آلمان و نیاز به قدرت سخت
آلمان اگر می‌خواهد نقش جهانی خود را تقویت کند، ناگزیر است در توازن میان قدرت سخت و نرم خود بازنگری کند؛ چراکه شرایط برای اعمال قدرت نرم به‌سرعت در حال نامساعد شدن است.
آلمان اگر می‌خواهد نقش جهانی خود را تقویت کند، ناگزیر است در توازن میان قدرت سخت و نرم خود بازنگری کند؛ چراکه شرایط برای اعمال قدرت نرم به‌سرعت در حال نامساعد شدن است. از زمان اتحاد مجدد در سال ۱۹۹۰، برلین جایگاه ویژه‌ای در روابط بین‌الملل برای خود تعریف کرد.
این کشور با تمرکز بر قدرت نرم و نفوذ بدون زور، همکاری‌های توسعه‌ای، دیپلماسی علمی و وابستگی متقابل اقتصادی را جایگزین «سیاست مبتنی بر قدرت» کرد. آلمان در این چارچوب، خود را یک «قدرت مدنی» می‌داند.
یعنی یک قدرت میانی صلح‌جو که از طریق دیپلماسی، توسعه و دفاع، در نهادهای منطقه‌ای و جهانی برای تأمین منافع عمومی جهانی سرمایه‌گذاری می‌کند. به عبارت دیگر، در آرایش ژئوپلیتیکی امروز، این قدرت سخت است که پشتوانه‌ای فراهم می‌کند تا قدرت نرم بتواند به‌طور مؤثر اعمال شود. سایر قدرت‌های میانی، مانند بریتانیا و فرانسه، این درس را مدت‌ها پیش آموخته‌اند.
با این حال، پذیرش این امر مستلزم یک بازنگری عمیق در میان نخبگان سیاسی و جامعه مدنی آلمان درباره ارزش‌ها و منافع بنیادین سیاست خارجی این کشور است. در همین زمینه، جنگ اوکراین عملاً در را به روی یک نقطه‌ی عطف واقعی در سیاست دفاعی آلمان گشود؛ نقطه عطفی که اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، در سال ۲۰۲۲ آن را «دوران گذار» نامید. در مواجهه با ائتلاف‌های غیرلیبرال و بلوک‌های اقتدارگرا، سرمایه‌گذاری‌های دفاعی آلمان باید به عنوان کمکی به «تقسیم بار جهانی» در ناتو تلقی شود.
این امر به سایر متحدان امکان می‌دهد تا بیشتر بر منطقه‌ی هند-اقیانوسیه تمرکز کنند. این تلاش‌ها همچنین نشانه‌ای از همبستگی با شرکای منطقه‌ای ناتو است؛ همبستگی‌ای که با حضور گسترده‌تر و نه لزوماً تهاجمی‌تر نیروهای مسلح آلمان تقویت می‌شود. نمونه‌های این رویکرد شامل عبور ناوچه‌ی آلمانی «بادن-وورتمبرگ» از تنگه‌ی تایوان در سال ۲۰۲۴ و مشارکت واحدهای ترابری هوایی و چترباز آلمان در رزمایش «شمشیر تالیسمن» در سال ۲۰۲۵ در کنار استرالیا، آمریکا و ۱۶ کشور دیگر است.
نیروی دریایی آلمان به اعزام کشتی به هند-اقیانوسیه ادامه می‌دهد، هرچند این «حضور» به معنای «حضور دائمی» نیست. اولویت اصلی نیروهای مسلح آلمان همچنان تقویت جناح شرقی ناتو، با همکاری نزدیک لهستان، کشورهای بالتیک و کشورهای نوردیک است. قدرت مدنی، به‌‌رغم کاستی‌هایش، نقطه‌ی عطف حیاتی در سیاست خارجی آلمان است.
این رویکرد پتانسیل آن را دارد که قدرت سخت آلمان را نه‌فقط در چارچوب اروپا و اقیانوس اطلس، بلکه در سطح جهانی احیا کند و در نتیجه، احتمالاً دامنه‌ی نفوذ قدرت نرم سنتی آلمان را نیز گسترش دهد. اما این بازنگری واقع‌گرایانه باید با چشم‌اندازی جهانی همراه باشد. این امر مستلزم تعریف مجدد اتحادهای آلمان است؛ به این معنا که شراکت‌های سنتی مبتنی بر ارزش‌های مشترک در G7 و دیگر چارچوب‌های دموکراتیک باید با پیوندهای عمل‌گرایانه‌تر با دولت‌های هم‌فکر در مناطق دیگر، به‌ویژه در هند-اقیانوسیه، تکمیل شوند؛ چراکه بسیاری از حافظان و ذی‌نفعان نظم لیبرال بین‌المللی در این منطقه متمرکز هستند.
اگرچه آلمان نمی‌تواند چارچوب همکاری مشابه AUKUS (که طی آن آمریکا فناوری زیردریایی هسته‌ای را به استرالیا منتقل می‌کند) ارائه دهد، اما این رویکرد جدید نیازمند بازنگری در ابزارهای سیاست خارجی و نگاهی عمل‌گرایانه‌تر است. آلمان باید سیاست‌های خود در حوزه‌های توسعه، علم و فناوری، و صادرات اسلحه را بازطراحی کند تا بتواند در زمینه‌های دارای اولویت برای شرکای خود، پیشنهادهای همکاری جذاب‌تری ارائه دهد. بسیاری از این درس‌ها باید در بازنگری استراتژیک گسترده‌تر ناتو و اتحادیه اروپا نیز لحاظ شوند و این روند در حال آغاز شدن است.
ایده‌ی «همبستگی استراتژیک» در چارچوب «غرب گسترده‌تر» می‌تواند راهنمای مفیدی برای سیاست تجاری آلمان باشد. امیدبخش‌ترین حوزه‌ها برای همکاری با دیگر کشورهای اروپایی، زمینه‌های مواد حیاتی، تجارت و فناوری است. با توجه به وزن اقتصادی چین در هند-اقیانوسیه و وابستگی اتحادیه اروپا به کالاهای واسطه‌ای چینی برای رسیدن به «خودمختاری فناورانه»، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد اتحادیه اروپا با شرکای منطقه‌ای (مانند سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن و به‌زودی استرالیا) دیگر صرفاً بیانی از ارزش‌های دموکراتیک مشترک نیستند، بلکه به ابزارهایی عمل‌گرایانه برای «کاهش ریسک ژئواکونومیک» تبدیل شده‌اند.
متحدان بزرگ غیرعضو ناتو، مانند ژاپن و استرالیا، شایسته‌ی توجه بسیار بیشتری از سوی برلین و بروکسل هستند، چراکه آن‌ها در خط مقدم رقابت قدرت‌های بزرگ قرار دارند. این امر به نوبه‌ی خود، نیازمند قدرت سخت برجسته‌تری از سوی آلمان است.
