جدال بودجه ای دولت و مجلس

درست در زمانی که دولت و مجلس در حال تعیین‌تکلیف دخل و خرج سال آینده کشور هستند، بازارهای مالی (به جز بورس) در مدار صعودی در حرکت هستند. درست زمانی که دولت و مجلس در جدال بر سر بودجه 1403 هستند، مردم بی‌تفاوت از این جدال با افزایش قیمت‌ها در صف خرید دلار، سکه و طلا هستند تا بتوانند کمی ارزش پول‌شان را حفظ کنند. با این حال نمایندگان مجلس یازدهم که انتخابات مجلس را در پیش دارند، تنها در روز گذشته 37 همت بار مالی جدید در دو تبصره 13 و 15 به بودجه اضافه کردند؛ اقدامی که چند روز پیش در زمان بررسی تبصره 8 لایحه بودجه منابع هدفمندی یارانه انجام شده بود که از دید رئیس سازمان برنامه‌وبودجه موجب ناترازی بودجه سال آینده می‌شود. این اقدام از سوی مجلس موجب شد تا رسانه‌های حامی دولت نسبت به رویه‌ مجلس در تصویب بودجه انتقاد جدی کنند؛ هرچند که سیاست مجلس دربررسی بودجه سال آینده در آستانه انتخابات، کاملاً سیاسی است. برای نمونه تاکید بر افزایش 2 درصدی حقوق و دستمزدها در سال آینده، تخصیص یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، افزایش بودجه صداوسیما و قوه قضائیه و غیره همگی بیش از آنکه بیانگر دقت نظر نمایندگان باشد، تلاش برای جذب آرای بیشتر است.

روز گذشته جزئیات بخش اول لایحه بودجه سال 1402 توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید و دولت باید در اولین فرصت بخش دوم بودجه مربوط به جداول را تقدیم مجلس کند. بخش دوم لایحه بودجه بعد از تایید شورای نگهبان در مصوبات لایحه بودجه در بخش اول، بررسی خواهد شد. بر این اساس در بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بخش هزینه‌ای در جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی، در بخش اول، به شرح زیر با ۱۶۰ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر ماده واحده لایحه بودجه را تصویب کردند؛ ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۶۴ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۱۲۳ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۲۸ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال شامل: ۱- منابع عمومی بالغ بر ۲۵ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲ میلیون و ۷۵۱ هزار ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۳۷ میلیون و  ۴۱۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۳۷ میلیون و  ۴۱۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال که مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می‌شود.

حاشیه‌ برخی از تبصره‌های لایحه 

در جریان بررسی تبصره 8 لایحه بودجه منابع هدفمندی یارانه، نمایندگان مجلس تصمیماتی اتخاذ کردند که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه منجر به ناترازی بودجه خواهد شد. داوود منظور ادعا کرده است که براساس الزام مجلس، دولت باید 170 همت از اموالش را بفروشد و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، تا حق بیمه‌هایی که در سال‌های گذشته پرداخت آن بر عهده دولت گذاشته شده بود، پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی نوشت، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا کردم اجازه ندهند با تصویب برخی احکام هزینه‌ای بودجه سال آینده دچار کسری شود. تاکید کردم کسری بودجه ام‌الخبائث است و کشور و دولت را گرفتار می‌کند.

حال روز گذشته نیز مجلسی‌ها در تبصره‌های 13 و 15 در بخش هزینه‌ای تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که موجب شده تا بار دیگر دولت واکنش‌های تندی نسبت به آن داشته باشد. نمایندگان مجلس با الحاقات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه دولت انجام داد‌ه‌اند، در مجموع بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد کرده‌اند. داوود منظور در تشریح این مسئله گفت: «در تبصره ۱۳ چند حکم هزینه‌ای آمده است که بار مالی دولت را افزایش داده است. در این ماده دولت مکلف شده است که مابه‌التفاوت سود را تا ۴ درصد تأمین و پرداخت کند ما برآورد کردیم که این حکم مربوط به تسهیلات که در کمیسیون تلفیق مجلس الحاق شده ۱۴ همت برای دولت بار مالی دارد که باید یارانه سود را پرداخت کند. همچنین افزایش بودجه در دو مورد دیگر برای قوه قضائیه و صداوسیما اتفاق افتاده که رشد بودجه قوه قضائیه و صداوسیما نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵۸درصد است این در حالی است که برای دستگاه‌های دیگر رشد بودجه ۱۲درصد است. بار مالی این دو افزایش ۳۷ همت است بنابراین الحاقات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه دولت انجام گرفته، در مجموع بار مالی‌ای که ایجاد می‌کند بالغ بر ۵۰ همت است.» درمورد تبصره 15 نیز نمایندگان مجلس با الحاقات و تغییراتی موجب شده‌اند تا 120 هزار میلیارد تومان بودجه هزینه‌ای بر رقم بودجه اضافه شود. آنگونه که دولت ادعا کرده است که از مجموع تغییرات اعمال‌شده در تبصره ۱۵ لایحه یعنی ۳۰۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص، افزایش حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق‌العاده خاص وزارت کشور، مجموعاً ۱۲۰ همت بار مالی ایجاد می‌کند.

اعتراض رئیس سازمان برنامه و بودجه به افزایش ۲۹۰ همت بار مالی برای دولت، برای این است که گویا پیش از این دولت و مجلس درباره این موارد به توافق رسیده‌ بودند و حال تصمیمات جدید موجب ناترازی بودجه خواهد شد و دولت باید برای تامین آن منابع درآمد جدیدی را خلق کند یا از سایر ردیف‌های هزینه‌ای صرف‌نظر کند. او معتقد است: «هرگونه تغییری که نمایندگان در هزینه‌ها ایجاد کنند باید حتماً برای دولت روشن کنند که در بندهای درآمدی چگونه منابعش تأمین می‌شود؛ منابعی که دولت پیش‌بینی کرده در سقف ظرفیت‌های کشور است بنابراین این‌گونه اضافات و الحاقات، بودجه دولت را ناتراز می‌کند و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است.»

انتقاد از ترجیح دادن منافع فردی بر منافع عمومی و ملی

مرتضی افقه، اقتصاددان در واکنش به افزایش بار مالی به دولت در لایحه بودجه 1403 به هم‌میهن گفت: «در حال حاضر هرگونه اقدام از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر الحاقات و اضافات به لایحه بودجه با هدف انتخاباتی است تا بتوانند در حوزه‌های انتخاباتی‌شان نظر مردم را برای جلب مشارکت بیشتر جلب کنند. البته این رفتار در میان نمایندگان مجلس مرسوم است اما اصرار مجلس در مورد برخی از موارد از جمله افزایش حقوق برای کارکنان و بازنشستگان کاملاً امر سیاسی و انتخاباتی است و نمی‌تواند در شرایط کنونی برای آن تعریف حمایت از مردم داشت.» او ادامه داد: «دولت در لایحه بودجه سال آینده سعی کرده است کمی واقع‌بینانه‌تر از دو سال گذشته رفتار کند؛ به‌خصوص اینکه به خوبی دانسته است باید تکیه خود را بر درآمدهای نفتی کاهش دهد و بر درآمدهای پایدار بیافزاید اما مسئله اینجاست که این دیدگاه در میان نمایندگان مجلس به دلیل انتخابات اهمیت ندارد و آنها تنها می‌خواهند بهره انتخاباتی خود را از بودجه داشته باشند. البته باید به این نکته مهم تاکید کنم که تامین 50 درصدی درآمد دولت از محل مالیات نیز تحقق‌پذیر نیست زیرا در شرایط کنونی اقتصادی، دریافت مالیات بیش از توان نیز آسیب‌های اقتصادی خاص خود را به همراه خواهد داشت.»  این اقتصاددان با تاکید بر اینکه سال آینده تنها در صورت کاهش تحریم‌ها از سویی و امضای سندی مشابه برجام است که اقتصاد کشور می‌تواند با رونق همراه شود و کسری بودجه روند نزولی داشته باشد، اعلام کرد: «در شرایط کنونی کسری بودجه بیش از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. بنابراین نباید با اهداف سیاسی و انتخاباتی لایحه بودجه را با ارقامی به تصویب برسانیم که با واقعیت‌های اقتصادی در تعارض باشد.» او معتقد است، تفکر اصولگرایی تفکر غیرتوسعه‌ای است بنابراین نگرانی‌ای برای افزایش هزینه در بودجه ندارند به همین دلیل به‌راحتی تصمیم می‌گیرند بودجه یک سازمانی مانند صداوسیما را افزایش دهند درحالی‌که این سازمان کارکردی در جذب مخاطب ندارد. اما کاش نمایندگان برای بودجه‌ای که پایه و اساس آن بر مالیات است، بیش از همیشه دقت به خرج می‌دادند زیرا درآمد سال آینده دولت مستقیم از جیب مردم تامین می‌شود و این دیدگاه سیاسی، ظلم به مردم است. افزایش هزینه‌های بودجه‌ای از سوی نمایندگان مجلس در راستای ترجیح دادن منافع فردی بر منافع عمومی و ملی است.