اندیشکده‌ها
حفظ قدرت پوتین با سلب مالکیت بخش خصوصی
حفظ قدرت پوتین با سلب مالکیت بخش خصوصی
رئیس‌جمهور روسیه برای حفظ موقعیت خود می‌خواهد گروه جدیدی از حامیان‌اش را در بخش‌های کلیدی دولت انتصاب کند که از قدرت مدیریتی کمتری برخوردارند. سیاستی که ممکن است در طولانی‌مدت به یک مسئولیت تبدیل شود. در مجمع اقتصادی خاور دور در شهر ولادی‌وستوک در ماه سپتامبر، از ولادیمیر پوتین درباره سلب مالکیت شرکت‌های خصوصی یعنی گرفتن مالکیت دارایی‌ها از شرکت‌های خصوصی سوال پرسیده شد. پس از این سوال موضوع مجموعه‌ای از پرونده‌های دادگاهی علیه کمپانی‌های روسیه‌ای در سال 2023 مطرح شد که دفتر دادستان کل روسیه آن را هدایت می‌کند و نتیجه آن مصادره دارایی‌های خصوصی شرکت‌ها به‌وسیله دولت بوده است.
پوتین در پاسخ، وقوع یا برنامه‌ریزی برای هرگونه سلب مالکیت شرکت‌های خصوصی را رد کرد. او در عوض ادعا کرد که دفتر دادستان کل فقط به وظایف خود عمل کرده است. به گفته پوتین هیچ سیاست سلب مالکیت بخش خصوصی که بخواهد از آن صحبت کند، وجود ندارد.
اما سلب مالکیت شرکت‌های خصوصی قطعاً در حال اجراست. مصادره دارایی‌ها به‌وسیله حکم دادگاه، پرونده‌های محرمانه‌ای نیستند بلکه بخشی از یک استراتژی گسترده‌تری‌اند که روی بخش نفت و گاز، تأسیسات زیرساخت‌ها و شرکت‌های مربوط به صنایع نظامی، صنایع شیمیایی و کشاورزی تاثیر می‌گذارند.
هدف این پروژه توزیع دوباره ثروت بین نسل جدیدی از افرادی است که قدرت کمتری دارند و باعث می‌شوند رئیس‌جمهور روسیه پس از توطئه یوگنی پریگوژن و عدم کسب پیروزی در جنگ اوکراین بتواند جایگاه خود را حفظ کند. در سپتامبر امسال یک دادگاه روسی روند خصوصی‌سازی در سال 1992 را در حالی غیرقانونی اعلام کرد که در نتیجه آن «متافرکس کمیکالز» یکی از بزرگترین تولیدکنندگان متانول به‌وجود آمده بود. این دادگاه دستور داد که 2/94 درصد از سهام این شرکت مصادره شود. دفتر دادستان کل روسیه درنتیجه توانست توافقی را که بیش از 30 سال از آن گذشته بود، به‌چالش بکشد و ادعا کند که قانون خصوصی‌سازی 1992 که به گفته این دفتر «بدون تصمیم دولت فدرال یا کمیته مدیریت املاک فدرال صورت گرفته» نقض حاکمیت اقتصادی فدراسیون روسیه و توانایی دفاعی آن بود.
این فرمول به‌طور عطف به‌ماسبق شایستگی مقامات منطقه‌ای که تصمیمات اولیه خصوصی‌سازی را گرفتند، زیر سوال می‌برد، حتی با اینکه آنها قدرت مدیریت املاک را در آن زمان نداشتند. با این کار، چنین تصمیماتی تمام توافقات خصوصی‌سازی که در اوایل دوران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انجام شدند را با چالش قانونی روبه‌رو می‌کند.
پرونده متافرکس و امثال آن را می‌توان نمونه‌هایی از برخوردهای شدید در سلب مالکیت از شرکت‌های خصوصی برشمرد. اما موارد دیگری از برخوردهای نرم هم وجود دارد؛ جایی که بدون استفاده از دادگاه، تیم مدیریتی ارشد شرکت‌ها حذف و به‌وسیله نسل جدیدی از متحدان پوتین جایگزین شده‌اند. سال 2022، واجیت آلکیروف، رئیس شرکت نفت و گاز Lukoil که 30 سال بر آن نظارت داشت از سمت خود برکنار شد. در عوض وادیم وروبیوف جانشین او شد که یکی از دستیاران پیشین سرگئی کیرینکو، اولین معاون رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری بود. پس از برکناری آلکیروف، لئونید فدون، معاون‌رئیس لوک‌اویل به‌طور غیرمنتظره‌ای بازنشسته شد. فدون دومین سهامدار بزرگ این شرکت پس از آلکیروف است و میزان سهام این دو نفر روی‌هم به 20 میلیارد دلار می‌رسد. گروه جدیدی از اولیگارش‌های شبه‌مالک دولتی به‌وجود آمده‌اند تا ثروت و کنترل از اشراف‌زادگان قدیمی میان اشراف‌زادگان جدید دوباره توزیع شود. با اینکه بسیاری از قدیمی‌ها بازنشسته شده‌اند، کرملین می‌خواهد تصمیم بگیرد چه‌کسی جایگزین آنها باشد. نقش اولگیارش‌ها و دیگر اعضای الیت اقتصادی به «مدیران قرمز» دوران شوروی تقلیل یافته که در آن به‌جای
مالکان شرکت‌ها، مدیران وجود داشتند و از قدرت سیاسی مستقل برخوردار نبودند. ماهیت دراماتیک مصادره اموال اخیر این است که امری کاملا عمدی است. مقامات ارشد روسیه می‌خواهند تاجران از آنها بترسند و در نتیجه به آنها وابسته بمانند تا مصادره اموال بزرگتر و تغییر در مالکیت و مدیریت شرکت‌ها در آینده راحت‌تر انجام شود. سلب مالکیت شرکت‌های خصوصی فقط برای کمپانی‌های روسیه‌ای نیست. کرملین در سال جاری دارایی‌های چهار شرکت بزرگ خارجی را در روسیه مصادره کرده است. این اقدامات در راستای بازسازی سیستم سیاسی-اقتصادی در روسیه است. سلب مالکیت بخش خصوصی یک نشانه ساده‌ای است از بی‌اعتبار بودن حقوق اموال خصوصی در روسیه و این موضوع که تمام آن ملک به رابطه افراد با پوتین بستگی دارد.
