واکنش دستگاه قضا به شایعات پرونده محمد امامی
طی روزهای گذشته، اخبار متفاوتی در خصوص تبرئه محمد امامی، تهیه‌کننده پرکار سال‌های نه‌چندان دور از تمام موارد اتهامی در فضای مجازی منتشر شد. این اخبار تا جایی پیش رفت که خبر از تاسیس یک پلتفرم نمایش خانگی با سرمایه‌گذاری و مدیریت امامی می‌داد. با توجه به حضور او در زندان برای گذراندن محکومیت ۲۰ساله به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی (پرونده فساد بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان)، این اخبار تا حد زیادی در جامعه منعکس شد. تا اینکه روز گذشته سایت میزان وابسته به نهاد قوه قضائیه به‌طور رسمی اعلام کرد: «محمد امامی از اتهام اصلی تبرئه نشده و اکنون در زندان در حال گذران محکومیت است.»
مطرح شدن مجدد نام امامی
پرونده اصلی محمد امامی در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع مورد رسیدگی قرار گرفت که به موجب رسیدگی دادگاه و رای صادره او به ۲۰ سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. برخی می‌گویند، اگر دادگاه او در ایامی غیر از دوران همه‌گیری کرونا برگزار می‌شد، شاید با استقبال بیشتری از سوی مردم همراه می‌شد زیرا او علاوه بر ارتباط با چهره‌های سیاسی به دلیل پخش سریال‌هایی در شبکه نمایش خانگی خود به یک چهره فرهنگی تبدیل شده بود زیرا او یکی از تهیه‌کنندگان سریال محبوب شهرزاد بود. همچنین امامی در آثار سینمایی همچون «خوب، بد، جلف،» «مصادره» و «ابد و یک روز» نیز سرمایه‌گذاری کرده بود. امامی در سال ۱۳۹۹ در حالی توسط قاضی مسعودی‌مقام محاکمه می‌شد که نامش به‌عنوان یکی از سرمایه‌گذاران سینما، تلویزیون و نمایش خانگی موفق در میان عموم مردم شناخته شده بود. اما علت این معروفیت صرفاً به دلیل محبوبیت و موفقیت نبود زیرا دستمزد بسیار بالای بازیگران سریال شهرزاد و هزینه‌های سنگین ساخت این مجموعه حاشیه‌های زیادی به همراه داشت. در آن مقطع زمانی، محمدهادی رضوی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) به شایعات پاسخ داد. او هزینه ساخت سریال در سال ۹۳ را ۱۲ میلیارد تومان و دستمزد سوپراستارهای آن را ماهانه ۲۵ میلیون تومان اعلام کرد. در همان دوران بود که دست داشتن تهیه‌کننده‌های شهرزاد در فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه شنیده شد.
دادگاه یک پرونده بزرگ
پرونده فساد بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بود که پای امامی را به دادگاه باز کرد؛ پرونده‌ای که در سال 1395 به جریان افتاد؛ زمانی که شهاب‌الدین غندالی (یا قندالی) رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شد. رسانه‌های داخلی و خارجی در آن زمان گمانه‌زنی‌هایی از وقوع فساد بزرگی در بانک سرمایه و صندوق ذخیره می‌کردند که هنوز ابعاد گسترده آن مشخص نشده بود. دی‌ماه سال 1397 اولین جلسه دادگاه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد. دادگاه این فساد ابعاد گسترده‌ای داشت، در چند بخش متفاوت رسیدگی شد که پرونده امامی یکی از آن‌ها بود. نام‌های دیگری مثل پ.ک (یکی از وزاری دولت نهم)، ح.ه سرمایه‌دار فعال در عرصه ورزش، فرزندان و وابستگان شخصیت‌های کشوری و لشکری در این فساد ثبت شده است. امامی و ۳۲ متهم دیگر در پرونده او، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ پای میز محاکمه رفتند. این پرونده ۲۴۰ صفحه کیفرخواست داشت و امامی با اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع مواجه بود. جلسات دادگاه او و مواجه‌اش با نماینده دادستان به‌عنوان مدافع اصلی کیفرخواست، یکی از حواشی این محاکمه بود. امامی هیچ‌یک از موارد اتهامی اعلام‌شده از سوی نماینده دادستان را قبول نداشت و خود را کارآفرینی می‌دانست که اسیر پرونده‌سازی شده است. از جمله دلایلی که او برای بی‌گناهی خود ارائه می‌کرد، سفرش به کانادا پس از یک دوره بازداشت ۶ ماهه و بازگشتش به ایران بود. محمد امامی در دوران اوج همه‌گیری کرونا محاکمه می‌شد و همین دلیل کافی بود که برای جلوگیری از شیوع بیماری، جلسات دادگاه از یک مقطع زمانی به بعد بدون حضور خبرنگاران برگزار شود. اما اخبار مربوط به آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت. مدتی نیز به دلیل وجود برخی نواقص در پرونده، روند برگزاری دادگاه متوقف شد. توقف دادگاه و خودداری قوه قضائیه از انتشار جزئیات محاکمه، باعث شد تا شایعه غیرعلنی بودن دادگاه مطرح شود. این شایعه تا حدی قوت گرفت که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه در فروردین ۱۴۰۰ در این خصوص موضع‌گیری و اعلام کرد، دادگاه تصمیم گرفته نواقص پرونده را خود برطرف کند و کار رفع نواقص به دادسرا ارجاع نخواهد شد. اسماعیلی همچنین گوش‌زد کرد که میان علنی بودن و انتشار جزئیات دادگاه تفاوت وجود دارد و این دادگاه همچنان به صورت علنی برگزار می‌شود.
ماجرای نفوذ امامی
دادگاه امامی و رضوی به دلایلی که برشمرده شد، جنجال‌های بیشتری داشت. محاکمه آنان، حتی پای بازیگران پروژه شهرزاد را نیز به حواشی دادگاه و پول‌های کثیف باز کرد. اما برخلاف آنچه تصور می‌شد، طبق گفته نماینده دادستان، امامی تنها ۵ درصد از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پولی که به دست آورده را به سینما و شبکه نمایش خانگی وارد کرده بود. براساس سخنان نماینده دادستان، باقی‌مانده پول یعنی ۹۵ درصد از هزار و پانصد میلیارد تومان از کشور خارج شده است. بنابراین، آن‌طور که دادگاه می‌گوید سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سینمایی تنها بخش کوچکی از فعالیت‌های محمد امامی بوده است. طبق اطلاعات مطرح‌شده در دادگاه، محمد امامی نفوذ فراوانی در بانک سرمایه داشته است. عزل و نصب‌ها حداقل در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ با نظر او انجام می‌شده و گران‌نمایی املاکی که در اختیار بانک سرمایه گذاشته، بخش زیادی از بدهی و فساد ایجادشده را تشکیل داده است. اما امامی در جلسات محاکمه‌اش که درگیری‌های زیادی با نماینده دادستان داشت، خود را قربانی یک پرونده‌سازی می‌دانست و معتقد بود کارآفرینی است که در تمام این سال‌ها هیچ‌گونه فعالیت غیرقانونی انجام نداده و یک ریال بدهی نیز به بیت‌المال ندارد.
پایان دادگاه امامی
حکم محمد امامی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ صادر و طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه، وی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. متهمان این پرونده به ۱۷۰ سال زندان محکوم شدند. ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در 27 تیرماه امسال درباره آخرین وضعیت پرونده محمد امامی اظهار کرد: «محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت است که در جریان رسیدگی اموالی از وی نیز توقیف شده است. هنر مقام رسیدگی‌کننده در دادگاه و دادسرا این بود که نسبت به اموال توقیفی از وی در راستای رد مال اقدام کند. این فرد در حال حاضر زندان و بازداشت است.» حال بعد از ادعاهای مطرح‌شده آنگونه که سایت میزان گزارش داده است، «در مورد برخی ادعا‌ها که عنوان کرده بود امامی در مرخصی طولانی‌مدت و یا آزاد بوده و دوران محکومیت خود را در زندان سپری نکرده است، صحت نداشته و وی در طول دوران مدت محکومیت خود فقط یک دوره مرخصی رفته است.»
