در آرزوی ثبات سیاسی/فرانسه چگونه درگیر بحران شد و آیا فرانسوا بایرو نخست‏‌وزیر جدید می‏‌تواند شرایط را تغییر دهد؟

در نخستین روزهای ماه دسامبر پارلمان فرانسه برای اولین بار طی ۶ دهه گذشته، به دولت مستقر رای عدم اعتماد داد تا پاریس بیش از پیش در گرداب بی‌ثباتی سیاسی فرو رود. 

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه یک هفته بعد، فرانسوا بایرو، سیاستمدار کهنه‌کار و متحد قدیمی خود را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور معرفی کرد اما به جز ائتلاف حامی رئیس‌جمهور تنها تعداد کمی از نمایندگان مجلس ملی معتقدند این اقدام می‌تواند ثبات را به فرانسه بازگرداند.

بایرو که چهارمین نخست‌وزیر فرانسه طی یک سال گذشته محسوب می‌شود مأموریتی سخت و طاقت‌فرسا پیش روی خود دارد؛ او باید کابینه‌ای متشکل از جناح‌های مختلف سیاسی تشکیل دهد و بتواند لوایح پیشنهادی دولت را در پارلمانی متفرق که هیچ جریانی در آن اکثریت قاطعی ندارد به تصویب برساند.

مهم‌تر از همه، او در نخستین گام باید موفق شود پارلمان را قانع کند با تصویب بودجه اضطراری از تعطیل شدن بخشی از خدمات اساسی دولت جلوگیری کند. همه این‌ها در شرایطی است که فرانسه با بدهی فزاینده و کسری بودجه قابل توجهی دست‌وپنجه نرم می‌کند و تداوم بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند آسیب‌های زیادی برای این کشور داشته باشد.

ساختار سیاسی در فرانسه چگونه کار می‌کند؟

قوه مقننه در فرانسه از دو مجلس ملی و مجلس سنا تشکیل می‌شود. نمایندگان مجلس ملی یا پارلمان فرانسه همانند رئیس‌جمهور مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌شوند. نخست‌وزیر و وزرای کابینه به مجلس ملی پاسخگو هستند و بیشتر امور داخلی در فرانسه از جمله موضوعات اقتصادی و بودجه زیر نظر نخست‌وزیری اداره می‌شود. با این حال، آن‌ها را رئیس‌جمهور که قدرت اجرایی ویژه‌ای در ساختار فرانسه دارد مستقیماً منصوب می‌‌کند.

در بیشتر موارد، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در فرانسه چهره‌های سیاسی هم‌سو به حساب می‌آمدند چراکه انتخابات پارلمانی هر ۵ سال یک بار با فاصله کوتاهی نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد و عموماً فرد پیروز در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توانست هوادارانش را قانع کند که به ائتلاف مدنظر او در انتخابات پارلمانی رای دهند. این شرایط چنانچه در دوره نخست ریاست‌جمهوری مکرون هم پیش آمد، به رئیس‌جمهور اجازه می‌داد تا نخست‌وزیری هم‌سو با خود را معرفی کند.

با این وجود، ائتلاف‌های شکننده منجر به پیروزی مکرون در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری و تصمیم او برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام این چرخه را به هم زد و انتخاب نخست‌وزیری را که هم از نگاه خود او و هم از نگاه اکثریت نمایندگان مجلس ملی فردی قابل قبول باشد به کاری بسیار سخت تبدیل کرد.

انتخاب فردی که نمایندگان با او موافق نباشند باعث می‌شود نخست‌وزیر نتواند لوایح مهم دولت را به تصویب پارلمان برساند و در صورتی که بخواهد با اختیارات ویژه اجرایی دولت این لوایح را اجرایی کند، با رای عدم اعتماد نمایندگان مواجه و مجبور به استعفا می‌شود.

فرانسه چگونه به این نقطه رسید؟

نقطه شروع این بحران‌های سیاسی در فرانسه به ماه ژوئن امسال بازمی‌گردد؛ زمانی که مکرون در پی اختلافات با پارلمان، از اختیارات خود استفاده و پارلمان را منحل کرد تا با برگزاری انتخابات زودهنگام بتواند تسلط بیشتری بر این نهاد پیدا کند. با این وجود، شرایط طبق خواسته رئیس‌جمهور فرانسه پیش نرفت؛ در دور اول انتخابات پارلمانی جریان‌های راست افراطی به رهبری اجتماع ملی (جبهه ملی سابق) پیروزی‌های خیره‌کننده‌ای کسب کرد و مکرون که شکست را بسیار نزدیک می‌دید، به همراه احزاب راست میانه دست همکاری به سوی ائتلاف چپ‌گرایان دراز کرد و با همکاری آن‌ها توانست از اکثریت یافتن راست افراطی در پارلمان جلوگیری کند.

در پایان این انتخابات، براساس گزارش لوموند، جبهه مردمی جدید – ائتلافی از احزاب چپ‌گرا شامل فرانسه تسلیم‌ناپذیر، سبزها، سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و تروتسکیست‌ها – موفق شد در این انتخابات ۱۹۳ کرسی از مجموع  ۵۷۷ کرسی پارلمان را از آنِ خود کند. ائتلاف راست میانه (حامیان مکرون) موفق شد حائز ۱۶۶ کرسی شود و اجتماع ملی به رهبری ماری لوپن نیز با ۱۴۲ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت.

درحالی‌که چپ‌گرایان انتظار داشتند به پاس این همکاری، نخست‌وزیر از میان آن‌ها انتخاب شود، مکرون ترجیح داد پس از انتخابات اتحادی با برخی از نمایندگان محافظه‌کار تشکیل دهد و نخست‌وزیر را از میان راستگرایان معرفی کند. انتخاب میشل بارنیه به‌عنوان نخست‌وزیر، روابط راست میانه با چپ‌گرایان را به کلی تحت تأثیر قرار داد و مکرون با ناراضی کردن چپگرایان خود را در موقعیتی قرار داد که بیش از گذشته در برابر راست افراطی آسیب‌پذیر شود.

اوج‌گیری بحران و رای عدم اعتماد به نخست‌وزیر

تنها ۳ ماه زمان نیاز بود که این اختلافات میان دولت و پارلمان به رأی عدم اعتماد به کابینه و در نهایت استعفای نخست‌وزیر منجر شود. از اواخر نوامبر بحث‌ها میان میشل بارنیه و پارلمان بر سر لایحه بودجه بالا گرفته بود و هم ائتلاف چپ‌ها و هم نمایندگان اجتماع ملی از بودجه‌ای که او به مجلس ملی ارائه کرده بود،  ناراضی بودند.

پس از آنکه نخست‌وزیر فرانسه لایحه بودجه این کشور را با دور زدن مجلس ملی و بدون دریافت موافقت نهایی نمایندگان به تصویب رساند، بارنیه و دولتش با دو طرح عدم اعتماد (یکی از سوی ائتلاف چپگرایان یعنی جبهه جدید مردمی و دیگری از سوی اجتماع ملی) روبه‌رو شدند که هر دو آن‌ها به سرعت هم وصول شد. برای تصویب عدم اعتماد به دولت، باید اکثریت مطلق، یعنی بیش از نیمی از تعداد کل قانونگذاران در مجلس ملی فرانسه با آن موافقت کنند که حد نصاب فعلی ۲۸۸ رای است.

چنانچه توضیح داده شد هیچ حزبی آرای لازم را برای به تصویب رساندن طرح عدم اعتماد به دولت نداشت. جریان چپ از حمایت از طرح عدم اعتماد به رهبری گروه‌های راست افراطی خودداری کرد و اجتماع ملی با شکست مواجه شد. اما اجتماع ملی از قبل اعلام کرده بود که در حمایت از طرح جناح چپ هیچ تردیدی ندارد، بنابراین از قبل انتظار آن می‌ر‌فت که حدود ۳۳۰ رای به دست آورد که البته برای تصویب کافی بود. با رأی عدم اعتماد بارنیه مجبور به استعفا و مکرون مجبور به انتخاب نخست‌وزیری جدید شد.

سقوط دولت بارنیه باعث شد این دولت به کوتاه‌مدت‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد بدل شود. همچنین دولت بارنیه اولین دولتی است که از سال ۱۹۶۲ تاکنون با دریافت رأی عدم اعتماد سقوط کرده است.

چپ‌گرایان مقصر این وضعیت را مکرون می‌دانند. ماتیلدا پانوت، نماینده مجلس ملی از حزب چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر در این خصوص نوشته است: «از روز نخست‌ مشخص بود که این دولت سقوط خواهد کرد زیرا انتخاب آقای بارنیه به‌عنوان نخست‌وزیر توهینی به رای و انتخاب مردم فرانسه بود.» در مقابل مکرون معتقد است این احزاب مخالف او بودند که «به آشوب و هرج و مرج رای دادند.»

روزنامه نیویورک‌تایمز در تحلیل این وضعیت نوشته است: «آقای بارنیه از نخستین روزهای کار خود در جهنم ماتینیون –عبارتی که توسط مفسران سیاسی برای توصیف دشواری‌های اداره کشور از مقر دولت در داخل کاخ ماتینیون، جایی که نخست‌وزیر تا حدودی قدرت دارد، اما کنترل مطلق ندارد، استفاده می‌کنند – زندگی می‌کرد.»

بایرو کیست و چپ و راست درباره او چگونه فکر می‌کنند؟

بایرو در فرانسه به «مرد سوم» مشهور است؛ لقبی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۷ مردم برای او انتخاب کردند. علت این انتخاب، تلاش او برای شناساندن خود به عنوان کاندیدایی بود که می‌تواند راه سومی را پیش روی مردم قرار دهد. او رهبر سرشناس حزب مودم (MoDem) است که سال‌ها سومین حزب در صحنه سیاسی فرانسه بود و تا پیش از منصوب شدن به‌عنوان نخست‌وزیر در سمت شهردار شهر «پو» در جنوب فرانسه مشغول کار بود.

او که در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمده اولین بار در سال ۱۹۸۶ موفق شد به مجلس ملی فرانسه راه پیدا کند. بایرو در سال ۱۹۹۳ در دولت ادوارد بالادور، نخست‌وزیر وقت فرانسه به عنوان وزیر آموزش برگزیده شد و  در سال ۱۹۹۹ نیز به عنوان نماینده به پارلمان اروپا راه یافت.

در سال ۲۰۰۶، اتحادیه میانه‌روی دموکراسی فرانسه که دیگر وجود ندارد و در پایان سال ۲۰۰۷ در حزب MoDem (جنبش دموکرات) ادغام شد، بایرو را به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۷ معرفی کرد تا در برابر نیکولاسارکوزی راست‌گرا و سگولن رویال چپ‌گرا رقابت کند. بایرو در دور اول رأی‌گیری سوم شد و نتوانست به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری راه یابد؛ انتخاباتی که در نهایت با پیروزی سارکوزی به پایان رسید.

بایرو در سال ۲۰۱۲ بار دیگر بدون موفقیت نامزد شد و انتظار می‌رفت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ نیز شرکت کند. اما در آن سال، او از نامزدی انصراف داد و به‌جای آن در اقدامی که برای بسیاری در فرانسه شوکه‌کننده بود ترجیح داد از نامزدی امانوئل مکرون حمایت کند.

در دوره نخست‌ریاست‌جمهوری مکرون و در دولت ادوارد فیلیپ نخست‌وزیر وقت فرانسه، بایرو برای هدایت وزارت دادگستری انتخاب شد اما پس از چند ماه در پی اتهاماتی که به حزب مودم وارد می‌شد از جایگاه خود کناره‌گیری کرد. اتهامات علیه این حزب پس از گذشت چند سال در دادگاه رد شد.

او در یکی از نخستین اظهارنظرهایش بعد از انتخاب شدن به عنوان نخست‌وزیر تلاش کرد که ثابت کند از عمق و شدت مشکلات آگاه است: «من کاملاً از مشکلاتی که همانند رشته‌کوه هیمالیا پیش رویمان قرار گرفته است آگاهی دارم.» با این حال او وعده داد که تلاش خواهد کرد به هدف برقراری آشتی میان جریان‌های سیاسی مختلف، که یک ضرورت برای جامعه چندپاره فرانسه است، دست پیدا کند. بایرو همچنین در مراسم تحویل گرفتن نخست‌وزیری از بارنیه تصریح کرد که «هیچ‌کس مانند من از وخامت اوضاع آگاه نیست.»

مجتبی رحمان، مدیر بخش اروپا در «گروه اوراسیا» در این باره در واشنگتن‌پست نوشته است: «برای کسب حمایت بیشتر در مجلس ملی و محدود کردن نفوذ و قدرت مارین لوپن، نخست‌وزیر جدید تلاش خواهد کرد نظر برخی از نمایندگان از جناح چپ را جلب کند و احتمالاً برخی از خواسته‌های آن‌ها را به بودجه عمومی اضافه خواهد کرد.»

وینست مارتینی، استاد علوم سیاسی دانشگاه نیس فرانسه به نیویورک‌تایمز گفته است: «او یک خدمتکار بی‌اراده برای مکرون نخواهد بود. در دوره‌ای که بی‌ثباتی و عدم اطمینان از آینده چالش اصلی است، بایرو یک انتخاب اطمینان‌بخش برای مردم فرانسه به حساب می‌آید. اما یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی او و همچنین نقطه ضعف دولتش این است که او مسئول تمام کارهایی خواهد بود که مکرون پیش از این انجام داده است.»  

مکرون، هم‌حزبی‌هایش و طرفداران آن‌ها نسبت به این انتخاب خوش‌بین هستند. گابریل اَتَل، نخست‌وزیر سابق فرانسه و از متحدان مکرون پس از انتصاب بایرو در پستی در شبکه‌ اجتماعی ایکس نوشت: «او شایستگی دفاع از منافع عمومی و ایجاد ثباتی را که فرانسوی‌ها انتظار دارند، دارد.» اتل همچنین گفت که اعضای حزب از این انتخاب حمایت می‌کنند. در مقابل نه راستگرایان افراطی در اجتماع ملی و نه چپگرایان جبهه مردمی جدید واکنش چندان خوبی به این انتخاب نداشتند.

نمایندگان ائتلاف جبهه مردمی جدید که بزرگترین ائتلاف را در پارلمان تشکیل می‌دهند، انتخاب بایرو را اشتباه توصیف می‌کنند و خواهان انتخاب نخست‌وزیری از جریان چپ هستند. ماتیلدا پانوت، از حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر در ایکس نوشته است: «نمایندگان باید در این دوراهی یک انتخاب داشته باشند، یا از برنامه مکرون حمایت کنند یا در مقابل آن بایستند، ما انتخاب خود را کرده‌ایم.»

مارین تونده‌لیه، رهبر حزب اکولوژیست‌ها که یک حزب چپ میانه در فرانسه محسوب می‌‌شود هم نظر مشابهی دارد و انتصاب بایرو را یک «نمایش خیابانی بد» توصیف کرد. فابیِن روسل، دبیرکل حزب کمونیست فرانسه نیز، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، انتصاب بارو را «خبری بد» برای فرانسه دانست.

راست‌های افراطی هم روی خوشی به بایرو نشان ندادند. مارین لوپن، رهبر اجتماع ملی (RN) هشدار داده است که «امتداد مکرونیسم در نگاه بایرو» به «شکست» منتهی خواهد شد. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تداوم مکرونیسم که رای‌دهندگان دوبار آن را  رد کرده‌اند می‌تواند به بن‌بست و شکست منجر شود.» جردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی هم به رسانه‌های محلی گفته است که رئیس‌جمهور باید بفهمد هیچ اکثریتی در پارلمان ندارد و خطوط قرمز ما هم همچنان پابرجا هستند.»

کارشناسان چه می‌گویند؟

کارشناسان درباره آینده دولت بایرو دیدگاه‌های متفاوتی دارند. الجزیره می‌نویسد، امین سنوسی، مشاور سیاسی پارلمان فرانسه از حزب چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر، معتقد است هر فردی از جناح راست میانه یا راست محکوم به شکست خواهد بود. او باور دارد: «جبهه مردمی جدید قوی‌ترین ائتلاف در پارلمان است و میانه‌روها فاقد اکثریت هستند. مکرون و هم‌حزبی‌هایش ناگزیرند به چپ‌ها یا به راست افراطی تکیه کنند.»

سنوسی افزود: «با امتناع مکرون از واگذاری قدرت به ائتلافی که در انتخابات اخیر پیروز شد، او خطر ایجاد یک ائتلاف پنهان میان میانه‌روها و راست افراطی را پذیرفته است.» او همچنین اشاره کرد که در دولت قبلی نیز چنین اتفاقی رخ داد و استعفای بارنیه نتیجه آن بود. جاناتان ماشلر، فعال جامعه مدنی و عضو حزب کمونیست فرانسه، اظهار داشت که بایرو نماینده «مکرونیسم خالص» است و انتصاب او می‌تواند بحران سیاسی فرانسه را عمیق‌تر کند.

او گفت: «تنها راه‌حل برای بقای دولت، توجه به خواسته‌های مردم فرانسه و تغییر سیاست‌ها به سمت چپ است؛ به‌ویژه در موضوعاتی نظیر لغو اصلاحات بازنشستگی، بهبود دستمزدها، حمایت از کشاورزان، و پایان روند تضعیف خدمات عمومی.» در همین حال، جیکوب راس، کارشناس مسائل فرانسه در شورای روابط خارجی آلمان، در گفت‌وگو تأکید دارد که بایرو به‌عنوان سیاستمداری مستقل و آزاداندیش شناخته می‌شود که رویکرد «راه سوم» را به‌عنوان شاخص اصلی خود مطرح کرده است.

راس بر این باور است که این ویژگی می‌تواند به سود بایرو باشد. او می‌گوید: «بایرو در طول دوران فعالیت سیاسی خود، گاه از نامزدهای چپ و گاه از نامزدهای راست حمایت کرده است، و این انعطاف‌پذیری او را به گزینه‌ای مناسب برای تشکیل ائتلافی گسترده تبدیل می‌کند؛ ائتلافی که توانایی اداره کشور را تا ماه سپتامبر و احتمالاً برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ملی داشته باشد.»

راس همچنین اشاره کرد: «بایرو همواره از ائتلاف‌های بزرگ حمایت کرده است. او از طرفداران اصلاح قانون انتخابات و معرفی نظام تناسبی در انتخابات قانون‌گذاری است و این احتمالاً یکی از دلایلی است که مکرون او را برای این سمت انتخاب کرده است.»

اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی بایرو

یکی از نخستین وظایف بایرو به‌عنوان نخست‌وزیر، تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ در پارلمان خواهد بود. پارلمان‌نشینان جبهه مردمی جدید، به دلیل ماهیت ریاضتی بودجه بارنیه، اخیراً طرح رأی عدم اعتماد را مطرح کردند. این اقدام سپس با حمایت حزب اجتماع ملی (RN) همراه شد که پس از تلاش بارنیه برای تصویب بودجه بدون رأی‌گیری، وارد عمل شد. حزب اجتماع ملی خواهان افزایش مستمری‌های دولتی و لغو کاهش‌های مربوط به بازپرداخت‌های پزشکی در بودجه بارنیه بود.

در همین حال، جناح چپ از زمان اجرای اصلاحات بازنشستگی توسط مکرون که سن بازنشستگی را افزایش داد، به‌شدت با او و سیاست‌هایش مخالفت کرده است. بایرو روز جمعه با اذعان به دشواری‌های پیش رو، به خبرنگاران گفت: «همه می‌دانند که مسیر پیش رو طولانی خواهد بود.»

فرانسه در حال حاضر با کسری بودجه عمومی معادل 6/1 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) روبه‌روست؛ معضلی که بایرو باید به آن رسیدگی کند. طبق قوانین اتحادیه اروپا، کشورهای عضو مجاز به داشتن کسری بودجه‌ای بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی نیستند. در این میان، ‌ویژه وزارت دفاع و نیروهای مسلح به شدت نگران هستند، زیرا آن‌ها در سال آینده و سال‌های بعد بیشترین سهم را از افزایش بودجه خواهند داشت.

علاوه بر اقتصاد، یکی دیگر از مشکلات جدی دولت مسئله امکان ایجاد اجماع سیاسی است. به گفته جسین وبر، پژوهشگر موسسه مارشال آلمان، نظام سیاسی فرانسه از زمان آخرین انتخابات به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است؛ اکنون احزاب مجبورند در پارلمان به توافقاتی دست یابند زیرا هیچ بلوک سیاسی اکثریت ندارد. او معتقد است: «این موضوعی نسبتاً جدید در نظام سیاسی فرانسه است، زیرا پارلمان امروز فرانسه بسیار متنوع‌تر از گذشته است که 

تنها دو بلوک بزرگ (چپ و راست) داشت.» او در پرتو این تغییرات، گفت که چالش‌های کلیدی دولت جدید چگونگی ایجاد وحدت و ثبات و همچنین نحوه دستیابی به اکثریت‌های پایدار در پارلمان خواهد بود تا در آن رهبران حزبی به محض فرصت، به سمت طرح رأی عدم اعتماد نروند. وبر گفت: «با این حال، انتظار ندارم دولت بعدی پایدار باشد.»