در مسیر عفو

نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه صبح روز گذشته برگزار شد. در راستای سوال هم‌میهن مبنی بر اینکه با توجه به تعامل دولت و قوه قضائیه و اینکه مسئولان دولت بارها اعلام کرده‌اند که پیگیر موضوع پرونده دو خبرنگار الهه محمدی و نیلوفر حامدی هستند، نتیجه تعامل‌ها و موضع قوه قضائیه در این‌باره چه بوده است؟ جهانگیر در پاسخ به این سوال از ارسال پرونده دو خبرنگار به کمیسیون عفو خبر داد و گفت:«این دو نفر طی مکتوبه‌ای در تاریخ اول آبان سال جاری تقاضای عفو و مساعدت داشتند و اعلام کردند تعهد می‌دهند که خلاف قوانین کشور اقدامی انجام ندهند و به تعهدات کتبی و اخلاقی پایبند باشند.»

او ادامه داد: «با توجه به اینکه این دو نفر بخشی از حبس را هم کشیده‌اند و با محکومیت جدیدی مواجه شده بودند، تقاضای برخورداری از عفو و رأفت اسلامی را داشتند که در این خصوص با دستور رئیس قوه قضائیه نامه این دو نفر جهت بررسی و طی مراحل عفو به دادگستری کل استان تهران ارسال و در فرایند رسیدگی قرار گرفته است. نتیجه موضوع بعد از بررسی در کمیسیون اعلام می‌شود.»

تعهدات ارزی چای دبش بیش از ۳ میلیارد یورو

سخنگوی دستگاه قضا درباره زمان رسیدگی به پرونده چای دبش و علنی بودن یا نبودن رسیدگی به این پرونده عنوان کرد:«این پرونده در ۱۲ آبان‌ماه امسال به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و بلافاصله وقت رسیدگی تعیین شده است و زمان رسیدگی ۳ آذرماه امسال است اما تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه با قاضی است.» 

به گفته جهانگیر تعهدات ارزی گروه دبش بیش از ۳ میلیارد یورو است که برای ۲/۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲/۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است. به دلیل عدم ورود کالا به کشور مهلت رفع تعهد ۲/۲ میلیارد یورو منقضی شد. بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال اعم از منقول و غیرمنقول شناسایی و توقیف شده است».

سخنگوی قوه قضائیه افزود: «در خصوص کالاهای موجود نیز ۶ هزار و ۶۹۵ تن چای به ارزش ۷۷۲ میلیارد تومان‌ توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش رفته است. در مزایده حضوری در ۱۲ آبان در استان هرمزگان از مجموع ۸۹ دستگاه کانتینر، ۵۲ دستگاه کانتینر چاب به مبلغ ۱۷۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است.»

او درباره اقدامات دستگاه قضا نسبت به استرداد مرجان شیخ‌الاسلامی یکی از متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت:«در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، خانم مرجان شیخ‌الاسلامی اتهامات متعددی داشت. اتهامات او مشارکت در اخلال عمده و کلان اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین کلاهبرداری بود که در یک پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد و در پرونده دیگر به ۷ سال حبس محکوم شد. برای نامبرده اعلان قرمز شد و به مراجع بین‌المللی اعلام شده است و از طریق پلیس بین‌الملل نسبت به استرداد او اقدام کردند که امیدواریم این محکوم فراری به زودی دستگیر و به کشور برای اجرای مجازات عودت داده شود و حقوقی که از بیت‌المال رفته از او بازپس گرفته شود. نسبت به سایر متهمین پرونده قرار است جلسات رسیدگی بعدی در بیست‌ویکم، بیست‌ودوم و بیست‌وسوم آبان‌ماه سال جاری در شعبه مربوطه برگزار شود.»

بازداشت 10 نفر از عوامل پشتیبانی حادثه تفتان

جهانگیر همچنین درباره حادثه تروریستی تفتان هم گفت:«قوه قضائیه نسبت به احقاق حقوق همه سربازان وطن در راستای تعقیب و مجازات قاطعانه تروریست‌ها و آمرین و مباشرین و مرتبطین آنها اقدام قانونی لازم را به عمل خواهد آورد. 10 نفر از عوامل پشتیبان این حادثه (تفتان) بازداشت شدند. در جریان درگیری و تعقیب و گریزی که بین تروریست‌ها و عوامل نظامی صورت گرفت، ۸ نفر از تروریست‌ها معدوم و ۴ نفر دستگیر شدند و کسانی که دستگیر شدند به جنایات خود در اقدامات تروریستی دیگر اعتراف کردند. اقدامات امنیتی لازم برای دستگیری سایر مرتبطین توسط عوامل وزارت اطلاعات و فراجا و نیروی قدس سپاه در حال انجام است. در بین افراد دستگیرشده افراد غیر ایرانی نیز بوده‌اند.» 

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین جزئیات پرونده حادثه معدن طبس گفت:«این پرونده در حال تکمیل تحقیقات است. بر اساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری ۵ نفر به عنوان مقصرین حادثه معرفی شدند. دادگستری اقدامات شاخصی را در این خصوص تاکنون به عمل آورده است. اینگونه حوادث مانند حادثه طبس در معادن کشور نباید عادی‌انگاری شود و باید تلاش کنیم ضوابط ایمنی رعایت شود که شاهد این حوادث نباشیم. در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر در حال انجام وظیفه در معادن کشور هستند و ما باید از حقوق آنان دفاع کنیم. رعایت مسائل ایمنی بر دوش پیمانکاران است و باید این امر در وزارت صمت نیز مورد توجه قرار بگیرد تا در جدول زمان‌بندی کاستی‌های معادن برطرف شد. علاوه بر کار کارشناسی، دستور ممنوع‌الخروجی مقصرین و دستور پلمب محل تا ایمن‌سازی محل کار صادر شده است.»

او تاکید کرد:«پرداخت هزینه مستمری و دیه به خانواده‌های متوفی و تکلیف به صاحبان معادن جهت تجهیز معادن به‌صورت ویژه انجام شده است. بیش از ۳۰ نیابت قضایی در دادگستری استان ایجاد شده تا مسئله پرداخت دیه به جانباختگان انجام شود که گفته شده بخشی انجام شده و بخشی در حال انجام است و امیدواریم شاهد تکرار این حوادث ناگوار نباشیم.»

تشکیل پرونده برای 8 نفر درخصوص ترور شهید فخری‌زاده

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عوامل ترور شهید فخری‌زاده گفت: «در این پرونده در استان آذربایجان غربی ۸ متهم شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد. ۳ نفر از این افراد به دلیل ارتکاب جاسوسی برای رژیم اشغالگر با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه معرفی شدند. ۳ نفر از اعضای این باند علاوه بر جاسوسی در پوشش قاچاق مشروبات الکلی مبادرت به انتقال تجهیزات ترور شهید فخری‌زاده به داخل کشور کرده بودند. در دادگاه بدوی این ۳ نفر به اعدام محکوم شدند، پرونده در مرحله فرجام‌خواهی است. در مورد سایر متهمین شناسایی‌شده ترور شهید فخری‌زاده، پرونده‌ای در دادگستری استان تهران مفتوح است.» 

او همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت دو تبعه فرانسوی بازداشت‌شده در ایران اظهار کرد: «سیسیل کوهلر و ژاک پاریس دو تبعه فرانسوی به اتهام جاسوسی به نفع بیگانگان و علیه کشور و همچنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در اردیبهشت ۱۴۰۱ دستگیر شدند که کیفرخواست آنها در سوم اسفند ۱۴۰۱ صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد. در حال حاضر چندین جلسه دادرسی برگزار شده و جلسه رسیدگی جدید در تاریخ ۴ آذرماه تعیین شده است. برابر گزارشی که ما از مراجع ذی‌ربط گرفتیم این دو نفر از شرایط خوبی در بازداشتگاه برخوردار بوده و در سلامت به سر می‌برند لذا هرگونه ادعایی در خصوص وضعیت غیرعادی آنها تکذیب می‌شود. متهمان از طریق کنسولگری با نزدیکان خودشان در تماس بودند و این مسئله نشان می‌دهد که از همه حقوق انسانی و قانونی که مورد نظر بوده برخوردار هستند.»

شارمهد پیش از اجرای حکم فوت کرد

جهانگیر درباره اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد و موضع‌گیری دولت آلمان در این باره هم گفت: «در مورد اقدامات دولت آلمان باید بگوییم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، مستقل است و به هیچ کشور خارجی حق ورود و دخالت در جریان‌های قضایی کشورمان را نمی‌دهیم، لذا این حق قانونی ما است که به جرایم اتباع خودمان رسیدگی کنیم. این فرد جانی یک تروریست بود و دستگاه قضایی ایران با توجه به اقدامات تروریستی صورت‌گرفته او را به عنوان یک ایرانی محاکمه کرد. البته اگر فرد مورد اشاره ایرانی هم نبود و در ایران مرتکب جرایمی شده بود، طبق قوانین و مقررات این حق را داشتیم که به جرایم او رسیدگی کنیم که این اتفاق هم افتاد. پرونده این فرد مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت و منجر به محکومیت وی شد. جمشید شارمهد محکوم به اعدام بود، حکم او آماده اجرا بود، اما قبل از اجرای حکم، فوت کرد.»