تورم ۶۱ درصدی مواد غذایی

بررسی گزارش آبان ماه مرکز آمار ایران

مرکز آمار ایران نرخ تورم 12ماهه شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور در آبا‌ن‌ماه را 3/61درصد اعلام کرده است، درحالی‌که این نرخ در آبان‌ماه سال گذشته 6/59درصد بود. این شاخص برای دهک اول 4/64درصد و برای دهک دهم 9/60درصد است. این افزایش هزینه‌ها از سوی اقتصاددانان و جامعه‌شناسان زنگ خطر جدی برای مسئولان است، زیرا ادامه این روند می‌تواند نارضایتی‌ها را افزایش دهد. متاسفانه در این میان شاهد از بین رفتن قشر متوسط و افزایش قشر فقیر هستیم.
تعدیل و کاهش نرخ تورم به‌ویژه در حوزه اقلام خوراکی و تسهیل تامین این حداقل‌ها از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها است. نرخ تورم فقط در حوزه اقلام خوراکی به بیش از 60درصد رسیده است و اعداد و ارقام نشان می‌دهد که شهروندان متعلق به دهک‌های درآمدی پایین‌تر در تامین معیشت با سختی‌های زیادی مواجه هستند. افزایش هزینه‌های اقلام مصرفی در کنار سایر هزینه‌های غیرخوراکی قطعا می‌تواند تبعاتی منفی همچون اضمحلال قشر متوسط جامعه و آثار سوء ناشی از این پدیده، گسترش و افزایش تنوع در حوزه آسیب‌های اجتماعی، افزایش میزان نارضایتی و به‌دنبال آن شکل‌گیری اعتراضات سیاسی، آسیب‌پذیری فرهنگی شهروندان، انواع بیماری‌های جسمی و روانی را به دنبال داشته باشد؛ مواردی که تنها تعدادی از آنها کافی است تا یک جامعه را به مرز فروپاشی اجتماعی بکشاند. با توجه به وعده‌های رئیس دولت سیزدهم، ضروری است فرایند افزایشی نرخ تورم بررسی شود زیرا این افزایش آسیب‌پذیرترین و شکننده‌ترین اقشار جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و به‌صورت طبیعی تقریبا در همه ابعاد نرخ تورم برای اقشار پایین درآمدی کمرشکن‌تر است.

آمارها چه می‌گوید

طبق اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه آبان‌ماه ١٤٠١، برای خانوارهای کشور به 44درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 1/1واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. به بیان دیگر میانگین قیمت کالا و خدمات در 12ماه منتهی به آبان امسال نسبت به میانگین قیمت کالا و خدمات در 12ماه منتهی به آبان سال گذشته افزایش یافته است. تورم ماهانه در آبان ماه 2/1درصد برآورد شده، این‌درحالی‌ست که این شاخص در مهر ۳ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه نیز در مهرماه 1/48درصد به ثبت رسیده که نسبت به ماه گذشته‌‌اش کمی نزولی بوده است. براساس نرخ تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در این بازه زمانی 7/41درصد برای دهک دهم تا 2/50درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم ۱۲ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 9/60درصد برای دهک دهم تا 6/64درصد برای دهک اول است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین 9/32درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا 6/36درصد برای دهک دهم است. براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 5/8واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (9/7واحد درصد) 6/0واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 7/0واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 2/0واحد درصد افزایش داشته است.

عدم تناسب سیاست‌های اقتصادی با واقعیت‌ها

هادی حق‌شناس اقتصاد‌دان درباره علت کاهشی نشدن نرخ تورم با وجود وعده‌های رئیس‌جمهور در زمان انتخابات به هم‌میهن گفت:«طی یک سال گذشته شاهد رشد تقریبا 35درصدی نقدینگی در اقتصاد کشور بوده‌ایم. این افزایش رشد نقدینگی تاثیر خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد.» او ادامه داد:«تورم دلایل دیگری نیز دارد. یکی از این دلایل «انتظارات تورمی» است، یعنی به دلایل غیراقتصادی انتظار بهبود در حوزه عرضه کالا نیست، بخشی از این عدم انتظار مربوطه به تحریم‌ها است که ابتدا برای حل این موضوع چشم‌اندازی وجود داشت یا مثلا انتظار این بود که ایران در لیست سیاه FATF قرار نگیرد اما در این لیست قرار گرفت. در واقع متغیرهای غیراقتصادی هم بر نرخ تورم تاثیرگذار است. همچنین وقتی میزان صادرات کالا اعم از نفتی و غیرنفتی دچار کاهش شود، ‌کاهش درآمدهای ارزی بر میزان واردات تاثیرگذار است. وقتی واردات دچار مشکل شود، در حوزه عرضه کالا مشکلاتی ایجاد می‌شود. اختلال در عرضه کالا نیز بر تورم تاثیرگذار است. این موضوع برای دهک‌های کم‌درآمد بیشتر خود را نشان می‌دهد و برای دهک‌های پردرآمد کمتر خود را نشان می‌دهد.»
او معتقد است: «دهک‌های کم‌درآمد صاحب خودرو و مسکن و... نیستند و به همین دلیل از تورم به‌ویژه در اقلام خوراکی تاثیر بیشتری می‌پذیرند. معمولا وقتی دولت‌ها تغییر می‌کردند به سرعت نرخ تورم کاهشی می‌شد اما امروز کسی انتظار ندارد که امسال یا سال آینده تورم تک‌رقمی شود. امروز با وجود کاهش تورم نقطه به نقطه اما میانگین تورم به حدود 44درصد رسیده است.» این اقتصاددان درپاسخ به این سوال که با توجه به رفتار اقتصادی دولت سیزدهم آیا می‌توان به کاهشی شدن نرخ تورم امیدوار بود؟ اظهار کرد:«دولت برای بهبود اقتصاد باید دو اقدام انجام دهد. یکی در حوزه سیاست‌های اقتصادی و دیگری درحوزه مجریان اقتصادی. در یکسال گذشته مجریان نشان داده‌اند که قادر نیستند یک میلیون مسکن و یک میلیون شغل ایجاد کنند. بنابراین تیم اجرایی دولت متناسب با برنامه‌های دولت عمل نکرده است. در حوزه سیاست‌های اقتصادی نیز در بخش‌های مختلف تا امروز متناسب با واقعیت‌های اقتصاد نبوده است، بنابراین حالا که 16 ماه از این دولت می‌گذرد شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، نرخ تورم، ‌نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی و... متناسب با وعده‌های داده‌شده تحقق نیافته است.»

افزایش قیمت کالاها با وجود عدم تغییر قیمت مواداولیه

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز درباره افزایش نرخ هزینه‌ای دهک‌های مختلف به هم‌میهن گفت: «وقتی کشور رقم تورم بالایی دارد، طبیعی است که روی قیمت موادغذایی هم اثرگذار باشد و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تورم در اقتصاد وجود داشته باشد، اما غذا از آن مستثنی شود و قیمت آن ثابت بماند.» این فعال در حوزه صنایع غذایی تاکید کرد: «قاعدتا باید از دولت سوال شود که راهکاری برای کاهش فشار به اقشار ضعیف دارند یا خیر. در شش، هفت ماه گذشته قیمت‌گذاری دولتی در حوزه تامین موادغذایی ثابت بوده و افزایش قیمتی در آنها وجود نداشته است. اقلام کالاهای اساسی مدت‌هاست شامل قیمت‌گذاری است و بخش خصوصی نیز به این موضوع اعتراض دارد.» کاوه زرگران به پیش‌بینی شرایط اقتصادی معیشتی مردم پرداخته و افزود: «من نمی‌توانم در حوزه سیاستگذاری دولت و اینکه بودجه دولت اجازه تغییری را می‌دهد یا خیر، اظهارنظر کنم. قاعدتا با توجه به توانمندی بودجه دولت این موضوع مشخص می‌شود. اما آنچه ما در اخبار می‌شنویم به نظر می‌رسد کمبود و کسری بودجه دولت در حالی قرار ندارد که بتواند به اقشار کم‌درآمد کمک کند. با این تورم 64 درصدی اقلام مصرفی برای اقشار کم‌درآمد واقعا سخت است. موضوع قابل توجه این است که با وجود قیمت‌گذاری دستوری در حوزه موادغذایی و عدم تغییر موادخام اولیه چطور این افزایش به وجود آمده است.»

معضلات اقتصادی، اساس بحران‌های امروز

اردشیر گراوند جامعه‌شناس درباره آثار اجتماعی نرخ بالای تورم در حوزه اقلام خوراکی به هم‌میهن گفت:«اولین عارضه این پدیده تخریب سلامت مردم خود را نشان می‌دهد. وقتی سلامت عموم مردم دچار مخاطره شود با هزینه‌های بعدی مواجه می‌شویم که حداقل در 10سال آینده خود را نشان می‌دهد. این موضوع همچنین می‌تواند بر امید شهروندان نسبت به بهبود شرایط تاثیرگذار باشد. به این معنی که مردم امید خود را نسبت به اینکه شرایط بهتر شده و امور اصلاح شود از دست می‌دهند.» این جامعه‌شناس با تاکید بر آثار سوء گرانی اقلام خوراکی بر سلامت زنان و دختران است، تصریح کرد:‌ «اساسا در بحران‌های اجتماعی‌، اقتصادی و فرهنگی زنان در حاشیه سفره خواهند بود و اگر زنان آسیب ببینند آثار این آسیب را در آینده بر کل نظام اجتماعی مشاهده خواهیم کرد.» او با اشاره به تشدید نارضایتی‌ها به‌دنبال سختی‌های معیشتی اظهار کرد:«امروز علت اساسی بحران‌های موجود موضوعات اقتصادی است که در هر دوره‌ای خود را به یک شکل نشان می‌دهد. هزینه و درآمد خانوار متناسب نیست و این خود را در اعتراض نشان می‌دهد. وقتی تورم به اقلام خوراکی می‌رسد سعادت و سلامت جامعه را از بین می‌برد.» این جامعه‌شناس ادامه داد:«قشر ضعیف عموما بیش از هر چیز با اقلام خوراکی سر و کار دارد به این معنا که قشر متوسط به جز اقلام خوراکی موضوع هزینه‌های مسکن، آموزش و بهداشت را نیز دنبال می‌کند در چنین شرایطی تورم در حوزه اقلام خوراکی تاثیری به‌شدت منفی بر جامعه خواهد داشت.» به باور گراوند امروز به لحاظ معیشتی بهترین شرایط را اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها دارند، که شاید دستمزدشان 35 میلیون تومان باشد که البته چنین مبلغی را دریافت نمی‌کنند، 35 میلیون تومان برابر با هزار یورو است. دستمزد هزار یورو فرد را در قشر متوسطه جای نمی‌دهد این سطح درآمد به‌ویژه با نگاهی به هزینه‌ها همچنان فرد را در قشر ضعیف جای می‌دهد‌. میزان درآمد ماهانه باقی‌ مردم 10 تا 12 میلیون تومان یا 6 تا 7 میلیون تومان است بنابراین نه‌تنها ما قشر متوسط نداریم که جامعه ما جامعه‌ای فقیر است.» او اضافه کرد:«در ایران قشر متوسط حجیمی نداریم در واقع امروز در ایران فقط دو قشر وجود دارد، قشر ضعیف که بخش عمده‌ای از جامعه را شامل می‌شود و قشر غنی که فقط پنج شش درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.»

تاثیر تنگناهای معیشتی بر جامعه‌ای که جوان نیست

صادق پیوسته، جامعه‌شناس سیاسی نیز درباره تاثیر تورم در اقلام خوراکی بر نظام اجتماعی کشور به هم‌میهن گفت:«در جوامع مختلف تاثیر تورم بر مردم متفاوت است. به این دلیل که باید وضعیت درآمدی مردم هر جامعه مورد توجه قرار گرفته و این موضوع بررسی شود که آیا میزان درآمدها متناسب با افزایش تورم، افزایش می‌یابد یا خیر.» این جامعه‌شناس سیاسی درباره تاثیر این نوع تورم بر میزان نارضایتی مردم گفت:«این موضوع تاثیری جدی بر نارضایتی مردم دارد زیرا مردم در چنین شرایط معیشتی فقط برای بقا تلاش می‌کنند و تلاش برای بهبود زندگی کاهش می‌‌یابد. تورم 60درصدی در مواردی که به بقا مرتبط هستند یعنی کالاهای اساسی، قطعا نارضایتی‌ها را افزایش داده و آماده اتصال مردم به انواع اعتراض‌ها را فراهم می‌کند. یعنی این پتانسیل ایجاد می‌شود که وقتی به هر دلیلی، ‌اعتراض شکل بگیرد، عده زیادی به آن ملحق شوند.» به باور پیوسته باید بیش از آنکه روی تورم متمرکز شویم به کسب‌و‌کارها توجه کنیم. او دراین‌باره توضیح داد:«کسب و کارهای ما به علل مختلفی که مهم‌ترین آن ارتباط مسموم و ناقص با جهان است دچار آسیب‌های اساسی شده‌اند. یعنی گردش مالی، ایجاد اشتغال و به‌طور کلی فضای کسب و کار به شدت آسیب دیده است. این مسئله باعث می‌شود که درآمد مردم به شدت کاهش یابد، با این حال اگر میزان درآمد مردم متناسب با نرخ تورم افزایش یابد مشکل کوچک‌تر می‌شود. اگرچه تورم اقتصاد را بیمار کرده و همه تلاش می‌کنند که تورم نداشته باشند، اما در وضعیتی که درآمد وجود نداشته باشد، کسب‌وکارها به درستی فعالیت نمی‌کنند.»