آزمون دموکراسی عراقی/انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر چه چشم‌اندازی را برای آینده سیاسی عراق پیش‌رو می‌نهد؟
انتخابات پارلمانی عراق ۱۱ نوامبر۲۰۲۵ (۲۰ آبان) برگزار خواهد شد.
انتخابات پارلمانی عراق ۱۱ نوامبر۲۰۲۵ (۲۰ آبان) برگزار خواهد شد. به‌رغم اینکه اکنون کوچه‌ها و خیابان‌ها در این کشور مملو از پوسترهای انتخاباتی است و احزاب و کاندیداها تلاش زیادی برای جلب نظر رای‌دهندگان دارند اما ناظران محلی می‌گویند احتمالاً بسیاری از شهروندان عراقی ترجیح می‌دهند این بار هم در خانه بمانند و از شرکت در انتخابات خودداری کنند.
نتایج نظرسنجی‌های جدید گروه تحقیقاتی المستقله (IIACSS) که از زمان برگزاری اولین انتخابات در عراق پس از سقوط صدام، داده‌های نظرسنجی‌های پیشا انتخاباتی را ثبت کرده است، نشان می‌دهد ناامیدی عمومی از اثربخشی صندوق رای و ایجاد تغییرات اساسی از این طریق باعث شده تا بسیاری از شهروندان تمایل زیادی به مشارکت در انتخابات نداشته باشند. این گروه تحقیقاتی پیش‌بینی کرده است که اگر روند فعلی در نظرسنجی‌ها تا روز برگزاری انتخابات بدون تغییر ادامه پیدا کند، احتمالاً رکورد کمترین نرخ مشارکت در این دوره از انتخابات پارلمانی عراق به ثبت خواهد رسید.
وب‌سایت المانیتور در تحلیلی پیرامون این موضوع نوشته است: «انتظار می‌رود میزان مشارکت مردم در این انتخابات پایین باشد. علاوه بر چالش‌های امنیتی، به نظر می‌رسد بی‌تفاوتی عمومی و جنجال‌های اخیر بر سر ردصلاحیت نامزدها نیز در این امر مؤثر باشند. میزان مشارکت مردم در انتخابات عراق از زمان سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۳، روندی کاهشی داشته است. در انتخابات پارلمانی گذشته در سال ۲۰۲۱، تنها ۴۳ درصد مردم رأی دادند؛ این در حالی است که در سال ۲۰۰۵ (اولین انتخابات پس از تهاجم آمریکا)، این رقم نزدیک به ۸۰ درصد بود.»
در خصوص پیش‌بینی نتیجه انتخابات نیز بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند. رناد منصور، پژوهشگر مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده چتم‌هاوس در این باره می‌نویسد: «فهرست انتخاباتی اعلام‌شده از سوی محمدشیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق پیشتاز است و انتظار می‌رود ائتلاف حاکم متشکل از احزاب شیعه ذیل چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعه، قدرت را در قالب یک دولت ائتلافی با مشارکت احزاب کُرد و سنی حفظ کنند.»
هرچند پیروزی فهرست انتخاباتی شیاع سودانی بسیار محتمل است اما این موضوع تضمینی برای نخست‌وزیری دوباره خود او نخواهد بود. این موضوع و سابقه تاریخی آن در انتخابات‌های قبلی باعث شده تا انتخابات همچنان رقابتی باقی بماند و احزاب مختلف با استفاده از ابزارهای گوناگون از جمله پول، اسلحه و نفوذ سیاسی و قضایی تلاش کنند تا حضور قدرتمندتری در انتخابات پارلمانی داشته باشند.
حیدرالعبادی، نخست‌وزیر سابق عراق اخیراً در گفت‌وگویی با وب‌سایت روداو، درباره تحولات انتخاباتی هشدار داد و گفت که روند موجود باعث شده تا «نتیجه انتخابات در درجه اول به محبوبیت بستگی نداشته باشد» و این «خرج کردن پول و خرید رای است که نتیجه انتخابات را تعیین خواهد کرد.»
نتیجه این انتخابات می‌تواند آزمونی برای ثبات و دموکراسی در عراق باشد. این کشور در شرایطی وارد انتخابات میشود که نظم سیاسی مستقر در این کشور، ثبات و آرامشی نسبی را تجربه می‌کند و توانسته در برابر نارضایتی‌ها و خشونت‌ها این آرامش را حفظ کند. اگر این انتخابات در آرامش و بدون مشکل برگزار شود و انتقال قدرت یا تثبیت قدرت بدون چالش انجام گیرد، یک موفقیت بزرگ برای ساختار سیاسی عراق خواهد بود اما اگر جناح‌های سیاسی نتوانند در انتخابات و از طریق صندوق رای قدرت را تقسیم کنند، تعادل شکننده فعلی در عراق برهم خواهد خورد.
ساختار سیاسی در عراق
قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ از طریق برگزاری همه‌پرسی تصویب شد، این کشور را به عنوان یک دموکراسی پارلمانی تعریف می‌کند که «مجلس نمایندگان» نهاد قانون‌گذار منتخب آن است.
هر چهار سال یکبار، شهروندان در ۱۹ استان عراق (شامل استان‌های اقلیم کردستان) به ۳۲۹ عضو این مجلس رأی می‌دهند.
روی کاغذ، مجلس نمایندگان ابتدا رئیس‌جمهور را (که مقامی تا حد زیادی تشریفاتی است) انتخاب می‌کند. سپس رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر را از بزرگترین فراکسیون پارلمان معرفی می‌کند. نکته کلیدی اینجاست که بزرگترین فراکسیون لزوماً حزبی نیست که بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات به دست آورده، بلکه بزرگترین ائتلافی است که پس از انتخابات، میان احزاب راه‌یافته به پارلمان شکل می‌گیرد. به همین دلیل، فرآیند تشکیل دولت شامل مذاکرات و چانه‌زنی‌های طولانی‌مدت میان احزاب است.
اگرچه این سیستم روی کاغذ، قدرت را بر اساس قومیت یا مذهب تقسیم نمی‌کند، اما در عمل، عمیقاً تحت تأثیر نظمی قومی-مذهبی قرار دارد که پس از سال ۲۰۰۳ در این کشور نهادینه شد.
همین موضوع باعث شده است تا سیاست در عراق پیوندی ناگسستنی با هویت‌های قومی و مذهبی داشته باشد. شیعیان عمدتاً به احزاب شیعه، سنی‌ها به احزاب سنی و کردها به گروه‌های کردی خود رأی می‌دهند. بر اساس یک توافق نانوشته که از سال ۲۰۰۵ برقرار بوده، نخست‌وزیر (شیعه)، رئیس‌جمهور (کُرد) و رئیس پارلمان (عرب سنی) است.
چه کسانی در انتخابات عراق رقابت می‌کنند؟
بیست سال پیش، اولین انتخابات تنها شامل چند ائتلاف بزرگ بود. «ائتلاف عراق یکپارچه» نماینده اکثر گروه‌های شیعه بود؛ «ائتلاف کردستان» احزاب اصلی کُرد را متحد کرده بود و «جبهه توافق عراق» نماینده معدود اعراب سنی بود که انتخابات را تحریم نکردند. یک «فهرست العراقیه» سکولار به رهبری ایاد علاوی نیز حضور داشت.
اما امروز، آن فراکسیون‌های یکپارچه، به مجموعه‌ای گسترده از لیست‌های انتخاباتی رقیب تبدیل شده‌اند. انتخابات ۲۰۲۵ شامل ۳۱ ائتلاف، ۳۸ حزب سیاسی و دست کم 75 نامزد مستقل است.
اکنون از دل «ائتلاف عراق یکپارچه» سابق، جناح‌های رقیب شیعه متعددی بیرون آمده‌اند؛ ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمدشیاع‌السودانی، «دولت قانون» به رهبری نوری‌المالکی نخست‌وزیر سابق و همچنین «الصادقون» (به رهبری قیس‌الخزعلی)، «بدر» (به رهبری هادی العامری) و «ائتلاف نیروهای دولت ملی» (به رهبری عمار الحکیم).
این احزاب، ائتلاف حاکم موسوم به «چارچوب هماهنگی شیعیان» را تشکیل می‌دهند؛ یک ائتلاف فراگیر که در ابتدا از نخست‌وزیری سودانی حمایت کرد. آن‌ها در انتخابات به عنوان لیست‌های جداگانه رقابت می‌کنند، اما انتظار می‌رود پس از انتخابات دوباره متحد شوند تا «بزرگترین فراکسیون» را در پارلمان تشکیل دهند. «چارچوب هماهنگی» با مخالفت مقتدی صدر، روحانی بانفوذ و قدرتمند روبه‌روست. مقتدی صدر این انتخابات را تحریم کرده است.
کردها نیز که زمانی تحت «ائتلاف کردستان» متحد بودند، اکنون به صورت جداگانه رقابت می‌کنند؛ حزب دموکرات کردستان (KDP)، اتحادیه میهنی کردستان (PUK) و طیفی از جنبش‌های کوچکتر کردی.
ائتلاف‌های «توافق» و «العراقیه» نیز دچار انشعاب شده‌اند و جای خود را به احزاب مختلف سنی‌مذهب داده‌اند؛ از جمله «تقدم» به رهبری محمدالحلبوسی، «السیاده» به رهبری خمیس الخنجر و «ائتلاف عزم» به رهبری مثنی السامرائی.
عوامل ساختاری تعیین‌کننده نتیجه انتخابات
در گذشته، سیاستمداران عراقی برای جلب نظر پایگاه رأی خود، به سیاست‌های هویتی متوسل می‌شدند. اما در سال ۲۰۲۵، در بحبوحه کاهش شدید مشارکت عمومی، ویژگی بارز این انتخابات، استفاده گسترده سیاستمداران از منابع مالی خود برای کسب رأی است.
سیاستمداران عراقی این هزینه‌ها را نوعی سرمایه‌گذاری می‌دانند و از نگاه آن‌ها کسب نتیجه خوب، به اهرم فشاری در چانه‌زنی‌های پس از انتخابات (جایی که بر سر نفوذ و دسترسی به منابع دولتی مذاکره میشود) تبدیل خواهد شد.
به‌طور معمول، دولت مستقر نیز از این ابزار برای تثبیت قدرت خود و تضمین پیروزی در انتخابات استفاده می‌کند. برای نمونه، در دوره نخست‌وزیری محمدشیاع‌السودانی، تعداد حقوق‌بگیران دولتی به طرز چشمگیری افزایش یافته و حدود یک میلیون شغل جدید به لیست مشاغل دولتی اضافه شده است.
شرایط مشابهی در میان بخش‌های نظامی و امنیتی هم وجود دارد. کارمندان وزارت دفاع و نیروهای مسلح عراق شامل حشدالشعبی یا پیشمرگه، زودتر از سایر شهروندان رای خود را به صندوق‌ها می‌اندازند و با نظارت شدید فرماندهان روی رای‌گیری عملاً رای هر کدام از بخش‌ها به نفع احزاب سیاسی حامی آن‌ها به صندوق انداخته میشود.
احزاب همچنین از ارائه خدمات عمومی به عنوان ابزاری انتخاباتی در مناطقی که به رأی آن‌ها نیاز دارند، استفاده می‌کنند. برای مثال، یک کاندیدا در دوره قبلی انتخابات، کارزاری برای رساندن آب آشامیدنی به جوامع محروم سنی‌نشین راه‌اندازی کرد و از این طریق توانست آرای آن‌ها را از آنِ خود کند. این اقدامات، هرچند اقداماتی مفید و حتی لازم به شمار می‌روند، اما نشان می‌دهد که چگونه بازیگران سیاسی، نقش دولت را به عهده گرفته و در ازای خدمات، وفاداری انتخاباتی می‌خرند.
چرا مشارکت در عراق پایین است؟
از زمان مشارکت بالای ۸۰ درصدی در سال ۲۰۰۵، حضور مردم در انتخابات عراق به طور پیوسته کاهش یافته است. این امر نشان‌دهنده تردید گسترده مردم نسبت به این موضوع است که رأی دادن می‌تواند تغییری در این که چه کسی و چگونه حکومت می‌کند، ایجاد کند.
آمار رسمی مشارکت در عراق اغلب گمراه‌کننده است، زیرا این درصد بر اساس رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده محاسبه میشود، نه کل جمعیت واجد شرایط رأی‌دهی، که بسیاری از آن‌ها اصلاً ثبت‌نام نمی‌کنند. در سال ۲۰۲۵، از حدود ۳۰ میلیون واجد شرایط، تنها ۲۱ میلیون نفر ثبت‌نام کردند؛ این یعنی آمارهای رسمی، یک‌سوم کل جمعیت واجد شرایط را نادیده می‌گیرد.
تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر نیز به کاهش مشارکت کمک خواهد کرد. جنبش او در انتخابات ۲۰۲۱ بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد، اما در سال ۲۰۲۲ پس از ناکامی در تشکیل دولت، از پارلمان خارج شد. صدر به دنبال آن است که خود را خارج از این نظم سیاسی نشان دهد و از انتخاباتی که انتظار می‌رود مشارکت در آن بسیار پایین باشد، فاصله بگیرد.
فرآیند تشکیل دولت در عراق
روی کاغذ، قانون اساسی عراق جدول زمانی مشخصی برای تشکیل دولت دارد، اما در عمل، هر مرحله به فرصتی برای چانه‌زنی سیاسی و تقسیم مناصب تبدیل میشود. از سال ۲۰۰۵، فرآیند تشکیل دولت به طور متوسط ۲۲۴ روز طول کشیده است. پست‌های کابینه بر اساس یک «سیستم امتیازی» غیررسمی، متناسب با تعداد کرسی‌های هر حزب، تخصیص می‌یابد.
پس از برگزاری انتخابات سراسری، نتایج نهایی باید به تأیید دادگاه عالی فدرال برسد. ظرف ۱۵ روز پس از تأیید نتایج، رئیس‌جمهور (دولت پیشبرد امور) فرمان تشکیل اولین جلسه مجلس نمایندگان را صادر می‌کند. بر اساس قانون اساسی، در این جلسه، به ریاست مسن‌ترین نماینده، ابتدا رئیس مجلس و دو معاون او با اکثریت مطلق آرا (نصف + ۱) انتخاب می‌شوند. با این حال در واقعیت، این جلسه اغلب برای ماه‌ها «باز» می‌ماند تا احزاب بر سر مناصب مذاکره کنند. پس از آن، نوبت به انتخاب رئیس‌جمهور می‌رسد که به رأی دوسوم مجلس نیاز دارد.
پس از انتخاب رئیس‌جمهور، او ۱۵ روز فرصت دارد تا نخست‌وزیر را از «بزرگترین فراکسیون» معرفی کند. این خود محل اختلاف است. دادگاه عالی در سال ۲۰۱۰ در حکمی تعیین‌کننده، «بزرگترین فراکسیون» را به معنای ائتلافی که پس از انتخابات شکل می‌گیرد تفسیر کرد، نه لیستی که بیشترین رأی را آورده است.
نخست‌وزیر ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای رأی اعتماد معرفی کند. این مرحله نیز عرصه تقسیم غنائم است. وزارتخانه‌ها و حدود ۱۰۰۰ پست ارشد دولتی (معروف به «درجه‌های خاص») بر اساس وزن پارلمانی احزاب تقسیم می‌شوند، زیرا این مناصب، دسترسی به منابع گسترده دولتی و شبکه‌های حامی‌پروری را فراهم می‌کنند.
اما کرسی‌های پارلمان تنها اهرم چانه‌زنی نیستند. نخبگان از بسیج خیابانی نیز برای حفظ نفوذ خود استفاده کرده‌اند (مانند اعتراضات حامیان حشدالشعبی در ۲۰۲۱، یورش صدری‌ها به منطقه سبز در ۲۰۲۲ و حملات به خانه سیاستمداران). ترورهای سیاسی نیز یکی از ویژگی‌های این سیستم در طول فصل انتخابات باقی مانده است.
بنابراین، تفرقه‌ای که در انتخابات عراق دیده میشود، کمتر ریشه ایدئولوژیک دارد و بیشتر یک تاکتیک است. هر جناح جداگانه رقابت می‌کند تا وزن انتخاباتی خود را بسنجد و اهرم چانه‌زنی‌اش را برای مذاکرات پس از انتخابات سنگین‌تر کند. پس از آنکه کرسی‌ها با مناصب معامله شدند، این گروه‌ها ناگزیرند دوباره در قالب ائتلاف‌های حاکم قبلی گرد هم آیند و همان نظم قدرت را، با تغییراتی جزئی، بازتولید می‌کنند. این چرخه ادامه دارد: همان نخبگان، با نام‌های جدید، تحت لوای دموکراسی به قدرت بازمی‌گردند.
مهمترین چالش‌های دولت آینده
دوران نخست‌وزیری محمدشیاع السودانی، نسبت به پیشینیانش آرام‌تر سپری شد و به رغم وجود برخی مشکلات جدی، بدون رسوایی به پایان رسید.
با این حال، سه چالش بسیار مهم، نقشی بسیار اساسی در سیاست‌های دولت آینده عراق ایفا خواهند کرد و در تعیین اولویت‌ها موثر خواهند بود: بحران آب، روابط با آمریکا و تحولات منطقه‌ای.
جیمز دورسو، تحلیلگر آمریکایی در مقاله‌ای که در وب‌سایت اندیشکده ریسپانسیبل استیت‌کرفت منتشر شد، می‌نویسد: «فوری‌ترین مشکل عراق، کمبود آب است. این کشور برای تأمین تقریباً ۷۵ درصد از آب شیرین خود به رودخانه‌های دجله و فرات وابسته است که از ترکیه و ایران سرچشمه می‌گیرند. به گفته طورهان المفتی، مشاور نخست‌وزیر در امور آب، این وابستگی، نقطه آسیب‌پذیری عراق هستند.
البته خبرهای خوبی هم وجود دارد؛ ورودی آب از ترکیه به دجله در دو سال اخیر دو برابر شده و بغداد و آنکارا به پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای برای تقسیم آب و بازسازی زیرساخت‌ها دست یافته‌اند. با این وجود، سال ۲۰۲۵ خشک‌ترین سال عراق از سال ۱۹۳۳ بوده است. کمبود بارندگی و پروژه‌های سدسازی ترکیه و ایران، سطح آب دجله و فرات را ۲۷ درصد کاهش داده و مخازن سدها اکنون در پایین‌ترین سطح خود در هشت دهه گذشته قرار دارند. در ماه سپتامبر، دولت به دلیل کمبود آب، کشت گندم را متوقف کرد.
جنوب عراق، به‌ویژه بصره با 3/5 میلیون نفر جمعیت، با بحران انسانی فزاینده‌ای روبه‌روست. هورهای بین‌النهرین (که میراث جهانی یونسکو هستند) در حال پس‌روی‌اند، امری که تنوع زیستی را تهدید کرده و جوامع محلی را آواره می‌کند. افزایش شوری آب به کشاورزی و دامداری آسیب می‌زند و نفوذ آب شور در حال نابودی نخلستان‌ها و باغ‌های مرکبات است. این بحران زیست‌محیطی، خطر بی‌ثباتی اقتصادی و ناآرامی اجتماعی را، به‌ویژه در مناطق روستایی، افزایش می‌دهد.»
به نوشته او، مشکل دوم مسئله حضور نیروهای آمریکایی و چگونگی فعالیت آن‌ها در عراق است: «نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شدند، اما در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش به این کشور بازگشتند. بر اساس آخرین توافقی که میان دولت عراق و دولت ایالات متحده حاصل شده، خروج نیروهای آمریکا از سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شده و انتظار می‌رود تا سپتامبر ۲۰۲۶ تکمیل شود. با این حال، گروه‌های کوچکی برای عملیات ضدتروریسم در کردستان و پایگاه عین‌الاسد باقی خواهند ماند.» آمریکا همچنین به دولت عراق فشار می‌آورد که هرچه سریع‌تر روند خلع سلاح حشدالشعبی و ادغام نیروهای آن در نیروهای مسلح عراق را دنبال کند.
چالش سوم دولت بعدی عراق، مدیریت چگونگی مواجهه عراق با درگیری‌های ایران و ایالات متحده است. عراق با خطر تبدیل شدن به یک میدان نبرد نیابتی روبه‌روست. در مه ۲۰۲۵، نمایندگان کنگره آمریکا از تحریم عراق به عنوان بخشی از کارزار «فشار حداکثری» بر ایران حمایت کردند. آن‌ها خواستار مجازات‌های گسترده علیه حشدالشعبی، بخش‌های بانکی و نفتی عراق، وزیر دارایی و حتی نخست‌وزیران سابق شدند؛ اقدامی که به منزله حمله‌ای فلج‌کننده به اقتصاد و حاکمیت عراق بود. از نظر واشنگتن، عراق ابزاری برای فشار بر ایران محسوب میشود. این وضعیت، ثبات ملی عراق را تهدید می‌کند. همزمان، اقدامات اسرائیل به عنوان اصلی‌ترین متحد آمریکا در منطقه نیز تهدیدی برای امنیت ملی عراق به حساب می‌آید.
فرصت مهم
بخش نفت عراق شاهد تحولی غیرمنتظره است. پس از سال‌ها که شرکت‌های آمریکایی نظاره‌گر تسلط رقبای چینی و اروپایی خود بر این بازار بودند، اکنون در حال بازگشت به عراق هستند. طی دو ماه گذشته، غول‌های انرژی آمریکا نظیر اکسون‌موبیل، شورون، HKN و شرکت خدمات نفتی KBR، همگی قراردادهای بزرگی با بغداد امضا کرده‌اند. همزمان در بخش برق نیز، شرکت GE Vernova در حال گسترش فعالیت‌های خود در این کشور است.
شورای آتلانتیک در تحلیلی نوشته است: «زمان‌بندی این تحرکات ناگهانی تصادفی نیست. محمدشیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، ظاهراً به همان نتیجه‌ای رسیده است که حکومت اقلیم کردستان مدت‌ها پیش دریافته بود: قراردادهای نفت و گاز می‌توانند نفوذ سیاسی در واشنگتن را خریداری کنند.
او همچنین امیدوار است که این قراردادهای جدید، حمایت آمریکا را برای دور دوم نخست‌وزیری‌اش جلب کند. با این حال، چنانچه بالاتر گفته شد، حتی پیروزی ائتلاف مورد حمایت او نیز تضمینی برای نخست‌وزیری دوباره سودانی نیست و در نتیجه، این توافق‌ها را می‌توان میراثی بزرگ و فرصتی مهم برای دولت آینده عراق دانست.»
منطق تجاری این قراردادها برای خود شرکت‌های آمریکایی کاملاً روشن است. عراق نفتی را عرضه می‌کند که هزینه تولید آن از ارزان‌ترین‌ها در جهان است؛ آن هم در مقیاسی که برای غول‌های نفتی بین‌المللی جذابیت دارد. کمتر نقطه‌ای در جهان می‌تواند چنین ترکیبی از هزینه‌های پایین استخراج و ذخایر عظیم را همزمان ارائه دهد. برای شرکت‌هایی که در سایر نقاط با چالش کاهش ذخایر (depletion) روبه‌‌رو هستند و نیاز مبرم به تضمین عرضه بلندمدت دارند، عراق یکی از آخرین فرصت‌های بزرگ باقی‌مانده محسوب میشود.
