در جریان ابهام برنامه ۴ ساله شهری و رای اعتماد به زاکانی مطرح شد: سرگردانی یکساله پایتخت
یک قانون غیرکارشناسی حالا شوراهای شهر و روستا را سردرگم کرده است و نگرانی از استفاده نابجا از حق وتوی آقایان رئیس را افزایش داده است. حالا نه‌تنها برنامه ۴ ساله در هاله‌ای از ابهام است، رای اعتماد به شهرداران نیز با ابهامات بسیاری روبه‌رو است.
یک قانون غیرکارشناسی حالا شوراهای شهر و روستا را سردرگم کرده است و نگرانی از استفاده نابجا از حق وتوی آقایان رئیس را افزایش داده است. حالا نه‌تنها برنامه 4 ساله در هاله‌ای از ابهام است، رای اعتماد به شهرداران نیز با ابهامات بسیاری روبه‌رو است.
روز گذشته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره رای اعتماد مجدد به انتخاب شهردار گفت: «هنوز این موضوع را بررسی نکرده‌ایم. اقدامات حقوقی را انجام می‌دهیم. نمایندگان و آنچه در صحن گذشته را بازبینی می‌کنیم اگر مورد تردید باشد استفسار می‌کنیم اگر نه که نیازی به استفساریه نخواهد بود.»
درحالی‌که حتی برخی از خودی‌ها و حامیان علیرضا زاکانی هم صدایشان درآمده؛ مهدی چمران استفساریه از مجلس را منوط به بررسی‌های خود برای ماندن علیرضا زاکانی در 10 ماه تمدید شوراها در شهرداری می‌داند.
هر چند محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در این باره به هم‌میهن گفت: «همزمان که شوراهای شهر و روستا تمدید شد، احکام دهیاران و شهرداران نیز تمدید شد و همین شهرداران و دهیاران برای 10 ماه دیگر فعالیت خواهند کرد؛ شوراهایی که در سال 1405 شکل می‌گیرد دهیاران و شهرداران نیز مجدداً انتخاب می‌شوند اما وقتی 10 ماه بیشتر وقت ندارند، انتخاب شهردار امکان‌پذیر نیست و به نفع کشور و جامعه هم نبود.»
دوره شهرداری زاکانی تمام است
اما برخی از اعضای شورای شهر تهران معتقدند: «طبق قانون باید سر 4 سال شهرداران دوباره رای اعتماد بگیرند.» یکی از این افراد مهدی اقراریان، رئیس کمیته شهروندی و نظارت شورای شهر تهران است. او در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «قانون فعلی مبنی بر تمدید دوره شوراهای شهر و روستا تحت عنوان «قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» است؛ بخشی که به ماده 2 مربوط می‌شود. در ماده 2 این قانون تبصره فعلی ماده 3 را در نظر دارد. طبق تبصره ماده 3: «دوره مدیریت شوراهای شهر و روستا 4 سال است که از 14 مردادماه شروع شده و تا 13 مرداد 4 سال بعد خاتمه می‌یابد.» یعنی از دوره شوراها صحبت کرده است نه انتخاب شهردار.
او افزود: «در بند یک ماده 80 قانون شوراها به انتخاب شهردار پرداخته است و قانونگذار در قانون اخیر تمدید شوراها به آن ورود پیدا نکرده است. در این بند آمده است: «اولین وظیفه شورای شهربه شرح زیر: «اولین مورد: انتخاب شهردار به مدت 4 سال» است.» در تبصره 4 اعلام شده شهرداری که برای 4 سال انتخاب شده، استعفا داده یا برکناری توسط شورای شهر براساس مواد قانونی، تعلیق طبق مقررات دوره شهردار تمام می‌شود. بنابراین دوره شهرداران 4 ساله است مگر بنا به تبصره 4.»
اقراریان گفت: «در تمدید شوراها هیچ صحبتی مبنی بر تمدید شهرداران اعلام نشده است. قانونگذار گفته که دوره ششم و شهرداران و دهیاران منتخبین آنها در 27 خرداد 1405 خاتمه یافته و دوره هفتم از 28 خرداد شروع می‌شود. هیچ موضوعی راجع به تمدید دوره شهرداران اعلام نکرده است. اگر قانونگذار تصمیم به تمدید شهرداران گرفته بود باید بند یک ماده ۸۰ قانون وظایف شوراها را هم تغییر می‌داد. تفسیر برخی از نمایندگان مجلس این است که این به منزله دوره شهرداران است و برخی دیگه معتقدند که رای ما به منزله رای اعتماد مجدد به شهرداران است.»
او با اشاره به اینکه تابع تمام تصمیم‌گیری‌های مجلس به عنوان نهاد قانونگذار هستیم، تاکید کرد: «نکته مهم این است که آقای زاکانی هنوز رای اعتماد نصف بعلاوه یک را دارد؟ ما شاهد این هستیم که دوسوم به سه‌چهارم تبدیل شده و عملاً استیضاح شهردار تهران کاری نزدیک به غیرممکن شده است. برخی دوره شهرداران را کوتاه و فرصت را نامناسب برای استیضاح دانستند. این فرصت برای مجلس هم وجود دارد و مجلس در همین دوره وزیر اقتصاد را استیضاح کرد. اینکه در حوزه قانونگذاری در مورد شوراها یک رویکرد داشته باشیم و در مورد دیگر حوزه‌ها رویکرد دیگر، محل دقت است. به نظرم تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که دوره مدیریتی آقای زاکانی استمرار پیدا کند.
ما معتقدیم که آقای زاکانی و حامیان ایشان در انتخابات ۱۴۰۵ لیستی دارند و من کمپین «تهران دوست‌داشتنی» را در چارچوب یک پروژه تبلیغاتی برای آن لیست می‌دانم. اگر شهروندان تهرانی با انتخابات قهر کنند این لیست شانس پیروزی خواهد داشت. پیامدهای پیروزی لیست شهردار برای شوراها چه پیامدی خواهد داشت؟ این است که به جای آن که نماینده مردم شهردار را انتخاب کنند، شهردار نمایندگان مردم را انتخاب می‌کند، آن‌هم از طریق مهندسی انتخابات. مسئله مهندسی انتخابات که مهم است و از مسیر شکل می‌گیرد که ما شاهد حمایت‌ها، پشتیبانی‌ها و اقداماتی هستیم که بخشی از آن را مرتبط با انتخابات ۱۴۰۵ می‌دانیم و امیدواریم شهروندان حضور پرشور داشته باشند تا شاهد یک انتخابات واقعی در سال ۱۴۰۵ باشیم.»
برنامه چهارساله بلاتکلیف است
اما معضلات تمدید غیرکارشناسی دوره شوراها به مدت ۱۰ ماه حالا یکی پس از دیگری عیان می‌شود. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در این نقد؛ به برنامه چهارم و سرگردانی یکساله شهر اشاره کرده و گفت: «امسال، آخرین سال اجرای این برنامه را طی می‌کنیم. طی این چهار سال، هیچ گزارشی از عملکرد مدیریت شهری در حوزه برنامه (به طور جامع) ارسال نشده است. البته برخی گزارش‌های موردی ارسال شده، اما گزارشی جامع که کل برنامه را دربر بگیرد و در صحن شورا به اطلاع اعضای شورا و شهروندان عزیز شهر برسد، ارائه نشده است. گزارشی که مشخص کند ما در ارتباط با برنامه چه اقداماتی انجام داده‌ایم، چه میزان از احکام برنامه اجرا شده، چه میزان پیشرفت داشته‌ایم و در کجاها نقص وجود داشته است. به نظر می‌رسد لازم است تذکر داده شود که شهرداری تهران یک گزارش جامع از اجرای برنامه تهیه و به شورا ارسال کند. این گزارش توسط کمیسیون‌های تخصصی شورا بررسی شده و در سال پایانی، در صحن شورا به اطلاع مردم برسد.»
او افزود: «نکته دوم درباره وزارت کشور است. زمانی که مدت برنامه‌ها را از پنج سال به چهار سال کاهش دادند، استدلال این بود که هر دوره مدیریت شهری، برای خودش برنامه تنظیم و همان را اجرا کند. اما با توجه به تعویق انتخابات شورا به سال آینده، اکنون ما یا باید امسال مجدداً برای دوره بعد برنامه‌ریزی کنیم که معنایش این است که یک سال از برنامه توسط مدیران بعدی، آن هم براساس برنامه‌ای که ما مصوب کرده‌ایم، اجرا شود؛ یا اگر برنامه‌ای تنظیم نکنیم، دوره بعدی بدون برنامه مدون شروع خواهد شد و مسئولان وقت مجبور خواهند بود یک سال را صرف تنظیم برنامه جدید کنند.این مسئله اکنون به یک ابهام تبدیل شده و به نظر می‌رسد باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.»
