بدون دود و آتش و خون/تأملی در مخاصمه مسلحانه ایران و اسرائیل
عاقبت شد آنچه نباید می‌شد و شبح جنگ بار دیگر بر فراز خاورمیانه به پرواز درآمد.
عاقبت شد آنچه نباید می‌شد و شبح جنگ بار دیگر بر فراز خاورمیانه به پرواز درآمد. از آغاز جنگ موشکی و پهپادی ایران و اسرائیل قریب چهل ساعت می‌گذرد، و در این مدت هر دو طرف خسارات مالی و انسانی قابل ملاحظه‌ای را متحمل شده‌اند. آهنگ تحولات فوق‌العاده بالاست و پیش‌بینی آینده ممکن نیست. بر همین اساس پرداختن به ابعاد حقوقی بین‌المللی این وضعیت تا زمان فرو نشستنِ گرد و غبار اولیه ممکن نیست. با این وجود نکات حقوقی مسلّمی در این رابطه وجود دارد که عجالتاً به طرح آنها بسنده می‌شود.
در ساعات اولیه از بامداد بیست‌وسوم خردادماه، نیروی هوایی اسرائیل با انجام یک عملیات نظامی ـ موسوم به غرش شیر ـ مناطقی از ایران را هدف حمله قرار داد؛ اقدامی که با تعریف تجاوز نظامی (Agression) مندرج در ضمیمه قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب 14 دسامبر 1974) انطباق تام داشته و بدون هیچگونه ابهامی بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد را نقض می‌کند.
ناگفته نماند که در جریان این عملیات تعدادی از غیرنظامیان ایرانی هم جان خود را از دست دادند که این اقدام نیز نقض فاحش اصل تفکیک میان رزمندگان و غیرنظامیان در چارچوب مواد 48 و 51 از پروتکل الحاقی اول 1977 محسوب می‌شود. هرچند اسرائیل عضویت در این معاهده بین‌المللی را نپذیرفته، با این حال این قاعده حقوقی بر اساس قواعد 1 و 7 از سند حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، منزلت عرفی داشته و تبعیت از آن ضروری بوده و اسرائیل از این منظر هم برخوردار از مسئولیت است.
همزمان با اجرای این عملیات، نخست‌وزیر اسرائیل یک پیام ویدئویی صادر کرد و مسئولیت فرماندهی عملیات را بر عهده گرفت تا برخلاف ماجرای ترور محسن فخری‌زاده یا اسماعیل هنیه، انتساب این اَعمال به اسرائیل به ترتیب مقرر در بند 1 از ماده 4 طرح مسئولیت دولت برای اَعمال متخلفانه بین‌المللی به عنوان فعل متخلفانه قوه مجریه تقسیم‌بندی و قطعی انگاشته شود. در کنار این موارد، تأسیسات هسته‌ای مستقر در اراک، اصفهان، فردو و نطنز هم هدف حمله قرار گرفتند که آشکارا با موازین مقررشده در حقوق عرفی (قاعده 42 از سند حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی) و معاهده‌ای (پروتکل‌های الحاقی اول و دوم 1977) مغایر بوده و نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند.
در واکنش به این عملیات، ایران هم عملیاتی موشکی و پهپادی به نام وعده صادق 3 را آغاز نمود و به مناطقی از اسرائیل حمله کرد. گفتنی است از رهگذر حمله‌ای که اسرائیل به قلمرو سرزمینی ایران انجام داده، این اقدام ایران در حقوق بین‌الملل به عنوان دفاع مشروع (Self-Defence) و به ترتیب مقرر در ماده 51 از منشور ملل متحد قابل توجیه است و وصف متخلفانه ندارد. از این جهت که پیش از این دیوان بین‌المللی دادگستری (در پرونده فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی آمریکا در و بر نیکاراگوئه) اعتبار دفاع مشروع را منوط به سرزمینی بودن حمله نظامی اعلام کرده بود.
مهمترین بُعد حقوقی بین‌المللی مرتبط با این وضعیت عدم ایفای نقش‌آفرینی شورای امنیت و منفعل بودن آن است که با توجه به سیر صعودی تنش‌ها نتوانست به هنگام بند 2 از ماده 33 منشور را اجرا و شروع درگیری را مهار نماید. بر اساس قاعده مقرر در این ماده، شورای امنیت می‌تواند طرفین یک اختلاف را به حل آن در چارچوب روش‌های مسالمت‌آمیز دعوت کند. این ترک فعل اماره‌ای از انفعال قطعی شورایی است که بر اساس ماده 25 از سند مؤسس سازمان ملل متحد مسئولیت اساسی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد.
نمی‌دانم اوضاع چگونه خواهد شد، لیکن آنچه که می‌توان قطعی پنداشت این واقعیت است که شرایط سیاسی داخلی ایران و منطقه (و حتی جهان) به پیش از این تاریخ باز نخواهد گشت. این درگیری (فارغ از هر دلیل و انگیزه‌ای که آن را سبب شده) میراث دو دهه دیپلماسی هسته‌ای را به توبره کشید و پای ایران را بعد از قریب چهار دهه مجدداً به یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی گشود.
مخاصمه مسلحانه ـ یا همان جنگ ـ روشی دشمنانه برای حل اختلاف میان دولت‌هاست که برای چند هزار سال تداول داشت و در قرن بیستم میلادی که قدرت تخریب و کشتار فناوری‌های تسلیحاتی به یکباره شدت گرفت توسط روش‌های مسالمت‌آمیز به حاشیه رانده شد. مراد از روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلاف؛ مذاکره، میانجیگری، سازش، مساعی جمیله، داوری و دادگستری هستند؛ همان مذاکره‌ای که ده سال قبل نتیجه داد و عده‌ای در داخل به واسطه آن تکفیر شدند. جنگ مولود مرگ، ویرانی، قحطی و پسرفت است و هیچ ملتی از رهگذر جنگ به آرامش، سعادت و توسعه نمی‌رسد. ای کاش اختلاف هسته‌ای را هم فرجامی مسالمت‌آمیز بود؛ فرجامی بدون دود و آتش و خون.
