الگوی توسعۀ چینی؛ آبی که می‌‏تواند سراب شود!

اعتراض‌های بی‌سابقۀ جمعی از شهروندان چینی علیه سیاستِ سختگیرانۀ حزب کمونیست حاکم بر این کشور برای کنترل کامل پاندمی کرونا، بار دیگر وضعیتِ ثبات این کشور در آینده را در کانون توجه صاحب‌نظران سیاسی و اجتماعی قرار داده است.
چین به‌عنوان کشوری که در سال‌های متمادی، رشد اقتصادی بی‌مانندی را تجربه کرده و به‌صورت دومین اقتصاد بزرگ جهان درآمده است، همچنان با «مشارکت سیاسی» به‌معنای متداول آن در جهان، بیگانه است و تمام امور این کشور بزرگ، توسط حزبی یکه‌تاز به‌طور انحصاری مدیریت می‌شود.
در واقع به‌همان میزان که چین در سال‌های اخیر در حوزۀ اقتصاد رو به توسعۀ فزاینده داشته است، در حوزۀ سیاسی به سمت انحصار و تمرکز روزافزونِ قدرت دولت پیش رفته است. شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور کنونی چین، حتی برخلاف برخی از پیشینیان خود، از مشارکت کادرهای حزب کمونیست در روند تصمیم‌گیری‌های کلانِ کشور کاسته و با ارتقای نقش شخصی خود در نظام سیاسی، رؤیای حکومتی مادام‌العمر در چین را در سر می‌پروراند.
در ادبیات مربوط به امر توسعه، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا نسبت خاصی بین توسعۀ اقتصادی و توسعۀ سیاسی در یک کشور وجود دارد؟ به‌عبارت دیگر، آیا یک کشور می‌تواند به‌رغم توسعۀ اقتصادی مداوم، از مشارکت عموم مردم در ادارۀ کشور یا همان توسعۀ سیاسی جلوگیری کند و با انحصار قدرت در دست یک فرد یا حزب، ثبات سیاسی درازمدت را در آن کشور به وجود آورد؟
بسیاری از صاحب‌نظرانِ امر توسعه بر این باورند که توسعۀ سیاسی پس از یک دوره رشد و توسعۀ اقتصادی امری گریزناپذیر است و چنانچه دولتی با وجود توسعۀ اقتصادی، مانع از توسعۀ سیاسی شود، لاجرم با بی‌ثباتی داخلی روبه‌رو خواهد شد.
این نظریه در ابعاد مختلفی از جمله در بُعد روانشناسی مطرح شده است. از نقطه‌نظر روانشناسی، مردمی که از زنجیر اسارت فقر و فلاکت خلاص می‌شوند و نیازهای زیستی ابتدایی آنها مرتفع می‌شود به‌طور خودکار در پی رفع نیازهای متعالی‌تر خود برمی‌آیند و یکی از این نیازهای متعالی، دخالت مؤثر در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود از طریق مشارکت در روندهای انتخاباتی و دیگر سازوکارهای تعریف‌شده برای این موضوع است.
بنابراین، از این منظر، توسعۀ سیاسی ضرورت توسعۀ اقتصادی است و چنانچه مسیر آن توسط دولت حاکم مسدود شود، شهروندان با توسل به انواع اعتراض‌های مشروع و غیرمشروع، نظم و ثبات سیاسی و اجتماعی را به مخاطره می‌اندازند و بدین‌وسیله روند رشد و توسعۀ اقتصادی را نیز مختل می‌کنند.
با این حال، برخی صاحب‌نظران، علاقه به مشارکت سیاسی در جوامع مختلف را به فرهنگ آن جوامع نسبت می‌دهند و مردم برخی از کشورها را اصولاً بی‌علاقه یا بی‌تفاوت در برابر مشارکت و توسعۀ سیاسی معرفی می‌کنند. از جمله کشورهایی که به‌عنوان مصداقِ این نوع فرهنگ معرفی می‌شوند به‌طور مشخص چین است! برخی نظریه‌پردازان، فرهنگ مردم چین را فارغ از سطح رفاه اقتصادی آنان، بی‌علاقه به مشارکت سیاسی در امور خود می‌دانند و از همین رو، از الگوی خاصِ توسعۀ چینی به‌عنوان نظامی تک‌حزبی با مدیریت سیاسی انحصاری و متمرکز در کنار رشد و توسعۀ فزایندۀ اقتصادی سخن به میان می‌آورند.
این در حالی است که اعتراض اجتماعی چینی‌ها که علاوه بر مخالفت با سیاست سختگیرانۀ دولت برای مقابله با پاندمی کرونا، جنبه‌های سیاسی نیز به خود گرفته و نوع رهبری شی‌جین‌پینگ را هدف قرار داده است، خود می‌تواند شاهدی بر ابطال نظریۀ بی‌تفاوتی فرهنگی چینی‌ها نسبت به مشارکت سیاسی تلقی شود و آن نظریه را از اساس بی‌اعتبار سازد.
واقعیت این است که علاقه به توسعۀ سیاسی بیش از آنکه جنبۀ روانشناسانه داشته باشد، جنبۀ اقتصادی دارد و به منافع اقشار مختلف اجتماعی مربوط می‌شود.
اقشاری که از رهگذر توسعۀ اقتصادی به موقعیت و منافع مشخصی دست می‌یابند، به‌طور طبیعی حضور در نظام تصمیم‌گیری سیاسی را طلب می‌کنند. نظام سیاسی به عنوان مرکز توزیع و تخصیص درآمدها و جهت‌گیری‌های اقتصادی کلان کشور، نقش بسیار مهمی در تضعیف و تقویت اقشار مختلف اجتماعی دارد و بنابراین، هر قشری که به‌واسطۀ توسعۀ اقتصادی به سطحی از رفاه و امکانات دست پیدا می‌کند، برای تقویت موقعیت و تضمین منافع خود، خواهان مشارکت در نظام تصمیم‌گیری سیاسی است. اگر نظام سیاسی از انعطاف لازم برای پذیرش مشارکت طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی برخوردار نباشد، دیر یا زود با مخالفت و عصیان آنها روبه‌رو می‌شود و ثباتش به خطر می‌افتد.
از این رو، آنچه به عنوان الگوی توسعۀ چینی مطرح می‌شود، بدون توجه به فرجام امر توسعه و فقط براساس مقاطع میانی این روند صورت‌بندی شده است. در حقیقت، چینی‌ها نیز تفاوتی ماهوی با مردم دیگر مناطق جهان ندارند و چنانچه دولت این کشور راه مشارکت سیاسی آنان را در ادارۀ امور کشور نگشاید، چه‌بسا با بی‌ثباتی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شود، به‌طوری‌که تمام دستاوردهای رشد اقتصادی چند دهۀ اخیر را هم به باد فنا دهد و رؤیای تبدیل شدن به مقام نخست اقتصادی در جهان در دهۀ آینده را به کابوس تبدیل سازد.