ابلاغ اجرائیه ۵ سال زندان به الهه محمدی

عصر روز گذشته اجرای حکم پنج سال حبس به الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن ابلاغ شد. براساس اجرائیه صادره در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۳، او باید ظرف پنج روز خود را برای اجرای حکم پنج سال حبس به زندان اوین معرفی کند.

این حکم در دادگاه تجدیدنظر برای اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور تایید شده و به شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ (شهید مقدس امنیت) تهران برای اجرا رفته است. این اجراییه در حالی صادر شده ‌است که وکلای الهه محمدی پیش از این اعلام کرده ‌بودند با تبرئه موکل‌شان از اتهام همکاری با دولت متخاصم، او مشمول عفو مقام معظم رهبری می‌شود.

احمد زیدآبادی، در واکنش به ابلاغ این اجراییه نوشت: «به الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو همکار مطبوعاتی ابلاغ شده است که ظرف مدت پنج روز خود را برای اجرای باقی‌مانده محکومیت‌شان به زندان معرفی کنند. استدلال‌های حقوقی بسیاری از حقوق‌دانان و وکلا در مورد انطباق وضعیت پرونده آنها با فرمان عفو عمومی دو سال پیش یک‌طرف، این وضعیت واویلای منطقه هم طرف‌دیگر، آن قول و قرارهای مکرر در مورد ضرورت اجتناب از زندانی کردن افراد به‌خصوص اهل رسانه از سوی نهادهای مختلف هم در کنار آن دو، همه اینها واقعاً چه توجیهی برای زندانی کردن دو گزارشگر اجتماعی باقی می‌گذارد؟»

زیدآبادی ادامه داد: «از سران قوا به‌خصوص آقای پزشکیان به‌عنوان مسئول اصلی ضابطان این پرونده و آقای محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان رئیس دستگاه قضا می‌پرسم که این ابلاغیه برای زندانی کردن دو خانم روزنامه‌نگار جوان در این وضعیت، جز اینکه فضای تبلیغاتی را از ماجراهای لبنان و غزه به‌سمت خود شما بچرخاند و عموم شبکه‌های خبری را علیه‌تان بسیج کند، چه عایدی دیگری دارد که اینطور رفتار می‌شود؟»

این روزنامه‌نگار پیشکسوت نوشت: «در این مدتی که این دو همکار با قرار وثیقه آزاد شده بودند، چه آسیبی به دستگاه حاکم رسید که اینک قرار است با زندانی کردن آنها، جلوی آن آسیب گرفته شود؟ من که در فهم این رفتارها پاک درمانده شده‌ام و اصلاً نمی‌فهمم در این کشور چه خبر است و قرار است چه خبر شود.» همچنین محمد فاضلی، جامعه‌شناس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به این اجرائیه نوشت: «[آیا] این کارها کسر بودجه، تورم، تنش با اسرائیل و… را حل می‌کند؟»

پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی هم در گفت‌وگو با شبکه‌ شرق در اعتراض به تحولات صورت‌گرفته در این پرونده گفتند: «به‌رغم اینکه باید خانم نیلوفر حامدی طبق قانون و براساس بخشنامه عفو ۱۴۰۱ مشمول عفو، اعلام و پرونده او مختومه شود، طبق اجرائیه صادره که دیروز، ۲۸ مهرماه ۱۴۰۳ ابلاغ گردیده، باید ظرف پنج روز خود را جهت اجرای حکم پنج سال حبس، به زندان اوین معرفی نماید.»

این وکلای دادگستری در ادامه می‌گویند: «برای چندمین‌بار متذکر می‌شویم تنها دو اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در اتهامات انتسابی نیلوفر حامدی باقی مانده و صرفنظر از پذیرش یا رد این دو اتهام، طبق آنچه در پرونده موجود است و ما به‌عنوان وکلای پرونده مطالعه کرده‌ایم، تاریخ دستگیری، بیانیه دو نهاد امنیتی و سخنان سخنگوی قوه‌قضائیه، اظهر من‌الشمس است این اتهامات مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است و دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل ما مشخص نیست.»

وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با تاکید بر اینکه این پرونده مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد، ادامه دادند: «قطع نظر از صحت و سقم اتهامات وارده به خانم حامدی، براساس همان قانونی که او به استناد آن به پنج سال حبس محکوم شده است، ایشان مشمول عفو قرار می‌گیرد. لذا مشخص نیست اصرار بر عدم بهره‌مندی خانم حامدی از این نهاد قانونی چیست؟ براساس تمام اصول حقوقی و قوانین موضوعه و بر مبنای تمام آموزه‌های اخلاقی و شرعی ما، چنانچه حتی در تفسیری بدبینانه خانم حامدی مشمول عفو قرار نگیرد، به‌صرف همین اختلاف در برداشت، باید تفسیر به حال متهم صورت گیرد و عفو در پرونده ایشان اعمال گردد.»