ماموران متخلف در پیشگاه عدالت
رئیس‌پلیس تهران: بروز تخلف از سوی ماموران انتظامی را نمی‌پذیریم
رئیس‌پلیس تهران: بروز تخلف از سوی ماموران انتظامی را نمی‌پذیریم
با برگزاری دادگاه معترضان بازداشت‌شده از یک‌سو و سکوت خبری درباره برگزاری دادگاه افرادی که احتمالا از طرف برخی ماموران نظامی و انتظامی در اعتراضات اخیر مورد تضییع حق قرار گرفته‌اند، موضوع طرح شکایت از ماموران خاطی مطرح شده است؛ مسئله‌ای که رئیس کمیسیون امور داخلی کشور به‌عنوان کمیسیون ناظر بر نیروی انتظامی آن را بلامانع خوانده است. با این حال نیروی انتظامی تاکنون بروز تخلف از سوی ماموران خود را نپذیرفته است. کارشناسان در گفت‌وگو با هم‌میهن بر حق مردم نسبت به طرح شکایت از رفتارهایی که منافی حقوق شهروندی خود می‌دانند، تاکید کرده و صرف اظهارنظر پلیس را در این رابطه کافی نمی‌دانند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفته است:«اگر کسی از ضابطان شکایتی داشته باشد، می‌تواند در دادسراهای نظامی شکایت خود را مطرح کند. اینکه پرونده‌های شکایت از معترضان در حال رسیدگی است و در طرف مقابل رسیدگی به پرونده‌ها آغاز نشده به همین علت است که احتمالا شکایت انجام نشده است، اما ما در قانون داریم که هرکسی می‌تواند از قوه قضائیه تظلم‌خواهی کند و دستگاه قضایی رسیدگی کند.» چند روز بعد از سخنان جوکار، احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد: «افرادی که اموال‌شان توسط ماموران تخریب شده، به دادسراهای نظامی در مراکز استان‌ها مراجعه و شکایت خود را با دلیل و مدرک ارائه کنند. سازمان قضایی از ابتدا ورود پیدا کرد و در حال رسیدگی هستیم و پرونده تشکیل شده است. همچنین در برخی موارد دیگر که خسارت‌هایی وارد شده و افرادی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند، پرونده تشکیل شده و رسیدگی می‌شود.» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: «سازمان قضایی نیروهای مسلح در کمال بی‌طرفی تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و بعد از رسیدگی حکم صادر می‌شود.» این سخنان به دنبال آن بیان شد که دادگاه معترضان
بازداشت‌شده در هفته‌های اخیر برگزار و حتی منجر به صدور احکامی از جمله اعدام شده است. مواردی که توسط دستگاه قضا نیز به اطلاع مردم رسید. این موضوع این سوال را برای شهروندان ایجاد کرد که آیا اساسا تخلفات ماموران انتظامی و نظامی در شرایط اعتراضی قابل پیگیری و تظلم‌خواهی است یا خیر؟ نکته آن است که تاکنون دادگاهی در خصوص مامورانی که احتمالا مرتکب تخلفاتی شدهاند تشکیل نشده است یا حداقل در این خصوص اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است.
در جریان ناآرامی‌های اخیر تصاویر و ویدئوهایی از رفتارهای عجیب افرادی منتشر شده است که ملبس به یونیفرم نیروهای نظامی و انتظامی بوده‌اند. افرادی که رفتارهایشان منجر به آسیب به مال و درمواردی جان و سلامت شهروندان شده است. نیروی انتظامی این افراد را پلیس‌نماهایی خواند که دستگیر شدهاند یا تلاش برای شناسایی آنها ادامه دارد. یکی از دلخراش‌ترین ویدئو‌ها نیز مربوط به حادثه‌ای بود که در جریان اعتراضات در منطقه نازی‌آباد تهران رخ داد. در این حادثه جوانی مورد ضرب و جرح شدید از طرف نیروهایی با لباس نظامی قرار گرفت و در نهایت به او شلیک نیز شد. اگرچه بعداً مشخص شد جوان مذکور زنده است. اما به دنبال انتشار این ویدئو، پلیس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «بلافاصله دستور ویژه‌ای برای بررسی دقیق زمان و مکان وقوع و شناسایی متخلفان در صحنه صادر شده است. پلیس به‌هیچ‌عنوان رفتار خشن و غیرمتعارف را تأیید نمی‌کند و مطمئناً با عوامل متخلف برابر ضوابط برخورد قانونی خواهد شد.» با این حال هرگز مشخص نشد که به دنبال این عدم تایید رفتارهای خشن از سوی نیروی انتظامی چه اتفاقی رخ داد و با ماموران خاطی چگونه برخورد شد.
مراجعه مردم برای جبران خسارت به پلیس پیشگیری
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران در پاسخ به سوال هم‌میهن درباره ارتکاب تخلف توسط ماموران نیروی انتظامی گفت: «خیر ما این موضوع را نمی‌پذیریم.» او همچنین درباره جبران خسارات افراد خسارت‌دیده نیز عنوان کرد:«تاکنون 60 تا 70 نفر برای جبران خسارت خود به پلیس پیشگیری مراجعه کرده‌اند که با استانداری و شورای تامین برای جبران خسارت این افراد هماهنگی‌هایی انجام داده‌ایم و در حال تشکیل پرونده برای آنها هستیم.» این گفته‌ها حاکی از حق شهروندان برای مراجعه به مراجع ذی‌صلاح در صورت ورود خسارت توسط نیروهای نظامی و انتظامی به آنها است.
مصادیق رفتارهای متخلفانه پلیس چیست؟
صالح نقره‌کار، حقوقدان و دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری درباره حق شکایت شهروندان از رفتارهای متخلفانه برخی از ماموران پلیس و مصادیق این نوع رفتارها به هم‌مهین گفت: «پلیس شهروندمدار با رویکرد امنیت جامعه‌محور قواعد و نظاماتی را لحاظ و خط مشی خود را براساس آن چیدمان می‌کند. لذا باید پلیس بر مبنای ضوابط موضوعه‌ای که متکی به حفظ حقوق شهروندان است، مبادرت به تامین امنیت و نظم عمومی کند.» او با بیان اینکه هرگونه فعل یا ترک‌فعلی که مصداق تخلف از قوانین و ضوابط آمره باشد، مشمول تعقیب اعم از انتظامی و سازمانی یا شکایت اعم از کیفری، اداری و حقوقی قرار خواهد گرفت، توضیح داد: «ضوابط آمره در این باره شامل قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد ضابطان و آئین‌نامه‌ها و نظامات داخلی در خصوص نحوه کاربست سلاح، نحوه اعمال قدرت برای تامین نظم و امنیت عمومی است. همچنین این ضوابط مواردی مانند رفتارهای ناقض حق، همچون ضرب و شتم شهروندان، رفتارهای تحقیرکننده، توهین و فحاشی و به‌طور کلی نقض حقوق شهروندان و خدشه بر سایر موازین موضوعه‌ای را شامل می‌شود که صیانت‌گر حفظ حقوق شهروندی باشد و تکالیف ناجا را تحت‌الشعاع
تصمیمات سلیقه‌ای و پرهیز از اجرای قوانین قرار دهد.» این وکیل دادگستری ادامه داد:«آگاهی از این موضوع ضروری است که از یک سو اصل احترام به حقوق شهروندان و اصل حکومت قوانین حامی شهروندان و از سوی دیگر اصل جبران خسارت و اصل تسبیب، همه مقامات عمومی اعم از مقامات قضایی، انتظامی یا اداری را مکلف به رعایت ضوابط و نظامات می‌کند و اگر هرگونه عملکردی مخرب حقوق شهروند باشد، از باب تسبیب قابلیت دادخواهی و جبران خسارت را دارد. برخی از عملکردها اما وصف مجرمانه دارد، هرگونه اقدامی که شهروندان را از حقوق اساسی خود محروم کند، مصداق ماده 570 قانون مجازات اسلامی بوده و قابلیت تعقیب و دادخواهی بر مبنای این اصل در دادسرای کارکنان دولت یا دادسرای نظامی دارد».
نقره‌کار تاکید کرد:«مقنن آرامش و امنیت شهروندان را در پرتو اصول حامی حق‌ها و آزادی‌ها تمهید کرده و در این رهگذر به دنبال آن بوده که از سوءاستفاده از قدرت ممانعت کند تا قدرت به عنوان ابزاری برای سرکوب، تهدید یا سوءاستفاده از اختیارات قرار نگیرد. این ملاحظه قانون‌گذار باعث شده که جرم‌‌انگاری‌هایی نسبت به نحوه کاربست اقتدار توسط مقامات عمومی و ضابطان شکل بگیرد. نظام حقوقی حاکم بر کاربست قدرت و اعمال قانون باعث توجه به استانداردهایی برای رفتار با شهروندان شده است. از این منظر مقنن تلاش کرده است که بنا بر اصل 9 قانون اساسی، ایجاد امنیت و نظم عمومی مستمسکی برای نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین نشود. در این راستا حق دادخواهی شهروندان درخصوص نقض حقوق شهروندی و حقوق اساسی با رعایت اصل حکومت قانون مورد توجه است.» دبیر کمیسیون حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلا با تاکید بر اهمیت این موضوع که دادستان به عنوان ناظر بر رفتار ضابطان است، اظهار کرد:«جرائم مشهودی که علیه حقوق شهروندی انجام می‌شود، نیازمند ارسال شکایت فردی از سوی شهروندان نیست. دادستان در این موارد می‌تواند از طریق اعمال حق عمومی ذیل فصل دهم قانون آئین
دادرسی کیفری و ماده 290 این قانون مبادرت به دادخواهی کند. از این حیث نباید منتظر طرح شکایت از سوی شهروندان شود، بلکه می‌تواند رأسا مبادرت به دادخواهی به عنوان مدعی‌العموم کند و حافظ و حامی حقوق شهروندان شود. از این جهت بسیاری از مواردی که مربوط به رفتار نامناسب ضابط با شهروندان شود، می‌تواند به عنوان جرائم مشهود تلقی شده و مدعی‌العموم نسبت به احقاق حقوق شهروندان اقدام کند.»
همانطور که پیش‌تر گفته شد، طبق برخی تجارب گذشته درمواردی که جامعه نسبت به رفتارهای خارج از عرف و خشن افرادی با لباس نیروی انتظامی و نظامی حساس می‌شود، تنها پاسخ پلیس وعده برخورد با خاطی یا در مواردی اعلام مامورنما بودن متخلفان است. نقره‌کار دراین باره معتقد است: «این اظهارات کفایت نمی‌کند و دادستان در جرایم مشهود امکان تعقیب و دادخواهی عمومی را خواهد داشت. بنابراین دادستان نباید بر مبنای اظهارات ضابط که ممکن است در مقام متهم هم قرار بگیرد، از انجام وظیفه خود متوقف شود. به بیان دیگر دادستان باید رأسا اقدام به انجام تحقیقات کند، زیرا تحقیقات مقدماتی برعهده مدعی‌العموم و بازپرس است. تصاویر منتشرشده به عنوان مستندات قانونی قابل استفاده هستند. البته مرجع اعلام شکایت و گزارش مدعی‌العموم بوده و بازپرس هم در جرائمی که مشهود تلقی می‌کند و با رعایت نظامات قانون آئین‌دادرسی کیفری می‌تواند مبادرت به تشکیل پرونده و گزارش کند. براساس ماده 66 قانون آئین‌دادرسی کیفری به نظر می‌رسد نهادهای مدنی نیز می‌توانند در این حوزه ایفای نقش کنند تا این روندها باعث نقض حقوق شهروندی نشده و حکومت قانون بر مبنای ملاحظاتی که مدعی‌العموم
دنبال کرده و بر رفتار ضابطان نظارت دارد، تحقق‌پذیر شود.»
این حقوقدان با تاکید بر اینکه همه ضابطان تحت‌نظر مرجع قضایی بوده و امکان شکایت شهروندان درخصوص عملکرد بسیج یا هر ارگان نظامی دیگری نیز وجود دارد، اظهار کرد: «مطابق ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطان باید حق جبران خسارت را به شهروندان تفهیم کنند. همچنین مفهوم ضابط قضایی در ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری احصاء شده است. ماده 33 این قانون نیز مقرر کرده است که دادستان باید نظامات را در خصوص رعایت استانداردهای حقوق بشر و حقوق شهروندی به ضابطان تعلیم دهد. بنابراین تکلیف صیانت از حقوق شهروندی در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.» نقره‌کار تاکید کرد:«شهروندان می‌توانند از مامور
یا ارگان نظامی در دادسرای نظامی طرح شکایت کنند. در صورت تحقق جرم یا تقصیر از سوی مامور یا سازمان نظامی مجازات شامل مواردی مانند تعلیق از خدمت، جبران خدمت،
محرومیت از مشاغل دولتی و سایر محرومیت‌های اداری و اجتماعی است که در این خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات جاری است.»
سوال دیگری نیز درباره حق شهروندان بر نیروی انتظامی آن است که با فرض بر طرح شکایت از سوی شهروندان نسبت به ماموران یا دستگاه‌های نظامی آیا قوه قضائیه باید در خصوص موارد مذکور و احکام صادرشده احتمالی به عموم اطلاع‌رسانی کند یا دادگاه و احکام مرتبط با نظامیان محرمانه و غیرعلنی است؟ این حقوقدان در پاسخ به این سوال گفت: «در این خصوص هیچ‌گونه منع قانونی وجود ندارد و این امکان
فراهم هست که مراجع قضایی با رعایت اصل علنی بودن محاکم حتما نسبت به اطلاع‌رسانی کافی و اطمینان‌بخشی به شهروندان دررابطه با دعوای مرتبط با کارگزاران عمومی اهتمام داشته
باشند و درباره پیگیری چنین مواردی به شهروندان اطمینان خاطر بدهند.»
مسئولیت وزارت کشور درباره تخلفات ماموران انتظامی
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس که مدتی نیز ریاست بر پلیس راهنمایی و رانندگی کشور را برعهده داشت، درباره حق شهروندان درباره شکایت از ماموران خاطی و ضرورت رسیدگی به این موارد به هم‌میهن گفت:«اصل بر این است که ماموران نیروی انتظامی باید براساس مقررات و تکالیفی که قانونا برایشان مشخص شده است، انجام وظیفه کنند. اما طبیعی است مانند هر دستگاهی که ممکن است کارگزاران آن دچار خطا شوند در نیروی انتظامی هم خطا و تخلف وجود داشته باشد. این خطا و تخلف از سه بعد قابل رسیدگی است. یکی آنکه خطا و تخلف به مجموعه بازرسی نیروی انتظامی منعکس شود و با توجه به مستنداتی که وجود دارد از ماموران در حین انجام وظیفه شکایت شود که بازرسی باید موضوع را بررسی کند. راهکار دیگر آن است که اگر
ماموران در مقام ضابط مرتکب تخلف شده باشند، مرجع قضایی که ابلاغیه صادر کرده و حکم داده مسئول رسیدگی است. اگر ماموران در انجام وظایف عمومی خود دچار تخلف شده باشند، سازمان قضایی نیروهای مسلح براساس مستندات قانونی موضوع را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. همچنین اگر مستنداتی در اختیار ما به عنوان نمایندگان مردم قرار بگیرد، رسیدگی به این تخلفات را از مبادی ذیربط دنبال می‌کنیم.» نماینده مردم آذربایجان شرقی اضافه کرد: «مدیریت صحنه عملیات با نیروی انتظامی است و اگر فردی مرتکب تخلفی شده و نیروی انتظامی این تخلف را به افراد دیگری به جز نیروی انتظامی نسبت دهد، مسئولیت یافتن و معرفی متخلف بر عهده نیروی انتظامی است.
قضات ما در مقام رسیدگی می‌توانند به‌راحتی به این موضوع دست پیدا کنند. به فرض در دانشگاه شریف با وجود حضور نیروی انتظامی در محل، عناصری با هویت نامشخص وارد دانشگاه شده و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. معرفی افرادی که مرتکب این اقدام مجرمانه شدهاند برعهده نیروی انتظامی است.»
یکی از نکته‌هایی که مورد نگرانی است آن است که نیروی انتظامی در برابر برخی رفتارهای متخلفانه ماموران خود همواره وعده برخورد قانونی با مامور خاطی را داده است. با این حال هرگز مردم را از نتیجه برخورد انجام‌شده با مامور و حکم صادرشده احتمالی آگاه نکرده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند باعث کاهش اعتماد مردم نسبت به نیروهای حافظ امنیت جامعه به‌ویژه در شرایط حساس فعلی شود. علیرضابیگی درباره این موضوع گفت:«طبیعتا این موضوع برعهده دستگاه‌های ناظر است. ما به عنوان قوه مقننه که ناظر بر عملکرد قوه مجریه هستیم اگر مستنداتی در اختیارمان قرار بگیرد از امکانات و ابزارهای قانونی که در اختیارمان قرار بگیرد، برای روشن شدن موضوع استفاده می‌کنیم. اگرچه وزارت کشور در این حوزه نقش مهمی دارد.» او درباره نقش این وزارتخانه توضیح داد:«اگر در حال حاضر شکایتی وجود داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده در قوه مجریه علی‌الظاهر باید وزارت کشور باشد که در این نقطه شاهد نقص‌هایی هستیم که باعث بی‌اعتمادی‌هایی شده است. با توجه به اختیاراتی که فرمانده کل قوا به وزارت کشور سپرده است، ضمانت اجرای این موضوع برعهده وزارت کشور است. اما همچنان که گفتم ما به عنوان
نمایندگان مردم با توجه به اختیارات قانونی خود اگر مستنداتی در این خصوص در اختیارمان قرار داده شود، موضوع را برای رسیدگی در دستور کار قرار می‌دهیم. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، کمیسیون اصلی ناظر بر وزارت کشور و نیروی انتظامی است و ما در این کمیسیون می‌توانیم گزارش‌های مربوط به تخلفات را دریافت کنیم.»
شکایت از ماموران متخلفی که هویت‌شان مشخص نیست
یکی از مواردی که می‌تواند برای شهروندان سوال‌برانگیز باشد، آن است که به‌ویژه در شرایط اعتراض و تنش، نام و هویت ماموران حاضر در خیابان و در مواردی ارگان اعزام‌کننده، برای مردمی که مورد سوءرفتار قرار می‌گیرند، مشخص نیست. مسئله‌ای که باعث می‌شود شهروندی که مورد رفتار نامناسب و خارج از قواعد ماموران خاطی قرار می‌گیرد، نسبت به اینکه از چه کسی یا چه ارگانی باید شکایت کند، آگاهی نداشته باشد. در چنین شرایطی اشخاص برای طرح شکایت در دادسرای نظامی باید چه روندی را طی کنند؟ نقره‌کار در توضیح این روند، اظهار کرد:«یکی از استانداردهایی که در خصوص رفتار ضابطان پلیس مورد توجه قرار دارد، داشتن هویت مشخص است. مامورانی که یونیفرم مشخص به تن دارند و قابلیت تعقیب، شکایت، دادخواهی و نظارت‌پذیری را دارند به عنوان ضابط تلقی شده و در ماده 28 قانون آئین‌دادرسی کیفری این ضابطان احصاء شدهاند. بنابراین لازم است پلیس در رفتار انتظامی خود در استفاده از مامورانی که تحت هر عنوانی فاقد ظرفیت هویتی مشخص هستند اجتناب کند زیرا استفاده از چنین مامورانی زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند. حادثه ربودن پروفسور فرهود پدر علم ژنتیک ایران، یکی از
مصادیق این سوءاستفاده‌ها بود. بنابراین یکی از استانداردهای رفتار پلیس در مواجهه با شهروندان، داشتن یونیفرم مشخص برای دادخواهی است. همه این روندها برای تحقق حکومت قانون است تا حقوق شهروندی به نام اعمال اقتدار مورد خدشه قرار نگیرد.» این حقوقدان تاکید کرد:«در مواردی که هویت مامور مورد شکایت برای شهروند قابل شناسایی نیست، فرد باید
شکایت و گزارش خود را به دادستان ارجاع دهد تا او موضوع را به دادسرای مربوطه ارجاع دهد. دادستان نمی‌تواند شکایت شهروند را به واسطه اینکه او مستندات کافی در اختیار ندارد، متوقف کند، بلکه می‌تواند در مقام تعقیب و تحقیق اقدامات قانونی لازم را برای احیای حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان انجام دهد.»
علیرضابیگی اما درباره لزوم مشخص بودن هویت ماموران نظر دیگری دارد. او دراین باره اظهار کرد: «قطعا این انتظار هم وجود ندارد که مردم هویت مامور را شناسایی کنند. به هر حال وقتی سازمان انتظامی ماموران خود را به نقطه‌ای اعزام می‌کند، سوابق، مستندات و مدارک آن وجود دارد که در آن نقطه فرماندهی با چه کسی بوده و چه افرادی به آن نقطه اعزام شده بودند، به همین دلیل هم این موضوع برای رئیس ضابطان یعنی دادستان و حتی قضات به راحتی قابل احراز است. حتی برای ما در مجلس اگر در مقام حقیقت‌یابی به ماجرایی ورود کنیم، این موضوع قابل احراز است.»
آیدین مولازاده، وکیل دادگستری در این باره از تجربه مثبت خود درباره رسیدگی به شکایات از ماموران به هم‌میهن خبر داد و گفت:«اگر تخلف از ناحیه نیروی انتظامی بوده باشد، شهروندان می‌توانند در تماس با سامانه 197 موضوع را اطلاع‌رسانی کنند تا دوربین‌ها بررسی شده و مشخص شود که آیا ماموران در حدود اختیارات خود عمل کرده‌اند یا خارج از حدود اختیارات خود. بازرسی نیروی انتظامی در این موارد ورود دقیقی دارد. چند موردی که به این بخش ارجاع داده‌ام بررسی شد و برخورد مناسب و محکمی با متخلفان صورت گرفت. اگر تخلفات خارج از
حیطه فراجا و توسط سایر نیروها صورت گرفته باشد،
شهروندان فقط می‌توانند مشکلات خود را به قوه قضائیه ارجاع دهند.» مسئله‌ای که می‌تواند جامعه را نسبت به حمایت از حقوق شهروندان در مقابل تاخت‌‌وتازهای غیرقانونی برخی از ماموران امیدوار کند.
اولین شکایت
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار هم‌میهن بیش از یک ماه پیش یکی از افراد حادثه‌دیده در اعتراضات سراسری از باب تخریب اموال و شکسته شدن شیشه مغازه خود در کردستان قدام به شکایت از ماموران نیروی انتظامی به سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان کردستان کرده است. با این حال تاکنون شکایت این فرد منجر به پاسخ مشخص یا صدور حکم نشده است. این فرد اما به دلیل نگرانی از تاثیر اطلاع رسانی بر روند پرونده حاضر به تشریح جزئیات شکایت و روند پرونده خود نشد.
