تشنه‌لبان رود نیل

مصر در میانه تقاضای زیاد برای آب و ثبات امنیت غذایی گرفتار شده است

گردآوری و ترجمه: آریا صدیقی

خبرنگار گروه بین‌الملل

مصر کشور خشکی است؛ حتی بدون در نظر گرفتن اثرات تغییرات اقلیمی، آب و هوای خشک، منابع آب و روند تولید مواد غذایی در مصر را تهدید می‌کند. بخش اعظمی از مساحت مصر صحراهایی خالی از سکنه است و در جنوب قاهره نیز میزان بارش باران بسیار کم است. در نتیجه، تولیدات کشاورزی تنها در حدود چهار درصد از کل مساحت مصر انجام می‌شود و این چهار درصد نیز در دلتای رود نیل و مناطق اطراف آن قرار گرفته است. معنایش این است که استفاده از آب رود نیل برای کشاورزی مصر بسیار ضروری است. علاوه بر این، مصر برای تامین تمام آب شیرین مورد نیازش به منابع آبی رود نیل وابسته است. اگرچه این وابستگی به رود نیل به مصر این امکان را داده که بر محدودیت‌های زیست‌محیطی غلبه کند و امنیت غذایی و آبی خود را در سالیان گذشته به‌نوعی مدیریت کند اما واقعیت این است که سیاست‌های قبلی و سیاست‌های موجود مصر در مواجهه با اثرات تغییرات اقلیمی و تحولات جمعیتی، سیاستی پایدار نبوده و نخواهد بود.

تغییرات اقلیمی کاهش سطح منابع آبی، چالش‌های فعلی این منابع و چالش‌های ساختار مدیریتی را تشدید می‌‌کند. این تغییرات موجب آسیب‌پذیری بسیاری از جمعیت مصر در شهرها و روستاها می‌شود. بنابراین مصر چاره‌ای ندارد جز اینکه در شیو‌ه‌های مدیریت آب بازنگری کرده و برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب جدی به اقتصاد و امنیت انسانی کشور، حاکمیت منابع خود را به شکل قدرتمندتری، اعمال کند.

جمعیت بیشتر، آب و غذای بیشتر

از دهه 1990 میلادی، رشد انفجار جمعیت در مصر و توسعه سریع اقتصادی، تقاضا برای آب را افزایش داده و این افزایش تقاضا، موجب شده دولت مصر برای تامین آب تحت فشار قرار گیرد. جمعیت مصر به‌طور متوسط سالانه با سرعت سرسام‌آوری در حدود دو درصد رشد کرده است، درحالی‌که تولید ناخالص داخلی این کشور به‌طور متوسط حدود چهار درصد افزایش یافته است. اگرچه دولت‌های متوالی در مصر تلاش کرده‌اند تا نرخ ازدیاد جمعیت را مدیریت کنند، با این وجود انتظار می‌رود جمعیت مصر از 104میلیون نفر در سال 2021 به 160میلیون نفر تا سال 2050 افزایش یابد. بنابراین، حتی بدون در نظر گرفتن تأثیرات تغییرات اقلیمی، مصر با فشارهای گوناگونی که ریشه در کاهش منابع آب دارد، روبه‌رو خواهد شد.

اما این مشکل به‌هیچ‌عنوان جدید نیست. مدت‌هاست که مصر برای غلبه بر پیامدهای تغییرات جمعیتی خود در تقلا بوده است. این کشور همچنین به‌طور مداوم شاهد افزایش شدید سطح تنش آبی و کاهش سرانه ذخایر آبی بوده است. در اوایل دهه 1990، عرضه سالانه آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از آستانه شاخص فالکن‌ مارک (یا شاخص فقر آبی) رسید. از آن زمان تاکنون، عرضه سرانه آب در مصر بیشتر کاهش یافته و ممکن است در اوایل سال 2025 به زیر مرز «کمبود مطلق آب» برسد.

با این حال مطالعات جمعیتی مصر نمی‌تواند همه ابعاد ماجرا را تبیین کند. مصرف خانگی و شهری آب، تنها 14 درصد از کل برداشت سالانه آب شیرین مصر را تشکیل می‌دهد. مصرف صنعتی آب در مصر نیز حدود 7 درصد از کل منابع آبی این کشور است. در واقع این بخش کشاورزی است که به‌رغم سطح زیر کشت نسبتاً کوچک، از سهم عمده منابع ملی آبی مصر - حدود 79 درصد - استفاده می‌کند. به عبارت دیگر، کاهش منابع آب مصر به‌طور مستقیم پیامد سیاست چنددهه‌ای این کشور است که با هدف افزایش تولیدات کشاورزی به اجرا گذاشته شده است.

از دهه 1960، دولت مصر فعالانه احیای «سرزمین جدید» در صحرای دلتای نیل را ترویج کرده است. برخلاف کشاورزی در مقیاس کوچکتر در زمین‌های تاریخی دره رود نیل، کشت و زرع در سرزمین جدید تحت سلطه کشاورزی تجاری در مقیاس بزرگ انجام می‌شود. این مسئله موجب شده منابع گرانبهای آب مصر با سرعت بیشتری از بین برود چراکه خاک «سرزمین جدید» به مراتب کمتر از خاک دیگر نقاط مصر حاصلخیز است. بنابراین به منابع آب بیشتری نیاز دارد. به این ترتیب، تغییرات جمعیتی مصر، افزایش تقاضا برای آب و رشد بخش کشاورزی در کنار هم منجر به استفاده از شیوه‌های آبیاری ناکارآمد و سیاست‌های نسنجیده شده و ساختار مدیریتی نحیف مصر را بیشتر تضعیف کرده است.

مصر چاره‌ای ندارد جز اینکه فوراً در شیوه‌های مصرف آب خود تجدیدنظر کند. به‌ویژه اینکه با توجه به تأثیرات فزاینده‌ای که تغییرات اقلیمی این کشور در سال‌های آینده برای تامین آب مورد نیاز دارد، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

هزینه‌های تغییر اقلیم برای مصر

اگرچه کمبود آب مصر عمدتاً از محدودیت‌های زیست‌محیطی و سیاست‌های نادرست کشاورزی ناشی می‌شود، اما تغییرات اقلیمی فشار بیشتری را بر سیستم‌های آبی ناپایدار این کشور وارد می‌کند. دمای بالای هوا، بارندگی‌های نامنظم و خشکسالی، تهدیدی جدی برای منابع آب مصر است. از آنجایی که آب مصر بیشتر در بخش کشاورزی و چرای دام مصرف می‌شود، کمبود آب ناشی از تغییر اقلیم به نوبه خود تولید غذا در مصر را محدود کرده و معیشت چوپانان و کشاورزان مصری را به‌خطر می‌اندازد.

برای مثال تغییرات اقلیمی بارندگی‌های اندک در مصر را که بیشتر در اطراف سواحل مدیترانه در مصر سفلی متمرکز بوده را محدود می‌کند. از آنجایی که تغییرات اقلیمی الگوهای آب و هوا را مختل می‌کنند و بارندگی را به سمت جنوب سوق می‌دهند، بنابراین حداقل میزان بارش در مصر حتی کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. برای کشور کم‌آبی مانند مصر، این امر می‌تواند ویرانگر باشد. خصوصاً اینکه امنیت غذایی و معیشت اقتصادی کشاورزان زمین‌های خشک که به آبیاری دیم برای کشاورزی و چرای دام وابسته هستند، به خطر خواهد افتاد. با در نظر گرفتن اینکه «اکثر کشاورزان در مصر به‌عنوان خرده‌مالک طبقه‌بندی می‌شوند، بیش از 80 درصد آنها کمتر از 2 هکتار زمین زراعی و 50 درصد آن‌ها حتی کمتر از 4/0 هکتار زمین در اختیار دارند.» بنابراین تغییرات اقلیمی نابرابری اقتصادی موجود میان زمین‌داران خرد و زمین‌داران بزرگ را بیشتر خواهد کرد.

دمای بالای هوا باعث محدود شدن بیشتر منابع آب مصر و وارد آمدن آسیب به تولید مواد غذایی خواهد شد. این مسئله برای کشوری که دهه‌هاست با سرعت فزاینده‌ای شاهد افزایش دمای هوایش بوده، بسیار نگران‌کننده است. دمای گرمتر به این معنی است که مصر با تبخیر بیشتر آب‌های سطحی و تعرق گیاهان مواجه خواهد شد و این مسئله میزان آب موجود برای کشاورزی را کاهش می‌دهد. پیش‌بینی‌ها این است که به‌طور میانگین دمای سالانه مصر قبل از اواسط قرن جاری 1/2 درجه سانتیگراد و قبل از پایان قرن 4/4 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. بنابراین تقاضا برای آب کشاورزی نیز بر همین اساس افزایش خواهد یافت، زیرا محصولات زمستانه تا سال 2050 به 1/7 درصد و تا سال 2100 به 2/13 درصد آب نیاز دارند. محصولات تابستانه نیز برای زنده ماندن در گرما، تا آن سال به 11 درصد آب بیشتر نیاز خواهند داشت.

دمای بالا ممکن است از طرق دیگری نیز زنجیره تامین مواد غذایی مصر را بی‌ثبات کرده، قیمت غلات را افزایش داده و به اقتصاد روستایی وابسته به کشاورزی و دامپروری مصر آسیب برساند. دلیلش این است که دمای بالاتر بر مدت زمان فصل رشد تأثیر می‌گذارد و عملکرد محصول را کاهش داده و حتی مناطق مناسب برای کشت برخی محصولات را نیز دستخوش تغییر می‌کند. برای مثال، آب و هوای گرم‌تر مصر ممکن است کشت گندم و میوه‌های برگ‌ریز را به سمت شمال سوق دهد، چراکه دما در آن منطقه کمی خنک‌تر خواهد بود. از این نظر، فصل‌های رشد کوتاه‌تر ناشی از گرمای هوا، کاهش بازده محصول و جابه‌جایی مناطق کشت، احتمالاً باعث افزایش قیمت مواد غذایی خواهد شد و حتی ممکن است موجب کمبود مواد غذایی شود. استرس گرمایی برای دام نیز ممکن است تولید شیر را کاهش دهد و منابع غذایی و درآمدی جوامع روستایی را محدود کند. در مجموع، افزایش دما به‌معنای واقعی کلمه چشم‌انداز کشاورزی مصر را تغییر داده و تولید مواد غذایی را در این کشور مختل خواهد کرد.

در مجموع، کاهش بارندگی و افزایش دما، بخش بزرگ و پرمصرف کشاورزی مصر را به واسطه دوره‌های مکرر گرم و خشک، بی‌ثبات خواهد کرد. دمای بیشتر، تبخیر آب‌های سطحی را افزایش می‌دهد. بارندگی اندک نیز نرخ تزریق به آب‌های زیرزمینی را کاهش می‌دهد و در نتیجه منابع آب شیرین مصر کاهش می‌یابد. با کاهش شدید رطوبت خاک و پائین آمدن سطح ذخایر آب‌های زیرزمینی، مصر در دهه‌های آینده با خطرات خشکسالی‌های شدیدتر مواجه است.

بحران در بخش کشاورزی به‌طور یکسان بر مردم روستایی و شهری مصر تأثیر خواهد گذاشت. در سال 2021، این بخش تقریباً 12 درصد از کل تولید ناخالص داخلی مصر را به خود اختصاص داد و به‌طور رسمی یک‌پنجم نیروی کار مصر را به‌طور مستقیم و 55 درصد از نیروی کار مصر را به‌طور غیرمستقیم به خود مشغول کرده بود. درحالی‌که خرده‌مالکان روستایی بیشترین ضربه را از تغییرات اقلیمی خواهند دید، مصری‌های شهرنشین نیز باید با افزایش سرسام‌آور قیمت‌های مواد غذایی و تشدید کمبود آب دست‌وپنجه نرم کنند.

حکمرانی ناقص آب در مصر

در دهه‌های گذشته، مصر توانسته است شکاف تقاضای فزاینده بین عرضه آب شیرین و نرخ مصرف پرشتاب خود را به دو روش کلیدی و ناپایدار برطرف کند؛ نخست از طریق واردات «آب مجازی» و دوم از طریق برداشت بیش از حد از منابع آب.

استراتژی اصلی مصر از دهه 1970 روی آوردن به واردات بیشتر آب مجازی بوده است. تجارت آب مجازی ربطی به خرید و فروش آب شیرین واقعی ندارد. در عوض، این تجارت به محصولاتی مربوط است که در خود آب ذخیره می‌کنند. بنابراین کشورها از کشت آنها در داخل اجتناب کرده و دست به واردات این محصولات می‌زنند. تجارت آب مجازی پیامدهای ملموسی دارد و به کشورهایی مانند مصر اجازه می‌‌دهد تا در هزینه‌های منابع تولید و کشت محصولات و کالاهای پرمصرف آب‌بر صرفه‌جویی کنند. در واقع، به نظر می‌رسد که این یک استراتژی در سطح منطقه باشد، زیرا خاورمیانه و شمال آفریقا از سال 2000 «حداقل 50 میلیون تن غلات را به‌طور سالانه وارد کرده‌اند» و باعث صرفه‌جویی 50 میلیارد مترمکعبی آب شیرین منطقه شده‌اند. اگر قرار بود محصولاتی را که وارد می‌کند در داخل کشور کشت کند، باید 30 درصد از منابع آب شیرین رود نیل را برای این کار مصرف می‌کرد اما مصر با واردات آب مجازی هزینه‌های مصرف آب برای کشاورزی را بر دوش کشورهای دیگر گذاشته و منابع آبی خود را حفظ می‌کند. اگرچه ممکن است این یک استراتژی محتاطانه در صرفه‌جویی منابع به نظر برسد، اما در واقع اینطور نیست. در واقع، افزایش واردات آب مجازی نه پایدار است و نه کم‌هزینه. واردات گندم مصر یک مثال واضح از این ادعا است. مصر در سال 2020 سه‌میلیارد و 200 میلیون دلار صرف واردات گندم کرده و به بزرگترین واردکننده گندم جهان تبدیل شده است اما این کشور در عین حال مجبور بوده حدود 9 میلیون تن گندم در داخل کشت کند تا بتواند نیازهایش را برآورده کند. به نظر می‌رسد واردات گندم مصر به‌جای صرفه‌جویی در مصرف آب به واسطه خرید گندم از خارج، تاثیری در کاهش کشت داخلی نداشته است. برخی از گندم‌های کشت‌شده داخلی بیشتر برای صادرات به منطقه‌ مورد استفاده قرار می‌گیرند و این سوال ایجاد می‌شود که آیا واردات آب مجازی باید به معنای استفاده مؤثرتر از آب باشد یا خیر؟

وابستگی به واردات گندم، مصر را به زنجیره‌های جهانی تامین غذا وابسته کرده و امنیت غذایی و حاکمیت داخلی این کشور را به‌خطر می‌اندازد. پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ روسیه علیه اوکراین به وضوح خطرات پیگیری این استراتژی را نشان داده است: اتکای مصر به دو کشور روسیه و اوکراین برای وارد کردن 85 درصد نیازش به گندم باعث شد که قیمت مواد غذایی و تورم کالاهای اساسی در مصر بلافاصله پس از شروع جنگ در اوکراین افزایش یابد و در این میان بیشترین آسیب را زنان مصری و شهروندان کم‌درآمد این کشور متحمل شدند. از آنجایی که حدود 70 میلیون مصری به نان ارزان و یارانه دولتی نان وابسته هستند، دولت مصر مجبور شد برای پرداخت 500 میلیون دلار یارانه، به دریافت وام اضطراری از بانک جهانی متوسل شود تا بتواند هزینه واردات گندم را پرداخت کند. اساساً، تمرکز مصر بر واردات آب مجازی یک شمشیر دولبه است زیرا این وابستگی، امنیت غذایی و ثبات اقتصاد ملی مصر را به خطر می‌اندازد. انتظار می‌رود تا سال 2030، مصر حتی بیشتر از نیازش به آب شیرینی که از رود نیل تامین می‌شود، به واردات آب مجازی متکی شود.

راهبرد دوم مصر برای پاسخگویی به تقاضا نسبتاً ساده است، اما این راهبرد هم پایدار نیست. این راهبرد چیزی نیست جز برداشت مداوم و بیش از حد از منابع آب. مصر برای چندین دهه با مصرف فراتر از سهم قانونی خود، به برداشت بیش از حد از آب رود نیل و سفره‌های آب زیرزمینی به‌عنوان راهی برای تامین مصرف مازاد بر منابع آب تجدیدپذیر خود متکی بوده است. با توجه به اینکه برداشت‌ها از رود نیل از دهه 1970 در راستای تلاش برای تامین تقاضا صورت گرفته، مصر به مصرف بیش از حد از آب‌های زیرزمینی گرایش پیدا کرده و سفره‌های زیرزمینی خود را سریع‌تر از آنکه بتوان آن‌ها را شارژ کرد، خشک می‌کند. این امر باعث شده است که تنش آبی از تقریباً 104 درصد در سال 2000 به 141 درصد در مدت کمتر از بیست سال افزایش یابد. اگرچه این کاهش ذخایر آب تجدیدناپذیر ممکن است مدتی باعث رهایی مصر شده باشد اما این اصلاح موقتی، هزینه‌های غیرمنتظره‌ای را به همراه دارد. برداشت بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی، نفوذ آب شور را در این سفره‌ها تشدید کرده و شوری خاک را بیشتر می‌کند و در نتیجه به بهره‌وری محصولات کشاورزی آسیب می‌رساند. مصر با اذعان به این موضوع در سال‌های اخیر به سمت منطقی کردن مصرف آب خود حرکت کرده است.

از آنجایی که کشاورزی چهارپنجم برداشت‌های آب‌شیرین مصر را به خود اختصاص داده است، این کشور سیاست‌های مدیریت آب خود را با استراتژی توسعه پایدار کشاورزی تا سال 2030 هماهنگ کرده است. موضوع کلیدی اولویت‌بندی استفاده مجدد از آب کشاورزی است. اگرچه هدف از این کار صرفه‌جویی در مصرف آب است اما بازیافت آب سنگین آلوده به کودهای شیمیایی در درازمدت کیفیت آب و شوری خاک را بدتر کرده و سلامت محصول و عملکرد کشاورزی را به خطر می‌اندازد.

با این حال، این چالش‌ها، مصر را از ادامه مسیر خود منصرف نکرده است. مصر به جای دست‌وپنجه نرم کردن با تقاضای آب، بر بهینه‌سازی مبتنی بر فناوری در خصوص استفاده از آب و تورم ناپایدار عرضه آب پافشاری کرده است. دولت مصر با اختصاص 50 میلیارد دلار برای ارتقای زیرساخت‌های آبی کشور تا سال 2037، نمک‌زدایی آب را به‌عنوان سنگ‌بنای استراتژی بلندمدت حاکمیتی خود در نظر گرفته است. مصر امیدوار است که با افزودن چهارده کارخانه جدید نمک‌زدایی به هشتاد و دو کارخانه موجود، ظرفیت آب‌شیرین‌کن روزانه این کشور را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. درحالی‌که این گسترش مصنوعی تامین آب مصر اولین گام و اقدامی خوشایند است، اما در درازمدت به سختی می‌تواند شکاف میان تقاضا و عرضه آب را کاهش دهد. مصر نمی‌تواند منحصراً به تعدیل مصرف آب متکی باشد. بهبود وضعیت آبیاری، فاضلاب تصفیه‌شده و نمک‌زدایی بیشتر راه‌حل‌های ساختاری برای حل بحران آب در مصر نیستند. در عوض، سیاست‌گذاران باید اهدافی که زیربنای استراتژی‌های مدیریت منابع ملی هستند را مجدداً مورد بررسی قرار دهند.

مشکلات بزرگ، تصمیمات جسورانه

دیر یا زود، اگر مصر بخواهد بر چالش‌های ناشی از رشد سریع جمعیت و تغییرات اقلیمی غلبه کند، باید واقعیت منابع محدود خود را بپذیرد. این امر مستلزم کاهش جدی مصرف آب و سهمیه‌بندی آب برای بخش کشاورزی است.

خبر خوب برای مصر این است که مدیریت یکپارچه منابع آب می‌تواند کمک‌کننده باشد. یک رویکرد «پیوسته» به حاکمیت منابع به مصر اجازه می‌دهد تا ارتباط اساسی بین امنیت آبی، تولید غذا و تولید انرژی را بشناسد و براساس آن عمل کند. به‌عنوان مثال، مصر می‌تواند با استفاده از این رویکرد اساسی هزینه آبیاری زمین‌های بیابانی برای کشاورزی را محاسبه کند. به همین ترتیب، تشخیص ‌دهد که چگونه تلاش‌ها برای گسترش انرژی تجدیدپذیر در مصر به وسیله ساخت یکی از بزرگترین پارک‌های پنل خورشیدی جهان، آب بیشتری را برای خنک کردن و تمیز کردن نیروگاه‌ها تخلیه می‌کند. با در نظر گرفتن این تنش‌ها و تشخیص ارتباط تصمیمات مختلف با یکدیگر، حاکمیت می‌تواند نقشه راهی به سمت مدیریت مؤثرتر منابع مصر به دست آورد.

علاوه بر این، با توجه به اینکه مصرف آب صنعتی و خانگی مصر در مجموع کمتر از یک‌چهارم تقاضای ملی آب را تشکیل می‌دهند، واضح است که بحران کمبود آب مصر تا حدی ریشه در تصمیمات حاکمیتی دارد. بنابراین، هماهنگی حاکمیت ساختارهای منابع از جمله آب، غذا، زمین و انرژی می‌تواند مسیری را به سوی برطرف کردن شکاف عرضه و تقاضای آب در مصر و در عین حال تغذیه جمعیت این کشور و دنبال کردن توسعه اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری‌ها به دست دهد.

البته پیشرفت قابل توجه در این زمینه مستلزم افزایش توان حاکمیتی و وجود اراده سیاسی است. با توجه به اینکه بسیاری از مصری‌ ها برای غذا و اشتغال به بخش کشاورزی متکی هستند، دولت مصر مسیر دشواری در مدیریت منابع در پیش دارد. اگرچه هیچ راه‌حل آسانی پیش روی مصر نیست، اما یک رویکرد یکپارچه برای حکمرانی منابع بهتر است که هم در دولت و هم در جامعه مدنی آغاز شود.