تنگناهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان
در آستانه انتخابات آتی با توجه به مشخص شدن رویکرد انتخاباتی جریان اصلاحات و اظهارات آنها، شاهد تندتر شدن فضای رسانه‌ای علیه اصلاح‌طلبان و اعمال برخی محدودیت‌ها نسبت به افرادی همچون سیدمصطفی تاجزاده و سعید مدنی که در زندان به سر می‌برند، هستیم. این در حالی است که انتظار می‌رود این رویکرد بیش از همیشه مسالمت‌آمیز باشد اما متاسفانه اینگونه نیست و این رفتاره ا می‌تواند خروجی عکس داشته باشد. تا برگزاری انتخابات 11 اسفندماه چیزی نمانده است و گویا نگرانی از پایین بودن سطح مشارکت در انتخابات موجب شده تا حداقل فضای انتخاباتی در رسانه‌ها داغ باشد؛ برای همین شاهد آن هستیم که هر کنشی از سوی جریان اصلاح‌طلبی درباره انتخابات پیش‌رو با واکنش‌های تندی از سوی جریان مقابل مواجه می‌شود. بنابراین هر فردی که به‌طور واضح و آشکار نظرش را درباره انتخابات بیان کند، مورد هجمه قرار می‌گیرد. یکی از این صداها که از قضا صاحب آن مدت مدیدی نیز در زندان به‌سر می‌برد، صدای سیدمصطفی تاجزاده است که تا دو روز پیش در کنار سعید مدنی و حسین رزاق یکصدا نظرشان را نسبت به انتخابات آتی اعلام کرده بودند اما به خواست ضابطین به اصطلاح جرائم تنبیهی برای آنها تجویز شد. جریمه آن نیز جدا کردن این افراد از کنار یکدیگر در زندان و ممنوعیت تماس آنها با خارج از زندان است. تصمیم اتخاذشده برای این افراد با هر هدفی که باشد قطعاً همانند تمام نسخه‌های پیچیده خروجی نخواهد داشت. این رویکرد در حالی برای چند تن از افراد اصلاح‌طلب که در زندان به سر مِی‌برند در حال اجراست که در فضای بیرون از آن، رسانه‌های حامی در گزارش‌های مننتشرشده‌شان اظهارات دیگری دارند. برای نمونه روزنامه جوان در گزارش خود نوشته است: «درست می‌گویند که اگر دعوت به زندگی می‌کنید، باید اهل زندگی معقول باشید نه چریک‌بازی‌های عصر بلشویکی! به همین دلیل باید اذعان کرد که «اصلاحات مرده است» و آنچه اکنون با حمایت احزاب اصلی و قدیمی و درواقع اکثریت اصلاح‌طلبان به میدان انتخابات آمده‌اند، چیزی است با گفتمانی جدید و راهبردی تازه. اصولگرایان نیز راهبرد تازه نانوشته‌ای دارند، هرچند کسانی از اصولگرایان هستند که جایشان در هیچ‌کدام از فهرست‌ها نیست و از اصلاح‌طلبان نیز کسانی مانند حجاریان و عبدی و تاجزاده هستند که در صندوق عقب یک فولکس‌واگن جا می‌شوند و جایی در میان مشارکت‌جویان ندارند.» هرچند عباس عبدی در پاسخ به این دیدگاه در شبکه ایکس نوشت: «ما مرده، شما زنده! وای به حال زنده که چشمش به دست مرده است از قبر بیاید، برای آنان رای جمع کند! پشت فولکس موتوره، نه صندوق عقب. قیاس قدرت این فولکس با لوکوموتیر دولت اصولگرا به عهده خودتان.»
جابه‌جایی زندانیان سیاسی بعد از اعلام تحریم انتخابات
کانال تلگرامی تاجزاده روز گذشته متنی را منتشر کرد. در متن منتشرشده مشخص شد که سیدمصطفی تاجزاده، سعید مدنی و حسین رزاق به دلیل اظهارات‌شان درباره انتخابات با اعمال محدودیتهای جدید مواجه شده‌اند. در متن منتشرشده آمده است: «در پی اعلام موضع تحریم انتخابات و انتشار مصاحبه‌هایی از داخل زندان، به دستور نهادهای امنیتی و مقامات قضایی، سعید مدنی و حسین رزاق از سالنی که محکومیت خود را تحمل می‌کردند به سالن‌های دیگری از زندان اوین منتقل شدند و مصطفی تاجزاده نیز به صورت مجزا از دیگر زندانیان حبس خود را ادامه خواهد داد و تلفن آنها نیز قطع شده است. تاجزاده پیش از این نیز نزدیک به ۶ سال در سوئیت انفرادی تحمل حبس کرده است.»
از جزئیات محدودیتهای جدید بی‌اطلاع هستیم
فخرالسادات محتشمی‌پور، همسرآقای تاجزاده درباره اتفاق رخ‌داده به هم‌میهن گفت: «تا آنجا که مطلع شدم، آقایان مدنی و رزاق را از سالنی که آقای تاجزاده بودند، به سالن دیگری برد‌ه‌اند. او را به انفرادی منتقل نکرده‌اند و در سالنی که حضور دارد، گویا یک نفر همراه او است.» او با بیان اینکه امکان تماس تلفنی از او دریغ شده است که از نظر وکیل او و سایر وکلا این تصمیم کاملاً غیرقانونی است، افزود: «ضابطین تصمیم گرفتند به دلیل صدور بیانیه و اظهارات آقای تاجزاده درباره انتخابات، او تنها بماند و برای او محدودیتهای جدیدی اعمال کرده‌اند. جزئیات بیشتری از وضعیت او ندارم زیرا با او صحبتی نداشتم و مادامی که با خود آقای تاجزاده صحبت نکنم، نمی‌توانم از جزئیات شرایط جدید او سخنی بگویم.» محتشمی‌پور همچنین تاکید کرد: «از آنجا که اطلاع درستی از شرایط جدید نداریم، خانواده به‌شدت نگران شده‌اند؛ به خصوص مادر آقای تاجزاده که به دلیل بیماری در این مدت، نتوانسته است ملاقاتی با فرزند خود داشته باشد. متاسفانه در این مدت به آقای تاجزاده مرخصی نیز داده نشده است.» هوشنگ پوربابایی وکیل سید مصطفی تاجزاده نیز در توئیتی نوشت: «هرگونه محدودیت در زمان تحمل حبس به جهت اظهارنظر موکل #مصطفی_تاجزاده خلاف مقررات است.»
وکلا حق اعتراض دارند
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری درباره محدودیتهای جدید برای زندانیان سیاسی همچون تاجزاده، مدنی و رزاق به هم‌میهن گفت: «اگر مدعی هستیم که اصل آزادی بیان که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، مشمول همه شهروندان می‌شود، بنابراین مشمول تمام شهروندان می‌شود؛ چه شهروند آزاد و چه شهروندی که در زندان باشد. در جایی از قانون اساسی قید نشده است که این قانون مشمول چه کسانی نمی‌شود از این رو اعمال این محدودیت‌ها برای زندانیان سیاسی غیرقانونی است.» او با بیان اینکه موارد و مسائل زیادی را شاهد بودیم که وجه قانونی نداشته، اما اجرایی شده است پس نباید دنبال توجیه قانونی برای آن باشیم، تصریح کرد: «به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران قصد هم ندارند به تصمیمات خود رنگ و بوی قانونی دهند یا توجیه قانونی برای آن بیاورند. موضوعاتی را برای بسیاری از شهروندان اعمال می‌کنند که حتی زندانی نیستند و آزادند. یکی از این موارد در مورد «حجاب» اتفاق افتاد که محدودیتهای عجیب و غریبی را اعمال می‌کنند و می‌گویند باید اجرا شود. اعمال قوانین خودساخته برای زندانیان خیلی راحت‌تر است. احتمالاً توجیه آنها این است که افراد مقررات زندان را زیر پا گذاشته‌اند که من قائل به این موضوع نیستم.» مجتهدزاده گفت: «افرادی که پرونده سیاسی داشته‌اند و بابت اظهار عقیده حبس‌های طولانی‌مدت گرفته‌اند، محدودیت دیگری هم برایشان اعمال شده است. فکر نمی‌کنم این تصمیمات تاثیر داشته باشد و آنها را به اهداف‌شان برساند؛ حتی معتقدم اعمال این محدودیت‌هایی که برای آنها اعمال می‌شود، موجب می‌شود، صدایشان رساتر و فریادشان بلندتر به گوش مردم برسد. این محدودیت‌ها غیرقانونی است اما در حال حاضر به دلیل اینکه انتخابات را به دعوای مرگ و زندگی تبدیل کرده‌اند برای آن توجیه‌های شرعی می‌تراشند. مردم را از حق شهروندی یعنی حق انتخاب منع کرده‌اند. پس هر فردی که نسبت به این وضعیت انتقاد کند، نوعی جرم‌انگاری تلقی می‌کنند. به عبارتی بحث «تحریم انتخابات» را جرم‌انگاری کرده‌اند که از نظر حقوقی توجیهی ندارد.» این وکیل دادگستری با اشاره به محدودیت و محرومیت زندانیان تاکید کرد: «ممکن است تصمیم‌گیران برای این اعمال محدودیت‌ها به قوانین و مقررات زندان استناد کنند اما وکلا قطعاً می‌توانند به این شرایط اعتراض کنند. معتقدم که سعی اگر سعی تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است.»
واکنش‌ها
محدودیتهای اعمال‌شده برای مصطفی تاجزاده به دلیل کنشگری از زندان، واکنش‌هایی را در پی داشت. مجید یونسیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و از امضاءکنندگان بیانیه «روزنه‌گشایی» در واکنش به این محدودیتهای ایجادشده نوشت: «انتخابات آزاد است؛ اما اظهارنظر جرم است. این تناقضی است که حکومت جمهوری اسلامی پس از چهل‌واندی سال هنوز نتوانسته است آن را حل کند؛ حال چگونه مدعی است که انتخابات می‌تواند مشکلات کشور را برطرف کند؟ مشکلاتی که امروز جامعه با آن دست به گریبان است، تنها تورم و معیشت مردم نیست. فقدان آزادی‌های مشروع و تبعیض، بخشی از همین مشکلات است. ایجاد تضییقات برای زندانیان شاخصی همچون سعید مدنی و سیدمصطفی تاجزاده در زندان اوین نقض همه ادعاهایی است که این روزها با نزدیک شدن به انتخابات دائم به گوش می‌رسد. این دو زندانی سیاسی جز بیان دیدگاه‌های خود آن‌هم با تحلیل و استدلال، چه جرمی مرتکب شده‌اند که اینگونه تحت‌فشار قرار گرفته‌اند؟ » آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت نیز در واکنش به این محدودیت‌ها در صفحه شخصی خود نوشت: «حق آزادی بیان محور اصلی و بنیادین حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی است. مصطفی تاجزاده و هر زندانی سیاسی دیگری هم مشمول این حقوق می‌شوند و نمی‌توان در شرایطی که دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، تشدید حبس یا حبس مضاعفی را بر آنها تحمیل کرد.» علی باقری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و از امضاءکندگان بیانیه روزنه‌گشایی نیز در واکنش به این محدودیت‌ها در صفحه شخصی خود نوشت: «مصطفی تاجزاده، بی‌شک یکی از شریف‌ترین فعالان سیاسی کشور است. اختلاف نگاه من با برخی مواضع و راهبردهای سیاسی یک سال اخیر وی آشکار است. اما ایجاد محدودیت مضاعف در زندان، آن هم به سبب نگاه و موضع سیاسی، غیرقانونی و محکوم است.»
