چالش دستمزد

هنوز حداقل حقوق کارگران در سال 1402 مشخص نشده است

جدال همیشگی برای تعیین دستمزد تا آخرین روزهای سال ادامه‌ دارد. با این حال امسال شرایط اندکی متفاوت است. وزیر کار نگران عدم تبعیض میان کارمندان دولت و کارگران است و کارگران نگران خرید گوشت و برنجی که این روزها برایشان سخت شده است. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به هم‌میهن می‌گوید که دستمزد کارگران کفاف تنها 9 و نیم روز زندگی را می‌دهد، اما نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است باید دستمزد به نحوی بسته شود که بنگاه‌های اقتصادی تعطیل نشوند. اما هر نرخی برای دستمزد تعیین شود، با توجه به سرعت بالای نرخ تورم و گرانی‌ها، هر دو طرف بازنده داستان هستند.
به اواخر سال که می‌رسیم یکی از مهم‌ترین اخبار روز که بخش وسیعی از جامعه آن را دنبال می‌کنند‌، موضوع حقوق و دستمزد است؛ حقوقی که به‌ویژه برای کارگران حداقل‌بگیر که از هیچ‌گونه مزایا و تسهیلات حمایتی از طرف کارفرما برخوردار نیستند، به شدت مهم و حیاتی است. با این حال هر سال در جلسات سه‌جانبه شورای تعیین حقوق و دستمزد که میان نمایندگان دولت(وزارت کار)، نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می‌شود گروهی که با کمترین میزان خشنودی از جلسات خارج می‌شود، کارگران نیستند. جالب آنکه همان حداقل افزایش حقوق کارگران نیز هر ساله از سوی برخی به‌عنوان عامل اصلی تعدیل نیرو و اخراج کارگران معرفی می‌شود. در آخرین روزهای سال جاری هنوز میزان حداقل دستمزد کارگران مشخص نشده است.
سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رشته توئیتی در این‌باره نوشت:«شورای تعیین حقوق و دستمزد امشب هم نتوانستند ارزش سبد معیشت خانوار کارگری و نحوه محاسبه حداقل دستمزد سال 1402 را تعیین کنند. فاصله میان نظر نمایندگان کارگران از یک‌سو و نمایندگان دولت و کارفرمایان از طرف دیگر بسیار زیاد است. یک طرف افزایش 120درصدی و طرف دیگر افزایش 20 درصدی! وزیر تهدید کرده است که اگر توافق با اجماع حاصل نشود، مبنا را رای اکثریت می‌گذارند و نمایندگان کارگران نیز گفته‌اند، اگر به اجماع نرسند آبستراکسیون می‌کنند و جلسه را از رسمیت می‌اندازند. اگر عقلانیت و انصاف به کمک‌شان نیاید، جرقه بحران کارگری در سال آینده را همین‌جا می‌زنند.» از طرف دیگر صولت مرتضوی، وزیر کار نیز درباره این موضوع گفته است:«امیدوارم تا اوایل هفته آینده تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مشخص شود. تاکید ما بر این است که تبعیضی قائل نشویم و تفاوتی بین کارمندان دولت و کارگران در شرایط مساوی ایجاد نشود. یعنی حداقلی که برای کارمندان دولت پیش‌بینی شده، اگر بیشتر از آن برای کارگران پیش‌بینی نکنیم، باید به همان حداقل ملتزم باشیم.» این سخنان به ظاهر عدالت‌طلبانه اعتراض کارگران را به‌دنبال داشته و آنها نیز در مقابل به تسهیلات ویژه کارمندان دولت و محرومیت خود از این تسهیلات اقتصادی به‌عنوان تبعیضی آشکار یاد کنند. به هر روی چنین اظهاراتی از سوی وزیر کار این ابهام را ایجاد می‌کند که او به‌هیچ ‌عنوان با شرایط اقتصادی کشور و نیازهای معیشتی شهروندان حداقلی‌بگیر آشنا نیست. در واقع با توجه به تورم 50 درصدی اقتصاد کشور و کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و به‌ویژه کارگران حداقلی‌بگیر، تعیین دستمزد نیازمند درک بیشتری از شرایط کارگران و کارفرمایان است، نه زمانی برای دستوری کردن مباحث معیشتی و اقتصادی کارگران. زیرا کارفرمایان می‌گویند پرداخت دستمزد بالا به منزله تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی است اما کارگران می‌خواهند حداقل‌های معیشتی مانند خوراک، پوشاک و مسکن خانوار خود را تامین کنند، یعنی ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان برای حفظ بقا و کرامت انسانی خود.

حداقل دستمزد سال جاری کفاف 9ونیم روز زندگی را می‌دهد

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره جدال در تعیین دستمزد سالیانه، به هم‌میهن گفت:«در حال حاضر در حوزه تعیین دستمزد کارگری نسبت به سال‌های گذشته بسیار عقب هستیم. در گذشته در چنین روزهایی کارگروه تعیین دستمزد در خصوص میزان سبد معیشتی میان نمایندگان کارگری، ‌کارفرمایی و دولت صحبت می‌کرد یعنی موضوعاتی مانند میزان قدرت خرید طبقه کارگر و مقدار دستمزد این گروه برای آنکه بتوانند معیشت خانواده‌ای با تعداد 3/3 نفری را مدیریت کنند،‌ صحبت می‌شد. امسال چنین نیست و این روزها تازه درخصوص مبانی و مقدمات این موضوع صحبت می‌شود، یعنی مسائلی مانند اینکه اگر دستمزد را افزایش دهیم ورشکست می‌شویم یا اینکه دولت توان چنین افزایش دستمزدی را ندارد و تبعیض ایجاد می‌شود. این مسائل مبانی هستند که باید زودتر درباره آن صحبت می‌شد.» او اضافه کرد:«شنیده‌ام کار تعیین میزان سبد هزینه برای یک خانواده 3/3 نفری به اتمام رسیده است. میزان این سبد را گروه‌های کارگری 16 میلیون تومان، دولت 14 میلیون تومان و گروه کارفرمایان 11 میلیون و 700 هزار تومان تعیین کرده‌اند. هر یک از این سبدها را اگر ملاک قرار دهند، برای ورود به موضوع تعیین دستمزد خوب است.» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه ما برای حفظ قدرت خریدمان چانه‌زنی می‌کنیم، نه دستمزد مجازی، اظهار کرد:«من نمی‌گویم قدرت خرید سال 1400 را به ما بدهند، بلکه به‌عنوان یک کارگر از دولت و کارفرمایان می‌خواهم که قدرت خرید یک فروردین 1401 را در 29 اسفند همین سال به کارگران بازگردانید. به بیان دیگر من کارگر این توانایی را داشته باشم که با دستمزدم دلار و سکه بخرم. از این موارد مهم‌تر قادر باشم با همین حقوق مواد غذایی و گوشت و برنج بخرم. امروز دستمزد کفاف زندگی را نمی‌دهد. با افزایش حقوقی که در21 اسفند 1400 رخ داد، در ابتدای سال جاری تنها کفاف تامین 21 روز معاش خانوار کارگری را داد، امروز در 25 اسفندماه تنها قادر به تامین 9 روز و نیم از معیشت ماهانه هستیم. این موضوع نشان‌دهنده افت فاحش قدرت خرید کارگران است. ما به دنبال مزد مجازی که دولت و کارفرما برای به انحراف بردن ما و واقعیات جامعه مطرح می‌کنند نیستیم.» صادقی با اشاره به تاکید وزیر کار مبنی بر اینکه تصمیمی نمی‌گیرند که ایجاد تبعیض کند، بیان کرد:«منظور مرتضوی عدم تبعیض میان حقوق کارمندان دولت و کارگران است. درحالی که که تبعیض میان این دو گروه آشکار است. در حال حاضر به جز افزایش 20درصدی بر حقوق کارمندان دولت شاهد آن هستیم که حقوق حداقل‌بگیران شاغل و بازنشسته از شاغلان و بازنشستگان دولتی 900 هزار تومان کمتر است. از طرف دیگر تبعیض آشکار در اختصاص بن کارمندی به کارمندان دولت،‌ اختصاص سبد حمایتی به کارمندان کشوری و لشکری و تخصیص وام و تسهیلات توسط دولت به کارمندانش هستیم. کارگران از هیچ‌یک از این حمایت‌ها و امتیازات برخوردار نیستند. چگونه است که وزیر رفاه این تبعیض‌ها را نمی‌بیند، اما تعیین دستمزد کارگران را که قانونی متفاوت از تعیین دستمزد کارمندان دولت دارد، تبعیض‌آمیز ارزیابی می‌کند؟» او اضافه کرد:«به نظر من این سخنان نوعی سیاست فرار رو به جلو است که پشت شعارهای عدالت‌محور پنهان کرده‌اند. سیاست‌های نخ‌نماشده منتج به این شده است که پس از 4 دهه قشر وسیعی از طبقه کارگر دچار فقر مطلق مزمن شود. یعنی طبقه کارگر درحالی‌که کار می‌کند و حقوق می‌گیرد در جرگه فقیرترین اقشار جامعه قرار می‌گیرد.» او با بیان اینکه تنها برای بازگشت قدرت خرید کارگران به اول فروردین سال جاری باید شاهد 7/53درصد افزایش دستمزد باشیم، اظهار کرد:«کارفرمایان نیز واقعیت زندگی را قبول دارند و همانطور که گفتم هزینه سبد معیشتی را برای یک خانوار 3/3نفری، 11 میلیون و700 هزار تومان تخمین زده‌اند. اما وقتی وزیر کار چنین سخنانی می‌گوید نشان‌دهنده آن است که دولت به‌دنبال آن است که با فریز کردن حداقل‌ حقوق بتواند تورم توهمی که خود ایجاد کرده است را مهار کند. دولت و سیاست‌های اقتصادی‌اش از عوامل مهم ایجاد تورم هستند.» این فعال حوزه کارگری درباره تهدید نمایندگان کارگری درخصوص آبستراکسیون کردن دراعتراض به رفتار دولت توضیح داد:«این اقدام حق آنهاست، اما حقیقت این است که چنین کاری این جماعت را از رسمیت نمی‌اندازد. من فراتر از این اقدام می‌گویم که اگر عدالت و انصاف مزدی رعایت نشود، باید کف‌ خیابان‌ها منتظر ما باشند و بحرانی مانند بحران فرانسه رقم می‌خورد.»

اولویت باید حفظ بنگاه‌ها و اشتغال باشد

حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه براساس قانون فرایند حقوق و دستمزد براساس سبد معیشت خانواری 3/3نفری و نرخ تورم تعیین می‌شود، به هم‌میهن گفت:«اگر میانگین افزایش دستمزد سالیانه را نگاه کنیم،‌ متوجه خواهیم شد که عمدتا بالاتر از نرخ تورم سالانه تعیین شده است. البته تعیین نرخ دستمزد به شرایط محیطی و رشد اقتصادی کشور بستگی دارد. مادامی که رشد اقتصادی در کشور ایجاد نشود، رفاه در جامعه شکل نمی‌گیرد. در حال حاضر وضعیت کشور به‌گونه‌ای است که رشد اقتصادی مناسبی ندارد بنابراین بدنه کارفرمایی باید تصمیم درستی بگیرد که نرخ دستمزد چگونه تعیین شود که علاوه بر تداوم وضعیت اشتغال در کشور بنگاه‌های اقتصادی نیز حیات داشته باشند.»
او با بیان اینکه قطعا خسارت وارد به اقتصاد کشور زمانی که یک بنگاه تعطیل می‌شود بیش از زمانی است که آن بنگاه به حداقل دستمزد فعال است، تصریح کرد: «بدنه کارفرمایی و دولت به‌عنوان کارفرمایی بزرگ، باید با بدنه کارگری به یک نقطه تعادل برسند. در شرایط کنونی اگر به یک کارگر 20 میلیون تومان نیز پرداخت شود، باز هم سطح رفاه برای خانوار آن ایجاد نخواهد شد. بنابراین باید در کنار ایجاد حداقل‌ها برای بدنه کارگری در تلاش باشیم تا بنگاه‌های اقتصادی پابرجا باشد. البته در این مسیر دولت می‌تواند با تعیین و حمایت از سبد معیشت متناسب با نرخ تورم، شرایط را برای خانوار بهبود ببخشد.»
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه براساس آخرین جلسات حوزه کارفرمایی به شرطی که بنگاه و اشتغال تحت تاثیر قرار نگیرد، حداکثر کمک را خواهد کرد،‌ افزود:‌ «تنها 10 درصد از بنگاه‌ها بالای 10 نفر فعال هستند و در تصمیم‌گیری باید تمام جوانب را در نظر گرفت. معدل کشوری در تعیین نرخ دستمزد را باید مورد توجه قرار داد. براساس قانون باید برای مناطق و صنایع مختلف سبد دستمزد تعیین شود، اما در نهایت یک رقم برای تمامی مشاغل تعیین می‌شود. از این رو باید در تعیین این رقم همه شرایط را در نظر گرفت، شاید رقم تعیین‌شده برای تهران اندک اما برای سیستان‌وبلوچستان مکفی باشد. هزینه‌های جاری صنایع در شهرهای مختلف، ‌متعدد است و این کار را برای تعیین‌دستمزد سخت می‌کند.» او تاکید کرد: «نرخ دستمزد براساس نرخی که مجلس تعیین کرده، با اندکی تفاوت در نهایت تصویب خواهد شد.»