درخت خشکیده سیاست در لیبی
چطور بحران امنیتی سیاسی در لیبی این کشور را در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر کرده است؟
چطور بحران امنیتی سیاسی در لیبی این کشور را در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر کرده است؟
گردآوری و ترجمه: آریا صدیقی
خبرنگار گروه بین‌الملل
لیبی، کشوری پهناور با 7 میلیون نفر جمعیت است که در تنش شدید آبی به سر می‌برد و در برابر تغییرات اقلیمی بسیار آسیب‌پذیر است. میانگین دمای سالانه در لیبی سریع‌تر از هر کشور دیگری در حال افزایش است و انتظار می‌رود تا سال 2050 دمای هوا در لیبی دو درجه سانتیگراد افزایش یابد. طوفان‌های گرد و غبار و خشکسالی چه به لحاظ طول مدت وقوع‌شان و چه به لحاظ فراوانی و شدت‌شان، اثرات مخربی را در لیبی به بار آورده‌اند و دلیل اصلی وقوع این طوفان‌ها نیز گرم‌شدن کره‌زمین و بالا رفتن دمای هوا در لیبی است. اثرات مخرب این طوفان‌ها در بخش کشاورزی، حمل‌ونقل و بهداشت به وضوح قابل مشاهده است. از سوی دیگر میزان بارندگی در لیبی در حال کاهش است و بارش باران به مرور نامنظم‌تر می‌شود. اگر هم بارش‌های شدیدی در لیبی انجام شود، باعث بروز سیل‌های ویرانگر به‌ویژه در شهرهایی می‌شود که برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در آنها ضعیف است. آب آشامیدنی لیبی که 80 درصد آن از سفره‌های زیرزمینی غیرقابل تجدید در اعماق بیابان جنوبی این کشور استخراج شده و از طریق سیستم عظیم لوله‌هایی به نام «رودخانه بزرگ انسان‌ساخت» منتقل می‌شود، به دلیل تبخیر مخازن باز و استخراج بیش از حد و ناپایدار به سرعت در حال کم شدن است. سطح دریاها در امتداد خط ساحلی طولانی لیبی بسته به بادها و جریان‌های منطقه‌ای تا سه میلی‌متر در سال افزایش می‌یابد و اگر این روند ادامه یابد، شهر بنغازی در محاصره آب قرار گرفته و به شدت دچار آسیب خواهد شد.
دو مشکل دیگر که با تغییرات اقلیمی مرتبط هستند نیز به تشدید این وضعیت متزلزل کمک می‌کند. اولی وابستگی لیبی به صادرات نفت برای تأمین بودجه افسارگسیخته خود در بخش دولتی است. تقریباً 85 درصد از جمعیت لیبی در بخش‌های دولتی این کشور کار می‌کنند و حقوق دریافت می‌کنند. همین امر موجب شده که این کشور به محض کاهش درآمدهای نفتی، دچار بحران بودجه شود و به نظر می‌رسد که کاهش قریب‌الوقوع قیمت جهانی نفت به شدت این معضل بیافزاید. بنابراین لیبی روزگار سختی را در پیش دارد. یکی از دلایل کاهش قیمت نفت گذار کشورها از استفاده از انرژی فسیلی به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و متعهد ماندن به انتشار صفر کربن است. مشکل دوم لیبی، بخش کوچک کشاورزی و اتکای این کشور به واردات بیش از سه‌چهارم مواد غذایی مورد نیازش از خارج از کشور است. این امر لیبی را در برابر شوک‌های وارد آمده به قیمت و فراوانی مواد غذایی که ناشی از تغییرات اقلیمی است، آسیب‌پذیر می‌کند. لیبی همچنین به شکل منحصربه‌فردی در روند گرم شدن کره زمین مقصر است. لیبی جمعیت اندکی دارد اما یکی از بالاترین نرخ‌های انتشار کربن در جهان را به خود اختصاص داده است که اصلی‌ترین دلیل آن تولید غیراستاندارد نفت است.
آسیب‌پذیری لیبی در برابر تغییرات اقلیمی بدون شک به عملکرد عوامل انسانی از جمله حکمرانی ضعیف، درگیری‌های مسلحانه و بی‌توجهی به زیرساخت‌ها مرتبط است. در ابتدایی‌ترین سطح، بحران مشروعیت سیاسی، نخبگان سیاسی و بازیگران خارجی در لیبی، مقامات لیبی را به سمت این استدلال سوق داده که قبل از روی آوردن به اصلاحات بلندمدت، از جمله اصلاحاتی که برای جلوگیری از اثرات مضر تغییرات اقلیمی لازم است، ابتدا باید کشور را متحد و تثبیت کرد. اما واقعیت این است که بی‌رمقی و بی‌توجهی طبقه سیاسی لیبی در مورد اقدامات لازم برای مبارزه با اثرات تغییرات اقلیمی را نمی‌توان صرفاً به این مقتضیات وابسته کرد. در واقع، وابستگی طولانی‌مدت این کشور به درآمدهای نفتی، هم اصلاحات مرتبط با تغییرات اقلیمی را از میان برده و هم فرهنگ ریزه‌خواری را در این کشور رواج داده و هر دوی اینها کنش‌های مرتبط با حل و فصل بحران تغییرات اقلیمی را فلج کرده است. در همین حال، مردم لیبی که بیش از همه در معرض خطرات تغییرات اقلیمی قرار داشته و بیشتر به حمایت نیاز دارند؛ به‌ویژه جمعیتی از مردم لیبی که در حاشیه جنوب، شرق و غرب این کشور سکونت دارند، معیشت، سلامت و امنیت خود را به‌طور فزاینده‌ای در خطر می‌بینند.
این شهروندان سعی می‌کنند قربانی صرف این معضلات نباشند. مقامات شهرداری و گروه‌های جامعه مدنی در سراسر کشور که از مشاجره نخبگان و انفعال دولتی ناامید شده‌اند، خودشان به دنبال راه‌های نوآورانه برای ایجاد تاب‌آوری در مقابل تغییرات اقلیمی هستند. از بسیاری جهات، این ابتکارات منعکس‌کننده همان ویژگی‌های مثبت خوداتکایی و نوآوری است که بازیگران محلی در واکنش به همه‌گیری ویروس کرونا از خود نشان داده‌اند. این فعالیت‌ها و این بسیج مردمی زمانی قوت بیشتری می‌یابد که اصلاحات بودجه‌ای و قانونی و همچنین کمک‌های ویژه و مرتبط با اثرات تغییرات اقلیمی در اولویت مقامات دولت لیبی، دولت‌های خارجی و سازمان‌های غیردولتی قرار گیرد. اگر باید اذعان کرد که تمرکززدایی لزوماً نوشدارویی برای مشکلات اقلیمی لیبی نیست اما همچنان گامی مهم در رسیدگی به بسیاری از معضلات لیبی از جمله مقابله با اثرات شوم تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود.
آثار مخرب درگیری‌های داخلی و تجزیه سیاسی لیبی
مردم لیبی و خارجی‌ها اغلب مواجهه شدید این کشور با خطرات تغییرات اقلیمی را ناشی از هرج و مرج به‌وجود‌آمده پس از اعتراضات سال 2011 در لیبی و حمله نیروهای ناتو به این کشور و سرنگونی معمر قذافی می‌دانند. اما بسیاری از آسیب‌های واردآمده به لیبی به واسطه اثرات تغییرات اقلیمی را می‌توان به سوءمدیریت دیکتاتوری قذافی در خصوص نحوه استفاده از منابع و نظارت ضعیف بر حفظ محیط زیست لیبی نسبت داد. یارانه‌ای که قذافی به آب و برق لیبی اختصاص می‌داد و انحصارطلبی کامل دولت لیبی منجر به استخراج بیش از اندازه و ناپایدار از منابع این کشور شد. طرح‌های بلندپروازانه‌ای که قذافی برای بخش کشاورزی لیبی داشت تنها یک نتیجه به بار آورد و آن هم تخلیه سریع سفره‌های زیرزمینی آب لیبی در نزدیکی سواحل این کشور بود. همین امر موجب شد که لیبی برای تامین آب مورد نیاز جمعیت خود بیشتر به «رودخانه بزرگ انسان‌ساخت» متکی شود و این پروژه به ابرپروژه قذافی تبدیل شد. اما قذافی در احداث همین پروژه هم به واسطه روابط دوستانه و رانت‌هایی که به اطرافیان خود می‌داد، خوب عمل نکرد و حتی این پروژه هم با کیفیت خوبی ساخته نشده است. اقدام قذافی در تحت مالکیت گرفتن منابع لیبی در دهه 1980 باعث تسریع در تخریب جنگل‌هایی شد که به کمربند سبز حومه طرابلس معروف بودند. این جنگلها برای دهه‌ها در جلوگیری از طوفان‌های گرد و غبار و کاهش بیابان‌زایی، عملکرد مفیدی داشتند. از زمان مرگ قذافی، این روندها به دلیل پراکندگی سیاسی و نهادی، فقدان محافظت از محیط زیست، بدتر شدن فساد و وخامت سریع وضعیت زیرساخت‌های برق و آب لیبی، تسریع شده است.
نخبگان سیاسی در لیبی به شکلی غیرساختاری در وزارتخانه‌های لیبی پراکنده شده و موجب شده‌اند که وزارتخانه‌ها به شکلی غیرمنطقی با هم به رقابت پرداخته و حتی مجلس لیبی نیز به رقیبی برای وزارتخانه‌ها تبدیل شود. نمایندگان مجلس لیبی بدون اینکه منافع کلان و ملی کشور را مبنا قرار دهند، بیشتر در راستای منافع شخصی خودشان عمل می‌کنند و به طرز تکان‌دهنده‌ای در رسیدگی به اثرات شوم تغییرات اقلیمی کاهلی کرده‌اند. لیبی تنها کشور از میان 196 کشور امضاکننده توافقنامه پاریس در سال 2016 است که پروتکل سهم تعیین شده مشارکت ملی را امضا نکرده است و بنابراین هیچ تعهدی به احیای یک برنامه اقدام مشترک به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و محافظت از جامعه خود در برابر تأثیرات اقلیمی ندارد. تحت حکومت وحدت ملی مستقر در طرابلس، انتصاب مقامات دولت انتقالی که به‌صورت غیرانتخابی و با میانجیگری سازمان ملل از سال 2011 ایجاد شده، به موضوع تدوین سیاست‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی بی‌توجهی کرده و به جای آن، این سیاست‌ها را دستمایه اختلافات شخصی و جناحی قرار داده است. در حال حاضر در این خصوص شاهد اختلافات اساسی میان دفتر نخست‌وزیری لیبی و وزارت محیط زیست این کشور هستیم. رئیس مرکز تدوین سیاست‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی در دفتر وزیر محیط زیست، یک نقشه راه اقدام ملی را تهیه کرده است که شامل تنوع اقتصادی، گذار به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود زیرساخت‌ها، آگاهی‌بخشی، تحقیقات اقلیمی و انتقال فناوری برای افزایش تاب‌آوری در برابر اثرات سوءتغییرات اقلیمی می‌شود. اما این نقشه راه به واسطه اختلافات میان نخست‌وزیر و وزیر محیط زیست، به میزان بسیار اندکی اجرا شده است.
در دستگاه‌های دیگر، نهادهای دولتی که باید در زمینه سازگاری با اقلیم همکاری داشته باشند، این کار را انجام نمی‌دهند. به‌عنوان مثال، مقامات اداره ملی هواشناسی که داده‌های ارزشمندی را در مورد طوفان‌های شن و خشکسالی و اثرات اجتماعی-اقتصادی آنها رصد و جمع آوری می‌کنند، با دستگاه مشابهی که در دفتر نخست‌وزیر ایجاد شده، هماهنگ نبوده‌اند. به‌رغم ایجاد طرحی برای انرژی‌های تجدیدپذیر و با وجود پتانسیل بسیار زیاد برای استفاده از انرژی خورشیدی و بادی، لیبی پیشرفت کمی در این حوزه‌ها داشته است. یکی از دلایل این امر فقدان توان رقابتی بخش خصوصی لیبی با بخش دولتی است چراکه بخش دولتی از انحصار دولت سود می‌برد. تلاش‌ها برای بهره‌برداری از صندوق‌های بین‌المللی تغییرات اقلیمی نیز به‌دلیل بی‌نظمی نهادی و فقدان یک برنامه واحد ناموفق بوده است.
در شرق لیبی و بخش‌هایی از جنوب این کشور، وضعیت به شکل ویژه‌ای وخیم است. خلیفه حفتر، از فرماندهان نظامی لیبی، کنترل خود را بر بخش‌های وسیعی از اقتصاد منطقه از جمله بخش کشاورزی، انرژی و زیرساخت‌ها گسترش داده است. خلیفه حفتر از این کنترل و اقتدار به‌عنوان ابزاری سودآور برای خانواده و معتمدان نزدیک به خود استفاده می‌کند. علاوه بر این، مقامات نزدیک به حفتر و پسرانش در قالب تعدادی از شرکت‌های غیرقانونی غارتگر به قاچاق سوخت و برداشت ضایعات فلزی در خصوص لوله بزرگ رودخانه بزرگ دست‌ساز، دست دارند. این اجزای غارت‌شده در خارج از کشور فروخته می‌شود.
برای شهروندان عادی در لیبی، به‌ویژه آن‌هایی که دورتر از پایتخت و دیگر شهرهای ساحلی هستند، خشم از انفعال دولت در مورد تغییرات اقلیمی موجب نارضایتی شده است. این روندی که دولت لیبی در پیش گرفته تنها به ثروتمند شدن طبقه غنی، بدتر شدن نابرابری اجتماعی-اقتصادی و تضعیف و افت خدمات دولتی به قشر فقیر منجر می‌شود. در واقع، بسیاری از شهروندان آسیب‌پذیر، علاوه بر داشتن درک زیرکانه و دست اول از تغییرات اقلیمی، به‌خوبی آگاه هستند که اثرات نابجای این بحران به دلیل مشکلات سیستماتیک حکومت‌داری تشدید می‌شود. برخی از شهروندان در بخش کشاورزی مجبور به ترک کار خود شده‌اند؛ نه صرفاً به دلیل خشکسالی‌های ناشی از تغییرات اقلیم و کاهش بارندگی، بلکه به دلیل قیمت بالای سوخت و قطعی طولانی‌مدت برق، که حفاری برای رسیدن به آب‌های زیرزمینی را بسیار گران کرده و آبیاری را با مشکل مواجه می‌کند. به‌طور مشابه، طوفان‌های شن و گرد و غبار، برداشت و حمل و نقل محصول را مختل می‌کنند، اما این طوفان‌ها خود به دلیل مدیریت ضعیف خاک سطحی، جنگل‌زدایی و حتی اثرات مخرب درگیری مسلحانه بر زمین‌های کشاورزی - که همه مرتبط با عملکرد حاکمیت هستند - بدتر می‌شوند. یکی از کشاورزان لیبی که هفت سال است در جنوب طرابلس به کار مشغول است، می‌گوید:«طوفان شن بر مزرعه من و همچنین میزان برق دریافتی تأثیر می‌گذارد، اما بدتر از آن، وضعیت حکمرانی و اثرات مخرب جنگ است. از نظر من عامل اصلی غفلت است. هیچ نظارتی وجود ندارد، هیچ حمایتی وجود ندارد. تغییرات اقلیمی فقط یک لایه دیگر بر مشکلات ساختاری اضافه می‌کند. فکر می‌کنم اگر این سوءمدیریت منابع ادامه یابد مزرعه‌ام را از دست بدهم.»
حمایت از نوآوری و فعالیت‌های محلی
در میان چنین بی‌توجهی‌هایی، طیف گسترده‌ای از بازیگران محلی در سراسر لیبی به‌طور فزاینده‌ای در حال حرکت به سمت کاهش خطرات تغییرات اقلیمی و ایجاد تاب‌آوری هستند. بخش اعظمی از این بسیج عمومی از طریق یک مبارزه طولانی‌مدت علیه تمرکز بیش از حد قدرت دولتی صورت گرفته است که در سال 2011 نیز به قیام مردم لیبی منجر شد و این یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده سیاست در لیبی است. اگرچه پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما مقامات شهری لیبی همچنان برای تخصیص سریع و عادلانه منابع مالی و شفاف‌سازی و به‌رسمیت شناخته شدن از سوی دولت فشار می‌آورند. این عوامل باعث می‌شود که مقامات شهری در شهرهای بزرگ لیبی بتوانند بهتر به مردم خود خدمت کرده و در مقابله با شرایط اضطراری از جمله تحولات تنش‌زای ناشی از تغییرات اقلیمی واکنش متناسب را نشان دهند.
طبق ماده 25 قانون نظام اداری محلی، شهرداری‌ها مسئولیت و اختیار دارند تا از محیط زیست منطقه استحفاظی خود محافظت کنند و در برابر سیل، آتش‌سوزی و سایر بلایای طبیعی آمادگی داشته و واکنش متناسب را نشان دهند. اما اجرای این اقدامات توسط مقامات به دلیل دسترسی نابرابر به منابع انسانی و امکانات فنی در شهرهای سراسر کشور با مشکل مواجه شده است. مقامات محلی همچنان در برنامه‌های خود برای سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی با مشکل مواجه هستند. از جمله دلایل این امر روند بسیار کُند تصویب و تخصیص منابع و امکانات در طرابلس، فقدان قانون شفاف یا استراتژی ملی در مورد آب و هوا، ادامه درگیری‌های درونی بین نخبگان و نهادهای اداری مرتبط با آنها است. چنین بن‌بستی که در سطوح بالا ایجاد شده، پیامدهای مهمی در خصوص جذب کمک‌های خارجی دارد. در بسیاری از موارد، دولت‌های خارجی، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های چندجانبه مستقیماً به سمت بازیگران محلی می‌روند. یکی از مشاوران غربی امر توسعه در لیبی که در زمینه تغییرات آب و هوایی در لیبی کار می‌کند، با اشاره به «بوروکراسی خسته‌کننده» دولت طرابلس، خاطرنشان می‌کند: «دولت‌های محلی در حال فاصله گرفتن از مرکز هستند، چون مرکز در حال سوختن است.»
در سرتاسر لیبی، مهمترین خطر تغییرات اقلیمی که شهرداری‌ها با آن مواجه هستند، مربوط به کمبود آب و بدتر شدن کیفیت آب در اثر آلودگی و شور شدن منابع است. اثرات اجتماعی این بحران - از جمله افزایش اعتراضات شهروندان و مهاجرت‌ها - در حال حاضر احساس می‌شود. تحویل آب از رودخانه بزرگ انسان‌ساخت همچنان یک مسئله اصلی است. برخی جوامع از خدمات ناقص شکایت دارند، زیرساخت‌ها خراب است. بهره‌برداری‌های غیرقانونی و گاهی هم خرابکاری گزارش می‌شود. نارضایتی‌ها علیه سیستم خط لوله به‌ویژه در مناطقی نظیر طوارق و تابو - مناطق سکونت اقلیت‌های قومی غیرعرب در جنوب لیبی- دیده می‌شود. این جوامع مدت‌ها است که نسبت به سهم بیشتر جوامع ساحلی لیبی از منابع آب شکایت دارند.
در مناطق دیگر، خشکسالی، بیابان‌زایی، سیل و آتش‌سوزی جنگلها همچنان دغدغه شهرداری‌ها است. برای مثال در شهر گات در جنوب غربی لیبی، 2 هزار و 500 نفر در جریان سیل ناگهانی ناشی از باران‌های سیل‌آسا مجبور به ترک خانه‌های خود شدند، درحالی‌که در شمال لیبی، آتش‌سوزی جنگلها در غرب کوه‌های نافوسا و شرق کوه‌های گرین، به وقوع پیوست و ذخایر طبیعی، محصولات کشاورزی و شهرها را تهدید کرد. بحران انقدر گسترده بود که از ایتالیا و یونان برای خاموش کردن آتش، آتش‌نشان به لیبی اعزام شد.
برای رویارویی با این چالش‌ها، مقامات شهری و گروه‌های جامعه مدنی تعدادی از ابتکارات را به خرج داده‌اند و از همان پتانسیل داوطلبانه بهره می‌برند. شوراهای شهر و فعالان برای تولید تجهیزات حفاظتی، توزیع کیت‌های آزمایش و آگاهی‌بخشی در مورد سلامت عمومی تلاش زیادی کرده‌اند. روحیه مشابهی در حال حاضر در فعالیت‌های زیست‌محیطی و آب و هوایی مردم لیبی مشهود است؛ شامل کارزارهای درختکاری، پاکسازی آلودگی برنامه‌های آموزشی در مورد بازیافت و نحوه استفاده از آب و کارگاه‌های آموزشی در زمینه بهبود زیرساخت‌ها می‌شود.
در برخی موارد، این تلاش‌ها توسط دولت‌های خارجی و سازمان‌های چندملیتی، اغلب تحت عنوان برنامه‌های کمک محلی گسترده‌تر، حمایت می‌شوند. برای مثال، ابتکار «تامسال»، یک پروژه با حمایت بودجه اتحادیه اروپا است که از حمایت فعالیت‌های مبارزه با تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های زیست‌محیطی گروه‌های جوانان و شهرداری‌ها حمایت می‌کند. به‌طور مشابه، برنامه تقریب آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، با سی شهرداری برای بهبود ارائه خدمات از طریق آموزش، آگاهی و کمک‌های فنی همکاری می‌کند و شامل ابتکاراتی نظیر احیای جنگل، بازیافت و نصب پنل‌های خورشیدی بر روی چراغ‌های خیابان است. در همین حال، در شهر مصراته، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در حال کمک به آزمایشگاه خاک برای تولید بذرهای مقاوم به خشکی است و این بذرها به کشاورزانی که بیشتر به آنها نیاز دارند، به‌ویژه در منطقه جنوبی لیبی، تحویل داده می‌شود.
چنین تلاش‌های مردمی برای ایجاد تاب‌آوری آب و هوایی، نمونه‌های قابل ستایشی از تدابیر محلی است. بنابراین، این ابتکارات باید با حمایت اداری بیشتر و تمرکززدایی قانونی و همچنین با افزایش کمک‌های بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی، توانمند شوند. با این حال، این ابتکارات همچنان با موانع بزرگی روبه‌رو هستند. تهدیداتی از جمله تهدید مداوم گروه‌های مسلح لیبی - از جمله گروه‌های وابسته به دولت - که از کمبودهای مرتبط با تغییرات اقلیمی در منابعی مانند برق و آب، سود می‌برند. علاوه بر این، ابتکارات محلی تنها بخشی از راه‌حل گسترده‌تر است: مقامات دولت مرکزی لیبی نیاز به تقویت روند انجام وظایفی دارند که تنها توسط قوه مجریه و قوه مقننه ملی قابل انجام است. وظایفی مانند اجرای استراتژی ملی آب که شهرداری‌ها مدت‌هاست خواستار آن بوده‌اند. آسیب‌پذیری محیطی و اقلیمی در فضاهای وسیع قلمرو بیابانی خارج از صلاحیت دولت‌های شهری است بنابراین دولت مرکزی لیبی باید در این حوزه ورود کند. مهمتر از آن، مقامات دولت لیبی باید در مورد وظایف مرتبط با تغییرات اقلیمی که مدت‌هاست نادیده گرفته شده‌اند، از جمله انجام تعهدات بین‌المللی لیبی در مورد کاهش انتشار کربن و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و تنوع اقتصادی اقدام کنند. درحالی‌که اکنون می‌توان در همین راستا برخی اقدامات را صورت داد؛ اقداماتی نظیر واگذاری مسئولیت‌های بودجه‌ای و اداری بیشتر به شهرداری‌ها از این جمله اقدامات به شمار می‌روند. پیشرفت واقعی در زمنیه کاهش اثرات مخرب تغییرات اقلیمی و تاب‌آوری بیشتر در قبال این تغییرات تنها زمانی حاصل می‌شود که نخبگان لیبی از ایجاد تفرقه برای تامین منابع خود و قدرت‌طلبی دست بردارند و یک دولت منتخب مشروع در لیبی زمام امور را به دست بگیرد.
