جهــــــان به کدام سو مــیرود؟
در تشریح ضرورت پرداختی واقعبینانه به منطق تکوین و تحول نظم جهانی
در تشریح ضرورت پرداختی واقعبینانه به منطق تکوین و تحول نظم جهانی
مجید محمدشریفی
استادیار گروه روابط بینالملل دانشگاه خوارزمی
تأمل درباره ماهیت نظم جهانی و تغییر در نظام بینالملل همزمان که به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات نظری در روابط بینالملل تبدیل شده، مهمترین مفهوم در ایضاح منطق عملکرد نظام بینالملل است. شاید کلام جان آیکنبری را بتوان طنین رسای این استدلال دانست که «اصلیترین مشکله روابط بینالملل، مشکل نظم است. اینکه چگونه خلق میشود، چگونه از بین میرود و چگونه باردیگر برقرار میگردد.» بیشتر سیاستمداران و گاه اندیشمندان روابط بینالملل بهگونهای با مفاهیم نظم و تغییر در نظام جهانی برخورد میکنند که گویی مفاهیمی سرراست و بینیاز از تفسیر هستند. گرچه بهرغم تمامی کوششهای نظری، هنوز درباره معنای نظم جهانی و تبیین منطق تکوین و تحول این مفهوم، اتفاقنظری حاصل نشده است؛ با وجود این، نمیتوان پیامدهای آن بر عملکرد و استراتژیهای کلان دولتها را نادیده گرفت. نظم جهانی و تغییر در تمامی شئون، حیات دولتها را تحت تأثیر قرار میدهد. افزون بر این، از تأملی در تاریخ روابط بینالملل چنین برمیآید که مشخصه سیاست جهانی در تمامی دورانها، تمایلی پایدار به ساخت و حفظ نظم و گرایشی به همان اندازه نیرومند، برای فرارفتن از آن است. اکنون نیز نظام بینالملل در سایه گسترش رقابت قدرتهای بزرگ دورانی سراسر تحول و پویایی را تجربه میکند و بسیاری بر آنند که نظم جهانی نوینی در حال شکلگیری است.
این رویارویی در آوردگاه نظم جهانی، برای تمامی کنشگران بهویژه قدرتهای میانه و کوچک پیامدهایی سترگ در پی دارد که چون نیک در تاریخ بنگریم گاه به مخاطراتی زیانآور همچون از دست رفتن تمامیت ارضی، اشغال، ورشکستگی اقتصادی و ورود ناخواسته به جنگی ویرانگر منتهی شده است. برداشتی ناصواب از ماهیت نظم بینالمللی، نیروهای هدایتگر آن و تشخیص نادرست مسیر حرکت نظام بینالملل میتواند دولتها را به مغاک نابودی و ویرانی فروغلتاند. با در نظر داشتن چنین اهمیتی، چنین مینماید که کوشش برای درک ماهیت نظم جهانی و اینکه نظم کنونی به تواتر کدام اوضاع و احوال و در اثر کدامین نیروها قوام یافته است و در صورت تغییر ره به کجا خواهد برد و مشخصههای آن چیست، ضرورتی نه از سر تفنن که نیازی حقیقی برای تعیین سیاستها و تدوین استراتژیهای کلان است. اکنون که به اتکای ظهور چین در مقامی قدرتی بزرگ، سخن از «نظم نوین جهانی درحال ظهور» به یکی از پرتکرارترین مفاهیم سیاستمداران جهان تبدیل شده است و هر یک به اقتضای برداشت خود، تفسیری از آن عرضه میکند، ضرورت بازخوانی مفهوم نظم و تغییر در نظام بینالملل بیش از پیش ضروری مینماید. درک حقیقی نظم جهانی و تغییر در نظام بینالملل، موضوعی در مناسبات قدرت و رقابت حزبی و جناحی نیست بلکه ریشه در اندیشهای اصیل دارد و التفات بدان و تبیین منطق تکوین و تحول آن نیازمند اندیشهای مستقل و به دور از پیوندهای سیاسی است. تدوین استراتژیهایی دقیق برای تعیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مقام کنشگری پراهمیت در نظام بینالملل و تأمین منافع ملی جز از مجرای درکی دقیق و نظاممند از تمامی وجوه نظم جهانی و چگونگی تحول در آن امکانپذیر نیست. خاستگاه اعتبار و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در نظام بینالملل بدون در نظر داشتن منطق تکوین و تحول نظم بینالمللی از دریچه فراخ منافع ملی، میتواند پیامدهایی زیانبخش در پی داشته باشد. استحکام و انتظام نظری از ماهیت حقیقی نظم جهانی، سامانبخش نظم و نسق سیاستگذاری خارجی در میانه رقابت کنشگران برای شکلدهی به نظام بینالملل جدید است. تاریخ معاصر ایران مشحون از مواردی است که در آن درک نادرست از ماهیت نظم جهانی و تغییر در آن به زیانهای جبرانناپذیری همچون اشغال و یا از دست رفتن بخشی از تمامیت ارضی منهتی شده است. با درک چنین ضرورتی در این نوشتار بر آنیم تا آنجایی که منطق بحث ایجاب کند و مجال سخن باشد با تأملی در آثار روابط بینالملل، برداشتی قرین به صواب از مفهوم نظم جهانی و تغییر در نظام بینالملل عرضه کنیم. نویسنده در جایی دیگر تلاش کرده تا با تفصیل بیشتر شئون نظم جهانی، تغییر در نظام بینالملل را محل مداقه و بررسی قرار دهد. در اینجا تنها به اجمال بدین موضوع میپردازم.
درکی واقعبینانه از مفهوم نظم جهانی
گرچه در بیانی ساده و سرراست، نظم را قراردادن چیزها براساس ترتیب یا روشی خاص در جایگاهی درست و مناسب تعریف میکنند، نظم جهانی در معنای نظامی برای کنترل رخدادها در جهان بهویژه مجموعهای از ترتیبات در سطح نظام بینالملل با هدف حفظ ثبات سیاست جهانی توصیف میشود. در بیشتر متون جریان اصلی روابط بینالملل، نظم در مقام نظامی برای تعیین جایگاه کنشگران و فراهمکردن ثباتی به مقصود پیگیری اهداف کلان تعریف شده است. در مجموع میتوان از دو نظرگاه، مفهوم نظم را تبیین کرد. نظرگاه نخست، نظم را توصیفی از یک وضعیت موجود خاص (1) تعریف میکند. به بیانی دیگر، نظم وضعیت موجود توزیع قدرت (2) است بیآنکه بر سر کارآمدی یا ناتوانی آن در تأمین صلح بینالمللی مناقشه شود. نظریهپردازان جریان اصلی روابط بینالملل بیش از همه از این نظرگاه حمایت میکنند. اینان نظم را واقعیتی مسلم و عادی در نظر میگیرند و بیآنکه بخواهند مشروعیت نظم موجود را به چالش بکشند، راهحلهایی برای مقابله با هر بینظمی پیشنهاد میکنند. افزون بر این، این نظریهپردازان با مرزبندی بین نظم و بینظمی، آگاهانه بر این موضع پافشاری میکنند که نظم دستاوردی مطلوب و پسندیده و بینظمی، رخدادی ناگوار است. بدین سبب در منطق این نظریهپردازان، تبیین مشروعیت نظم موجود، هیچ ضرورتی ندارد. آنچه محل التفات این نظریهپردازان است، تنها حفظ ثبات و پایداری نظم موجود است و همین امر سبب شده تا هرگونه تلاشی برای تبیین مشروعیت نظم بینالمللی به عهده تعویق افتد. نظم از این نظرگاه تنها به فقدان جنگ بین قدرتهای بزرگ و تغییر در توزیع قدرت اشاره دارد. جریان اصلی در روابط بینالملل با برابر دانستن نظم جهانی با نحوه توزیع قدرت بر آن است که در چنین نظمی حفظ ثبات و جلوگیری از رخداد جنگی بزرگ (بین قدرتهای بزرگ) مهمترین هدف حامیان نظم است. مشروعیت یا کارآمدی این نظم در تأمین منافع همگان هیچ جایگاهی در این نظریه ندارد. با نگاهی به تقریرات این نظریهها بهخوبی میتوان دریافت که قدرت، اصلیترین عامل در شکلدهی به نظم جهانی و تلاش قدرتمندترین دولتها برای تعریف این نظم براساس ترجیحات و اولویتهای خود است. این نظریهها با عزلنظر از کارآمدی یا ناتوانی نظم بینالمللی در تأمین اهداف جامعه جهانی، در نگاهی به غایت کوتهنگرانه نظم را با فقدان جنگ بین قدرتهای بزرگ برابر میدانند.
نظرگاه دوم در باب نظم جهانی بیش از همه محصول نظریهپردازان مکتب انگلیسی یا جامعه بینالمللی است. از این نظرگاه، نظم بینالمللی «الگویی رفتاری است که سبب حفظ اهداف اولیه یا اصلی جامعه دولتها یا جامعه بینالمللی میشود.» این برداشت از نظمی حاوی بعدی هنجاری است و در آن بر نقش قواعد، اصول، هنجارها و نهادها در نظام بینالملل تأکید میشود. از نظرگاه دوم، نظم، انجمنی از موجودیتهای متنوع است که براساس تعاملی قاعدهمند و شکلی از کنترل، یکپارچه شده است. براساس این تعریف، نظام بینالمللی از سه عنصر قوامبخش تشکیل میشود: نخست، نظام بینالملل از موجودیتهای متنوعی تشکیل شده که میتواند شامل فرآیندها، ساختارها و کنشگران باشد. دوم، مشخصه نظام، وجود تعامل قاعدهمند است؛ تعاملی که میتواند طیفی از روابط از پیوندهای گاه و بیگاه گرفته تا وابستگی متقابل را شامل شود. سوم، وجود شکلی از کنترل که شامل قواعد غیررسمی و نهادهای رسمی میشود. از این نظرگاه گرچه آنارشی در معنای فقدان یک حکومت جهانی همچنان وجه غالب نظام بینالملل است اما تعاملات در این نظم تا حدی ساختارمند و شاکلهمند است. با بسط این دیدگاه میتوان چنین برداشت کرد که بنیان نظم جهانی بر چهار بعد مهم استوار شده است: نخست، توازن قدرت نظامی- سیاسی در نظام بینالملل. دوم، وجود نهادهای بینالمللی و سربرآوردن حکمرانی جهانی. سوم، ابعاد معنایی نظام بینالملل همچون ایدهها، ایدئولوژیها و ارزشهای مشترک و در نهایت نظرگاه اقتصاد سیاسی بینالملل و تمرکز بر حوزه تولید و توزیع منابع مالی. اما آنچه بیش از همه مهم مینماید این است که در این برداشت نیز قدرت سرمنشأ تمامی قواعد، نهادها و ارزشهای موجود در نظام بینالملل است و در آن مدیریت قدرتهای بزرگ در کنار ابزاری چون حقوق بینالملل، دیپلماسی، نهادهای بینالمللی و حتی جنگ ابزارهایی برای کنترل نظم جهانی هستند.
بدینسان جریان اصلی در نظام بینالملل بهرغم وجود برخی اختلافات در نهایت نظم جهانی را محصول قدرت و تعاملات قدرتهای بزرگ با یکدیگر میدانند. هرگونه تغییری در نظام بینالملل و به تبع آن تغییر قواعد حاکم محصول تغییر در نحوه توزیع قدرت است. قدرت نیز بیش از هر چیزی در ابعاد مادی (قدرت نظامی و اقتصادی) قدرت ساختاری (نهادهای بینالمللی) و قدرت معنایی (ارزشها و هنجارها) تعریف میشود.
ابزارهای کنترل نظم جهانی
از تجمیع نظریات چنین میتوان دریافت که دولتها در کنترل نظم جهانی بیش از همه بر سه ابزار متمرکز میشوند؛ نخست، حکمرانی بر نظام بینالملل به توزیع قدرت بین ائتلافهای سیاسی وابسته است. در جامعه بینالمللی، توزیع قدرت در بین دولتها تعیین میکند که چه کسی بر نظام بینالملل حکمرانی دارد و منافع چه کسانی در این جامعه تأمین میشود و ارتقاء مییابد. به کلام ای.اچ.کار «حکمرانی بینالمللی در واقع امر از سوی دولت یا دولتهایی انجام میشود که قدرت لازم برای هدف حکمرانی را تأمین میکنند.» ریمون آرون نیز بر این باور است که «ساختار نظامهای بینالمللی همواره انحصاری بوده است. در هر دورهای، به جای آنکه ساختار، کنشگران اصلی را تعیین کند، این کنشگران اصلی بودهاند که ساختار را تعیین کردهاند.» دومین عنصر حکمرانی در نظام بینالملل، سلسلهمراتب اعتبار (3) در بین دولتها است. اعتبار در نظام بینالملل به مانند مفهوم اقتدار در عرصه داخلی است. مقصود از اعتبار یا پرستیژ احتمال فرمانبرداری گروه خاصی از افراد از دستوری با محتوایی خاص است. این اعتبار در نظام بینالملل از مسیر قدرت اقتصادی و نظامی، تأمین کالاهای عمومی و همچنین ترویج یک ایدئولوژی خاص از سوی دولت یا دولتهای مسلط حاصل میشود. چنین برداشتی از مفهوم پرستیژ، ارتباطی نزدیک با مفهوم هژمونی مورد نظر آنتونی گرامشی دارد. مقصود از هژمونی آن است که قدرت [دولتهای مسلط در نظام بینالملل] تنها ناشی از اجبار نیست بلکه مبتنی بر رضایت نیز هست، زیرا آنها توانستهاند مجموعه انگارههایی در مورد نظم را که تأمینکننده منافع خاص است به امری عام و مورد قبول همگان تبدیل کنند. سومین عنصر قوامبخش حکمرانی جهانی، وجود مجموعهای از قواعد و هنجارها برای هدایت یا اثرگذاری بر تعاملات بین دولتها است. هر جامعهای برای هدایت رفتارها و تنظیم روابط نیازمند مجموعهای از قواعد و هنجارها است. این واقعیت درباره نظام بینالمللی نیز صدق میکند. تعاملات دولتها در این ساختار آنارشیک، نیازمند مجموعهای از قواعد است که روابط دولتها با یکدیگر را تنظیم کند.
تغییر در نظام بینالملل: گسستی بنیادین یا تحول از نظم پیشین؟
هر نظم بینالمللی شاهد تغییراتی همیشگی در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فناوری است که به سود برخی کنشگران و به زیان دیگران است. بنابراین در هر نظمی فرآیند مداوم تعادل و عدمتعادل درحال وقوع است. در فقدان منافعی بزرگ و پرسود ناشی از تغییر، نظام بینالملل همچنان در وضعیت تعادل باقی خواهد ماند. نظام بینالملل به مانند هر نظم اجتماعی دیگری نمیتواند مصون از تغییر باشد. در نظام سیاسی بینالملل، از آنجایی که منافع برخی از کنشگران ممکن است با منافع برخی دیگر در تضاد قرار گیرد، ترتیبات اجتماعی حاکم بهگونهای استقرار مییابند که منافع قدرتمندترین دولتها را بازتاب دهند. گرچه نظام اجتماعی روابط بینالملل، محدودیتهایی را بر تمامی کنشگران تحمیل میکند اما در وادی امر، رفتارهایی که نظام بینالملل بدانها پاداش میدهد یا آنها را مجازات میکند، با منافع قدرتمندترین کنشگران این نظام سازگار خواهد بود. در گذر زمان و در اثر تحولات حادث در عرصههای اقتصادی، فناوری و دیگر پیشرفتها، منافع و توازن قدرت بین کنشگران نظام بینالملل دستخوش تغییر خواهد شد. در چنین شرایطی دولتهایی که از تغییر در نظام بینالملل بهرهمند خواهند شد، سعی بر آن دارند تا نظم موجود را در راستای منافعشان تغییر دهند. نظم جدید بازتابدهنده توازن قدرت جدید و منافع دولتهای مسلط جدید خواهد بود.
بدینسان پیششرط تغییر در نظام سیاسی بینالملل، گسستی آشکار بین نظم اجتماعی موجود و بازتوزیع قدرت به سود کنشگرانی است که بیشترین سود را از تغییر در نظام بینالملل خواهند برد. بنابراین تلاش برای تغییر نظام بینالملل نیز به مانند هر نظام اجتماعی دیگری، از سوی کنشگرانی انجام میشود که معتقدند از مسیر این تغییر منافع آنها بهتر و بیشتر تأمین خواهد شد. اما آنچه بیش از همه مهم مینماید درک این واقعیت است که تغییر نظام بینالملل، به سبب نهادینهشدن عمیق نظام جهانی (تدوین رژیمهای بینالمللی و تأسیس سازمانهایی جهانی) در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسستی بنیادین از نظم پیشین نیست بلکه تحولی موضوعی بر بنیان توزیع جدید قدرت است. به بیانی دیگر، سربرآوردن قدرتهای رقیب در نظام بینالملل و کوشش آنها برای تغییر نظم جهانی در راستای منافع ملیشان، به معنای این نیست که سامان جهانی بهیکباره صورت و سیرتی دیگر به خود میگیرد و با گسستی بنیادین عالمی نو خلق خواهد کرد. تغییر نظم جهانی در اثر تغییر الگوی توزیع قدرت سبب مشارکت اعضای جدید در تدوین قواعد و هنجارها حاکم و مشارکت در سازمانهای جهانی موجود خواهد شد. چنین تغییری به گسستی بنیادین از نظم پیشین منتهی نخواهد شد؛ چراکه قدرتهای نوظهور بهویژه چین از وجود نظم موجود بسیار منتفع میشوند بدین سبب تمایلی برای تغییر بنیادین آن ندارند. تغییر نظم جهانی تنها رژیمهای بینالمللی (قواعد و هنجارها و سازمانهای جهانی) را براساس الگوی جدید توزیع قدرت بازبینی خواهد کرد. بسیاری از این رژیمها همچنان به حیات خود ادامه خواهند داد. نباید از تغییر نظم جهانی، گسستی بنیادین از نظم پیشین را انتظار داشت. چین و آمریکا در مقام دو قدرت جهانی در آینده برای تداول رژیمهای بینالمللی موجود با یکدیگر همکاری خواهند کرد؛ در این بین چین برخی قواعد و هنجارها بهویژه موارد مرتبط با شیوه حکمرانی و تضمین امنیت داخلی را به سود خود تغییر خواهد داد. رژیمهای بینالمللی حاکم بر نظم منطقهای، ثبات جهانی و اقتصاد بینالملل همچنان تداول خواهند داشت.
جمعبندی: رقابت چین و آمریکا و ضرورت درکی واقعبینانه از تغییر در نظم بینالمللی
قرار بر آن است که آمریکا و چین به سیاست جهانی شکل دهند. اما پرسش این است که مسیر پیشرو به کجا ختم میشود؟ کشورهای قدرتمند جهان همچون آمریکا و چین، در برهههای تاریخی مختلف، برای شکلدادن به قوانین و نهادهای بنیادین نظم جهانی، فرصتهایی بیبدیل در اختیار داشتهاند. در طول قرن بیستم و بهویژه پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا با التفات به این فرصتها، برای وضع قوانین و هنجارهای بنیادین نظم جهانی، کوششی بیوقفه انجام داد. با افزایش قدرت، کشور چین نیز در اثرگذاری بر قوانین و هنجارهای نظام جهانی، فرصتهایی را بهدست خواهد آورد. چشمانداز دور شدن از نظام «تکقطبی» آمریکایی و توانمندیهای رو به افزایش چین، ورود به برههای جدید در عرصه جهانی را تضمین میکند؛ گرچه این تغییر ممکن است به اندازه دوران پس از جنگ جهانی دوم، دراماتیک نباشد اما از آنجاییکه افق شکلدهی و بازسازی معماری نظم بینالمللی همچنان گشوده است، میتوان از برههای جدید سخن به میان آورد. بیتردید سایر قدرتهای بزرگ نیز سودای اثرگذاری و شکلدهی به این قوانین و نهادهای بنیادین را خواهند داشت؛ اما با عطفنظر به این واقعیت که ایالات متحده آمریکا و چین قدرتهایی بیرقیب هستند، در مسیر مبارزه برای رهبری در سازماندهی به مبانی و منطق نظم جهانی در قرن بیستویکم، موقعیتی بیهمتا دارند. اکنون و با التفات به آنچه پیش از این درباره ماهیت نظم بینالمللی و تغییر بدان پرداختیم، میتوان از رقابت آمریکا و چین بر سر تعیین نظم بینالمللی آینده نکات تحلیلی ذیل را استنباط کرد:
نخست، چین اکنون در مرحله کوشش برای برابری قدرت با آمریکا در ابعاد اقتصادی و نظامی است و تا رسیدن به چنین موقعیتی همچنان فاصله دارد. بدینسان چین اکنون از توان برقراری قواعد، هنجارها و تشکیل نهادهایی برای حکمرانی جهانی ناتوان است و تا زمانیکه نتواند به برابری قدرت با آمریکا دست یابد نمیتواند مشارکت تعیینکنندهای در ساختار نهادی نظم جهانی داشته باشد. دوم، ابزارهای کنترل نظم جهانی همچنان در اختیار ائتلاف غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا است. گرچه چین تلاشها برای ساخت یک ائتلاف متوازنکننده در برابر آمریکا را در قالب سازمانهایی همچون سازمان همکاری شانگهای، ابتکاراتی چون ابتکار کمربند و جاده و یا طرحهای همکاری جامع آغاز کرده است اما تا زمان اثرگذاری این اقدامات، ائتلاف غرب همچنان نیروی اصلی تعیینکننده نظم جهانی است. چین در پی کسب اعتبار از مسیر سیاستهایی چون کمکهای اقتصادی و یا مقابله با بیماریهای فراگیر در سطح جهان است تا از مجرای آن به دومین عامل کنترل نظم جهانی یعنی پرستیژ دست یابد. در بعد تعیین قواعد و هنجارهای بینالمللی بهعنوان سومین عامل کنترل نظم جهانی، همچنان برتری با ائتلاف غرب است و چین تا رسیدن به چنین موقعیتی فاصله دارد. سوم، چین تلاشها برای تغییر نظم جهانی از مجرای قدرتیابی اقتصادی، نظامی و سیاسی و حتی فرهنگی را آغاز و با جدیت تمام دنبال میکند. باوجود این، از اظهارات و سیاستهای عملی رهبران پکن چنین برمیآید که برای تغییر در نظم جهانی شتاب چندانی ندارند. استراتژی چین آنگونه که تاکنون ممکن شده است، اجتناب از تنشآفرینی با آمریکا و غرب و کوشش برای حرکتی تدریجی و آرام برای دستیابی به جایگاهی برابر با آمریکا است. چنین مینماید که دولتمردان چین از ساختار نهادی، قواعد و هنجارهای نظم جهانی کنونی در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی رضایت دارند، بنابراین حتی در صورت رسیدن به جایگاه برابر با آمریکا در هرم قدرت، تمایلی برای تحول بنیادین این نظم ندارند، گرچه بیتردید برخی از هنجارها را در راستای منافع خود تغییر خواهند داد؛ هنجارهایی که بیش از همه به نحوه حکمرانی و موضوعات داخلی ارتباط خواهد داشت. چین بر آن خواهد بود تا شیوه حکمرانی اقتدارگرایانه خود را در مقام بدیلی برای الگوی لیبرال-دموکراسی غربی عرضه کند. این امر با در نظر داشتن تلاشهای دولت بایدن و آمریکا برای تقویت جبهه لیبرال-دموکراسی غربی در قالب برگزاری نشستها و اجلاسهای جهانی اهمیت بیشتری یافته است. از سوی دیگر به نظر میرسد امکان منازعه نظامی تمامعیار در شکل جنگی هژمونیک بین چین و آمریکا به سبب برخورداری دو کشور از تسلیحات هستهای و پیامدهای ویرانگر چنین منازعهای دور از ذهن است؛ گرچه به مانند روسیه در اوکراین ممکن است تایوان به محلی برای هماورد نظامی دو کشور تبدیل شود. تقویت توان نظامی تایوان در کنار تلاش برای عرضه نوعی حکومت دموکراتیک غربگرا در مرزهای چین بهعنوان الگوی حکمرانی مطلوب میتواند پکن و واشنگتن را به برخورد نظامی نیابتی هدایت کند. در صورت عدم وقوع چنین برخوردی به نظر میرسد حرکت چین برای تغییر نظم جهانی، حرکتی صلحآمیز و تدریجی خواهد بود. چهارم، دولتمردان آمریکایی از زمان روی کارآمدن باراک اوباما در سال 2008 با التفاتی آگاهانه به روند قدرتیابی چین و تغییر در موازنه قدرت جهانی، استراتژی کلان «چرخش به شرق یا آسیا» را در دستور کار خود قرار دادهاند. این استراتژی اکنون مهمترین رهیافت کلان آمریکا برای هدایت نظم جهانی است که از سوی رؤسای جمهوری بعدی نیز دنبال شده است. آمریکا برای مهار و سدنفوذ در برابر چین افزون بر سرمایهگذاری فراوان در داخل برای بازسازی قدرت اقتصادی، نظامی، فناوری و حکمرانی، اتحادها و ائتلافهای همسو را نیز تشکیل و تقویت کرده است. افزون بر تلاش برای ترمیم روابط با کشورهای عضو ناتو که به سبب سیاستهای دوران ترامپ با چالشهایی جدی روبهرو و حتی به کلام امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه دچار «مرگ مغزی (4) » شده بود، آمریکا با تشکیل اتحادهایی همچون کواد، آکوس (5) و بازگشت به سازمان کشورهای شرق آسیا (آسه.آن) بر آن است تا سد دفاعی مستحکمی را در برابر چین تشکل دهد. همچنین روی کارآمدن اولاف شولتز در آلمان و تغییر سیاست دفاعی و امنیتی برلین، نشان از تغییر نگرش قدرتمندترین اقتصاد اروپا برای همراهی با آمریکا در رویارویی با چین دارد. انتشار اولین سند «استراتژی امنیت ملی (6) » آلمان بهخوبی گواهی بر این تغییر نگرش است. در این سند سیاستهای چین در مقام تهدیدی علیه نظم جهانی توصیف شده است که لازم است با آنها برخورد شود. به نظر میرسد آمریکا بهخوبی از قدرت و ضرورت اتحادها برای مقابله با چین آگاه است. تغییر سیاست این کشور در منطقه خاورمیانه نیز گویای این آگاهی است. در نهایت اینکه تغییر در نظام بینالمللی از نوع تغییر سیستماتیک و تغییر در ماهیت تعاملات است. افزون بر تغییر در موازنه قدرت جهانی، چین و آمریکا هر دو بر آنند تا قواعد، هنجارها و نهادهای مطلوب خود را حاکم کنند. آنگونه که پیش از این یادآور شدیم چین تا دستیابی به چنین وضعیتی فاصله دارد. کوشش چین اکنون بر افزایش قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی متمرکز شده است تا پس از برابری قدرت با آمریکا و با تشکیل اتحادی همسو، فرآیند تغییر قواعد، هنجارها و نهادهای بینالمللی را آغاز کند؛ گرچه به نظر میرسد این تغییرات تدریجی و محدود باشد و گسستی آشکار با نظم پیشین ایجاد نکند.
در مجموع میتوان چنین دریافت که قدرت در تمامی اشکال آن و مهمتر از آن توان ایجاد اتحادها و ائتلافهای همسو مهمترین ساز و کارهای تغییر نظم جهانی در آینده هستند و با در نظر داشتن رقابت همهجانبه چین و آمریکا در این عرصه، نظم بینالمللی تحولاتی پراهمیت و اثرگذار را تجربه خواهد کرد. در این بین تلاش برای ادراک دقیق از ماهیت نظم جهانی و مراحل آن برای سیاستگذاری قدرتهای میانه همچون جمهوری اسلامی ایران اهمیت فراوانی دارد. ضروری است سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران با التفاتی آگاهانه به ماهیت نظم جهانی و تحول در آن، مطلوبترین استراتژی برای تأمین منافع ملی را تدوین و اجرا کنند.
پینوشتها:
1- as a description of a particular status quo
2- status quo distribution of power
3- hierarchy of prestige
4- mort cérébrale
5- AUKUS
6- Nationale Sicherheitsstrategie