بازداشت فعالان چپ/بررسی برخورد با جامعه شناسان و اقتصاددانان
موج جدید بازداشت‌ها را باید نه یک رویداد سیاسی، بلکه پدیده‌ای اجتماعی دانست که پیامدهای بلندمدتی بر کنشگری مدنی و ساختار اعتماد عمومی دارد. هر اندازه که برخوردهای سخت‌گیرانه می‌توانند در کوتاه‌مدت از بروز برخی ناآرامی‌ها جلوگیری کنند، در بلندمدت ممکن است به اعتراضاتی از جنس ۱۴۰۱ بیانجامد.
دوشنبه 12 آبان امسال انتشار اخباری از بازداشت و احضار چند تن از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان چپ با بهت و پرسش در فضای رسانه‌ای و دانشگاهی همراه شد. آن‌هم در شرایطی که دولت مسعود پزشکیان بر «وفاق ملی» تاکید دارد و شنیدن اظهارنظرهای معترضان داخلی. هرچند بازداشت‌های سیاسی یا امنیتی در مقاطع گوناگون تاریخی پدیده‌ای غریب نیستند، اما تکرار و گستردگی آنها در مقاطعی خاص، نشانه‌ای از وضعیت خاصی در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه تلقی می‌شود.
بررسی این پدیده نه از منظر سیاسی و جناحی، بلکه از دیدگاه اجتماعی و نهادی می‌تواند ابعاد عمیق‌تری از پیامدهای آن را آشکار سازد؛ پیامدهایی که در نهایت بر اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و پویایی جامعه تأثیر می‌گذارند.
در سال‌های اخیر، تحولات اجتماعی و اقتصادی موجب افزایش کنشگری در لایه‌های مختلف جامعه شده است. گروه‌های مدنی، فعالان صنفی، روزنامه‌نگاران و حتی شهروندان عادی از طریق شبکه‌های مجازی امکان بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود را یافته‌اند.
در چنین شرایطی، خطر گسست ارتباط میان جامعه و ساختار رسمی افزایش می‌یابد. موج جدید بازداشت‌ها را باید نه یک رویداد سیاسی، بلکه پدیده‌ای اجتماعی دانست که پیامدهای بلندمدتی بر کنشگری مدنی و ساختار اعتماد عمومی دارد. هر اندازه که برخوردهای سخت‌گیرانه می‌توانند در کوتاه‌مدت از بروز برخی ناآرامی‌ها جلوگیری کنند، در بلندمدت ممکن است به اعتراضاتی از جنس 1401 بیانجامد.
دوشنبه روز بازداشت‌ها
دوشنبه روزی بود که 3 نفر بازداشت و یک نفر احضار و وسایل یک نفر ضبط شد. بیشتر این افراد فعالان چپ بودند که احضار یا دستگیر شدند.
نیروهای امنیتی شیرین کریمی، مترجم را در منزلش بازداشت کردند و تفتیش خانه‌اش؛ کتاب‌ها و وسایل الکترونیکی او را هم ضبط کردند. علت دستگیری کریمی هنوز اعلام نشده است. او متولد ۱۳۶۲ و دارای کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران است. کریمی در سال 1396 با همکاری حمیدرضا جلائی‌پور، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، کتاب «جوانی در سیاست فقط یک کلمه است» را منتشر کرد.
مهسا اسداله‌نژاد، جامعه‌شناس و پژوهشگر نیز در خانه پدر و مادرش بازداشت و وسایل الکترونیکی او نیز ضبط شد. علت دستگیری او نیز هنوز مشخص نشده است. او متولد ۱۳۶۹، دانش‌آموخته‌ی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس است. اسداله‌نژاد در پایان‌نامه دکتری به مطالعه تاریخ شکل‌گیری دولت جمهوری اسلامی، از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ پرداخته است.
پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی نیز بازداشت شد و ماموران صبح دوشنبه با مراجعه به منزل او و پس از تفتیش منزل‌اش، او را بازداشت کردند. هنوز از علت بازداشت او اطلاعی در دست نیست. او اقتصاددان، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، مترجم و مدیر گروه اقتصاد سیاسی سایت انسان‌شناسی و فرهنگ است. علاوه بر آن صداقت سردبیری روزنامه‌های «سرمایه»، «ماهنامه بورس» و «فصلنامه حسابدار رسمی» را بر عهده داشته‌است.
محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی است که برای پاره‌ای توضیحات به یکی از نهادهای امنیتی مراجعه کرده است. وسایل الکترونیکی او نیز ضبط شده است. مالجو به واسطه پژوهش‌های انتقادی درباره تاریخ اقتصادی ایران به‌ویژه پس از انقلاب شناخته شده است. در سال‌های اخیر نیز درباره تاریخ اجتماعی مستمندان در ایران طی ادوار قبل از انقلاب تحقیق کرده است.
وسایل الکترونیکی و کتاب‌های هیمن رحیمی، نویسنده و مترجم نیز ضبط شده است. مأموران پس از نشان دادن حکم قضایی، اقدام به بازرسی کامل خانه کرده و لپ‌تاپ، تلفن همراه و تعدادی از کتاب‌های این نویسنده 37 ساله را ضبط کردند. ترجمه‌ها و نوشته‌های رحیمی در سایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر می‌شد.
تضعیف امنیت حرفه‌ای و روانی پژوهشگران
انجمن جامعه‌شناسی‌ایران پس از احضار و بازداشت برخی جامعه‌شناسان، نگرانی خود را ابراز کرده و نوشت: «در شرایطی که جامعه ایران با دشواری‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و نیز تهدیدهای بیرونی مواجه است، انتشار اخباری مبنی بر احضار یا بازداشت شماری از جامعه‌شناسان و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی، مایه نگرانی عمیق جامعه علمی کشور است. علوم اجتماعی در همه جوامع به‌مثابه وجدان نقاد جامعه و یاریگر سیاست‌گذاران در درک واقعیت‌های پیچیده اجتماعی عمل می‌کند. تضعیف امنیت حرفه‌ای و روانیِ پژوهشگران این حوزه نه‌تنها به زیان جامعه علمی، بلکه به زیان کل جامعه است که بیش از هر زمان دیگر به تحلیل‌های واقع‌بینانه و سیاست‌های مبتنی بر دانش نیاز دارد. انجمن جامعه‌شناسی ایران با ابراز نگرانی از این رویدادها، بر ضرورت حفظ امنیت، آرامش و آزادی اندیشه و بیان برای اعضای جامعه علمی کشور تأکید می‌کند و امید دارد مسئولان امر، با درایت و تدبیر، شرایطی را فراهم آورند که ضمن آزادی سریع این پژوهشگران و محققان، اهالی علم بتوانند در فضایی امن و به دور از اضطراب، به رسالت علمی و اجتماعی خود در خدمت به کشور ادامه دهند.»
مسئولان متوجه زیان‌های جبران‌ناپذیر باشند
شیرین احمدنیا، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره احضار و بازداشت پژوهشگران تاکید کرد: «از احضار یا بازداشت دوستان اطلاعات کافی نداریم. اما گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این است که آنها به دلیل فعالیت علمی و احتمالاً نقدهایی که داشتند و بیان افکارشان، زمینه‌ای ایجاد کرده که مورد سؤال قرار بگیرند، این مسئله را به ذهن هر کسی می‌آورد که فضای تحمل نقدهای علمی، ظاهراً محدود است. به همین دلیل، کسان دیگری هم ممکن است تصور کنند که اگر بخواهند قلم بزنند، اندیشه کنند و با دید تحلیلی بخواهند درباره جامعه، اقتصاد، تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نقد کنند، به افکار و نوشته‌هایشان نیز با چشم سوءتعبیر دیده شود. در حقیقت زمینه‌ای برای محدود شدن فعالیت‌شان و در معرض اتهام قرار گرفتن فراهم شود.»
او افزود: «طبیعتاً این وضعیت موجب از بین رفتن امنیت خاطر و آسودگی خیال برای کسانی می‌شود که کارشان تحقیق، نوشتن، تأمل در مسائل اجتماعی، مسئله‌یابی، ریشه‌یابی مشکلات و چاره‌اندیشی برای مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. در واقع این شرایط احساس ناامنی ایجاد می‌کند و همه را به فکر وا‌می‌دارد که شاید نباید در این مسیر حرکت کنند. به نظر می‌رسد این امر یک ضایعه و تهدید برای رشد علمی و تفکر است؛ چرا که کسانی که اهل قلم، اندیشه، نوشتن و سخنرانی و فعالیت در فضای علمی هستند، بسیار دور از انتظار است که به دلیل بیان عقاید یا نقدها در چنین شرایطی قرار بگیرند. افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شده و نگرانی‌هایی درباره این افراد به‌وجود آمده است. بسیاری می‌پرسند: «مگر این افراد چه کار خاصی کرده‌اند؟ چه خطایی مرتکب شده‌اند؟» افرادی که نامشان در اخبار آمده، شخصیت‌های علمی معتبر و از صاحب‌نظران و چهره‌های شناخته‌شده در حوزه کاری خود هستند. به همین دلیل حساسیت زیادی در جامعه ایجاد شده و واقعاً می‌طلبد که شفافیت صورت گیرد تا مشخص شود گمانه‌زنی‌هایی که مطرح می‌شود تا چه اندازه صحت دارد و آیا مسئله دیگری هست که ما از آن مطلع نیستیم؟»
احمدنیا، گفت: «این افراد در فضای کنشگری اجتماعی نیز فعال بودند. آنها بسیار شایسته، دغدغه‌مند و دلسوز مردم و آرامش اجتماعی هستند و پسندیده نیست که شاهد چنین برخوردهایی با آنان باشیم یا چنین اخباری را درباره آنها بشنویم. منظور انجمن جامعه‌شناسی ایران این است که از پاسداری از ساحت علم ضرورت دارد و باید همواره مورد توجه قرار گیرد. انجمن نیز به همین دلیل واکنش نشان داده و در واقع هشدار داده‌ایم که این رفتارها تبعات مناسبی نخواهد داشت و موجب نگرانی و عدم آرامش خاطر برای محققان و پژوهشگران حوزه علم و به‌ویژه علوم انسانی و اجتماعی ایجاد می‌کند که نه به نفع جامعه است، نه به نفع دانشگاه و انجمن‌های علمی. اگر این وجدان‌های بیدار، اندیشه نکنند، هشدار ندهند و نقد و تحلیل‌های منطقی مبتنی بر روش‌های علمی نداشته باشند، جامعه متضرر می‌شود. مسئولان جامعه باید متوجه این ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیر باشند.»
آئین دادرسی در این بازداشت‌ها رعایت نشده است
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در این باره به هم‌میهن گفت: «بازداشت و احضار افراد به‌عنوان مظنون - نه حتی متهم - به محاکم قضایی تابع یک قاعده عمومی است؛ قاعده‌ای جهان‌شمول که منحصر به کشور یا سیستم قضایی خاصی نیست. بسیاری از اندیشمندان، تئوریسین‌های حقوق دفاعی و مدافعان حقوق شهروندی در سراسر نظام‌های قضایی و سیاسی تأکید کرده‌اند که اگر بخواهی میزان احترام یک کشور به حقوق انسانی را بسنجی، ببین نظام قضایی آن کشور تا چه اندازه برای متهم یا مظنون احترام قائل است. در قانون اساسی ما — نه تنها در اصول بلکه حتی در مقدمه قانون اساسی — بارها درباره کرامت انسانی سخن گفته شده است. در فصل سوم قانون اساسی، ذیل «حقوق ملت»، مواردی مشاهده می‌شود که جزئیات حقوق مردم را بیان کرده است؛ برخلاف معمول که قانون اساسی باید کلیات را بیان کند، حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص از چنان اهمیتی برخوردار بوده که در اصل ۲۲ قانون اساسی کشور - که عملاً نقشه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی است - تصریح شده که حیثیت افراد مصون از تعرض است. همچنین اصل ۳۲ به صراحت می‌گوید هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و مطابق قانون؛ و اصل ۲۷ درباره آزادی بیان سخن می‌گوید.»
او ادامه داد: «این مجموعه اصول و قواعد نهایتاً در قانون آیین دادرسی کیفری تجسم می‌یابد که شیوه رسیدگی به اتهامات اشخاص را تعریف می‌کند. به‌موجب قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است قبل از احضار اشخاص — یعنی قبل از اینکه حتی به کسی اخطاری داده شود که در مظان اتهام است — دلایل کافی را بررسی کند و تا زمانی که دلایل کافی وجود نداشته باشد، حق ندارد افراد را احضار یا متهم کند. اگر دلایل کافی محرز شد، آن‌گاه می‌تواند اقدام به احضار نماید. در مورد بازداشت و جلب نیز قانون و مقام قضایی سخت‌گیری‌های ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده‌اند: اگر کسی بدون دلیل دیگری را بازداشت یا جلب کند، خود مرتکب تخلف انتظامی شده و مستحق توبیخ است؛ متهم می‌تواند از این اقدام شکایت کند و حتی مطالبه خسارت نماید.»
این حقوقدان تاکید کرد: «با وجود این سخت‌گیری‌ها و تأکیدات قانونی، نحوه برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی با چند گروه کاملاً در تضاد با این قواعد است: از جمله اهالی محترم رسانه، فعالان مدنی، جامعه‌شناسان، وکلای دادگستری، فعالان سیاسی و افراد حوزه هنر که ممکن است فعالیت‌های سیاسی داشته باشند. رفتار دستگاه قضایی با این افراد گویی جدا از ضوابط آیین دادرسی کیفری انجام می‌پذیرد؛ زیرا در موضوع جلب، بازداشت و برخوردهای اجرایی شاهد مواردی هستیم که با قواعد مزبور ناسازگار است.»
جعفرپور یادآور شد: «قانون تصریح می‌کند که کسی را باید پیش از احضار جلب کرد که یا مکان مشخصی نداشته باشد و چند بار احضارش بی‌نتیجه مانده باشد، یا مرتکب جرمی از نوع جرائم امنیتی شده باشد که احتمال فرار، تبانی یا از بین رفتن آثار جرم وجود داشته باشد. امّا آنچه اکنون مشاهده شده - و سابقه هم دارد - مربوط به پژوهشگران علوم اجتماعی، خبرنگاران، وکلای دادگستری و فعالان مدنی است: مواردی از جلب و بازداشت که موجه به نظر نمی‌رسد، مگر اینکه بعداً ادعا شود این افراد جاسوس بوده‌اند یا مواردی از این دست؛ در حالی که آنچه در ظاهر دیده می‌شود، با قواعد آئین دادرسی کیفری همخوانی ندارد.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد: «بحث دیگری که آقای اژه‌ای نیز در مورد آن سخن گفته‌اند، ضبط وسایل الکترونیکی و استفاده از محتوای آن به‌عنوان ادله است. اگر خاطر مبارکتان باشد، ایشان در اوایل سال جاری (احتمالاً در بهار) در این‌باره صحبت کردند و گفتند که نباید این‌گونه عمل شود. با این‌حال، هم‌اکنون می‌بینیم که این عمل به‌راحتی صورت می‌پذیرد: وقتی می‌خواهند کسی را بازداشت کنند یا جلب کنند، وسایل الکترونیکیِ او را ضبط می‌کنند و از محتوای آن برای ساختن ادله استفاده می‌کنند. این رویه نادرست است. در ادامه قواعدی که قبلاً بیان شد، یک قاعده کلی در حقوق کیفری وجود دارد: نباید «در کمین» یک فرد نشست تا او مرتکب جرم شود و سپس وی را دستگیر کرد. این گونه تجسس و کمین برخلاف نصوص دینی (از جمله آیه «لا تَجَسَّسُوا») و نیز برخلاف قواعد حقوقی است. ادله‌ای که برای انتساب اتهام به یک فرد قابل استناد است، باید در منظر و دید باشد؛ نه اینکه صرفاً از امور خصوصی و خلوت افراد برداشت و آن را به عنوان اتهام مطرح کرد. افراد در خلوت خود ممکن است هزاران گفت‌وگو یا رفتار داشته باشند که نقض حریم خصوصی یا امنیت جامعه یا قوانین نیستند.»
