گربه روی شیروانی داغ

روز بیستم از ماه گذشته‌ی میلادی کریم‌خان، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری با صدور بیانیه‌ای از شعبه پیش دادرسی شماره ۱ خواست پیرامون وضعیت فلسطین چند قرار بازداشت صادر نماید. مطابق این بیانیه، یحیی سِنوار (فرمانده جنبش مقاومت اسلامی حماس در غزه)، محمد الضیف (فرمانده شاخه نظامی حماس موسوم به گردان‌های قسّام)، اسماعیل هنیه (رئیس دفتر سیاسی حماس)، بنیامین نتانیاهو (نخست‌وزیر اسرائیل) و یوآو گالانت (وزیر دفاع اسرائیل) متهم به ارتکاب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت در بازه ۷ اُکتبر ۲۰۲۳ بدین سو بوده و برخوردار از مسئولیت کیفری قلمداد می‌شوند.

این در حالی است که پیش از این گروهی متشکل از دوازده نفر از جمهوری‌خواهان سنای ایالات متحده با ارسال نامه‌ای به کریم‌خان اذعان داشتند صدور قرار بازداشت نتانیاهو و سایر مقامات رسمی اسرائیل پاسخ تحریمی شدید ایالات متحده را در پی خواهد داشت. مورخ ششم ژوئن، مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه موسوم به «قانون مقابله با محکمه نامشروع/ Illegitimate Court Counteraction Act» را به تصویب رساند و به سنا ارسال نمود.

مطابق این لایحه، هر شخصی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با اقدام دیوان بین‌المللی کیفری در تحقیق، تعقیب، بازداشت و مجازات مقامات اسرائیلی مرتبط باشد یا در این زمینه به تأمین کالا، خدمات، مالیه و فناوری دیوان بین‌المللی کیفری مبادرت ورزد، ظرف شصت روز از اجرای این قانون به همراه اقوام درجه یک خود مشمول انسداد دارایی، ابطال ویزای فعلی و ممنوعیت صدور ویزای جدید می‌شود.

چنانچه این لایحه در سنا مشمول تغییر شود به مجلس نمایندگان عودت داده می‌شود اما در صورت تصویب در سنا، برای رئیس‌جمهور ارسال شده تا پس از تصویب به قانونِ لازم‌الاجرا بدل شود. البته این اختیار قانونی برای رئیس‌جمهور وجود دارد تا از امضای لایحه خودداری کند. در این فرض، رای دوسوم در هر دو مجلس لازم است تا وتوی رئیس‌جمهور خنثی شود.

ایالات متحده به چند دلیل هرگز نسبت به دیوان بین‌المللی کیفری اقبال نشان نداد. از دیدگاه دولت ایالات متحده، اولاً وجود یک محکمه بین‌المللی در جایگاهی فراتر از حاکمیت دولت‌ها و برخوردار از امکانِ صلاحیت محاکمه نظامیان آمریکایی قابل قبول نیست. ثانیاً تعاریف این دولت از جرایم بین‌المللی با تعاریف مندرج در سند مؤسس دیوان متفاوت است. ثالثاً احراز وقوع تجاوز ارضی را نمی‌توان به نهادی غیر از شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار نمود. رابعاً در این محکمه نهاد هیئت منصفه پیش‌بینی نشده. خامساً این امکان وجود دارد که قضات شاغل در دیوان با استفاده از قدرت سیاسی که به ایشان تفویض شده نسبت به ایالات متحده مرتکب غرض‌ورزی سیاسی شوند.

لذا هیچ قرابتی میان فعالیت این محکمه بین‌المللی و دولت ایالات متحده وجود ندارد. محکومیت اقدام قضایی علیه مقامات اسرائیلی از سوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و ظالمانه خواندنِ آن توسط بایدن و خیز ایالات متحده برای اِعمال تحریم علیه دیوان، دادستان و چهار قاضی شاغل در شعبه پیش دادرسی شماره ۱ را در وضعیتی دشوار قرار داده. از یک سو با مسکوت گذاشتن موضوع از سوی رسانه‌های جریان اصلی متهم به سیاسی‌کاری می‌شوند که نتیجه آن خدشه شدید بر پیکره‌ی دیوان است و از سوی دیگر باید مصالح دیوان را از تمامی جهات مدنظر قرار دهند.

بدون تردید مسدود ساختن دارایی‌ها و قطع ارتباط مسافرتی برای قضات دیوان ـ که حقوقدانان طراز اول جهانی محسوب می‌شوند ـ و کادر اداری به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست. در عین حال، فلسطین تنها موضوع تحت رسیدگی در دیوان نیست و این محکمه شانزده وضعیت دیگر را نیز در دست بررسی دارد. در صورتی که تحریم‌های ایالات متحده در فعالیت دیوان اختلال ایجاد کند سازِوکار عدالت کیفری جهانی با پس‌رفت مواجه می‌شود.

لذا به نظر نمی‌رسد این پرونده با توجه به پیامدهای احتمالی به صدور قرار بازداشت منجر شود. لیکن این احتمال همچنان منتفی نیست و تصمیم بایدن نسبت به لایحه‌ی ارسالی و نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات پنجم نوامبر در ایالات متحده بر تصمیم مقامات قضایی دیوان اثر تعیین‌کننده خواهند گذاشت.