متخاصم آمریکا» اعلام کرده است! اولاً اصل ادعای «ارتباط» این دو همکار با «دولت آمریکا» از سوی جامعۀ روزنامه‌نگاری کشور پذیرفتنی نیست، زیرا اغلب خبرنگاران، آن دو را از نزدیک می‌شناسند و از نوع فعالیتِ حرفه‌ای و ارتباطات آنها اطلاع دارند. ثانیاً، مگر ایران و آمریکا با هم وارد جنگ شده‌اند که از آمریکا به‌عنوان «دولت متخاصم» یاد می‌شود؟ اگر گفته شود که بله، وارد جنگ اما از نوع نرمِ آن شده‌اند، در این صورت به آمریکا هم باید حق داد که با معرفی کردن جمهوری اسلامی به‌عنوان «دولت متخاصم» تمام دارایی‌های دولتی ایران را در خاک خود ضبط و مصادره و تمام افراد مرتبط با جمهوری اسلامی را دستگیر و محکوم و زندانی کند!» او در ادامه تاکید کرد:«ثالثاً، اگر آمریکا «دولت متخاصم» است پس روی چه اصل و قاعده‌ای جمهوری اسلامی از آن کشور بر مبنای «عهدنامۀ مودّت» بین دو کشور نزد دیوان دادگستری لاهه شکایت کرده و بسیاری از مقام‌های کنونی کشور از رأی دیوان مبنی بر نقضِ عهدنامۀ مودّت از طرف آمریکا اظهار وجد و سرور و پیروزی کردند؟ واقعیت این است که ادامۀ بازداشت الهۀ محمدی و نیلوفر حامدی، عملاً روندِ کار طبیعی و عادی در دو روزنامۀ هم‌میهن و شرق را مختل کرده و همکاران ما را در شرایط دلهره و فشار روحی بی‌سابقه‌ای قرار داده است. من از آقای محسنی‌اژه‌ای که این روزها، از زاویۀ آرام‌سازی جامعه و ضرورت تحول مثبت در دستگاه قضایی سخن می‌گوید، درخواست می‌کنم که این پرونده را از نزدیک پیگیری کرده و مانع قربانی شدن دو روزنامه‌نگارِ باانگیزه و زحمت‌کش در برخی بازی‌های پیچیدۀ امنیتی شوند». زیدآبادی همچنین نوشت:«روزنامه‌نگاران کشور خواهان اجرای عدالت در مورد این دو همکار خود هستند. اگر عدالت در مورد آنها رعایت نشود، تمام اثرِ عفو گستردۀ اخیر از بین خواهد رفت چراکه هیچ امری به صورت نصفه - نیمه، اعتمادساز نیست.»
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و مشاور روزنامه هم‌میهن نیز در صفحه توئیتری خود دراین باره نوشت:«پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای تعیین وقت رسیدگی به شعبه قاضی صلواتی ارسال شد. ضرورت دارد که دستگاه محترم قضایی مطابق قانون دادگاه را علنی برگزار کند تا حداقل یک بار هم که شده روشن شود اتهامات وارده علیه روزنامه‌نگاران تا چه اندازه اعتبار و صحت دارد.» عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات نیز در صفحه توئیتری خود با اشاره به اتهام همکاری با دولت آمریکا که در سخنان ستایشی مطرح شد نوشت:«دو خانم خبرنگار که ماجرای درگذشت مهسا را پوشش داده بودند به اتهام همکاری با دولت آمریکا محاکمه می‌شوند. ایران در لاهه از دولت ایالات متحده به دلیل نقض پیمان مودت بین دو کشور شکایت کرده است. پیدا کنید پرتقال‌فروش را.»
در ادامه این واکنش‌ها کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در کانال تلگرامی خود نوشت:«در کیفرخواست خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی، که نزدیک ۷ ماه در بازداشت به سر می‌برند، یکی از اتهامات این روزنامه‌نگاران خوش‌سابقه و خوشنام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» است. اصلا صرف‌نظر از اینکه این دو نفر چه کرده‌اند این اتهام کلا مردود است. دولت متخاصم دولتی است که با دولت دیگر در حالت جنگی قرار دارد. تشخیص اینکه یک دولت متخاصم است یا نه یک امر قضایی نیست که در صلاحیت مراجع قضایی باشد. رابطه مخاصمه امری موضوعی است که تعیین آن در صلاحیت وزارت امور خارجه است.» او در ادامه افزود: «دو اتهام دیگر الهه محمدی و نیلوفر حامدی شامل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است. معتقدم این دو روزنامه‌نگار در انتشار خبر و عکس مهسا امینی فقط وظیفه حرفه‌ای خود را انجام داده‌اند نه بیشتر. با این حال فعلا به دلیل عدم آگاهی دقیق از محتویات پرونده نظری در مورد آنها نمی‌دهم. فقط این را عرض می‌کنم که به نظر می‌رسد ایراد اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به این دو روزنامه‌نگار ناشی از آن است که آنها کار مهمی نکرده بودند که بتوان اتهامی سنگین و در حد ۷ ماه بازداشت و تبلیغات وسیع علیه آنها به ایشان وارد کرد و چنین اتهام نادرستی برای سنگین کردن ظاهری پرونده آنهاست. دست آخر اینکه حال که کیفرخواست هم صادر شده و به نظر می‌رسد موجبات ادامه بازداشت آنها از میان رفته، کار درست حقوقی تبدیل قرار بازداشت برای آزادی آنهاست.»
علی مجتهد‌زاده وکیل دادگستری و حقوقدان که دفاع از بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را برعهده داشته است نیز در واکنش به این سخنان در توئیتر نوشت:«وقتی اتهام همکاری با دولت آمریکا علنی اعلام می‌شود حداقل توقع در راستای دادرسی عادلانه این است که دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به صورت علنی برگزار شود تا هم از استنتاج و نتیجه‌گیری مقامات قضایی مطلع و هم امکان شنیدن دفاعیات این دو روزنامه‌نگار برای آحاد جامعه فراهم گردد.»
صدور کیفرخواست برای پرونده جمعه زاهدان
البته در نشست دیروز سخنگوی دستگاه قضا موارد دیگری مطرح شد که آنها نیز هریک بخشی از سوالات جامعه بودند. او در پاسخ به سوالی درباره صدور احکام اولیه متهمان پرونده هواپیمای اوکراینی و اینکه چرا حکم اعدام صادر نشده و اسامی متهمان نیز رسانه‌ای نشده است، گفت:«رای قانونی لازم و بدوی صادر و اطلاع‌رسانی در حد کفایت شده است. در ارتباط با اعلام اسامی محدودیت‌های قانونی داریم عدم اعلام اسامی به‌خاطر همین است و اگر آرا قطعی شود با رعایت مقررات اطلاع‌رسانی می‌شود. اجازه انتشار اسامی محکومان در مرحله بدوی وجود ندارد. قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده به لحاظ اینکه دو اتهام قتل شبه‌عمد و لغو دستور را احراز کردند باید مطابق موازین قانونی و متناسب با جرم، حکم به مجازات را صادر کنند. برای متهم ردیف اول احراز قتل شبه‌عمد و لغو دستور بود و حداکثر مجازات آن سه سال بابت قتل شبه‌عمد و ۱۰ سال بابت اتهام لغو دستور است. مجازات تکمیلی هم برای متهمان در نظر گرفته شده است. برخلاف ادعای مطروحه اساسا عنوان محاربه برای متهمان نمی‌توانسته مطرح باشد زیرا متهم به تصور مقابله با موشک چنین اقدامی را مرتکب شده است.» ستایشی درباره پرونده حوادث روز جمعه در زاهدان نیز بیان کرد: «پرونده مطروحه در مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح رسیدگی است. برای متهمان این پرونده کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده در وقت رسیدگی دادگاه است.» او همچنین درباره جزئیات طرح مقابله با کشف حجاب و اقدامات دستگاه قضایی و پلمب برخی مراکز تجاری با اشاره به سخنان مقام رهبری مبنی بر اینکه کشف حجاب حرام سیاسی و شرعی است، اظهار کرد:«آخرین ایستگاه برای برخورد با هنجارشکنان، دستگاه قضائی است. دستگاه‌های فرهنگی باید به وظایف خود عمل کنند و درباره حجاب مقررات کمی وجود ندارد و مواد ۱۹، ۶۳۸، ۲۱۵،۲۳ قانون مجازات اسلامی دقیقاً مسائل مربوط به هنجارشکنان را اعلام کرده است. مقررات در رابطه با اماکن نیز در دستگاه‌های ذی‌مدخل وجود دارد و نظر قوه قضائیه درباره حجاب مکرراً اعلام شده که حجاب اولاً فرهنگی است و قوه قضائیه ۵ تکلیف برعهده دارد که تمامی آنها را انجام داده است.» او همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر خواسته دولت بلژیک برای آزادی یکی از شهروندانش و با توجه به اینکه شخصی به نام اسدی نیز در بلژیک وجود دارد و اینکه آیا امکان تبادل وجود دارد یا خیر؟ گفت: «بر اساس گزارش‌های دریافتی موافقت‌نامه انتقال زندانیان ایران و بلژیک نهایی شده است و هر دو طرف می‌توانند هر زمان نسبت به انتقال محکومان اقدام کنند و طرف مقابل درخواست داده بودند و ماهم درخواست دادیم و ان‌شاءالله این تبادل صورت می‌پذیرد.»
