قمـار میلی

خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین کمتر از سه هفته پیش قدرت را در این کشور به دست گرفت؛ او تا اینجای کار مجموعه‌ای از تغییرات همه‌جانبه و بنیادی را در دولت آرژانتین اعمال کرده است. میلی اعلام کرده که دولتش قصد دارد چارچوب‌های نهادی و قانونی آرژانتین را اصلاح کند. اگرچه بسیاری از اصلاحاتی که میلی درباره‌شان صحبت کرده، به حوزه اقتصاد مربوط می‌شود اما این اقدامات، تنها گام‌های اولیه در طرح میلی برای بازسازی آرژانتین و از بین بردن مشکلات ساختاری هستند که این کشور را برای بیش از یک نسل گرفتار کرده است.

میلی در اولین روزهای ریاست‌جمهوری‌اش به سرعت دست به کار شد که تغییراتی بنیادین در اقتصاد آرژانتین صورت دهد. دولت او نرخ رسمی پزو را به‌طور مصنوعی کاهش داده و آن را یک‌شبه از حدود ۴۰۰ پزو در ازای هر دلار به ۸۰۰ پزو کاهش داد. دولت همچنین حدود ۲/۹۶ تریلیون پزو (۳/۷ میلیارد دلار) بدهی خزانه به ارز ملی را به حراج گذاشت تا به پاکسازی ترازنامه بانک مرکزی از معوقات کوتاه‌مدت بستانکاران محلی کمک کند. این اقدام به‌عنوان گامی اولیه برای حذف کنترل‌های ارزی و «دلاریزه کردن» اقتصاد آرژانتین تلقی می‌شود. لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد دولت میلی، همچنین از تصمیم دولت برای کاهش شدید یارانه‌های انرژی برای مصرف‌کنندگان خبر داده است. پرداخت چنین یارانه‌هایی برای بسیاری از دولت‌های قبلی یک دردسر بزرگ بود اما ترس از واکنش‌های مردمی مانع از آن شد که مقامات قبلی دولت آرژانتین در این خصوص اقدامی صورت داده و آنها را حذف کنند. کاپوتو همچنین بودجه برنامه‌های اجتماعی دولت را کاهش داده و کارمندان بخش دولتی را که اخیراً استخدام شده بودند، اخراج کرد.

اما فرمان بزرگ میلی که در ۲۱ دسامبر ارائه شد، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. این فرمان اجرایی که به فرمان «ضرورت و فوریت» معروف است، مشتمل بر ۳۶۶ ماده است که ۴۱ قانون اقتصادی را با هدف مقررات‌زدایی از بازار، تشویق به رقابت، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و ساده‌سازی روابط بین بخش خصوصی و دولتی اعمال می‌کند. این فرمان به‌شدت بر حذف قیمت‌گذاری‌های مصنوعی، حذف تثبیت قیمت و رفع موانع تجارت بین‌المللی تمرکز دارد. این قانون همچنین فرصت‌هایی را برای استفاده گسترده‌تر از ارز خارجی در بازار داخلی، به‌ویژه بخش املاک و مستغلات ایجاد می‌کند. هدف از اعمال این تغییرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله باز کردن درهای شرکت‌های دولتی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی، حذف محدودیت‌های خرید زمین، تضمین پرداخت مبلغ قراردادها به ارز خارجی و حذف هزینه‌ها در بخش معدن است.

با این حال، بسیاری انطباق این فرمان با قانون اساسی آرژانتین را زیر سوال برده و می‌گویند که این فرمان فراتر از اختیارات رئیس‌جمهور است. توجه به این نکته مهم است که احکام ضروری و اضطراری در عرصه سیاسی مدرن آرژانتین چیز جدیدی نیستند. قانون اساسی سال ۱۹۹۴ به‌طور رسمی این احکام را در چارچوب قانونی کشور گنجانده است و نشان می‌دهد، این اقدام تنها زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد که «شرایط استثنایی، پیروی از رویه‌های عادی را غیرممکن کند.» کنگره ملی آرژانتین می‌تواند این احکام را لغو کند، اما به حمایت قابل توجه هر دو مجلس نیاز دارد. از سال ۱۹۹۴، رؤسای‌جمهور آرژانتین، ۹۷۹ مورد از این احکام ویژه را صادر کرده‌‌اند. درحالی‌که بین سال‌های ۱۸۵۳ تا ۱۹۸۳، تنها  ۲۵فرمان اضطراری به تصویب رسید. نستور کشنر، رئیس‌جمهور اسبق آرژانتین، که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ قدرت را در دست داشت، با صدور ۲۳۶ فرمان رکورددار بود اما برخی از کارشناسان حقوقی استدلال می‌کنند، این اقدام فراتر از اختیارات داده‌شده به رئیس‌جمهور است. از هفته گذشته، اعضای اپوزیسیون در کنگره ملی آرژانتین تهدید به لغو این فرمان کرده‌اند و مردم عادی آرژانتین برای نشان دادن مخالفت خود به خیابان‌ها آمده‌اند.

اما ظاهراً میلی برای این واکنش آماده بود. او بلافاصله پس از اعلام این فرمان، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده کنگره بین ۲۶ دسامبر تا ۳۱ ژانویه شد. با این کار، دولت میلی نشان داد که برای اجرای دستور کار خود صرفاً به دستورات اجرایی متکی نیست. علاوه بر این،  ۳ فرمان از ۱۱ فرمانی که دولت برای تصویب به کنگره ارسال کرده، در خصوص تغییرات اقتصادی هستند و لزوما با فرمان رئیس‌جمهوری قابل اجرا نیستند. یکی از فرمان‌ها، تغییر در قوانین مالی کشور است. علاوه بر این، برخی از مفاد فرمان و ابتکارات پیشنهادی، منعکس‌کننده ایده‌هایی هستند که از حمایت سایر سیاست‌مداران برجسته آرژانتین برخوردارند. برای مثال، این فرمان، مردم را از اشتغال در مؤسساتی که وجودشان برای کشور ضروری تلقی می‌شود، منع می‌کند. این فرمانی است که با پیشنهادات ضداعتراضی ارائه‌شده توسط پاتریشیا بولریچ، نامزد دور اول ریاست‌جمهوری آرژانتین منطبق است و بنابراین از حمایت او نیز برخوردار است. ابتکار دیگری که به کنگره ارائه شده، کاهش مالیات بر درآمد شخصی برای بسیاری از کارگران را لغو می‌کند. این ابتکار هم ایده‌ای است که سرجیو ماسا، نامزد ریاست‌جمهوری در طول مبارزات انتخاباتی خود ترویج کرده است و بنابراین از حمایت او برخوردار است. میلی با گنجاندن پیشنهادهای احزاب دیگر قصد دارد شکافی در اپوزیسیون ایجاد کرده و حامیان بیشتری را برای برنامه‌های خود جذب کند.

میلی همچنین در تلاش است تا نارضایتی سه گروه اجتماعی کارگران بخش کشاورزی، طبقه متوسط و کارگران صنعتی را مدیریت کند. هر سه گروه از زمان بازگشت آرژانتین به دموکراسی در سال ۱۹۸۳، محور ناآرامی‌های عمومی بزرگ بوده‌اند. به‌طور کلی، بخش کشاورزی به اصلاحات اعلام‌شده از سوی میلی، پاسخ مثبت داده است. یکی از دلایلش این است که کاهش ارزش پول ملی آرژانتین آنها را قادر می‌سازد تا درآمد بیشتری از بخش کشاورزی برای صادرات خود داشته باشند. چراکه آنها صادرات‌شان را به دلار می‌فروشند و در داخل آن را به پزو تبدیل می‌کنند. با این حال، بسیاری از آرژانتینی‌های طبقه متوسط می‌ترسند که آپارتمان‌های تحت اجاره خود را در زمانی که اجاره‌ها تمدید می‌شود، از دست بدهند چراکه با افزایش هزینه‌هایشان، درآمد کمتری هم برای پرداخت اجاره خواهند داشت. در همین حال، اتحادیه‌های کارگری با تغییرات احتمالی در خصوص مالیات بر درآمد و قوانین کار مخالفت کرده‌اند. این قانون دوره آزمایشی استخدام‌های جدید را افزایش داده و اخراج کارگران در دوران آزمایشی را آسان‌تر می‌کند. آنها همچنین در مورد از دست دادن شغل‌شان در صورت اجرایی شدن اقدامات دولت در کاهش هزینه‌های دولتی ابراز نگرانی کرده‌‌اند. این قانون شامل کارگران ساختمانی می‌شود و آنها ممکن است کار خود را از دست بدهند زیرا دولت پول کمتری را برای زیرساخت‌ها و پروژه‌های دیگر خرج می‌کند.

اما بسیاری از نخبگان سیاسی آرژانتین در ۳۰ سال گذشته با اعتراضات ضددولتی مواجه شده‌‌اند. مهم نیست که چه کسی در انتخابات اکتبر پیروز شده است؛ واقعیت این است که ناآرامی‌های اجتماعی در آرژانتین همیشه در مقاطعی رخ داده است. به نظر می‌رسد که میلی تاکنون توانسته روابط دولت با بخش کشاورزی را به‌خوبی مدیریت کند. بخش کشاورزی نقش مهمی در نیمه اول سال ۲۰۲۴ ایفا می‌کند زیرا کشاورزان محصولات کشاورزی را صادر کرده و دولت می‌تواند درآمدِ دلاری داشته باشد.

آخرین ابتکارات ارائه‌شده میلی به کنگره قوی‌ترین نشانه‌ها را در خود دارند مبنی بر اینکه مقاصد میلی فراتر از اصلاحات اقتصادی است. او از کنگره خواسته تا پیشنهاداتی را برای اصلاح عملکرد کشور، سیستم رای‌گیری و رویه‌ انتصاب‌ها و ترفیع‌ها بررسی کند. هدف او ریشه‌کن کردن فساد، مهار سیستم حمایتی و کاهش اندازه دولت است. حدود نیمی از ۱۱ طرح مربوط به پایان دادن به مالیات مضاعف برای افرادی است که در آرژانتین زندگی می‌کنند و شهروندان ژاپن، چین، امارات متحده عربی، لوکزامبورگ و ترکیه هستند. دولت میلی همچنین قصد دارد قوانین مربوط به امضای معاهدات بین‌المللی و اجازه سفر بینالمللی برای رئیس‌جمهور را اصلاح کند.

دولت میلی واکنش‌های دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به تغییرات پیشنهادی‌‌اش را به دقت زیر نظر گرفته است. برزیل نسبت به تأثیر احتمالی این اصلاحات بر بلوک تجاری مرکوسور ابراز نگرانی کرده است. به‌طور مشابه، به نظر می‌رسد چین در مورد تغییر ایدئولوژیک در دولت آرژانتین و تأثیری که این تغییرات می‌تواند بر تجارت آرژانتین با چین داشته باشد، محتاط است. پکن تهدید کرده که قرارداد سوآپ ارزی ۶/۵میلیارد دلاری را با آرژانتین به حالت تعلیق درمی‌آورد تا میلی را وادار کند که تمایل خود را برای ادامه تعامل با چین به روشنی بیان کند. دولت جدید آرژانتین از شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین خواسته بود که این توافق را تعلیق نکند و یک سفیر جدید در پکن تعیین کند. هدف اصلاحات آرژانتین ارسال پیامی مبنی بر باز بودن درهای این کشور به روی تجارت با همه سرمایه‌گذاران خارجی است اما مشکل کشورهایی مانند برزیل و چین این است که می‌ترسند قدرت رقابت‌شان را در بازار آرژانتین از دست بدهند؛ این نگرانی به‌خصوص برای برزیل بیشتر است.

حتی اگر کنگره آرژانتین تغییرات میلی را از مسیر خود خارج نکند، چندین ماه طول می‌کشد تا این تغییرات نتایج خود را نشان دهند. از نظر میلی، موفقیت به معنای اجرای اصلاحات و مدیریت ناآرامی‌های اجتماعی همراه با آن است. اگر او موفق شود، دولت آرژانتین می‌تواند فشار بر بودجه ملی را کاهش داده، سرمایه‌گذاری بیشتری جذب کرده و سرمایه خارجی مورد نیاز کشور را وارد کند. اما اگر او شکست بخورد، وضعیت ناخوشایند اقتصادی آرژانتین بدتر و بدتر خواهد شد.