عراق بین توازن و بیثباتی/ارزیابی اثرات نتایج احتمالی انتخابات پارلمانی عراق بر سیاست‌های این کشور
انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر عراق احتمالاً منجر به تشکیل یک ائتلاف گسترده به رهبری نخست‌وزیر محمدشیاع السودانی خواهد شد که روابط دوجانبه با ایالات متحده و ایران را متعادل می‌کند، اما همچنان با چالش‌هایی در زمینه ارائه خدمات دولتی روبه‌رو خواهد بود.
انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر عراق احتمالاً منجر به تشکیل یک ائتلاف گسترده به رهبری نخست‌وزیر محمدشیاع السودانی خواهد شد که روابط دوجانبه با ایالات متحده و ایران را متعادل می‌کند، اما همچنان با چالش‌هایی در زمینه ارائه خدمات دولتی روبه‌رو خواهد بود. در ۱۱ نوامبر، عراق انتخابات پارلمانی را برای تمام ۳۲۹ کرسی مجلس قانونگذاری تک‌مجلسی خود که با نام شورای نمایندگان معروف است، برگزار خواهد کرد. فضای سیاسی عراق پیش از انتخابات با جنجال و برخی خشونت‌ها همراه بوده است.
به عنوان مثال، مقتدی صدر، روحانی ملی‌گرای شیعه که نفوذ سیاسی در فضای سیاسی عراق دارد، پس از شکست مذاکرات با دولت برای تمدید مهلت ثبت‌نام نامزدها، با اشاره به فساد سیاسی گسترده در ساختار حکمرانی عراق، خواستار تحریم انتخابات شد. همچنین حملاتی علیه نامزدهای اقلیت صورت گرفته است؛ از جمله بمب‌گذاری که در اوایل اکتبر منجر به کشته شدن یک نامزد سنی در شمال عراق شد و حمله به دفتر یک نامزد سنی در نزدیکی بغداد چند روز بعد.
طبق توافق تقسیم قدرت عراق که در سال ۲۰۰۵ تدوین شد، رئیس‌جمهور عراق کُرد خواهد بود، نخست‌وزیر شیعه خواهد بود و رئیس پارلمان سنی خواهد بود. قدرت قوه مجریه در دست نخست‌وزیر عراق است.
مقتدی صدر بارها از دولت انتقاد کرده و مدعی وجود فساد سیستماتیک در نهادهای دولتی شده است. او همچنین خواستار برچیده شدن نیروهای قدرتمند بسیج مردمی یا حشدالشعبی شده است. این سازمان شبه‌نظامی، سازمانی فراگیر متشکل از شبه‌نظامیان شیعه تحت حمایت ایران است که در نیروهای امنیتی دولتی ادغام شده‌اند. مقتدی صدر علاوه بر این، متحدان سیاسی سابق خود را که درخواست او برای تحریم را نادیده گرفته و در برگه رأی انتخابات آینده حضور داشتند، کنار گذاشته است.
این اولین انتخابات عراق از زمان تصویب اصلاحات قانون انتخابات در سال ۲۰۲۳ خواهد بود که باعث افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه شد. منتقدان ادعا کرده‌اند که این قانون به نفع گروه فراگیر قدرتمند احزاب سیاسی شیعه تحت حمایت ایران، چارچوب هماهنگی شیعیان یا SCF، و به ضرر احزاب سیاسی کوچک‌تر و نامزدهای منفرد و مستقل است.
شورای نمایندگان مسئول انتخاب رئیس‌جمهور عراق و تأیید نخست‌وزیری است که رئیس‌جمهور معرفی می‌کند. انتخاب رئیس‌جمهور نیاز به اکثریت دوسوم در شورای نمایندگان دارد و اغلب مذاکرات طولانی و پیچیده‌ای بین احزاب پس از انتخابات برای رسیدن به حد نصاب رخ میدهد.
این انتخابات در شرایطی برگزار می‌‌شود که رقابت میان احزاب سیاسی شیعه، اختلافات فرقه‌ای و اختلافات بر سر نفوذ ایالات متحده و ایران در عراق به وضوح وجود دارد. پیش از انتخابات پارلمانی، سیاستمداران برجسته عراقی که برای نخست‌وزیری رقابت می‌کنند، برای ایجاد ائتلاف‌های خود با سایر احزاب مذاکره کرده‌اند. بدون مشارکت جریان صدر در انتخابات، سایر احزاب شیعه، از جمله احزاب طرفدار ایران، قرار است بر ترکیب دولت بعدی تأثیر بگذارند. چراکه حدود ۶۰ درصد از جمعیت عراق شیعه هستند.
درحالی‌که بخش قابل توجهی از رأی‌دهندگان عراقی براساس ملاحظات و دیدگاه‌های فرقه‌ای رأی می‌دهند، و سایر احزاب کوچک‌تر و از نظر سیاسی ضعیف‌تر، نماینده اقلیت‌های سنی، کُرد و مسیحی هستند، ناامیدی فزاینده‌ای از اختلافات قومی-فرقه‌ای در سیاست عراق وجود داشته است و این فضا منجر به سرخوردگی فزاینده از نظام سیاسی و جست‌وجو برای گزینه‌های جایگزین شده است. علاوه بر این، سیاست خارجی عراق در طول این انتخابات از نظر سیاسی به یک موضوع اصلی در مبارزات انتخاباتی تبدیل شده است. گروه‌های شیعه طرفدار ایران برای کاهش نفوذ ایالات متحده و روابط نزدیک‌تر با ایران تلاش می‌کنند، درحالی‌که میانه‌روها و اقلیت‌های قومی نگران از دست دادن حمایت نظامی ایالات متحده از نیروهای امنیتی عراق و یا برانگیختن انگیزه‌ها در واشنگتن برای گرفتن انتقام اقتصادی از عراق هستند.
به عنوان مثال، ایالات متحده تهدید کرده که اگر مجلس قانونگذاری قانون اصلاحات بحث‌برانگیز درباره سرنوشت حشدالشعبی را تصویب کند و این گروه در ساختار سیاسی و نظامی قدرت بیشتری به‌دست آورد، همکاری‌های امنیتی با عراق را متوقف کرده و مقامات اصلی حشدالشعبی را تحریم خواهد کرد. در نتیجه این تهدید، پیش‌نویس این قانون لغو شد.
حشدالشعبی که از مهمترین گروه‌های نظامی تحت حمایت ایران است، در دوران حمایت مداوم ایالات متحده از اسرائیل در طول جنگ غزه، دولت فعلی به نخست‌وزیری السودانی را تحت فشار قرار داد تا حضور نظامی ایالات متحده در عراق را کاهش دهد. در سپتامبر ۲۰۲۴، دولت سابق آمریکا به ریاست‌جمهوری جو بایدن و دولت عراق توافقی را امضا کردند که بر اساس آن ایالات متحده رسماً ائتلاف خود علیه داعش را در سال ۲۰۲۵ پایان داده و بیشتر نیروهای خود را خارج می‌کند.
در سپتامبر ۲۰۲۵، ایالات متحده بیشتر نیروهای خود را از پایگاه‌های مرکزی عراق خارج کرد. هرچند گروهی متشکل از ۲۵۰ تا ۳۵۰ نیروی نظامی در پایگاه هوایی عین‌الاسد برای ارائه پشتیبانی علیه داعش باقی ماندند و برخی از آنها به شمال عراق منتقل شدند.
ایالات متحده به‌طور فزاینده‌ای عراق را تحت فشار قرار داده تا روابط خود را با ایران کاهش دهد. دولت آمریکا با عدم تمدید معافیتی که عراق را قادر به خرید مستقیم برق از ایران می‌کرد، تلاش کرد بر دولت السودانی فشار وارد کند. با این حال، عراق برای همکاری مداوم در برخی زمینه‌ها، از جمله امنیت مرزی، تجارت، گردشگری و امنیت انرژی، به ایران متکی است.
با این حال، عراق تلاش کرده وابستگی خود را به واردات گاز طبیعی از ایران کاهش دهد. مقامات عراقی می‌گویند که جریان صادرات گاز طبیعی از ایران به عراق به دلیل نیاز فزاینده ایران به گاز، قابل اعتماد نیست. چه اینکه در سال‌های گذشته این جریان صادرات گاه و بیگاه کاهش داشته است.
پس از انتخابات، روند تشکیل دولت عراق احتمالاً سریع‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود، زیرا تحریم انتخابات از سوی جریان صدر فلج سیاسی را کاهش میدهد، اما این تحریم همچنین خطر ناآرامی‌های خشونت‌آمیز بین حامیان جریان صدر، جناح‌های طرفدار ایران و نیروهای امنیتی را افزایش میدهد. انتخابات سال ۲۰۲۱ عراق به دلیل بن‌بست بین جریان صدر و گروه‌های شیعه مانع از تشکیل دولت توسط نمایندگان مجلس شد و یک بحران سیاسی یک‌ساله را به همراه داشت.
در نتیجه، تحریم انتخابات سال ۲۰۲۵ از سوی جریان صدر نشان میدهد که روند تشکیل دولت عراق در آینده به نسبت آسان‌تر پیش خواهد رفت. با این حال، جریان صدر احتمالاً همچنان تاکتیک‌های ارعاب را علیه قانونگذارانی که به فکر پیوستن به ائتلاف حاکم هستند، اتخاذ خواهند کرد. مقتدی صدر احتمالاً فراخوان‌های تحصن صادر خواهد کرد و جریان صدر به طور حتم اعتراضاتی را سازماندهی خواهد کرد تا مانع از کسب حد نصاب لازم برای تأیید رئیس‌جمهور بعدی و تشکیل دولت جدید شود.
این امر خطر درگیری‌های خشونت‌آمیز بین جریان صدر و جناح‌های شیعه طرفدار ایران و نیروهای امنیتی دولت را افزایش میدهد. این درگیری‌ها به احتمال زیاد در بغداد متمرکز خواهد بود، اما می‌تواند به جنوب عراق گسترش یابد و در صورت طولانی شدن و خشونت‌آمیز شدن اعتراضات، صادرات نفت از بندر بصره احتمالاً مختل خواهد شد. سنجش این احتمال براساس سابقه چنین درگیری‌هایی در گذشته صورت می‌گیرد.
جریان صدر در انتخابات سال ۲۰۲۱ عراق بزرگترین بلوک پارلمانی را به دست آورد، اما پس از یک سال مذاکرات طولانی‌مدت برای ائتلاف و برخورد به موانع قانونی، مقتدی بلوک خود را از پارلمان خارج کرد. پس از کناره‌گیری او، جریان صدر در خیابان‌های بغداد اعتراض کردند و با شبه‌نظامیان شیعه و همچنین نیروهای دولتی به شدت درگیر شدند.
این اعتراضات کمی بعد به بصره گسترش یافت و جریان میدان نفتی مجنون و پالایشگاه بصره را محاصره کردند، اما مانع صادرات نفت نشدند. دلیلش این بود که اعتراضات نسبتاً کوتاه‌مدت بود. پس از چند روز اعتراض و درگیری، جریان صدر بار دیگر از سیاست کناره‌گیری کرد و اوضاع آرام شد.
تلاش‌های السودانی برای تشکیل یک ائتلاف فرافرقه‌ای پیش از انتخابات، جذابیتش را افزایش داده و موجب می‌‌شود که ائتلاف او به احتمال زیاد موفقیت بیشتری در تشکیل دولت به‌دست آورد. اگر السودانی بتواند بار دیگر دولت تشکیل دهد، به‌طور حتم به رویکرد ایجاد تعادل در روابط با ایالات متحده و ایران ادامه خواهد داد.
اما بزرگترین مشکل السودانی این خواهد بود که چطور به ارائه خدمات دولتی ادامه دهد. پیش از انتخابات، السودانی ائتلاف گسترده‌ای را تحت عنوان ائتلاف بازسازی و توسعه تشکیل داده است. این ائتلاف شامل حزب میانه‌رو جنبش فرات السودانی، حزب چپ میانه وفاق ملی عراق، جنبش عطاء به رهبری فالح‌الفیاض، رئیس حشدالشعبی و نماینده قابیل، و سایر احزابی است که نماینده جریان‌های سکولار هستند.
اگرچه تضمینی وجود ندارد که شورای عالی نیروهای مسلح از السودانی حمایت کند، اما این ائتلاف می‌تواند تلاش خود را برای اعمال نفوذ خود بر دولت و تضمین انتصابات در مناصب کلیدی انجام دهد، همانطور که در سال 2022 این اتفاق رخ داد. تنوع اعضای این ائتلاف نشان میدهد که رویکرد السودانی فراتر رفتن از خطوط قومی-فرقه‌ای با توسل به پایگاه شیعیان و معرفی برخی نامزدها در مناطقی است که اکثریت سنی دارند. علاوه بر این، احتمالاً السودانی موفق خواهد شد حمایت‌هایی از سوی برخی احزاب سنی و کُرد جلب کند. ارتباط گسترده و جذابیت بین فرقه‌ای احتمالاً ائتلاف السودانی را قادر می‌سازد تا پس از انتخابات دولت تشکیل دهد.
هرچند، اولویت‌های متفاوت اعضای ائتلاف، خطر تضعیف اثربخشی و ثبات ائتلاف را در میان‌مدت و بلندمدت به همراه خواهد داشت. انتصاب مجدد السودانی به عنوان نخست‌وزیر عراق، نشان‌دهنده تداوم نسبی سیاست‌ها خواهد بود، زیرا او احتمالاً استراتژی دولت فعلی خود مبنی بر ایجاد تعادل در روابط عمل‌گرایانه با ایالات متحده و ایران را حفظ خواهد کرد. ائتلاف السودانی تلاش خواهد کرد تا همکاری با ایالات متحده در زمینه انرژی را تقویت کند و از طریق دسترسی به مشاوران، تسلیحات و فناوری‌های آمریکایی، حمایت نظامی را حفظ کند.
در خصوص ایران، عراق احتمالاً برخی از همکاری‌های فعلی خود با ایران را در زمینه امنیت مرزی، تجارت و گردشگری گسترش خواهد داد تا احزاب طرفدار ایران در ائتلاف السودانی را راضی کند. البته بعید است عراق آنقدر با ایران متحد شود که این اتحاد باعث تحریم‌های گسترده یا کاهش حمایت نظامی آمریکا شود. البته دولت عراق به دلیل نفوذ سیاسی و نظامی حشدالشعبی و احزاب وابسته به آن، احتمالاً در برابر هرگونه فشار ایالات متحده برای انحلال کامل حشدالشعبی مورد حمایت ایران، به شدت مقاومت خواهد کرد.
در همین حال، عراق به دلیل محدودیت‌های بودجه و طولانی شدن زمان‌بندی پروژه‌های نوسازی زیرساخت‌ها، همچنان با مشکل ارائه خدمات عمومی، به‌ویژه ارائه برق، مواجه خواهد بود. اگر قیمت جهانی نفت پایین بماند و درآمدهای دولت عراق را بیشتر کاهش دهد، این مسئله به طور خاص حاد خواهد شد. در نتیجه، ناآرامی‌های مردمی و شکایات ضددولتی همچنان ادامه خواهد داشت.
در ماه اکتبر، یک شرکت آمریکایی قراردادی را با عراق برای ساخت اولین ترمینال واردات گاز طبیعی مایع این کشور در خور الزبیر امضا کرد. این پروژه به افزایش دستاوردهای عراق برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی کمک خواهد کرد، اما عراق به‌رغم پیشرفت‌های مداوم در بخش انرژی، همچنان به دلیل زیرساخت‌های قدیمی، متحمل ضررهای انتقال انرژی خواهد بود.
بحث پیرامون اصلاحات مربوط به حشدالشعبی احتمالاً با گذشت زمان دوباره مطرح خواهد شد، زیرا حشدالشعبی به دنبال گسترش خودمختاری خود است. این روند، احتمالاً نه‌تنها بین عراق و ایالات متحده، که احتمالاً نگران افزایش نفوذ ایران است و بین شبه‌نظامیان با نیروهای رقیب نیز به عنوان یک مسئله بحث‌برانگیز مطرح خواهد شد.
برخی از شبه‌نظامیان احتمالاً سعی خواهند کرد نفوذ گروه‌های رقیب را کاهش دهند. ابزارهایی نظیر پیش بردن قانون سن بازنشستگی اجباری که برخی از اعضای قدرتمند حشدالشعبی، از جمله رهبر این گروه را مجبور به بازنشستگی می‌کند، از جمله ابزارهای گروه‌های رقیب حشدالشعبی خواهد بود.
ورود الفیاض به ائتلاف دولت، احتمالاً واکنش‌های بین‌المللی و داخلی را به دنبال خواهد داشت، زیرا ایالات متحده الفیاض را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات عراق در سال ۲۰۱۹ تحریم کرده است. ضمن اینکه قانون اساسی عراق پرسنل نظامی را از مشارکت در فعالیت‌های سیاسی منع می‌کند. مسئله اخیر ممکن است گروه‌های منتقد الفیاض را نسبت به پیوستن به ائتلاف بی‌میل‌تر کند.
یک سناریوی دیگر با احتمال کمتر نیز وجود دارد. ممکن است نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق، به قدرت بازگردد. این امر فرقه‌گرایی را افزایش داده و خطر شکننده شدن ثبات داخلی عراق را به همراه دارد. ائتلاف دولت و قانون نوری‌المالکی تا حد زیادی به پایگاه‌های سنتی شیعه وابسته است. این ائتلاف می‌تواند حمایت شورای عالی اقتصادی را جلب کند و او را در موقعیت نخست‌وزیری قرار دهد.
با این حال، حمایت شورای عالی اقتصادی از مالکی تضمین‌شده نیست و برخلاف ائتلاف بازسازی و توسعه السودانی، ائتلاف مالکی برای اقلیت‌های قومی-مذهبی، سکولارها و اصلاح‌طلبان چندان جذابیتی ندارد. بنابراین چنین پایگاه کوچک‌تری، تلاش مالکی برای نخست‌وزیری را حتی اگر حمایت شورای عالی اقتصادی را به دست آورد، چالش‌برانگیزتر خواهد کرد.
علاوه بر این، مالکی به دلیل تلاش‌هایش برای متمرکز کردن قدرت در دوره‌های قبلی، رسوایی‌های مربوط به فساد سیاسی و اقتصادی و ادعاهایی مبنی بر اینکه تصمیمات او منجر به سقوط موصل به دست داعش در سال ۲۰۱۴ شد، چهره‌ای بسیار بحث‌برانگیز است و مطرح شدن نامش فضای سیاسی عراق را به شدت دوقطبی می‌کند. با گذشت زمان، متحدان شیعه نوری‌المالکی نیز حمایت خود را از او کاهش داده‌اند و مالکی در همان سال از سمت نخست‌وزیری استعفا داد.
اگر ائتلاف دولت و قانون نوری‌المالکی بر این موانع غلبه کند و کنترل شورای نمایندگان و نخست‌وزیری را به دست گیرد، احتمالاً گام‌هایی برای متمرکز کردن قدرت، مانند حذف تدریجی نهادهای مستقل، بر خواهد داشت. چه اینکه نوری‌المالکی در دوره‌های پیشین نخست‌وزیری‌اش نیز همین اقدامات را انجام داده است. دولت مالکی احتمالاً به فرقه‌گرایی در عراق دامن خواهد زد، زیرا سیاست‌های قبلی او به طور فزاینده‌ای اقلیت‌های سنی را به حاشیه رانده است. مالکی مانند دوره‌های قبلی او، احتمالاً نخواهد توانست روابط با ایالات متحده و ایران را مدیریت کند.
بنابراین به احتمال زیاد در دولتی به نخست‌وزیری نوری‌المالکی بار دیگر شاهد افزایش خطر بروز خشونت‌های فرقه‌ای و فعالیت‌های جهادی در عراق خواهیم بود. درست است که ایران به دنبال گسترش نفوذ خود در عراق است، اما در عین حال خواستار حفظ ثبات در این کشور است؛ چراکه اگر عراق بی‌ثبات شود خطر سرایت تهدیدات امنیتی به مرزهای ایران وجود دارد.
در عین حال نگرانی‌هایی در مورد ظهور مجدد داعش در عراق، افزایش فرقه‌گرایی و خطر تقویت تلاش‌های داعش برای جذب نیرو، به‌ویژه در میان اقلیت‌های سنی سرخورده وجود دارد. این امر چالش‌های امنیتی عراق را افزایش میدهد، زیرا نیروهای امنیتی عراق اکنون پس از پایان ائتلاف به رهبری ایالات متحده، رهبری مبارزه داخلی علیه داعش را بر عهده گرفته‌اند؛ هرچند ایالات متحده هنوز نقش مشورتی خود را حفظ کرده است.
