توافقی که از دست رفت

قسمت اول این گزارش روز گذشته در همین صفحه منتشر شده است. در این صفحه قسمت دوم و پایانی این گزارش را می‌خوانید.

مدینسکی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده روسی، با اظهاراتی که در تاریخ 29 مارس و بلافاصله پس از پایان مذاکرات بیان کرد، کاملاً خوشبین به نظر می‌رسید. او توضیح داد که بحث‌های مربوط به معاهده بی‌طرفی اوکراین وارد مرحله عملی شده‌است. او تاکید کرد که همه پیچیدگی‌های مربوط به تعداد زیاد تصمیم‌گیرندگان اوکراین در این معاهده لحاظ شده و این امکان وجود دارد که ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی این معاهده را در آینده قابل‌پیش‌بینی امضا کنند.

وی روز بعد به خبرنگاران گفت:«دیروز طرف اوکراینی برای اولین بار به صورت کتبی آمادگی خود را برای اجرای یکسری از مهمترین شروط مد نظر برای ایجاد روابط عادی و حفظ حسن همجواری با روسیه در آینده اعلام کرد.» او ادامه داد: «آنها اصول و چارچوب‌های توافق احتمالی در آینده را به صورت مکتوب به ما تحویل داده‌اند.»

در همین حال، روسیه تلاش‌های خود برای تصرف کی‌یف را کنار گذاشته بود و در حال عقب کشیدن نیروهای خود از کل جبهه شمالی بود. الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه، این تصمیم را در تاریخ ۲۹ مارس در استانبول اعلام کرد و این اقدام را تلاشی برای ایجاد اعتماد متقابل توصیف کرد. اما در واقع این عقب‌نشینی یک عقب‌نشینی اجباری بود. روس‌ها توانایی‌های خود را دست‌کم گرفته بودند و مقاومت اوکراین را نیز دست‌کم گرفته بودند و اکنون شکست خود را تحت عنوان یک اقدام دیپلماتیک مهربانانه برای تسهیل گفت‌وگوهای صلح لاپوشانی می‌کردند.

عقب‌نشینی روسیه عواقب گسترده‌ای داشت. این اقدام عزم زلنسکی را برای جنگیدن تشدید کرد و تهدید فوری برای دولت او را از بین برد و نشان داد که اگر نتوان ماشین نظامی افتخارآمیز پوتین را در میدان جنگ شکست داد، حداقل می‌توان آن را وادار به عقب‌نشینی کرد. علاوه بر این، عقب‌نشینی روسیه از برخی از نقاط اوکراین برخی از مسیرهای مواصلاتی اوکراین را باز کرد و همین امر موجب شد که غرب بتواند با سهولت بیشتری کمک‌های بیشتری به کی‌یف برساند. سرانجام، این عقب‌نشینی زمینه را برای کشف وحشتناک جنایاتی که نیروهای روسی در حومه کی‌یف، بوچا و ایرپین مرتکب شده بودند، فراهم کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای روسی در این مناطق به اقداماتی نظیر تجاوز، مثله‌کردن و قتل دست زده بودند.

گزارش‌های تهیه‌شده از بوچا از اوایل آوریل رفته‌رفته در تیتر اخبار شبکه‌های جهانی قرار گرفت. در تاریخ 4 آوریل، زلنسکی از این شهر دیدن کرد. روز بعد، او از طریق ویدئوکنفرانس با شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کرد و روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی در بوچا متهم کرد و نیروهای روسیه را با گروه تروریستی دولت اسلامی داعش، مقایسه کرد. زلنسکی از شورای امنیت سازمان ملل خواست روسیه را که یکی از اعضای دائم این شورا است، اخراج کند.

با این حال، قابل‌توجه است که دو طرف به‌رغم وقوع این رخدادها، همچنان به کار شبانه‌روزی خود بر روی معاهده‌ای که قرار بود پوتین و زلنسکی طی نشستی که در آینده‌ای نه‌چندان دور برگزار می‌شد، ادامه دادند. طرفین به‌طور فعال پیش‌نویس‌ها را با یکدیگر رد و بدل می‌کردند و به نظر می‌رسید شروع به اشتراک‌گذاری پیش‌نویس‌ها با سایر طرف‌ها کردند. بنت، در مصاحبه خود در فوریه 2023، گزارش داد که 17 یا 18 پیش‌نویس توافقنامه را دیده است.

لوکاشنکو نیز گزارش داد که حداقل یکی از این پیش‌نویس‌ها را دیده است. ما دو مورد از این پیش‌نویس‌ها را به دقت بررسی کرده‌ایم. یکی به تاریخ 12 آوریل و دیگری به تاریخ 15 آوریل. شرکت‌کنندگان در مذاکرات به ما گفتند که این دو پیش‌نویس، آخرین پیش‌نویس‌هایی بود که بین طرفین مبادله شد. این دو پیش‌نویس در بسیاری مفاد مشابه هم هستند اما تفاوت‌های مهمی نیز با هم دارند و هر دو نشان می‌دهند که این پیش‌نویس‌ها نتوانسته‌اند برخی مسائل کلیدی را به طور اساسی حل و فصل کنند.

نخست اینکه، درحالی‌که بیانیه و پیش‌نویس 12 آوریل به وضوح نشان می‌داد که کشورهای تضمین‌دهنده مستقلاً تصمیم خواهند گرفت که در صورت حمله به اوکراین به کمک کی‌یف بیایند یا خیر، در پیش‌نویس 15 آوریل، روس‌ها تلاش کردند با اصرار بر این موضوع، این ماده حیاتی را زیر پا بگذارند. پیشنهاد روس‌ها درج این جمله در پیش‌نویس بود که می‌گوید چنین اقدامی تنها «براساس تصمیمی که همه کشورهای ضامن با آن موافقت کرده‌اند» رخ می‌دهد.

این جمله به مهاجم احتمالی، یعنی روسیه، حق وتو می‌دهد. براساس یادداشت روی متن، اوکراینی‌ها این اصلاحیه را رد کردند و بر فرمول اصلی پافشاری کردند که می‌گفت همه ضامن‌ها تعهد فردی داشتند که قبل از انجام این کار به اجماع برسند. دوم، این پیش‌نویس‌ها حاوی چندین ماده است که با اصرار روسیه به معاهده اضافه شده‌اند، اما بخشی از بیانیه نبوده و مربوط به موضوعاتی بودند که اوکراین از بحث در مورد آن‌ها خودداری کرده بود.

در این مفاد پیشنهادی تاکید شده بود که اوکراین «فاشیسم، نازیسم، نئونازیسم و ناسیونالیسم تهاجمی» را ممنوع کند و به این منظور، شش قانون اوکراین (به‌طور کامل یا جزئی) که به‌طور گسترده به جنبه‌های بحث‌برانگیز تاریخ دوران شوروی می‌پردازد، باید لغو می‌شدند. تاکید روسیه به‌ویژه بر روی موضوع نقش ملی‌گرایان اوکراینی در طول جنگ جهانی دوم بود.

به‌راحتی می‌توان فهمید که چرا اوکراین در برابر اجازه دادن به روسیه برای تعیین سیاست‌های خود در زمینه حافظه تاریخی، به‌ویژه در زمینه معاهده تضمین‌های امنیتی، مقاومت می‌کرد و روس‌ها می‌دانستند که این مفاد پذیرش بقیه معاهده را برای اوکراینی‌ها دشوارتر می‌کند. بنابراین، می‌توان این مفاد پیشنهادی را نوعی کارشکنی روس‌ها در توافق قلمداد کرد.

با این حال، می‌توان اینطور نیز برداشت کرد که پوتین با ارائه این پیشنهادها قصد دارد تصویر خود را نزد افکار عمومی کشورش به‌عنوان رهبری که به اوکراین حمله کرده و حالا عقب‌نشینی کرده بود و بعد هم قصد داشت با این کشور صلح کند، حفظ کند. برای مثال، با وادار کردن اوکراین به لغو قوانینی که گذشته شوروی را محکوم می‌کردند و ملی‌گرایان اوکراینی را که در طول جنگ جهانی دوم با ارتش سرخ می‌جنگیدند به‌عنوان مبارز آزادی معرفی می‌کردند، کرملین می‌توانست استدلال کند که به هدف اعلام‌شده خود یعنی «نازی‌زدایی» از اوکراین دست یافته است.

اما احتمالاً معنای اصلی این عبارت این بود که دولت زلنسکی باید قدرت را واگذار می‌کرد چراکه از نظر روسیه، دولت زلنسکی نماد شیوع نازیسم در اوکراین بود. در پایان، مشخص نیست که آیا این مفاد معامله را به هم زدند یا خیر. آراخامیا، مذاکره‌کننده اصلی اوکراینی، بعداً اهمیت این مفاد را بازگو کرد. او در مصاحبه‌ای در نوامبر 2023 در یک برنامه خبری تلویزیونی اوکراین گفت، روسیه «تا آخرین لحظه امیدوار بود که بتواند ما را تحت فشار قرار دهد تا چنین توافقی را امضا کنیم، تا ما بی‌طرفی اتخاذ کنیم. این بزرگترین هدف آنها بود. اگر ما مانند فنلاند در زمان جنگ سرد بی‌طرفی را اتخاذ می‌کردیم و متعهد می‌شدیم که به ناتو نپیوندیم، آنها آماده بودند که جنگ را تمام کنند.».

اندازه و ساختار ارتش اوکراین نیز از موضوعاتی بود که مذاکرات را فشرده کرد. از 15 آوریل، دو طرف در این مورد کاملاً با هم اختلاف‌نظر داشتند. اوکراینی‌ها خواهان یک ارتش 250 هزار نفری در زمان صلح بودند. روس‌ها بر حداکثر 85 هزار نفر اصرار داشتند که بسیار کمتر از ارتش دائمی اوکراین قبل از تهاجم در سال 2022 بود. اوکراینی‌ها 850 تانک می‌خواستند اما روس‌ها فقط با 342 تانک موافق بودند. اختلاف درباره برد موشک‌های اوکراین بسیار عمیق بود. اوکراینی‌‌ها روی برد 280 و 174 کیلومتری موشک‌هایشان اصرار داشتند اما روس‌ها حداکثر با برد 40 کیلومتری موافق بودند.

مسئله مرزها و قلمرو عمدتاً در گفت‌وگوها کنار گذاشته شده بود. بدیهی است که ایده این بود که پوتین و زلنسکی در نشستی برنامه‌ریزی‌شده در مورد این موضوعات تصمیم بگیرند. به‌راحتی می‌توان تصور کرد که پوتین اصرار داشت تمام سرزمین‌هایی که نیروهایش قبلاً اشغال کرده بودند را حفظ کند. سوال این است که آیا زلنسکی می‌توانست متقاعد شود که با این غصب سرزمین موافقت کند؟

با وجود این اختلافات اساسی، پیش‌نویس 15 آوریل پیشنهاد می‌کرد که این معاهده ظرف دو هفته امضا شود. البته ممکن است آن تاریخ تغییر کرده باشد، اما نشان می‌‌دهد که دو تیم مذاکره‌کننده قصد داشتند سریع حرکت کنند. الکساندر چالی، یکی از مذاکره‌کنندگان اوکراینی، در یک رخداد علنی در دسامبر 2023، گفت:«ما در اواسط آوریل 2022 به پایان دادن جنگ با استفاده از یک راه‌حل صلح‌آمیز بسیار نزدیک بودیم. پوتین یک هفته پس از آغاز تجاوز به اوکراین، به این نتیجه رسید که اشتباه بزرگی مرتکب شده و سعی کرد هر کاری که ممکن است برای انعقاد توافق با اوکراین انجام دهد.»

چه اتفاقی افتاد؟

پس چرا مذاکرات قطع شد؟ پوتین مدعی شده‌است که قدرت‌های غربی مداخله کردند و این توافق را ناکام گذاشتند، زیرا آنها بیشتر به تضعیف روسیه علاقه داشتند تا پایان دادن به جنگ. او مدعی شد که بوریس جانسون، که در آن زمان نخست‌وزیر بریتانیا بود، از طرف «دنیای آنگلوساکسون» به اوکراینی‌ها این پیام را داده بود که آنها باید «تا زمانی که پیروزی به دست می‌آید و روسیه یک شکست استراتژیک را متحمل می‌شود با روسیه بجنگند».

واکنش غرب به این مذاکرات، هرچند تناسبی با کاریکاتور ترسیم‌شده از سوی پوتین نداشت، اما بسیار سرد بود. واشنگتن و متحدانش عمیقاً در مورد چشم‌انداز مسیر دیپلماتیکی که در استانبول در حال شکل‌گیری بود، تردید داشتند. به هر حال، این بیانیه مسئله سرزمین و مرزها را کنار گذاشته بود و طرفین در مورد سایر موضوعات حیاتی همچنان اختلاف‌نظر داشتند. از دیدگاه غرب، این مذاکرات، آن‌طوری نبود که به نتیجه برسد.

علاوه بر این، یکی از مقامات سابق ایالات متحده که در آن زمان روی موضوع اوکراین کار می‌کرد، به ما گفت که اوکراینی‌ها تا پس از صدور بیانیه با واشنگتن مشورت نکردند درحالی‌که توافقی که درباره‌اش مذاکره شده بود شامل تعهدات قانونی جدیدی برای ایالات متحده بود؛ از جمله اینکه آمریکا باید تعهد می‌داد که در صورت حمله روسیه به اوکراین، به‌طور مستقیم با استفاده از نیروها و امکانات خودش با روسیه وارد جنگ شود. این شرط به تنهایی می‌توانست پذیرش این معاهده را برای واشنگتن غیرممکن کند. بنابراین، غرب به جای استقبال از بیانیه استانبول و روند دیپلماتیک متعاقب آن، کمک‌های نظامی به کی‌یف را افزایش داد و فشار بر روسیه را از طریق اعمال یک رژیم تحریمی سفت و سخت، بیشتر کرد.

بریتانیا رهبری این روند را در پیش گرفت. پیش از این در تاریخ 30 مارس، به نظر می‌رسید که بوریس جانسون تمایلی به دیپلماسی نداشته باشد. او گفته بود که در عوض «ما باید به تشدید تحریم‌ها با اجرای یک برنامه فعالانه ادامه دهیم تا زمانی که تک‌تک نیروهای پوتین از اوکراین خارج شوند».

در تاریخ 9 آوریل، بوریس جانسون در کی‌یف ظاهر شد. او در آن زمان اولین رهبر خارجی بود که پس از خروج روسیه از پایتخت اوکراین به این کشور سفر کرده بود. گفته می‌شود که او به زلنسکی گفته بود فکر می‌کند «هرگونه معامله با پوتین بسیار زشت خواهد بود.» او به یاد می‌آورد که گفت: «هر معامله‌ای برای پوتین یک پیروزی خواهد بود: اگر چیزی به او بدهید، او فقط آن را نگه می‌دارد، آن را حفظ می‌کند و سپس برای حمله بعدی آماده می‌شود.»

آراخامیا در مصاحبه سال 2023، برخی پرده‌ها را کنار زد و به‌طور ضمنی تائید کرد که او بوریس جانسون را مسئول شکست مذاکرات می‌داند. او گفت: «وقتی از استانبول برگشتیم، بوریس جانسون به کی‌یف آمد و گفت که ما اصلاً با روس‌ها چیزی امضا نمی‌کنیم. بیائید فقط به جنگیدن ادامه دهیم.»

از آن زمان، پوتین بارها از اظهارات آراخامیا برای مقصر دانستن غرب در خصوص فروپاشی روند مذاکرات و نشان دادن تبعیت اوکراین از حامیان غربی‌اش، استفاده کرده است. هرچند برخی سخنان پوتین لفاظی‌ و غلو بوده است اما آراخامیا به یک مشکل واقعی اشاره کرد:«این بیانیه چارچوبی چندجانبه را ایجاد کرده بود که مستلزم تمایل غرب برای تعامل دیپلماتیک با روسیه و در نظر گرفتن تضمین امنیتی واقعی برای اوکراین بود. هیچ‌کدام از این موارد در آن زمان برای ایالات متحده و متحدانش اولویت نداشتند.»

آمریکایی‌ها در اظهارات عمومی خود، هرگز به اندازه جانسون نسبت به دیپلماسی بی‌اعتنا نبودند. اما به نظر نمی‌رسد که آن‌ها دیپلماسی را در رویکرد خودش در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین یک اولویت واقعی بدانند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا دو هفته پس از جانسون، با هدف هماهنگی برای حمایت نظامی بیشتر از کی‌یف به اوکراین رفتند.

همانطور که بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از آن بیان کرد، «راهبردی که ما در پیش گرفته‌ایم حمایت گسترده از اوکراین، اعمال فشار گسترده علیه روسیه، همبستگی با بیش از 30 کشور درگیر در این تلاش‌ها است و این راهبرد نتایج واقعی دارد.»

با این حال، این ادعا که غرب اوکراین را مجبور به عقب‌نشینی از مذاکرات با روسیه کرد، بی‌اساس است. ادعاها نشان می‌دهد که کی‌یف هیچ نظر مخالفی در این مورد نداشته است. درست است که پیشنهادات غرب برای حمایت از اوکراین باید عزم زلنسکی را تقویت کرده باشد و به نظر می‌رسد فقدان شور و شوق غربی‌ها برای معامله با روسیه، علاقه او به دیپلماسی را کاهش داده باشد.

با این حال، در نهایت، زلنسکی در گفت‌وگوهای خود با رهبران غربی، پیگیری دیپلماسی با روسیه برای پایان دادن به جنگ را در اولویت قرار نداد. نه ایالات متحده و نه متحدانش درخواستی جدی از طرف او برای مشارکت در مسیر دیپلماتیک دریافت نکردند. در آن زمان، با توجه به ابراز همدردی عمومی در غرب با اوکراین، چنین فشاری می‌توانست سیاست غرب را تحت تأثیر قرار دهد.

زلنسکی همچنین بی‌تردید از جنایات روسیه در بوچا و ایرپین خشمگین بود و احتمالاً فهمیده بود که آنچه او از آن به‌عنوان «نسل‌کشی» روسیه در اوکراین یاد می‌کند، دیپلماسی با مسکو را از لحاظ سیاسی پرهزینه می‌کند. با این حال، کار پشت‌پرده روی پیش‌نویس معاهده ادامه یافت و حتی در روزها و هفته‌های پس از کشف جنایات جنگی روسیه تشدید هم شد. این خود نشان می‌دهد جنایات بوچا و ایرپین یک عامل ثانویه در تصمیم‌گیری کی‌یف بوده‌است.

اعتماد جدید اوکراینی‌ها به اینکه می‌توانند در جنگ پیروز شوند نیز به وضوح در به نتیجه نرسیدن مذاکرات نقش داشت. عقب‌نشینی روس‌ها از کی‌یف و سایر شهرهای بزرگ در شمال شرق و چشم‌انداز دریافت سلاح‌های بیشتر از غرب، تعادل نظامی را تغییر داد. خوش‌بینی نسبت به دستاوردهای احتمالی در میدان نبرد اغلب علاقه‌ی طرف‌های متخاصم را به سازش در میز مذاکره کاهش می‌دهد.

در واقع، در اواخر آوریل، اوکراین موضع خود را سخت‌تر کرد و خواستار خروج روسیه از دونباس به‌عنوان پیش‌شرط هر نوع معاهده‌ای بود. همانطور که اولکسی دانیلوف، رئیس شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین در دوم ماه مه اعلام کرد: «توافق با روسیه غیرممکن است روسیه فقط یک گزینه دارد و آن این است که تسلیم شود.»

و سپس از بُعد روس‌ها، داستانی وجود دارد که ارزیابی آن دشوار است. آیا کل مذاکرات یک برنامه کاملاً سازماندهی‌شده بود یا مسکو به‌طور جدی به حل و فصل مشکل علاقه‌مند بود؟ آیا پوتین وقتی فهمید که غرب به این توافقنامه نمی‌پیوندد یا موضع اوکراین سخت‌تر شده است، دلسرد شد؟ حتی اگر روسیه و اوکراین بر اختلافات خود غلبه کرده بودند، چارچوب مذاکره آنها در استانبول مستلزم این بود که ایالات متحده و متحدانش نیز آن را بپذیرند و قدرت‌های غربی باید با مشارکت در مذاکرات روسیه و اوکراین، ریسک سیاسی می‌کردند و با تضمین امنیت اوکراین، اعتبار خود را به خطر انداختند.

در آن زمان و در دو سال بعد از آن، تمایل به پیگیری دیپلماسی پرمخاطره یا تعهد واقعی برای دفاع از اوکراین در آینده به‌طور قابل توجهی در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی وجود نداشت. آخرین دلیل شکست مذاکرات این است که مذاکره‌کنندگان گاری نظم امنیتی پس از جنگ را بر پشت اسب پایان دادن به جنگ بستند. دو طرف از موضوعات اساسی نظیر مدیریت درگیری و کاهش تنش و ایجاد کریدورهای بشردوستانه، آتش‌بس و خروج نیروها صرف‌نظر کردند و در عوض سعی کردند چیزی شبیه یک معاهده صلح بلندمدت ایجاد کنند که اختلافات امنیتی را که منشأ جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک چندین دهه‌ای بود، حل کنند. این یک تلاش قابل تحسین و بلندپروازانه بود اما بیش از حد آرزومندانه به نظر می‌رسید.

اگر بخواهیم منصف باشیم، باید گفت که روسیه، اوکراین و غرب مسیر را برعکس امتحان کرده بودند و همه به طرز بدی شکست خوردند. توافق‌نامه‌های مینسک که در سال‌های 2014 و 2015 به دنبال الحاق کریمه به روسیه و حمله به دونباس امضا شد، نکاتی مانند تاریخ و زمان توقف خصومت‌ها و اینکه کدام سیستم تسلیحاتی باید با چه فاصله‌ای نصب شود را شامل می‌شد.

نگرانی‌های امنیتی اصلی هر دو طرف به طور غیرمستقیم در این توافقنامه‌ها مورد توجه قرار گرفت. این سابقه حاکی از آن است که مذاکرات آینده باید در مسیرهای موازی پیش برود؛ به‌گونه‌ای که جنبه‌های عملی پایان دادن به جنگ در یک مسیر مورد بررسی قرار گیرد درحالی‌که موضوعات گسترده‌تر در مسیر دیگری پوشش داده شود.

به خاطر داشته باشید

در تاریخ 11 آوریل 2024، لوکاشنکو، واسطه اولیه مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، خواستار بازگشت به پیش‌نویس معاهده بهار 2022 شد. او در گفت‌وگو با پوتین در کرملین گفت: «این یک موضع معقول است. این یک موقعیت قابل قبول برای اوکراین نیز بود. آنها با این موضع موافقت کردند.» پوتین پاسخ داد: «البته که آنها موافقت کرده بودند».

اما در واقع، روس‌ها و اوکراینی‌ها هرگز به یک متن توافق نهایی نرسیدند. اما آنها در این مسیر فراتر از آنچه قبلاً تصور شده بود، پیش رفتند و به یک چارچوب فراگیر برای توافق احتمالی رسیدند. پس از گذشت دو سال و کشتار زیاد، همه این داستان‌ها ممکن است دیگر اهمیتی نداشته باشند.

اما در هر صورت این داستان، یادآور این واقعیت است که پوتین و زلنسکی مایل بودند برای پایان دادن به جنگ، امتیازهای فوق‌العاده‌ای را در نظر بگیرند. بنابراین، اگر زمانی کی‌یف و مسکو به میز مذاکره بازگردند، خواهند دید که روی میز مذاکره ایده‌های زیادی وجود دارد که می‌توانند در ایجاد صلح پایدار مفید واقع شوند.

مترجم: آریا صدیقی

عکس: gettyimages